**فاتحة القول : عنوان المقال ليس من بنات أفكاري بل هو مقتبس حرفيا من حديث قاض جليل وهو المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة باستئناف القاهرة وللعلم فإن مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر في وقت سابق تجميد عضويته و4مستشارين آخرين بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعليق على حكم محكمة مبارك
وباتت الأمة تلعن نادي القضاة
بقلم د/صديق الحكيم
**فاتحة القول : عنوان المقال ليس من بنات أفكاري بل هو مقتبس حرفيا من حديث قاض جليل وهو المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة باستئناف القاهرة وللعلم فإن مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر في وقت سابق تجميد عضويته و4مستشارين آخرين بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعليق على حكم محكمة مبارك وفي حديث المستشار هشام مع محمود سعد علي النهار أكد أن هذا القرار باطل ولاقيمة له وأن مجلس إدارة النادي له اختصاصات “حصرية” ولا يجوز أن يتجاوزها وتوصية رئيسه المستشار أحمد الزند بتجميد عضويتنا “تدخل لا يليق” وليس له سابقة. وتابع رؤوف: “إذا كان القرار بحكم فرض الأمر الواقع، فإننا له ولنا فيه قول”، مشيرا إلى أن هذا المجلس متفرغ منذ تولي شئون النادي على تقديم بلاغات في أعضاء النادي للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، وسبق أن اتهم قضاة عدة شهر مارس الماضي باقتحام النادي باستخدام أسلحة نارية.
وقال رؤوف: “هذه ليست المرة الأولى التي يتفضل علينا فيها الزند بالشكوى ، وسوف نطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في تلك البلاغات ليحصل كل صاحب حق على حقه”.
وردا على سؤال حول “عدم قانونية” التعليق على أحكام القضاء قال رؤوف: “الزند نفسه تحدث في مؤتمره ولقاءات تلفزيونية عدة دفاعا عن الحكم، هل مسموح له بالدفاع ونقض الحكم مرفوض، ولكنه منذ أن تولى منصبه يريد إسكاتنا ويرفض ظهورنا إعلاميا”. وطالب رؤوف الزند بأن يلتزم باليمين الذي قطعه على نفسه في لقاءات تلفزيونية عدة ويحدد موعد لإعادة انتخابات نادي القضاة ، حتى يستطيع قضاة مصر أن يصححوا الخطأ التاريخي الذي ارتكبوه في حق أنفسهم باختيارهم هذا المجلس معبرا عنهم. واختتم المستشار هشام رؤوف حديثه بأن الزند دخل في خصومه مع سلطات اخرى للدولة، وباتت الأمة تلعن نادي القضاة وهذا شئ مؤسف للغاية
وخاتمة القول : لقد شهد شاهد من أهل القضاء علي أن وجود علامات استفهام كثيرة حول مايدور في نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الزند الذي أخرج الخلاف القانوني من الدائرة الضيقة إلي دائرة الصراع مع مجلس الشعب وبدا الأمر وكأنه صراع السلطة القضائية مع السلطة التشريعية والأمر في رأيي ليس كذلك علي الإطلاق لأن مخالفة النواب للقانون وكان يجب علي د الكتاتني ردهم لاتستدعي كل ما قاله المستشار الزند من تهديد ووعيد واستخفاف بالبرلمان وتبعه في ذلك قضاة أجلاء وكأن الأمر صراع سياسي
عاشت مصر حرة قوية والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون
الاثنين 11 يونيو 2012
** للتواصل مع الكاتب: sedeeks@yahoo.com
