ما رأيكم بالإعدام حرقاً بالغاز؟
في ظل تعطيل عمل المجلس التشريعي،
وفي ظل غياب المسائلة السياسية والقانونية للشخص أو الأشخاص
الذين وقفوا خلف التوقيع على اتفاقية الغاز مع إسرائيل،
فإن من حقي كفلسطيني أن أطالب بأن يكون الجزاء من نفس الجرم، وأن يتم إنزال عقوبة الإعدام حرقاً بالغاز بحق المسئول الأول الذي وقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
ليس مهماً بالنسبة لي شروط الاتفاقية، ولا وقاحتها، ولن أناقش في مقالي زمان ومكان توقيعها، ولا أسأل عن حجم الإساءة والضرر الذي سببته لصورة الإنسان الفلسطيني الذي بدا وكأنه يباع ويشترى بالمال، ولا يرضيني إلغاء إسرائيل للاتفاقية الموقعة لمدة عشرين عاماً، ومقولة: عفا الله عما سلف، يهمني كعربي فلسطيني أن أعرف الشخص أو الأشخاص الذين دنسوا الوطن، وأهانوا القضية، وبصقوا في وجه الشعب، كي نحاسبهم، ونقدمهم للعدالة، فالقضية لم تنته بانتهاء العقد، ولم تلغ من الذاكرة الفلسطينية مجرد إلغاء الاتفاق، قضية التوقيع على اتفاقية الغاز جريمة سياسية قبل أن تكون خطيئة اقتصادية، بالتالي فإن المحاسبة عليها يجب أن تكون شعبية قبل أن تكون رسمية وقضائية.
فمن هم الأشخاص الذين وقعوا على اتفاقية الغاز التي ألغتها إسرائيل بعد شهر من التشهير الفلسطيني؟ من أولئك الذين تربطهم علاقة مباشرة بالغاز والطاقة والمال والاقتصاد؟
هل نشير بأصبع الاتهام إلى وزير المالية شكري؟
هل نشير إلى وزير الاقتصاد محمد مصطفى؟
هل هو مسئول هيئة البترول شقيق السفير الشوبكي؟
هل هو رئيس سلطة الطاقة الدكتور عمر كتابة؟
هل هو رئيس الوزراء رامي الحمد الله؟
هل هو السيد محمود عباس وأولاده؟
وهل حقاً ما يقال، بأن الذي وقع الاتفاقية هو المهندس وليد سلمان، وإن كان هو حقاً، فلأي وزارة أو مؤسسة يتبع هذا الرجل؟ ومن الذي كلفه بالعمل؟ ومن الذي تشاور معه؟ وما مصلحته بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ومتى تم ذلك، وكيف؟ وما دور التنسيق الأمني في توفير وسائل الاتصال والانتقال واللقاء والتوقيع؟
لقد اتصل بي المهندس وليد سلمان هاتفياً قبل عدة سنوات، وأكد لي عبر الهاتف براءته من فشل محطة توليد الكهرباء في غزة، وهي المحطة التي أسهمت في إظلام حياة أهل غزة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عنهم حتى يومنا هذا؟
اتفاقية الغاز خيانة وطنية كشفت عن خطيئة النظام السياسي الفلسطيني، لذلك يتهرب كل المسئولين عن الانتساب لهذه الاتفاقية، وراحوا يتهمون القطاع الخاص، رغم أن الدلائل كلها تشير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركات إسرائيلية، هي اتفاقية سياسية، واتفاقية تتعلق بالسيادة، واتفاقية لها ما بعدها من رشاوي وأرباح ومكاسب وامتيازات؟
أزعم أن كل الأسماء التي ذكرتها سابقاً هم مسئولون عن التوقيع على الاتفاقية، وهم متهمون أمام الشعب حتى يثبت كل واحد منهم براءته، وعدم مشاركته، ودون ذلك، فإن أسهل شيء هو توجيه التهمة إلى حركة حماس، والإدعاء بأنها من وقعت اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل
