Vuh;كيف تستريح ضمائركم كقضاة ومحامون ونقابة مع هذا الظلم… بقلم آرا سوفاليان حدث لصديق لي أنه أراد أن يبيع بيته للسفر إلى خارج القطر للعلاج وهو بين الحياة والموت وفوجئ بأن مطلقته السابقة تقدمت بطلب ثاني لوضع إشارة حجز احتياطية ثانية على بيته بعد أن دفع مال قارون لفك إشارة الحجز الاحتياطية الأولى وبعد أن أوهمه محاميه انه لا يمكن وضع إشارة حجز ثانية على نفس العقار لموضوع يتعلق بنفس الدعوى… فتبين ان محاميه لا يقول الحقيقة لأن مطلقته وبفاصل زمني لا يتعدى الاسبوع تمكنت من وضع إشارة حجز احتياطي جديدة على بيته وهذا يعود لعشرون سنة ماضية عن طريق تقديم طلب ثانٍ ملصقاً عليه أيضاً طابع بقيمة 3 ليرات سورية ودفعت سلفه مقدارها 25 ليرة سورية لإجابة طلبها وتبين فيما بعد أن كل رعاكدعاويها كيدية وتم طلاقها لأسباب صحية مثبته وتتعلق بها وتوجب الطلاق.
Vuh;كيف تستريح ضمائركم كقضاة ومحامون ونقابة مع هذا الظلم… بقلم آرا سوفاليان
حدث لصديق لي أنه أراد أن يبيع بيته للسفر إلى خارج القطر للعلاج وهو بين الحياة والموت وفوجئ بأن مطلقته السابقة تقدمت بطلب ثاني لوضع إشارة حجز احتياطية ثانية على بيته بعد أن دفع مال قارون لفك إشارة الحجز الاحتياطية الأولى وبعد أن أوهمه محاميه انه لا يمكن وضع إشارة حجز ثانية على نفس العقار لموضوع يتعلق بنفس الدعوى… فتبين ان محاميه لا يقول الحقيقة لأن مطلقته وبفاصل زمني لا يتعدى الاسبوع تمكنت من وضع إشارة حجز احتياطي جديدة على بيته وهذا يعود لعشرون سنة ماضية عن طريق تقديم طلب ثانٍ ملصقاً عليه أيضاً طابع بقيمة 3 ليرات سورية ودفعت سلفه مقدارها 25 ليرة سورية لإجابة طلبها وتبين فيما بعد أن كل رعاكدعاويها كيدية وتم طلاقها لأسباب صحية مثبته وتتعلق بها وتوجب الطلاق.
وانتهت المسألة منذ عشرون سنة وبقي عازباً وبدون زواج ولا أولاد وهو لا يعلم أن هناك إشارة حجز ثانية جديدة على بيته وضعتها مطلقته بعد اسبوع من دفع مال قارون لفك إشارة الحجز الاحتياطي الأولى مع العلم بأن الدعوى التي اخترعها موكلوا الزوجة هي في اساسها كيدية لأنها تهدف إلى ابتزاز الزوج وتقاسم ما سوف يرشح عنه أو يشرشر من دمه جراء الجلدْ، وهو صاغر، وانكشف امر هذه الدعوى الكيدية كغيرها وتم ردها وتمت مصادرة الـ 25 ليرة سورية وتم ضمّها إلى الخزينة العامة (ففرحت الخزينة العامة كثيراً) ولم تسقط إشارة الحجز الاحتياطي الثانية المستندة على الادعاء الكيدي المؤذي لا آلياً ولا بالتقادم وظلت إشارة الحجز عالقة ومصير البيت عالق، ويتوجب الآن رفع دعوى جديدة وتبليغ المطلقة والتأجيل والمماطلة وفسح المجال أمامها لبدء حفلة جديدة من الابتزاز… وبعد ذلك إن قدَّر الله (وهذا الكلام يستند إلى تجارب مريرة سابقة) …فك إشارة الحجز بعد دفع تكاليف قد تصل إلى الخمسون ألف ليرة والانتظار القاتل المميت والتأجيل و…. ومن ثم بيع البيت والسرطان لا يمهل أحداً، وعند اعتراض صديقنا على هذه البيروقراطية المتعمدة والسخيفة قال له المحامي ( تريد أن تسقط إشارة الحجز الاحتياطي آلياً بعد سقوط الدعوى الرئيسية وانتهائها… أو أن يسقط أثرها بالتقادم ! هل تريد بأن تنقطع أرزاقنا؟؟؟)… فقال له: هذه الأرزاق حرام بحرام فكيف تستريح ضمائركم كقضاة ومحامون ونقابة في ظل هذا الظلم … فمطلقتي وبدعوى كيدية جديدة ومفبركة اخترعت حجة جديدة لوضع إشارة حجز جديدة على بيتي وهي تعرف أن ديَّتها على الأكثر 25 ليرة ، وهذه الدية الأضحوكة ستمكنها من وضع إشارة حجز احتياطية ثانية وثالثة وعاشرة على بيتي، وتبقى هذه الإشارة إلى ما شاء الله بدليل أنها لا زالت عالقة وأنا عالق معها حتى اليوم وتمنعني من التصرف ببيتي أو بيعه وهذا الحق يضمنه لي الدستور!!!
وأنا الآن سأعود وبفضل قوانينكم لأكون في متناول يدها واستغلالها ومن يعلم؟ فقد تتفتق مخيلتها ومخيلة من معها عن طلب فدية كما يفعل قراصنة الصومال اليوم!!!
وسأدخل في هذه المعمعة من جديد والمعمعة السابقة التي استمرت خمس سنين استهلكت نصف عمري وأدفع خمسون ألف ليرة وانتظر عدالتكم والسرطان لا يمهلني … هناك أمل في الشفاء هناك حيث يجب أن أكون الآن…الآن… وليس بعد أسبوع !!! وهذه الدعوى العجيبة التي عليكم الارتزاق منها… تلزمها فترة لا تقل عن سنة!!! ستنفق من اجل لا شيء ومن أجل تحصيل حاصل وتأكيد أمر بديهي تم البت به منذ 20 سنة ماضية!!! قوانينكم هنا هي الحكم بالإعدام على بريء، ما هذا الظلم وكيف ترضى ضمائركم بوجود قانون عصمللي كهذا ؟؟؟؟ !!!! قلبي المحروق يجعلني أتغنى بحذاء مشرِّع أو قاض عادل حتى ولو كان من قبيلة الشاكازولو في مجاهل إفريقيا.
لا يكفي أن يسمح لمعتدي بالتغوط في العجين والهرب بعد ذلك حتى ولو ثبت انه غرٌ مفتري، لقاء دفع مبلغ 25 ليرة وتحميل الغير مشقة رفع الضرر بل يجب مصادرة هذا السلاح الموضوع في يد بعض المحامين الفاسدين عن طريق وضع شرط يجبر المتسبب بالضرر إلغاء هذا الضرر بنفسه و فور انتهاء التقاضي والتعويض ودفع كافة التكاليف التي تمخضت عن ادعاؤه الكاذب أو الكيدي، وهناك مثل حيَّ نعايشه اليوم يبرهن على أحقية هذا الموضوع ويبرهن على الا عدالة في اعتماد وفي تطبيق القوانين المدنية…ويبرهن على أن الدولة ترى حقوقها بالمجهر الالكتروني وترعاها وتحافظ عليها وتأخذها من المواطن المتعدي وهو صاغر، ولا ترى حتى ولا بالعين المجردة حقوق مواطنيها الذين وقع عليهم ظلم فادح من أقرانهم مشابه للذي جرى ذكره في معرض المقالة!
والبرهان على ذلك هو الشروط المتعلقة بمنحة المازوت… والعواقب المترتبة وهي: تغريم المواطن الذي يتبين أنه قدّم بيانات كاذبة … تغريمه بثلاثة أضعاف المنحة وهو صاغر… في حين لا يحرم في دولة مجاورة أحد من هذا الحق لا أمير ولا حقير مع أن حقيرهم لا يقبل بأجمل سيارة نملكها ونتغنى بها ونغني لها ونقبل صاغرين بدفع مقدمها ومتأخرها ورفاهيتها.
طيب؟؟؟ لماذا ترون حقوقكم وتهملون حقوق مواطنيكم… لا بل وتساعدون المعتدي وبالقانون عن طريق تمكينه من مباشرة الأذى والاستمرار به حتى وبعد عشرون سنة من انتهاء الدعوى الرئيسية؟؟؟ لو أن الدولة تضمن حقوقي وتحميني من الافتراء والتعدي والكيدية عن طريق وضع شرط تقاضي يحميني إن ثبت أن الادعاء كيدي، أو وضع غرامة فادحة على الادعاء الكيدي لأختصرت 90% من الدعاوى وهدر أوقات القضاة والمحاكم في أمور كيدية تعلق وتظل سارية المفعول في تقديم الأذى حتى وبعد 20 سنة ؟؟؟. اسمعوا مني لتختصروا 90% من المنازعات والمقاضاة والمماحكات والمراوغات والالتفافات والتعديات والإشغالات العبثية لقاعات القصر العدلي وما يتمخض عنها مجتمعة من مطمطة وتأجيل و فساد وإفساد فوق جبل من الفساد، اسمعوا مني ليتحول عمل القضاة من مزاولة كافة المهن إلى مزاولة القضاء وفقط القضاء؟؟؟!!! اسمعوا مني فينتفي الظلم وتسقط الرشى بمجرد أن تقرروا تحويل الديَّة من 25 ليرة إلى عقوبة شديدة الوقع على رأس الظالم ومن معه بشرط أن تكون عادلة؟؟؟!!!… اسمعوا مني وحددوا مهل منطقية للفصل في الدعاوى لتخلِّصوا المواطن من سياسة الاستعباد والرق لأن المواطن الذي له دعوى في محاكمنا سيتحول إلى عبد بيد قضاتنا ومحامينا الأشاوس والويل له إن هو قصَّر في الرشرشة والكشكشة والولائم والعزائم والهدايا والمطايا؟؟؟!!!
عشرون سنة؟؟؟ عشرون سنة ؟؟؟وليس عشرون دقيقة … وعشرون دقيقة من المنع، منع صاحب الحق من التصرف بأمواله، بعد انتهاء الدعوى الرئيسة وثبات براءة المدعى عليه، عشرون دقيقة تقييد لهذا الحق قد تؤدي إلى كارثة فما بالك بعشرون سنة ؟؟؟!!!
كيف تتم وبخمسة دقائق فبركة قانون يجيز تغريم من يقدم معلومات كاذبة تتعلق بمنحة المازوت تغريمه بثلاثة أضعاف المنحة، ويترك هذا الأثر المدمر المشار إليه في متن المقالة، يترك في المعاملات المدنية ليسبب الكوارث منذ بدء تطبيق القانون المدني الأغرّ في محاكمنا الغرَّاء وحتى اليوم؟؟؟!!!، كيف تنطلي عليَّ ومنذ بداية حياتي الجامعية مقولة أن القانون المدني السوري مأخوذ عن القانون المدني الفرنسي دون أن أفطن إلى إجراء مقارنة ستؤكد أنه لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت فرنسا اليوم بلا مواطنين نتيجة موجات الانتحار المتزايدة والناجمة عن تطبيق القانون المدني الفرنسي على المواطنين الفرنسيين الأجلاء؟؟؟!!!
كيف تنطلي عليَّ ومنذ الأيام الأولى لحياتي الجامعية وما جاء بعدها، مقولة أن القانون المدني السوري مأخوذ عن القانون المدني الفرنسي وعن الشريعة الإسلامية وعن العرف، والحقيقة هي غير ذلك وعكس ذلك وبعيدة كبعد الأرض عن آخر قمر يدور حول أبعد كوكب يدور حول أبعد شمس واقعة في أبعد مجرة تسبِّح بحمد الخالق حيث هي وحيث لا نراها ولا يراها إلاَّ خالقها جلَّ جلاله؟؟؟!!!
انتهى دوري في تبليغ الرسالة… فهذا الظلم الفادح هو حرام بحرام؟؟؟ ولا يليق ببلد إنبثقت منه الشرائع وسطعت من ربوعه إاشعاعات الحضارة و شملت العالم أجمع، هذا الظلم الفادح لا يليق ببلد عَلَّمَ الممالك العدل عندما افتُقد العدل؟؟؟ والدين الحنيف لا يجيز هذا الظلم، والعدل أساس الملك، والملك لله، وهذه رسالة خير وبرسم الشرفاء وهم كثر ومدعوون إلى المؤازرة لأن الإصلاح اليوم بات مطلباً عاجلاً وملحاً وتحول إلى واجب وطني بعد أن ثبت أنه قد تم تبنيه كنهج ومنهج وضرورة ومن أعلى مستوى ، فهل يا ترى ستجد هذه الرسالة عين قارئة أو ضمير حيّ… أم أن السياسة البغيضة، سياسة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق بغض النظر عن كونها أرزاق حرام أو حلال ستبقى وكالعادة هي سيدة أسياد الموقف… هذا الموقف وكل المواقف التي تتفرع عن تفرعاته… والتي أعمت أعيننا وقتلت ضمائرنا قبل بصائرنا؟؟؟!!!
Ara Souvalian
arasouvalian@gmail.com
