عشوائى فقير افتقد لأبسط احتياجاته الأساسية، ومحاصر بالثالوث اللعين.. «الفقر والجهل المرض» وفى الوقت ذاته يوجد أفراد ينعمون بخيرات البلد، والنتيجة إفراز أفراد غير أسوياء، لديهم شعور دائم بالظلم والقهر ولعل السنوات القليلة الماضية أوضحت الترابط والتشابك العميق بين المناطق العشوائية والإرهاب، التى باتت مفرخة للمجرمين.
العشوائيات مفرخه الجريمة
الدكتور عادل عامر
مجتمع عشوائى فقير افتقد لأبسط احتياجاته الأساسية، ومحاصر بالثالوث اللعين.. «الفقر والجهل المرض» وفى الوقت ذاته يوجد أفراد ينعمون بخيرات البلد، والنتيجة إفراز أفراد غير أسوياء، لديهم شعور دائم بالظلم والقهر ولعل السنوات القليلة الماضية أوضحت الترابط والتشابك العميق بين المناطق العشوائية والإرهاب، التى باتت مفرخة للمجرمين. الإحصائيات تؤكد أن مصر بها حوالى 1034 منطقة عشوائية، منها 81 منطقة تجب إزالتها تمامًا وفورًا، «تمت إزالة 3 مناطق منها بالفعل لبيعها» و 953 منطقة قابلة للتطوير بشرط توفر مبلغ 3.4 مليار جنيه، ويقيم بهذه المناطق العشوائية حوالى 12 مليون نسمة أى ما يعادل 18% من سكان مصر. وأرجعت الدراسات المختلفة أسباب ظهور المناطق العشوائية إلى البطالة والفقر وتزايد السكان، وتفاقم أزمة الإسكان وانهيار المبانى القديمة والهجرة من الريف إلى الحضر، والارتفاع الكبير في أسعار المساكن الصالحة لذوى الدخول المحدودة، مما أدى إلى استيطان السكان فى بعض المناطق الخارجة عن كردون المدينة وذلك لانخفاض قيمة الأرض فيها والبعد عن سيطرة الحكومة. أن هذه الأسباب جعلت العشوائيات تنتشر بشكل سرطانى، وهي 6 أنماط للعشوائيات هى السكن فى المقابر والسكن فى أماكن غير معدة للسكن، مثل سكن المناطق الأثرية والدكاكين والجراجات والفراغات تحت السلم، والسكن فى العشش الصفيح أو الخشب أو الصاج أو الخيام، والسكن فى أماكن تجميع القمامة، والسكن المشترك، حيث يقيم عدد كبير من العائلات فى غرف منفصلة داخل شقة واحدة، وتتشارك الأسر فى دورات المياه، وأخيرًا العشوائيات المقامة بطريقة غير سليمة عمرانيًا، كالمناطق المقامة فيها عمارات شاهقة دون تخطيط أو بدون مرافق، ويطلق المتخصصون على هذه المناطق العشوائية، أحزمة البؤس، أو مصيدة الفقر والحرمان.
أن هذه الحوادث تعتبر جريمة اجتماعية اقتصادية نفسية قبل أن تكون دينية.. فمن خلال تحليل ملابسات معيشة المتهم يتضح أنه من مستويات اجتماعية دنيا، ويعانى من معيشة صعبة وحرمان أسرى، وقد انعكس ذلك عليه فى حالة من الانطوائية والاهتام بالمذاكرة لتغيير هذا الموقع، إلا أنه لم ينجح فى تجاوزه مما أدى لشعوره بحالة من فقدان الإحساس بالقيمة، فانتهى به الأمر إلى الهروب من هذا الواقع الأليم. والافتقار إلى احتياجات المعيشة الأساسية فى الكثير من المناطق العشوائية هى التى تدفع أصحابها إلى القيام بأعمال انتقامية ضد المجتمع بل قد يلجأوا إلى الانتقام من أنفسهم زعمًا منهم أن هذه الطريقة هى وسيلة للخلاص مما يعانون منه، والانتقام من النفس يكون بالإدمان مثلاً، أما الانتقام من المجتمع فيكون تجاه كل من يتميز عنه فى الإمكانيات والقدرات. الحوادث الاخيرة إنذار للمجتمع والدولة كى تدرك حجم المعاناة التى يعيشها الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، خاصة المناطق العشوائية المحرومة من الخدمات والمرافق. العشوائيات مفرخة الجريمة المنظمة الجديدة والنظام السابق كان يستخدم عناصر منها لإرهاب معارضيه.. والأطفال يعانون من الحرمان والقتل.. والاغتصاب جريمة يومية إن عدد المناطق العشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة يصل إلى 51%، وتأتى بعدهما محافظات الصعيد بنسبة 38%، كما أنها تقل كثيراً بمحافظات الدلتا التى لم يزد نسبة العشوائيات بها عن 6.7%.أن هذه المناطق تعد مفارخ للجريمة، وأوكار يلجأ إليها الخارجون على القانون، كما أنها تعد وسيلة أساسية لإفراز الجريمة المنظمة. زيادة التشاجرات اليومية بين النساء أثناء تحضير الطعام وغسل الملابس، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الاغتصاب والقتل، وأن هناك أمراض تنتشر فى هذه المناطق تختفى تماماً من الدول المتقدمة، مثل النزلات المعوية القاتلة والحمى الروماتيزمية وأمراض الكلى. أن 62% منهم يلجأون لطبيب خاص داخل الحى زهيد الثمن، ونسبة 28% يذهبون إلى الوحدة الصحية، و9% يفضلون الذهاب إلى المستوصف و8% إلى الصيدلية، وأرجعت السبب فى انتشار الأمراض إلى نقص النظافة فى المسكن والاعتماد على الطب البديل. تعتمد الأسر فى المناطق العشوائية فى دخلها الاقتصادى على أكثر من فرد، فيقوم رب الأسرة بأكثر من عمل اغلبها أعمال هامشية غير رسمية، ويعتمد أفراد الأسرة على التسول فى الشارع والهروب من التعليم نتيجة الفقر ويزيد لدى الفتيات بصورة كبيرة. تتسم بالفقر، وأغلب سكان العشوائيات يعتمدون على الفول والبدائل رخيصة الثمن، ولا يعتمدون على تغيير الملابس، فملابس المنزل هى ملابس الخروج، ويذهب بها لزيارة أقاربه، بل يرتديها أثناء النوم، كما أنهم لا يهتمون بالنظافة، مما يؤدى لسرعة انتقال الأمراض إليهم، وتفتقد مساكن العشوائيات إلى الخصوصية، مما يؤثر سلباً على الأطفال الذين يشاهدون العلاقات الخاصة بين آبائهم. العلاقات الاجتماعية التى تتسم بالتفكك، كما أن الزوج أحياناً يتعامل مع زوجته بصورة من البلطجة، فيجبرها وأبناءها على ممارسة التسول، وتنتشر حالات الوفاة بين سكان العشش الذين تجاوزوا سن الخمسين. ومن أهم الأمراض الاجتماعية التى تناولتها الدراسة تأتى تعاطى المخدرات والسرقة المنظمة وتناول المسكرات بأنواعها والبلطجة والعنف المتبادل وزنا المحارم، كما أن العشوائيات تمثل مصدر هام لتوريد البلطجية لمرشحى الانتخابات فى العهد السابق لإرهاب منافسيهم والتعدى عليهم وعلى مندوبيهم. معاناة أطفال العشوائيات من الحرمان، الناتج عن تدنى الحالة الاقتصادية والصحية والتعليمية والحرمان الأسرى والعاطفى، حيث يربى الطفل بعيداً عن الحب وينعكس هذا فى صورة اضطرابات سلوكية ووجدانية لديه، تشمل التبول اللاإرادى وضعف المهارات الاجتماعية فى التعامل مع الآخرين واضطرابات التواصل اللفظى.
ضرورة إشراك سكان العشوائيات أنفسهم والمنظمات الأهلية فى دراسة وضع خطط تطوير المناطق العشوائية وصياغة البدائل والحلول الملائمة لكل منطقة على حدة، بهدف تحقيق علاج اجتماعى تنموى متكامل لكل منها، والعمل على وضع حلول لمشاكل الأمية، ووضع برامج تدريبية تعمل على إكساب سكان العشوائيات القدرات والمهارات الفنية اللازمة لرفع مستواهم اجتماعيًا وماديًا وتوفير الخدمات التعليمية والثقافية والصحية الرياضية بهذه المناطق لتحسين أحوالها. إنذار للمجتمع
جرائم ما بعد الثورة
محافظة أسيوط
ازدهرت تجارة الأسلحة في الآونة الأخيرة وخلال السنة الماضية بعد حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأصبحت تجارة رائجة يجني البعض من ورائها الكثير من الأموال ما جعل الكثير من المتطلعين للثراء العمل في تلك التجارة التي أخذت أبعاداً كثيرة بعد ان أصبح دخول الأسلحة أمراً سهلاً وميسراً فالحدود مفتوحة أمام تلك العصابات التي استجلبت الكثير من أحدث أنواع الأسلحة في العالم ولاسيما المعروفة باسم “56” بالإضافة إلي المدافع الرشاشة والجرانوف والآلية بأنواعها المختلفة من بلاد المنشأ مثل الصيني والألماني والروسي والاسرائيلي والامريكي التي وجد لها سوقا رائجة خاصة في المناطق التي تشتهر بالخصومات الثأرية وكذلك حالة الانفلات الأمني التي دعت المواطنين لشراء الأسلحة وحملها لحماية أنفسهم وخاصة بعد انتشار حوادث الخطف والسرقة بالإكراه والتثبيت علي الطرقات سواء كانت الفرعية أو الزراعية أو الصحراوية وعذر المواطنين في ذلك أنهم يؤمنون أنفسهم ضد المخاطر التي باتت تحدق بهم من كل جانب ولاسيما ان الحالة الأمنية لم تعد كما كانت في السابق. ومن الأمثلة التي تؤكد علي كثرة الأسلحة في أسيوط هي الضربات الأمنية المتلاحقة التي تقوم بها أجهزة الأمن في طول المحافظة وعرضها وضبط الكثير من الأسلحة المتنوعة منها الأميري التي تمت سرقتها من مراكز الشرطة والأسلحة الحديثة الواردة عبر تلك التجارة المحرمة ولم يكن ضبط أجهزة الأمن في قرية “الحوانكة” مدفع جرانوف بالإضافة إلي بعض الأجهزة الحديثة خير شاهد فقط علي وجود تلك الأسلحة وايضا ذاعت تجارة الأسلحة في المركز حتي ان البداري أصبحت معقلا من معاقل تجارة السلاح في الصعيد وهو ما أدي إلي ميل الأهالي إلي ان يصدقوا أي شائعة تنطلق تأكيدا لهذا المعني ولاسيما ان هذه التجارة تلقي رواجاً شديداً خاصة لدي العائلات التي أصبحت تتفاخر باقتنائها لأحدث وأجود أنواع الاسلحة وهو ما دعا الجميع لتصديق شائعة انتشار القنابل اليدوية التي يتردد ان أسعارها من 100-200 جنيه. ولكن الغريب في الأمر هو كيف سيستخدم الأهالي هذه القنابل وهل عدم اقبال الأهالي عليها كان سببا في انخفاض أسعارها..!! وما بين الشائعات والحقيقة كانت المفاجأة لدي أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد ابراهيم مدير أمن أسيوط عندما تمكنوا من ضبط مدفع رشاش متعدد الطلقات بمركز القوصية لم يتمكن ضباط المديرية من تحديد اسمه أو نوعه خاصة انه لم يشاهد من قبل في مصر وهو ما ينذر بكوارث جمعة قد تحدث في المستقبل في حالة وقوع كبار العائلات مع بعضهم البعض في خصومات ثأرية خاصة ان تجارة الأسلحة أدت إلي زيادة معدلات حوادث القتل بعد ان انتشرت وتنوعت في أيدي الشباب الذين لا يدركون خطورة إمساكها أو استعمالها.
محافظة الشرقية
شهدت محافظة الشرقية بعد الثورة انتشار الأسلحة الآلية والبيضاء بشكل مرعب ومفزع ونشطت تجارة السلاح بشكل متزايد وأصبح السلاح في يد الكبار والصغار. تنتشر تجارة الأسلحة في بعض الأماكن ومنها مدينة بلبيس خاصة أبوسمراء حيث يقطن بها أعداد كبيرة من العرب ومنطقة سعدون ومدينة منيا القمح وشلشلمون وكفر شلشلمون ومدينة الزقازيق وكفر انجاح ومدينة الصالحية الجديدة والحسينية حيث زادت عن الحد جرائم الاختطاف بالأسلحة وآخرها سرقة منزل مدير أمن بورسعيد الأسبق وقتل رقيب شرطة علي يد أحد الأشخاص بأبوكبير في عز الظهر واختطاف نجل قيادي إخواني بالصالحية الجديدة. فلا يمر يوم ولا نسمع حوادث مرعبة يشيب لها الولدان إلي جانب قتل سائق توك توك بالقرية وقيام الأهالي بقطع الطريق للضغط علي المسئولين لضبط الجناه. كما تستخدم الأسلحة حتي في الأفراح الشعبية دون حساب أو وعي بخطورتها لدرجة أن الإعداد للعرس بتلك القري لا يتم إلا بتجهيز السلاح الآلي وآخر الحوادث قيام أمين شرطة بإطلاق النار في حفل زفاف شقيقه ليقتل شاباً ويصيب سيدة. أدي انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها إلي اشتعال الثأر في العديد من قري المحافظة وقد شهدت مدينة فاقوس جريمة قتل بشعة حيث تخلصت أسرة من قاتل ابنهم داخل المحكمة بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وهو موثق بالكلابشات حتي سقط علي الأرض جثة هامدة. كذلك قيام إحدي العائلات ببلبيس بقتل شاب وتقطيعه وقاموا بتصويره وعرض صوره بالمدينة ليكون عبرة لغيره إلي جانب قيام أهالي قرية هرية رزنة بقتل اثنين من البلطجية والتمثيل بجثتيهما بعد قيامهما بقتل سائق توك توك بالآلي. وكذلك قتل ثلاثة أشخاص في مشتول السوق والتمثيل بجثتهم وربط رقبة أحدهم في دراجة بخارية للثأر منهم لقتلهم تاجر. اللافت للنظر أن البعض من الأهالي يلجأون إلي البلطجية حيث يقومون باستئجارهم لتأديب خصومهم حتي لو وصل الأمر لقتلهم. أصبح السلاح يباع بسعر عال وبالرغم من ذلك يلقي رواجاً كبيراً بعد توافر العديد من قطع السلاح التي تمت سرقتها من الأقسام بعد الثورة. وبالرغم من تواجد السلاح ببعض قري المحافظة إلا أن أجهزة الأمن بالمحافظة بإشراف اللواء محمد ناصر العنتري مدير الأمن وقيادة اللواء عبدالرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية تكثف وتواصل حملاتها وقد ضبطت العديد من الورش الخاصة لصناعة الأسلحة وخاصة بمنيا القمح وبلبيس. كما وجه رجال الأمن ضربات موجعة وقوية لأباطرة السلاح بكفر أبونجاح وتمكنت من ضبط 8 أشخاص هاربين من السجون بعد الثورة وسبق اعتقالهم عدة مرات وكانوا يقومون بقطع الطريق وترويع المواطنين وسرقاتهم بالإكراه من بينهم خالد أبوزلمة وضبط 60 طلقة حارقة خارقة بحوزة أربعة عاطلين وهي من الطلقات المحظورة عالمياً ومهربة من ليبيا إلي جانب ضبط الأشقياء الخطرين من الإسماعيلية بمدخل مدينة الزقازيق وبحوزتهم 15 لفافة سلاح آلي بينهم مدفع و1500 طلقة حية جلبوها من مرسي مطروح لبيعهما لعملائهم. ومازل هناك العديد من البؤر تحتاج للعديد من الحملات الأمنية.
محافظة قنا
تحولت محافظة قنا بكل أركانها عقب ثورة 25 يناير إلي ترسانة أسلحة. نتيجة حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد وهو ما أسهم بشكل كبير في إحياء عادة الثأر البغيض. إلي جانب زيادة المشكلات بين القبال ولعل آخر تلك الأحداث مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة داخل قرية الحجيرات في خصومة ثأرية. وكذا ما جري بين قبيلتي الأشراف والحميدات من أحداث استمرت لعدة أيام توقفت خلالها الحياة بشكل تام وأصيبت المدينة بشلل غير مسبوق نتيجة التبادل المتكرر لإطلاق النيران باستخدام أسلحة ثقيلة لم تكن تعرفها قنا من قبل بعد ان توصلت إلي استخدام الجرونوف وما شابه ذلك من أسلحة. أبناء القبائل في قنا يعتقدون ان حجم السلاح الذي يمتلكونه هو دليل علي قوة القبيلة ذاته حتي أن البعض منهم يقرن رجولته بامتلاكه السلاح حتي أصبحت بمثابة الشارب الذي لا يفارق وجهه.
محافظة سوهاج
تواصل مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عبدالعزيز النحاس مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميدين عاصم حمزة مدير مباحث المديرية ومحمود العبودي رئيس المباحث الجنائية ومدير الأمن العام للحملات الأمنية لمداهمة أوكار بيع الأسلحة المهربة ومصادرتها وتقديم حائزيها للنيابة العامة حيث تمت مصادرة وضبط المئات من قطع الأسلحة المتنوعة بعد فترة انكسار الأداء الشرطي والعودة المشهودة للشرطة بعد تولي اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية وتتواصل الحملات. وتظل حقيقة أمر من طعم العلقم أن انتشار شراء وحيازة الأسلحة المهربة والمسروقة من أقسام ونقاط الشرطة أشبه بالمارد الذي خرج من القمقم كما يُردد في الأساطير يوضح ذلك كم وكيف الأسلحة التي انتشرت بالقري والنجوع وأطراف المدن والعشوائيات يشهد علي ذلك ظهور الصبية في القري والنجوع ما بين 15 و18 عاما يحملون الأسلحة الآلية والذخيرة جهاراً نهاراً في الشوارع والحارات وعلي الغرز والمقاهي وأصبح حمل الآلي افتخاراً ووجاهة ومن العجب العجاب أن تجار الكيف والصنف راحت عليهم وأصبحوا في نظر تجار السلاح فقراء حيث الانفلات الأخلاقي والأعصاب المتوترة وتصفية حسابات قديمة ومحاولات فئات كانت مهمشة إثبات وجودها علاوة علي فرض الإتاوات والسطو المسلح واختطاف أشخاص أثرياء وطلب الفدية وقطع الطرق كل هذه المصطلحات يلزمها السلاح الآلي والمتعدد والسريع والخفيف والثقيل من مختلف الأسلحة ومن هنا راجت تجارة الأسلحة وأصبحت تمثل منجم ذهب لأرباب تجار الأسلحة وطفت علي السطح ولائم تجار الأسلحة عند وقوع مشاجرة بسيطة بين عائلتين سرعان ما يلتقط ذلك تجار الأسلحة ويقدمون الإغراءات لأفراد العائلتين ويتم تدشين المتخاصمين بقطع الأسلحة علي كل لون والاتجار بالمحمول والدراجات النارية التي يقودها تابعو التجار تصل بالأسلحة للمشتري في أي مكان إضافة لسيارات ربع النقل بعد منتصف الليل وتتم تجربة صلاحية السلاح بالزراعات والطرق الصحراوية بعيداً عن الأعين أنواع الأسلحة المطروحة للبيع تحت جُنح الظلام تأتي علي رأسها البندقية الآلية بماركاتها المختلفة لسهولة حملها واستخدامها ومنها الآلي 56 مظلات صناعة روسي وهي نوعان حوض ضيق وحوض واسع والدبشك حديد والأول يباع من 20 ألفاً إلي 25 ألف جنيه للبندقية الوااحدة والآخر يباع بأسعار من 12 إلي 13 ألف جنيه والبندقية الآلي 3 نظام تسليح خليجي تم تهريبها من ليبيا وتسمح بطلقة واحدة ثم 3 طلقات ثم استخدام متعدد الطلقات وسريع وتباع بمبلغ من 11 إلي 12 ألف جنيه وتوجد في السوق البندقية الآلي الكوري دبشك حديد مهربة من السودان وليبيا وسعرها من 10 إلي 13 ألف جنيه وتوجد البندقية الآلي الشبح العراقي ومهربة من ليبيا والبندقية الآلي الأصلية الروسية وثمنها بين 28 و30 ألف جنيه ومطلوبة جداً و تباع البندقية الآلي المصري رجل الغراب دبشك حديد بسعر من 7 إلي 9 آلاف جنيه وهي غير مرغوبة لأنها تسلح شرطة وجيش ومرقمة ويحذرها التجار والشارون وتوجد البندقية الآلي الصيني المهربة في عمليات التجارة القادمة من الصين بعد ثورة 25 يناير وتباع ب 7 آلاف جنيه. كما دخلت تجارة مدافع الجرينوف المحمول علي 3 أرجل قائمة الطلبيات والبيع وهو مطلوب من العائلات التي شهدت حوادث ثأر والهدف من حيازته الردع وهو قليل في السوق ولكنه تم تهريبه من ليبيا والسودان وسيناء ومنه الخفيف ويباع بمبلغ 35 ألف جنيه والثقيل ويباع بمبلغ 90 ألف جنيه وتم استخدامه في معارك العائلات للتهديد وبث الرعب لدي الخصوم والأول طلقة الذخيرة منه تباع بمبلغ 30 جنيها والثاني بمبلغ 245 جنيهاً للطلقة الواحدة كما دخل سلاح الآربجيه اللعبة ويباع بمبلغ 35 ألف جنيه ويباع الرشاش الإنجليزي بمبلغ 25 إلي 27 ألف جنيه وتباع البندقية أم خمسة بمبلغ 6 الاف جنيه والبندقية أم 11 بمبلغ 7 آلاف جنيه وطلقة الذخيرة للاثنين 25 جنيها والبندقية الخرطوش 5 طلقات تباع بمبلغ 7 آلاف جنيه وتباع الطبنجة 9 حلوان صناعة مصرية بمبلغ 14 ألف جنيه والألماني “9” بمبلغ 17 ألف جنيه والطبنجة 14 حلوان بمبلغ 6 آلاف جنيه والطبنجة 14 ألماني بمبلغ 21 ألف جنيه ويباع الفرد الروسي طلقة واحدة صناعة محلية بمبلغ 700 جنيه والفرد الخرطوش بمبلغ 600 جنيه أما الأسلحة البيضاء بأنواعها فينتشر بيعها بكثافة في المدن انتشار الأسلحة بأنحاء المحافظة بكثافة استخدم في أعمال الأخذ بالثأر بل تجديد واقعات ثأر انتهت صلحاً منذ 30 سنة ويستخدم لفرض النفوذ وعودة الحقوق التي يشك أصحابها أنها مغتصبة واستخدم السلاح الآلي في معارك جرجا الأولي والثانية والعرب والهوارة بالبلايش وبحري بدار السلام وفي المنشاة وفي البلينا وفي مركز سوهاج ومركز طما وجهينة وساقلته وأخميم والمراغة وطهطها والضحايا بالعشرات ويستخدم السلاح الآلي مع عصابات قطع الطرق الزراعية والصحراوية والاستيلاء علي السيارات من أصحابها وإعادتها بعد فرض الإتاوات وكذلك أعمال خطف سائقي تاكسيات الأجرة والاسيلاء علي سياراتهم وفرض فدية لعودتها وأعمال خطف الصبية أبناء رجال الأعمال والأثرياء.
محافظة كفر الشيخ
أصبحت تجارة الأسلحة النارية المسروقة والمصنعة محلياً عن طريق ورش التصنيع التي يتم ضبطها بين حين وآخر سوقاً رائجة لبعض ذوي النفوذ الضعيفة والضمائر الميتة لنشر الة الشر في كل مكان لترويع الآمنين ما أدي لزيادة معدلات الجريمة بشتي أنواعها وخصوصا بعد ثورة 25 يناير وفتح السجون ومخازن الأسلحة بمراكز وأقسام الشرطة الأمر الذي أدي إلي هروب الاف المساجين الخطرين وبحوزتهم هذه الأسلحة والجاري البحث عنهم في كل مكان حيث تم القاء القبض علي أغلبيتهم والباقي في الطريق. وفي محافظة كفر الشيخ تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من ضبط أربع ورش محلية بالقري لتصنيع الأسلحة النارية وتم العثور فيها علي العديد من الأسلحة وأدوات التصنيع بالاضافة لقيام مجهولين باقتحام أبواب ثلاثة محلات لبيع الأسلحة والذخيرة في مدن كفر الشيخ وبلطيم وسيدي سالم وقت الفجر وتمكنوا من سرقة بعض الأسلحة النارية وفروا هاربين وفشلوا في سرقة محلات أخري
محافظة المنوفية
أنه يمكن السيطرة علي ظاهرة انتشار السلاح في مصر عامة والمنوفية خاصة رغم انها أقل المحافظات من ناحية تواجد الأسلحة النارية بها وذلك من خلال تغليظ عقوبة حيازته بدون ترخيص وتخصيص خط ساخن للابلاغ عن حائزي الأسلحة النارية بكافة أنواعها مع ضمان السرية لبيانات المبلغ إلي جانب ضرورة إحكام السيطرة علي الحدود بين مصر والدول المجاورة لتجفيف منابع تهريب السلاح خاصة الحدود الشرقية. حيث يتم تهريب كميات هائلة من إسرائيل عبر الأنفاق والحدود وذلك من واقع ما أثبتته التحقيقات الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة خاصة التي تستخدمها الشرطة بالاضافة إلي كميات الأسلحة المهربة التي تأتي عبر الحدود مع ليبيا خاصة في ظل انعدام السيطرة علي تلك الحدود. مطالباً بضرورة تضافر جهود القوات المسلحة بما لديها من إمكانيات مع رجال الشرطة ورؤساء القبائل والعشائر. علاوة علي تضييق الخناق علي ضعاف النفوس الباحثين عن الثراء الفاحش الحرام منهم أصحاب الورش المنزلية الذين يقومون بتصنيع الأسلحة محلياً للاتجار فيها. ان ظاهرة انتشار السلاح في مصر في تلك الفترة عقب أحداث ثورة 25 يناير يرجع إلي انفلات أمني وأخلاقي وقيمي. وأن كل من يحوز أو يتاجر في السلاح هو غير سوي.. وأشارت إلي ان مظاهر العنف التي انتشرت في تلك الفترة باستخدام السلاح هي دخيلة علي المجتمع.
طالبت بضرورة عودة دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات التربية والمسجد والكنيسة من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء. يشار إلي تنظيم حملات مكبرة من قبل مديرية أمن المنوفية باشراف اللواء شريف البكباشي مدير الأمن لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون وما بحوزتهم من أسلحة سواء كانت مهربة أو مسروقة أو مصنعة محلياً وتم وضع خطط لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة رغم انها تعد من أهدأ المحافظات مقارنة بالمحافظات الأخري وذلك من خلال عمليات الضبط بزيادة الأكمنة بالطرق الرئيسية وتسيير دوريات تجوب الشوارع للحد من الجرائم بالاضافة إلي توجيه حملات يومية علي البؤر الاجرامية لضبط الأسلحة والمجرمين.
بني سويف
عقب ثورة 25 يناير واقتحام السجون ومراكز وأقسام الشرطة يوم 28 يناير وسرقة الأسلحة والذخائر منها بجانب تهريب السلاح من دول الجوار بدأت تجارة السلاح تنتشر وتلقي رواجاً شديداً فالسلاح أصبح يحمله الصغير والكبير كما أصبح لغة الحوار في المشاجرات واستعراض القوة في الافراح خاصة في المناطق الشعبية والريفية. ورغم انتشار السلاح الا ان قيمته ارتفعت فقد وصل سعر البندقية الآلية والمحظور استخدامها وتقتصر علي تسلح قوات الجيش والشرطة طبقاً لحالها من 12-15 ألف جنيه أما البندقية الخرطوش فسعرها وصل من 5-7 الاف جنيه أما الفرد الخرطوش والذي يصنع محلياً داخل الورش والذي كان ليس له قيمة أصبح سعره من 700-1000 جنيه ويصل أحيانا إلي 1200 جنيه وبذلك أصبحت تجارة رائجة تجد من يشتريها والتعامل فيها سواء لأصحاب الخصومات الثأرية أو شرائه بغرض الدفاع عن النفس وحماية الممتلكات من التعدي عليه من الخارجين علي القانون أو بغرض الاتجار أو بغرض ارتكاب جرائم وأنشطة اجرامية متنوعة كالسرقة بالاكراه أو الخطف أو الاعتداء علي المال العام أو الخاص فما من مشاجرة تقع الا يستخدم فيها السلاح الناري. وفي بني سويف نجد بعض الحالات الايجابية لضباط مباحث قاموا أثناء تواجدهم في الأكمنة الحدودية بضبط قطع أسلحة آلية كانت في طريقها إلي الصعيد مثال النقيب أشرف الخولي معاون مباحث الواسطي والذي ضبط 7 قطع سلاح آلي دخل سيارة ملاكي كانت في طريقها إلي قنا كما ضبط قطعتين بقرية الديابية بمركز الواسطي وسلاحاً آليا كان يقوم بعرضه أحد المسجلين للبيع ونظراً لنشاطه المتميز قام المحافظ ومدير الأمن بتكريمه لجهوده في مجال الأمن وضبط الاسلحة غير المرخصة بخلاف الحالات الأخري بحدود المحافظة.
إحصائيات مهمة
أوضحت إحصائية ان مصر بها من 250 إلي 300 محل لتجارة الأسلحة المرخصة ويبلغ عدد الأسلحة المرخصة في مصر نحو 160 ألف سلاح منها 127 ألف رخصة للدفاع عن النفس بينما يصل عدد البنادق المصادرة سنوياً إلي 3500 بندقية أغلبها بالصعيد..يذكر ان القانون نظم خطوات الحصول علي رخصة حمل سلاح من خلال التقدم بطلب ترخيص شخصي لحمل السلاح إلي مأمور قسم الشرطة التابع له ويتم فحص ودراسة الطلب واجراء التحريات اللازمة عن طالب الترخيص للوقوف علي مدي لياقته الصحية والنفسية والعقلية اللازمة لحمل واستخدام السلاح. والأسلحة عموماً تعطي لحاملها شعوراً بالأمان واستخدامها يختلف حسب الموقف الاجتماعي فقد يستخدم لاطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرحة كما في حفلات الخطوبة والزفاف والأعياد وأحياناً في الجريمة وحيازة الأسلحة متوارثة عبر الأجيال المتعاقبة والبعض يعتبرها مظهراً من مظاهر الرجولة ويعد العنف علي رأس المشكلات الاجتماعية التي تدفع الأفراد لحيازة السلاح. – العشوائيات تمثل «مفرخة» الجريمة، ولكن أضف إليها 4 ملايين من أطفال الشوارع، أصبح الجيل الأول منهم الآن مجرمين كباراً، وشكلوا شبكات ارتكبت جرائم خطيرة عقب الثورة، وبشكل عام لدينا فى مصر 18 مليون مصرى يقطنون العشوائيات، فى 120 منطقة عشوائية، وجميعها تمثل قنابل موقوتة، لا يمكن تجاهلها، عند الحديث عن انتشار البلطجة، وانعدام الأمن داخل الشارع المصرى، وأرى أن أطفال الشوارع وسكان العشوائيات لعبوا دوراً كبيراً فى أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، والبالون.. وغيرها، وإذا أردنا تحقيق الأمن العام الاجتماعى والجنائى والسياسى، فلا بد من مشروع قومى لاستيعاب العشوائيات، وحل مشاكلها، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع. ان انتشار العنف في المجتمع بهذه الصورة الفجة التي لم نكن نعاني منها ولا نراها من قبل هو ما دفعه لاعداد هذا المشروع فالبلطجة هي الطاعون القادم في المجتمع في الفترة القادمة خاصة ونحن علي أعتاب انتخابات برلمانية للأسف الشديد تشهد رواجا لظاهرة البلطجة من استعانة بعض المرشحين من كل التيارات السياسية بفئة البلطجية لمساعدتهم في الانتخابات أو لترويع منافسيهم وخصومهم كما ان مظاهر البلطجة أصبحت متعددة بدءا من بلطجة سائقي الميكروباص علي الركاب وعلي السائقين في الطريق وكذلك سائقي التوك توك وانتهاء بظهور فئة البودي جارد الذين أصبحوا جزءا من حياة عدد من الشخصيات والفئات علي اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم ووظائفهم. ان قراءة سريعة في دفتر أحوال المجتمع في الفترة الماضية نجد ما آلت اليه هذه الظاهرة بالشكل الذي جعلها تفرض نفسها علي المجتمع فعلي سبيل المثال لا الحصر عندما نجد المحاكم قد اصدرت في العام الماضي وحده 90 حكما بالإعدام من بينها الحكم بالإعدام علي 24 متهما في وادي النطرون تسببوا في مصرع 11 مواطنا في نزاع علي قطعة أرض بالبحيرة و11 مجرما قضت المحكمة بإعدامهم لقيامهم باغتصاب سيدة في كفر الشيخ وغيرها حيث تشير الاحصاءات ان هناك ما يقرب من 10 ملايين قضية بلطجة نظرتها المحاكم في غضون خمس سنوات ما بين سرقة وخطف وسرقة بالإكراه وفرض سيطرة وغيرها من أشكال البلطجة. أنه في عام 98 صدر القانون رقم 6 لسن 98 والذي عرف بقانون البلطجة والترويع والتخويف ليعاقب كل من مارس البلطجة أو ترويع الأمنيين بعقوبات تبدأ من الحس لمدة سنة وحتي الحكم بالإعدام وكم كانت سعادتنا بالغة بهذا القانون إلي ان قضت المحكمة الدستورية العليا في مايو 2006 بعدم دستورية القانون وبالتالي أصبح هناك فراغ تشريعي وقانوني يعاقب البلطجة وأعمال الترويع والتخويف وفرض السيطرة ولتحقيق الردع العام والخاص. بالاضافة إلي هذا العامل هناك عوامل أخري تدفعنا للمطالبة بقانون للبلطجة من بينها انتشار معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وانتشار العشوائيات كلها عوامل تضاعف معدلات الجريمة وتجعل العنف اسلوب حياة وهو ما يستوجب ضرورة التصدي لذلك بقانون يعمل علي تشديد العقوبات علي مرتكبي تلك الجريمة ومعالجة مظاهر النقص في القوانين الأخري التي يشملها قانون العقوبات لحماية المجتمع من تلك الفئات التي تضر بأمن واستقرار هذا الوطن وأخيرا لو أن هناك قانون بلطجة لتمت معاقبة مسجل خطر مثل الكموني وأعوانه مرتكبي الجريمة البشعة التي حدثت في نجع حمادي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لتفادينا الآثار السلبية السيئة التي خلقتها تلك الجريمة ولازلنا نعاني منها جميعا.
أن الإعلام له مفعول السحر في تكوين هذه الظاهرة فعندما نشاهد كثافة من أفلام العنف خلال الصيف الماضي بالشكل جعلنا نجزم ان هو المجتمع المصري وفي الوقت نفسه يصبح أبطال هذه الأعمال هم معلمو أبنائنا لذلك يجب إعادة النظر فيما يقدمه الإعلام من مواد إعلامية تبتعد بنا عن العنف وتنبذه بكل صوره كما يجب إعادة النظر في دور مؤسسات التربية والتعليم والعودة للدين من خلال تفعيل الدور الذي تقوم به دور العبادة سواء مساجد أو كنائس في ترسيخ القيم والمباديء من أجل العبور بالمجتمع من تلك المرحلة.
