الوضع السياسي المصري الآن
تشهد مصر اليوم موجة جديدة من أعمال العنف بمئات من المصريين في مواجهات بين مؤيدي الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي ومعارضيه.
تشهد الساحة المصرية صراعا مزدوجا، صراع داخلي بين مختلف المكونات السياسية الموجودة والتي تتشكل حاليا من قطبين أحدهما المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين
وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة والآخر المناهض للجماعة، وصراع خارجي بين الأطراف الأجنبية التي تحاول التأثير على مسار الأحداث والتي هال بعضها تعثر مخططاتها سواء في مصر أو المنطقة وهو ما ينذر بتدمير جزء من مخطط المحافظين الجدد للشرق الأوسط الجديد أو الكبير.
على الصعيد السياسي ما زال المأزق كاملا بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها محمد مرسي وتعول على الشارع لإخضاع السلطات الانتقالية التي تواصل تحركاتها في اقامة مؤسسات انتقالية.
اليوم الواجب الوطني القومي يحتم على المثقفين ألا يديروا ظهورهم لكل ما يحدث أكثر من أي من أي يوم مضى
الدماء تسيل والموقف خطير جداً والوطن كله في خطر وشعوبنا للأسف ما زال يسهل غسيل أدمغتها .. لذا فعلى كل مثقف وكاتب ومفكر حيادي لا ينتسب لأي حركات أو أحزاب واجب وطني في التوثيق والتحذير من مواطن الخطر ومكمن الخطأ والكذب والافتراء والتصدي للمشاريع الخطيرة.
نحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى لأقلامكم وعقولكم، ولا خير في نور الأدب إن انفصل عن الواقع والمجالات كثيرة كل حسب اختصاصه، ولا تخافوا من الاختلاف ما دام الهدف مصلحة الوطن والأمة المصريون اثبتوا للعالم مرة أخري العالم الذي يرفع منسوب الحاكم على الشعب اثبتوا
ان الارادة الشعبية لا يمكن ان تقف امامها اية عقبات، وإذا اراد الشعب ان يقرر فقراره سيكون كاسحاً لكل قوى الظلام وهكذا فعل المصريون في ثورتهم الثانية وبعد عام واحد من استلام (الاخوان) زمام الحكم وفعلوا ما فعلوا بالآمة المصرية العصية على الخنوع
الولايات المتحدة الأمريكية التي يكاد يجمع غالبية الملاحظين على أنها من أكبر المدافعين مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة عن حكم الجماعة تسعى وبأساليب مختلفة وملتوية في ظاهرها، استعادة زمام المبادرة إن لم يكن لإعادة الجماعة إلى السلطة بالقاهرة فعلى الأقل للتخفيف بأكبر قدر ممكن من الخسائر التي تلحق بنفوذها وبسياستها، والإبقاء على فرص واسعة لعودة مؤثرة لحزب الحرية والعدالة على الساحة السياسية المصرية.
واشنطن تريد تجنب وقوع حركة الإخوان في فخ الرفض والتهميش السياسي المحلى مثلما حدث بعد ثورة 23 يوليو 1952 خاصة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في سنة 1954.
حلفاء واشنطن أو وكلاؤها سواء في المنطقة العربية أو في القارة الأوروبية يتخبطون بدورهم في التعامل مع الأحداث فهم في نفس الوقت أقل برغماتية من البيت الأبيض وبالتالي متخلفين في القدرة على المناورة، ومن جانب آخر فهم لا يريدون تقبل ضياع المكاسب والأدوار الإقليمية التي كانوا مرشحين لتحصيلها في نطاق مخطط الشرق الأوسط الجديد، كما يخشون من تحول جديد في توازنات القوى بالمنطقة المركز بالشرق الأوسط تؤدي إلى محو كل المكاسب التي تحققت لهم وللولايات المتحدة منذ بدء مسلسل تفتيت المنطقة
(اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر) لهذا سوف نستعرض الوضع السياسي في مصر الان من خلال الإجابة علي هذه الأسئلة :-
اولا :- المشهد الان في مصر
الاخوان يستخدمون الميكيافلية بكلمة الضرورات تبيح المحظورات والإخوان خدعوا البسطاء لكي يصلوا للحكم وتعاونوا مع قوي أجنبية وعندما وصلوا للحكم استخدموا كل وسائل ألاستبداد وكان لديهم غباء سياسي.ان ثوره يونيو كسرت الاستراتيجية الامريكية في الشرق الأوسط والسفيرة الامريكية ارست قيما سيئة في العلاقات المصرية والأمريكية ان الاعلام المصري بأنه غير مؤهل للتعامل مع المؤسسة العسكرية وليس لديه هوية وطنيه ان التنظيم العالمي للإخوان داعم للعمليات الارهابية في سيناء وأن الاخوان متورطون اساسيون فيما يحدث في سيناء والفريق السيسي قال للرئيس المعزول مرسي في وقت عزله انت ووزراؤك متورطون, لا شك ان الاخوان المسلمين هم المسئولون بالدرجة الاولي عما حدث وهم يسعون الي تعاطف العالم معاهم, والدليل ان مكان اعتصامهم في رابعة فلماذا اتجهوا الي شارع النهضة,وما لدي من معلومات ان جميع الاصابات كانت من الخلف والصور لا تخدع أحدا والإخوان اصبح لا يوجد لديهم اي قيمة لأمن الامة والوطن في شرعهم وفي قراءتهم المشهد وكل ما يقومون به اعمال عنف. مازالت القوات المسلحة والشرطة في حالة من ضبط النفس للقضاء علي هذا العنف ولا احد يستطيع ان يقول ان كانت الخطة كفيلة ام لا لأن الجيش عندما يقوم بعمل خطط تكون خطط متكاملة, ولا تكون بهدف واحد وإنما بغرض عدة أهداف وخططا الجيش ستقضي علي الارهاب بالكامل.
المشهد السياسي اصبح اكثر تعقيدا من حيث تعدد الاطراف الموجودة داخل المشهد وهناك اطراف علي البعد الدولي اصبحت متورطة سلبا او إيجابا وإطراف علي البعد الاقليمي اصبحت اكثر تورطا مثل تركيا وإطراف علي المستوي الداخلي كونت اجتماعا وطنيا لم يكن موجودا في السابق, فكل هذه التعقيدات لن يحلها سوء الوفاق الوطني الحقيقي, ولابد ان تجتمع كل القوي الوطنية علي مصلحة مصر والحقيقة التي لا يستطيع احد انكارها ان كل التيار اليمني المتطرف الهوية الوطنية لديه ضعيفة, والهوية الدينية لديه سابقة للهوية الوطنية, وبالتالي هذا النوع من الخلط يوجد مساحة كبيرا من الاختلاف وبالتالي لابد ان نحمد الله علي ان لدينا مؤسسة القيم الوطنية لديها ثابتة ولا تتغير ولا تتلون وهي المؤسسة العسكرية, فالأحزاب متغيره والتيار اليميني المتطرف متغير, والبعد الاقليمي متغير, والبعد الدولي متغير ولكن لمصلحة اهداف معينة.
المبالغة في الحديث عن وضع سيناء يضر ولا ينفع لابد ان نأخذ الموضوع بعقلانيه سيناء لا شك ان من بعد ثورة25 يناير نبهنا علي المواطنين ترك الميادين ونلتفت الي أعمالنا كي لا نستهلك القوات المسلحة ويوجد مجال من الفوضى يجعل من مصر بيئة مناسبة لانتشار عناصر استخباراتي وإرهابيه ولم ينصاغ احدا لهذا التنبية, وكان الرد ان القوات المسلحة تريد تفريغ الثورة من مضمونها وتقضي عليها, وما حذرنا منه حدث وكانت النتيجة اصبحت البلد مخترقة وتم ظهور اجهزة استخبارات كثيرة وأصبح الأمن الحدودي في قلق وضرب الشرطة خاصة والتأثير علي مهام القوات المسلحة بوجودها في الشارع.
اهل سيناء لابد ان يكونوا متعاونين مع القوات المسلحة لأن سيناء وطنهم, ولكن قد يكونوا واقعين تحت خوف او رعب, والقوات المسلحة لابد ان تعمل بجد وبقوة ضد هذه العناصر لتثبت لأهل سيناء انهم حريصون عليهم اكثر من حرصهم علي أنفسهم وبالتالي انا متفائل بأن الفترة القادمة ستشهد حصار العناصر الارهابية ومواجهتهم في سيناء
ثانيا؛ – الشارع والأزمات
فاستقرار الشارع المصري لن يأتي بالتحريض، بل بالحوار والتفاهم. وإذا كانت المآخذ على حكومة مرسي التفرد بالسلطة وعدم اشراك القوى المدنية والعلمانية، فعلى السلطة اليوم ممثلة برئيسها المؤقت عدلي منصور ان تبذل جهودا اكبر لمنع المواجهات وعدم اراقة الدماء وعدم السماح لجنرالات الجيش بتوجيه السياسة ووقف التحريض الاعلامي خاصة في القنوات الفضائية، كخطوات اولية تتبعها بجهود تحقيق المصالحة وتظمين سائر شرائح المجتمع بعدم وجود اي نوايا لإقصائها.
عملت الجماعة بكل ما فى وسعها خلال سنة من الحكم على إقصاء الآخرين والإستئثار بالحكم. لم يتوقف إرهاب الإخوان عند هذا الحد،بل أخذوا بتضييق الخناق وافتعال الأزمات مع مكونات الشعب المصرى الأخرى،كالأقباط مثلا الذين لا ينكر أحد أنهم شريحة مؤسسة وفاعلة فى المجتمع المصرى وكانت هناك قبل الفتح الإسلامى.
لقد رسب الإخوان بامتياز فى إدارة شؤون دولة بحجم مصر،رسبوا فى كل الميادين. أصبح المجتمع المصرى غير آمن على غدة وبدأت المشاكل تظهر هنا وهناك سواء بنقص المواد الغذائية أو السولار والبنزين وطوابير العيش والأهم من هذا وذاك الفلتان الأمنى وتكفير البعض.
ثالثا المشهد الحالي ودورة في انهيار دولة القانون
كل هذا في كتلة دولة القانون وأدى الى تبادل الاتهامات ومحاولة التنصل من المسؤولية وشعورهم بالغبن ومحاولة الاستحواذ , وهذا ما يدعوهم لمراجعة حساباتهم المستقبلية , دولة القانون يبدو إنها تبحث عن حلول ولكنها تصر على نفس الخطأ بالتمسك برئاسة الوزراء ولا وجود البديل لرئيس الوزراء , وغياب الرؤية الإستراتيجية وقراءة الواقع , ومراجعة الأخطاء والفشل الحكومي الذريع , ومشكلة الأمن والكهرباء والخدمات أصبحت من المعضلات التي أفقدت الشارع بالثقة بتلك النخبة السياسية , التي عاشت طيلة هذه السنوات بمعزل عن الجماهير وتتبنى سياسة الصقور والنخب التي تفرض وجودها فوق الإرادات .
رابعا المشهد السياسي الحالي محتاج حل امني او سياسي
النضال في مصر نضال تراكمي , فلا يمكن أن نفصل نضال حركة كفاية العظيمة عن نضال العمال ٨٦ والإضراب الذي قام في هيئة السكة الحديد ولا يمكن أن نفصله عن نضال السبعينات لارتفاع الأسعار فلا يمكن أن نفصل هذا عن نضال حركة تمرد ونضال الجمعية الوطنية من أجل التغيير فالنضال في مصر تراكمي , فالأجيال القديمة نستفيد من خبراتهم , ولكن من الضروري أن نهتم بالشباب في كل مؤسسات الدولة من أجل قيادة البلد , وأعتقد أنه من الواضح أنه حدث تجريف في السياسة بمصر بمعني وجود مجموعة من الأسماء هم فقط من يختارون للوزارات والهيئات والمجالس المحلية مع أن مصر غنية وبها كوادر كثيرة جدا من الشخصيات التي تملك عطاء وخير لمصر ونحن كشباب فرضنا نفسنا على الجميع وعلى شيوخ السياسية , حتى عندما قامت ثورة ٢٥ يناير الشباب هم من خرجوا وتصدروا المشهد , فجبهة الإنقاذ نفسها لم تجد البديل الحقيقي من أجل هذا , الشعب ألتف حول تمرد , فهي كانت تقف عند فكرة إقالة الحكومة والنائب العام , لكن تمرد خرجت تنادي بسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة , واعتقد أن هذه المرة يجب على القوى السياسية أن تدفع بالشباب في المقدمة.
الثوريون الذين يشعرون بغضب ومرارة نحو الإخوان نتيجة لخياناتهم المتكررة للثورة من أجل تحقيق مصالحهم. والنوع الثالث فلول النظام القديم الذين استغلوا الغضب الشعبى ضد الإخوان ليطلوا برؤوسهم وينضموا للمعركة ضد الإخوان لكن لتحقيق أهداف خاصة بهم. لقد حافظ المجلس العسكرى على نظام مبارك سليما لم يمس، ثم جاء الإخوان فقرروا، بانتهازيتهم المعتادة، أن يتحالفوا مع الفلول ليدعموهم فى مخططهم للسيطرة على الدولة، لكن الفلول لم يثقوا بالإخوان قط، كما أنهم يعملون لهدف استعادة نظام مبارك.
إن ملايين الجنيهات قد أنفقها فلول نظام مبارك على وسائل إعلام لعبت دورا مهما فى فضح جرائم الإخوان وتشجيع المصريين على التمرد ضدهم، لكن المتأمل فى خطاب وسائل الإعلام هذه سيجدها فى خضم حربها المشروعة على الإخوان تحمل رسالة مضادة للثورة.
إن رموز نظام مبارك قد عادوا إلى صدارة المشهد وهم ليسوا ناقمين فقط على الإخوان لكنهم ناقمون على الثورة حتى قبل أن تأتى بالإخوان إلى الحكم ليس من قبيل المصادفة أن نرى إعلاميين وسياسيين وصحفيين طالما نافقوا مبارك واستفادوا من نظامه يتصدرون المشهد الآن فى صراع مصر ضد عصابة الإخوان.
وليس من قبيل المصادفة أن ترتفع أصوات تحاول تحسين صورة مبارك ونظامه بالمقارنة بالإخوان، وتطالب بإلغاء لفظ الفلول من قاموس الشعب. إنه النظام القديم يغسل سمعته ويعد عدته حتى يستعيد السلطة. التخطيط الاستراتيجي هو صنع الاختيارات وهو عملية تهدف لدعم القادة لكي يكونوا على وعي بأهدافهم ووسائلهم، هو إضفاء صفة النظرة طويلة الأمد والشمول على التخطيط إنه عملية نظامية توافق من خلالها إحدى المنظمات – ويلتزم بذلك الشركاء الرئيسيون في المنظمة – على الأولويات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها،.
خامسا :- ممارسات الجماعة ادت الي صدور شهادة بوفاتها
السقوط السريع للجماعة لم يكن محل صدفة ولا نتاج مؤامرات كما تحاول الجماعة أن تصور للعالم ولكنه نتاج سياسات وسيرها في الاتجاه المعاكس للثورة واختيارها السباحة ضد التيار السائد في الدولة، والذي يطالب بإصلاحات سياسية واقتصاديه فإذا بها تتجاهل كل المطالب وتتفرغ لتنفيذ مخطط التمكين من الدولة، حتى اطاحت كل القوى التي وقفت بجانبها وبقيت وحيدة تصارع مؤسسات الدولة على هدمها فهب الشعب كله لنصرة دولنه وقام بإزاحتها من السلطة وأسقطها من عروش الطغيان التي كانت تعيش فيها. وسيشهد التاريخ أن الأنظمة الأربعة التي تعاقبت عليها الجماعة منذ نشأتها عام 1928 فشلت في محاربة الجماعة، وإقناع الشعب انها جماعة غير وطنية حتى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رغم ما كان يتمتع به من شعبيه إلا أنه فشل في أن يقنع شعبه بأن الاخوان جماعة لا تعرف سوى مصالحها رغم أنه هاجمها أكثر من مرة في خطابة وقال إنها جماعة تضليل وتتاجر بالدين وقال بالنص «إنها جماعة ملهاش أمان».ولكن الدكتور محمد مرسي نجح فيما فشل فيه رؤساء مصر السابقين.. وأثبت أنه على رأس جماعة ارهابية تتاجر بالدين وبالوطن كلة من أجل أن تبقى في السلطة، ونجح في أن يسقط الجماعة في أقل من عام رغم أن رؤساء مصر ظلوا 85 عاماً يحاربون الجماعة وفشلوا.
بداية سقوط الجماعة لم يكن مع توليها السلطة وفوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسية ولكنه جاء مع صعودها الى السلطة التشريعية وحصولها على الأغلبية البرلمانية، ويومها انشغلت الجماعة بالاستحواذ على لجان مجلس الشعب ودخلت في معركة في القوى السياسية حتى تنفرد وحدها بلجان المجلس وقامت بتصفية حساباتها مع القوى السياسية، وتحولت أغلبية البرلمان الى مطب يعوق انطلاق قطار السلطة، حيث اهتمت بالقوانين التي ترسخ وجودها في السلطة وأغفلت القوانين الملحة التي تحقق أهداف الثورة.
وبدا منحنى الجماعة في الهبوط بشكل كبير حتى جاءت انتخابات الرئاسة التي لعب الاستقطاب الديني دوراً كبيراً في أن تحجز مقعداً في انتخابات الإعادة عندما لعبت على ورقة الشريعة وغازلت كل الإسلاميين وحصلت على 5 ملايين صوت وهو الرقم الذي يعبر بحسابات الأرقام عن خسائر عديدة حيث حصلت الجماعة قبلها على ما يقرب من 10 ملايين صوت في انتخابات البرلمان، ولكنها لم تنظر الى لغة الأرقام واهتمت بأن تمهد الطريق الى كرسي الحكم. وكان الحظ حليف الجماعة، عندما خاض مرشحها المرحلة الثانية من الانتخابات أمام الفريق أحمد شفيق، وهو ما أتاح لها أن تروج لمرسي على أنه مرشح الثورة.. رغم أنه لم يكن كذلك. وعندما حصلت الجماعة على كرسي الحكم اسقطت القناع الثوري الذي كانت ترتديه وظهر وجهها الحقيقي الذي يشبه الى حد كبير نظام الرئيس المخلوع مبارك، وعزلت رئيسها المعزول عن القوى السياسية حيث كانت أول خطاباته الجماهيرية موجهة الى أهله وعشيرته من جماعة الأخوان وبدأ مرسي منذ اليوم الأول تطبيق سياسة تمكين جماعته من الحكم.
سادسا احداث الفتنة الاخيرة ونتائجها الدموية
احداث العنف التي شاهدناها خلال الايام القليلة الماضية اصابتنا بالصدمة، فلم يخطر في بالنا في اي يوم من الأيام ونحن الذين عشنا سنوات في مصر ان نرى شابا مراهقا يقذف به الى حتفه، من فوق خزان ماء بطريقة اجرامية تكشف عن حقد أسود ورغبة انتقامية دمويه فماذا فعل هذا الشاب غير كونه اختلف سياسيا مع قاتليه. هذه ليست مصر التي نعرفها، وهؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة لا يمكن ان ينتموا إليها وشعبها الطيب المسالم بل لا نبالغ اذا قلنا ان هؤلاء لا يمكن ان ينتموا الى الإسلام دين التسامح والرأفة ونصرة الضعيف وحقن الدماء.
من المؤكد ان هناك طرفا ثالثا لا يريد الخير لمصر وينتمي الى عصر الفساد والتوريث يتفنن في اشعال فتيل الفتن، لجرّ البلاد الى حرب اهلية تمتد الى سنوات وتحصد ارواح ألآلاف والمؤلم اننا لم نر تحقيقا حقيقا يكشف المسئولين عن هذه الجرائم.وحرق الكنائس والتمثيل بالجثث كما حدث في كرداسة وغيرها من اماكن الجمهورية عنف بعيد تماما عن الشخصية المصرية المتسامحة الرؤوفة الرحيمة
سابعا :- قضايا التحريض علي العنف الموجهة لقيادات الجماعة مدي قانونيتها
قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي باستخدام مكبرات الصوت بمساجد السويس للتحريض على القتل وأعمال العنف ضد الجيش والمواطنين والشرطة. وقام أنصار المعزول بالتجمع أمام ساحة مسجد حمزة بن عبد المطلب بالسويس، مرديين هتافات معادية للجيش والشرطة رافضين فض اعتصامى رابعة و النهضة ومطالبين بعودة الرئيس المعزول للحكم ، كما طالبوا انصارهم بالجهاد..على حد قولهم . وقام مواطنو السويس بالاستغاثة بالشرطة من أجل انقاذ المساجد ومنابرها من يد أعضاء جماعة الإخوان الذين يستخدمون مكبرات الصوت من داخل المساجد للتحريض على العنف وقتل الأبرياء.
أن المعتصمين فى ميدان النهضة ارتكبوا مذبحة الأورمان وكوبرى العمرانية، كما أكدت التحريات أيضاً تورط القيادات الإخوانية المحبوسة على ذمة التحقيقات بأنهم حرضوا عن ارتكاب المجازر التى ارتكبت فى ميدان النهضة وميدان الجيزة وكوبرى ثروت وأنهم دفعوا مبالغ لمجموعة من المتطرفين الذين اعتلوا أسطح جامعة القاهرة وكوبرى ثروت وفيصل واقتحموا ميدان الجيزة بالأسلحة النارية التى أسفرت عن تلك الأحداث الدامية.
وأشارت التحريات إلى أن القيادات أقنعت المتظاهرين ومؤيدى المعزول أن هذا يسمى جهاد فى سبيل الله وذلك لقلب نظام الحكم الظالم. كما تسلمت أيضاً النيابة تحريات مباحث الجيزة وضباط الأمن العام التى أكدت تورط قيادات الإخوان المسلمين فى التحريض على العنف والقتل فى أحداث 30 يونيو ومهاجمة المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة وأضافت التحريات أن باسم عودة وزير التموين السابق فى حكومة هشام قنديل كان من ضمن المحرضين فى إحدى المذابح التى انتهت بمقتل 7 أشخاص من بينهم ضابط بالقوات المسلحة أعلى كوبرى ثروت وأضافت التحريات أن «عودة» كان يقود مسيرة من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى هاجمت قسم شرطة أول الجيزة وتصدى لهم الأهالى وشاهدوا «عودة» وأدلوا بأوصافه.
لذلك تجد ان قوانين دول الديمقراطية وأوطان الحرية اخذت بالسبل السديدة لمنع التحريض على العنف حتى ان احدى الصحف البريطانية نشرت قبل اشهر وعند مناقشة البرلمان الانكليزي لمشروع (مسودة) قانون الارهاب رسماً كاريكاتيراً للدلالة على ان القانون الجديد يتوسع في منع اعمال الارهاب والعنف يتمثل في بناية من عدة طوابق وقريبة من طائرة وأحدهم في الارض يقول (صابت ما خابت) اذ اعتبرت هذا القول على وفق القانون الجديد بمثابة تحريض على الارهاب والعنف وإذا كان الرد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 اباح حرية نقل الاخبار والمعلومات والإنباء فأنه اجاز للدول في الظروف الاستثنائية اتخاذ ما يلزم بشأن تقييد هذه الحرية ووضع شروط لمداها اذ ادان في المادة (20) منه كل تحريض على العنف وقد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 يسمح للدولة لمكافحة نشر الانباء المزيفة والمشوهة وصدر قرار من منظمة اليونسكو سنة 1970 حول اسهام وسائل الاعلام في تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسلام ورفاهية الانسان ومناهضة الدعاية للعنف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1978 بمنح الدول ان تتخذ من الاجراءات ما عليها من التزاماتها الخاصة بحرية الاعلام والتي تم اقرارها دولياً لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة.
الجرائم محل التحريض التي يعاقب المحرض بهذه العقوبة حتى ولو يلقى تحريضه استجابة هي الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد وهي جريمة المساس باستقلال البلاد والتحريض على الالتحاق بصفوف العدو والتحريض على ترك القوات المسلحة والتحريض على التخابر مع دولة اجنبية للقيام بأعمال عدائية او معاونتها في الاعمال الحربية او التحريض المتضمن مساعدة العدو على دخول البلاد بإثارة الفتن او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او تحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام او زعزعة الاخلاص للبلاد او الثقة في الدفاع عنها.
والتحريض على التسهيل للعدو في دخول البلاد او تسليم الاراضي والموانئ او المواقع العسكرية او سفينة او طائرة او سلاح او ذخيرة او مؤن او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنع او منشأة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد والتحريض على تخريب او اتلاف او تعطيل المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او الاسلحة وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او تعريض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر.
والتحريض على مصر الحربي او السياسي او الاقتصادي والتحريض على القيام بحشد عسكري بدون اذن والتحريض على اجراء مفاوضات ضد مصلحة الدولة والتحريض على اداء خدمة للعدو او تقديم العون له.
وفي تعريف العدو اذ يعتبر عدوا لأجل فرض العقوبة على التحريض الحاصل وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين. وفي التحريض على ارتكاب هذه الجرائم حتى ولو لم تحصل الجريمة كثيراً. ولكن في جميع الاحوال لابد ان يكون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وسائل الاعلام التي تحرض وتدعو الى ارتكاب الجرائم لابد ان يكون ديدن ذلك حماية الوطن والمواطن المصري. لاسيما وان كل انواع التحريض الاعلامي يقع في باب الجرائم الماسة.
غير ان نصوص القانون شيء وتطبيق تلك النصوص شيء اخر. وأعمال النصوص وبالتالي صدور احكام وعقوبات لابد ان يكون احدى الوسائل في لجم ظاهرة اعلام العنف وإيقاف خطاب التحريض على العنف الاعلامي. إذ لابد ان يكون للقانون انياب وسياط.
ثامنا :- دم المصريين في الاونة الاخيرة في رقبة مين
من حق كل مواطن ان يتظاهر وحرية التعبير عن الرأى مكفولة طالما انها سلمية لا تتعارض مع حرية غيرى وطالما لم تتعرض للمال العام والخاص اى طالما لم تتجاوز، وبالتالى العنف مع الاخر جناية تصنف جريمة جنائية تستوجب العقوبة، وللأسف الجهات التنفيذية لم تقبض على مرتكبيها وتقدمهم للعدالة ليتم محاكمتهم لأنهم تسببوا فى اراقة دماء مصرية. دور الدولة والحاكم حفظ النفس والمال واستخدام السلطة المخولة للمسئول لكى يطبق القانون على من يدعو ويحرض على العنف والدم، وأريد ان اؤكد ايضا ان اى سلطة فى العالم اذا لم تجد رأيا عاما قويا يقوم بتقويمها وتوجيهها اذا اخطأت فسوف تستبد والغريب ان معظم ميادين مصر بها كاميرات مراقبة فلماذا لا يتم القبض على البلطجية والمجرمين؟.ان ما يحدث الان هو انفلات غير مسبوق فمنذ متى والمسلم يقتص لنفسه بنفسه فهذا تعبير عن غياب دور الدولة كما هو فى نفس الوقت يعكس انفلات الفتاوى الموجود فى الخطاب الدينى والذى انعكس على العنف فى الشارع وهنا لابد من تجريم مثل هذه الخطابات التكفيرية المحرضة على القتل والكراهية.
لابد من معاقبة كل من يدعو او يساعد على بث الكراهية والتمييز بين المصريين وتصنيفهم رغم اننا نمر بمرحلة دقيقة فى تاريخ الوطن تحتاج للانضباط وعدم التفريق بين ابناء الشعب الواحد.
ان استباحة دماء المصريين سببه الكثير من الممارسات الدعائية الخاطئة على المستوى السياسى أو فى الخطاب الدينى وبالتالى نحن بحاجة لتعلم ثقافة الاختلاف وتجنب الحده فى الخطاب السياسى والدينى وان نتعلم كيف نجرى حوارا دون اللجوء للعنف والتهديد. مؤشرات العنف والدم كانت موجودة من قبل فى المشهد وستظل طالما ان هناك تجاهلا مستمرا وعدم احترام الإرادة هذا الشعب والإيمان بان الذى يحرك مصر هو شعبها والخائبون هم الموجودون على المنصات وأمام الميكروفونات.
إن كل دم سال فى سيناء وكل جندى وضابط أستشهد وكل ضحية فى أى شارع مصري ذنبه فى رقبة محمد مرسي فقد كان يمكنه إنقاذ كل هؤلاء ولكنه صمم على عدم الاستجابة لأى نصيحة تخالف هواه وأغراض جماعته، كان مرسى يتباهى فى خطاباته بأنه حافظ للقرآن عامل بآياته، ولكنه فعل عكس كل ما جاء فى الكتاب الكريم، لقد كان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان أكثر صدقا مع نفسه، كان عالما و قارئا للقرآن يجالس الفقهاء والعلماء ولازما للمسجد وعندما أخبروه بأنه أصبح خليفة للمسلمين وحاكما عليهم أغلق دفتى المصحف وقال هذا فراق بينى وبينك، كان عبد الملك يدرك أن الجمع بين الحكم والسياسة وبين الدين مستحيل ولا يمكن أن يتحقق فألاعيب السياسة لا تتفق مع استقامة الدين ووضوحه، ولكن مرسى لم يفعل مثل عبد الملك فقد أمسك بالمصحف وادعى أنه يعمل بآياته، بينما يدعو جماعته لتستبيح الدماء من أجل السلطة، ولو أنصف مرسى لاستجاب للمبادرات العديدة التى قدمت له لحقن الدماء ولكنه ظل على ضلالة ودعا إلى الحرب ألأهلية ولذلك ورغم أنه متحفظ عليه إلا أنه المسئول الأول عن كل الدماء التى سالت وكل ضحية استشهدت، وهى جريمة يجب محاكمته عليها.
تاسعا :- تصعيد البعض الامر للمحكمة الجنائية مدي مشروعيتها
أن مساعي جماعة الإخوان المسلمين بإقامة دعاوي قضائية دولية ضد مصر بسبب الاحداث الحالية ستفشل لان مصر لم توقع علي النظام الاساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن المحكمة كما ان نظر الجنائية الدولية لأي دعاوي مقامة امامها يعد تدخلا في شئون مصر الداخلية ان الاخوان فهم يقتلون ويحرقون ثم يدعون انهم ابرياء ومعتدي عليهم
.ان المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص محدد وتشكيل خاص ويتم اللجوء اليها عند توافر شروط انعقاد اختصاصها ومنها استخدام احدي الدول جرائم ضد البشرية او ضد الانسانية والأمر في الوضع داخل مصر يختلف كليا ولا ينشي لهذه المحكمة ثمة اختصاص للتصدي لأننا نقوم بمقاومة اعمال ارهابية علي مسمع ومرأى جميع دول العالم من خلال القنوات الفضائية اذ ان الدولة تواجه اعمالا ارهابية ضد وجودها وكيانها الذي يتمثل في الممتلكات العامة والخاصة وحمل السلاح وإشهاره في مواجهة المواطنين السلميين والأمر بذلك يهدد امن الدولة القومي وهو صراع داخلي تهدف منه الجماعة الإرهابية الي هدم سلطات ومؤسسات الدولة بالمخالفة للإرادة الشعبية التي هي صاحبة القول الفصل والسيادة علي اراضي الدولة ومن ثم وجب علي سلطات الدولة حمايتها ضد هذه الجماعات الارهابية وهو ما سبق ان اتخذته اكبر الدول العالمية ومنها امريكا وانجلترا وفرنسا للتصدي للأعمال الارهابية داخل دولهم.. لان الامر يتعلق بأمن الدولة ولا ينشأ اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية والتي كان الاولي بتقديم دولة اسرائيل التي ابادت البشرية علنا وهنا فأن الجريمة ثابتة وكذلك الاعمال الارهابيية ضد الإنسانية .
ان ميثاق الامم المتحدة قد نص صراحة علي حق الشعب في تقرير مصيره واختيار النظام الذي يحكمه وان ما تقوم به سلطات الدولة هو تفويض عن هذا الشعب الذي يجب احترام إرادته كما يجب علي الدول الاخري احترام ارادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية وهذا منصوص عليه في المادة الثانية فقرة ٧ من ميثاق الامم المتحدة.هناك خلط لدي البعض بين المحكمة الجنائية الدولية وبين محكمة العدل الدولية فالمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة القادرة علي محاكمة الافراد الذين توجه اليهم تهم جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ودائما ما تكون هذه المحكمة مكملة لدور المحاكم الوطنية بمعني انها لا تستطيع ان تقوم بدورها القضائي ما لم تفصل المحاكم الوطنية برأيها في مثل هذه القضايا
فهي تعتبر ملجأ اخيرا لصاحب الحق اذا ما عجز القضاء الوطني عن انصافه ان الصفة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية انها منظمة دولية مستقلة عن الامم المتحدة وقد نظرت منذ تأسيسها حتى اليوم عددا قليلا من القضايا وأصدرت عددا من مذكرات الاعتقال ويقع المركز الرئيسي لها في هولندا وهي محكمة لا يمكن ان تطبق قانونها الا علي الدول التي وقعت بالانضمام علي العضوية بالمحكمة ومصر لم توقع اطلاقا علي قانون هذه المحكمة فهناك جرائم محددة تختص بها هذه المحكمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
ان المحكمة الجنائية الدولية تختص بمجموعة من الجرائم تم تحديدها علي سبيل الدقة في الميثاق روحا المنشأ للمحكمة عام ٨٩٩١ ان هذه المحكمة وهي اولا جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وهذه الاختصاصات وردت علي سبيل الحصر وبالتالي لا يمكن اضافة اية اختصاصات اخري أمامها المشكلة الحقيقية التي واجهت انضمام الدول الي النظام الاساسي لهذه المحكمة هي انها محكمة سياسية ولذلك خافت جميع دول العالم من الانضمام لهذه المحكمة لأنها في الاصل تخلط الاوراق السياسية بالجنائية فلهذا لم ينضم الي النظام الاساسي لهذه المحكمة إلا الاردن ولم تنضم اليها حتى الان امريكا وإسرائيل
خوفا من ان تطال احكام هذه المحكمة القادة العسكريين والسياسيين لهذه الدول الامر الذي دعا كل دول العالم الي الامتناع عن التوقيع علي النظام الاساسي لهذه المحكمة ومنها مصر بل ان بعض الدول الافريقية مثل زامبيا وزائير كانت قد صدقت ثم سحبت تصديقها وكذلك فعلت امريكا وإسرائيل وقعت ثم سحبت توقيعه وعلي ذلك فان هذه المحكمة فشلت علي المستوي الدولي وإنها لا تظهر إلا معترك الخلافات السياسية فلم تثر هذه المحكمة قضية دارفور ضد الرئيس السوداني عمر البشير الا لإجباره علي الاعتراف بدولة جنوب السودان ومنذ ان اعترف الرئيس السوداني باستقلال دولة جنوب السودان لم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية وهكذا في كل القضايا فهذه المحكمة سيفا مسلطا علي رقاب الدول الضعيفة لإجبارها علي تنفيذ اغراض سياسية وقد حدد الميثاق طرق ثلاثة لرفع دعوي امام المحكمة الدولية الجنائية.من دولة عضو في المحكمة.او دولة عضو اضيرت ووقع عليها ضرر من دوله غير عضو والحالة الثالثة هي الاحالة من مجلس الامن وبالتالي لا يجوز لأي شخص او جماعة آن تقيم دعوي امام هذه المحكمة.
ان تنظيم الاخوان يمارس نوعا من انواع الحرب الجاهلية فهم يقومون باستخدام علاقاتهم السياسية مع الدول التي من مصلحتها كسر شوكة مصر ويهددون برفع دعوي امام المحكمة الجنائية الدولية انه علي الرغم من قيام عناصر تنظيم الاخوان الارهابي بحرق الكنائس والاعتداء علي المؤسسات والتمثيل بالجثث الا انهم يسيرون بمبدأ »ضربني وبكي سبقني وأشتكي في محاولة منهم لإظهار القوات المسلحة المتسببة في كل ذلك علي خلاف الحقيقة والواقع.. حتي يستطيع شخص او دولة رفع دعوي امام المحكمة الجنائية الدولية فيجب ان تكون الاحداث في هذا البلد تمس الامن والسلم الدوليين وهذا لا يحدث في مصر لان ما يحدث هو شأن مصري داخلي مما يجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية جريمة .
وللمحكمة بموجب هذا النظام الاساسي اختصاص النظر في الجرائم الآتية :
(أ) جريمة الإبادة الجماعية .
(ب) الجرائم ضد الإنسانية.
(ج) جرائم الحرب .
(د) جريمة العدوان
, وتفصل المواد من 6 إلى 8 انواع الجرائم الثلاث الأولى .
أما جريمة العدوان فقد أشارت الفقرة 2 من المادة نفسها إلى ان المحكمة تمارس الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد بهذا الشأن مما يعرفها , ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصاتها فيما يتعلق في هذه الجريمة , ويجب ان يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
ومغزى ذلك ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية لم يضع كسائر الجرائم الأخرى تحديدا دقيقا لها , وتركه للتشاور بين الأعضاء وفقا للمادتين 121 و123 من النظام الاساسي , والمتعلقين بالتعديلات التي قد تدخل على بعض نصوصه النظام الاساسي , وبقيام الأمين العام للأمم المتحدة بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام بعقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف للنظر في أيّة تعديلات عليه .
وبرغم ان المادة 4 فقرة 2 (المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها) تنص على ان للمحكمة ان تمارس وظائفها وسلطاتها في إقليم أيّ دولة طرف , ولها بموجب اتفاق خاص مع أيّة دولة أخرى ان تمارسها في إقليم تلك الدولة , فان نصوصا أخرى في المعاهدة تؤكد ان دولاً غير الأطراف قد تخل في نطاق اختصاصات عمل المحكمة كما وضحنا
عاشرا دور القانون في المرحلة القادمة
وفي مواجهة تخبط قانوني وسياسي واضح ساد مرحلة مر على بدايتها عام ونصف ولا يستطيع أحد التكهن بنهايتها، شهدت خلالها البلاد استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية ورئاسية وإعلانات دستورية أصلية ومكملة، كما شهدت مجالس تشريعية قامت وحُلت وأخرى تنتظر دورها في الحل، وقوانين وقرارات جمهورية صدرت وقضى بعدم دستوريتها، ولجنة تأسيسية شكلت وقضي ببطلان تشكيلها وأخري ما زالت تعمل وتسرع الخطى وهي غير متأكدة من مصيرها في ظل منازعة قضائية بشأن صحة قرار تشكيلها، ووزارات ثلاثة قصيرة العمر شُكلت ولم يستطع الشعب أن يتعرف على هويتها أو توجهها الأيديولوجي والسياسي كما لم يتعرف على برنامجها أو أهدافها ولم يقم أحد بتقييم أعمالها بشكل علمي سليم ووزارة رابعة في طور التشكيل لم يُفصَح بعد عن كيفية تشكيلها ولا عن الأسس التي حكمت اختيار أعضاءها،أمام كل ذلك وفي مواجهة تلك الظروف التي غرق غالبية مثقفي ومفكري أمتنا الحبيبية في متابعة تفاصيلها وفي محاولة مسايرة وتيرتها السريعة، غابت محاولات البحث عن الرؤية الشاملة لحاضر ومستقبل بلادنا، وزادت قدرة المواطنين على التحزب والتعصب،
ومن ثم التفرق، وأصبحت الدعوة إلى التوافق أقصر الطرق للتناحر، ومن ثم بدأ الشعب في فقدان بوصلته وتراجعت طموحاته وأماله، وعاد للتفكير في هموم حياته اليومية لأجل توفير الطعام والشراب والمسكن والتعليم والصحة، وعادت معه غاية الحكومات لتتمثل في ضمان تدفق الوقود واستمرار الكهرباء وكفاية المياه وتوافر الخبز والسلع الأساسية والتخلص من القمامة، وبدأ الناس يتناسون سبب ثورتهم وإنها لم تكن فقط للعيش ولكن كانت للحرية وللعدالة الإنسانية والاجتماعية ولإقامة دعائم نظام ديمقراطي لا يكتفي بالجانب الشكلي للديمقراطية كالانتخابات الدورية، وإنما يأخذ بمحتواها الموضوعي وجوهرها المتمثل في مجموعة من القيم والمبادئ والمثل الإنسانية التي لا تستوي ولا تستقيم الحياة الديمقراطية الحديثة بدونها، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز والمواطنة وحريات الرأي والتعبير والعقيدة، بما يمكّن المجتمع بكل مكوناته من المشاركة في الحكم وتقرير مصيره بيده وبناء مستقبله. وهي مبادئ ليست بحال من الأحوال غربية المنشأ أو المنبع، وإنما هي قيم إنسانية تتفق عليها الأديان السماوية والعقائد والحضارات كافة وقننتها الجماعة الدولية في مواثيق عالمية ساهمت مصر في صياغتها وصدقت عليها وأصبح واجباًَ عليها الالتزام بها وتنفيذها، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد تأتي المطالب المرتبطة بالحياة السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان في مقدمة أسباب قيام الثورة بالنسبة للشباب الذين أشعلوا الثورة على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت ونقلوها من العالم الافتراضي إلى ميدان التحرير. في حين قد يري آخرون ممن قهرهم الفقر وعانوا من البطالة أن ما دفعهم للثورة كانت بالأساس أسباب اقتصادية ومعيشية. وقد يقول فريق ثالث بأن القهر الشرطي والتدخل الأمني السافر في مختلف مناحي الحياة، وغياب سيادة القانون مثلت وقود الثورة الذي فجر مشاعر المشاركين فيها، فيما شارك آخرون في الثورة بهدف تغيير هوية المجتمع وطبيعته وإضفاء صبغة دينية عليه وعلى بنيانه القانوني والدستوري.
حادي عشر :- الإرهاب الموجة في سيناء
أن العناصر الإرهابية تنوى تصعيد هجومها، من خلال وضع عبوات ناسفة بالقرب من المقار الأمنية والسياحية بسيناء إضافة إلى استخدامهم صواريخ ضد المقار الأمنية بمنطقتى الشيخ زويد، ورفح والأكمنة المنتشرة فى شمال سيناء.
أن العناصر الإرهابية سترد خلال الساعات المقبلة على إحباط محاولة أنصار الإخوان اقتحام مقر الحرس الجمهوري فجر أمس وأن الجيش استعد لمواجهة أى تصعيدات للعناصر الإرهابية، مع تعزيز القوات فى المناطق المتوقع أن تستهدفها. وشهدت مدن وقرى المنطقة «ج» إجراءات أمنية مشدده حيث قامت كمائن الجيش بتفتيش المارة بشكل دقيق وألقت القبض على عدد من المحكوم عليهم والمطلوبين جنائياً. ليست مفاجئة موجة العمليات الإرهابية الدراماتيكية التي تصاعدت في سيناء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة منذ تأسيس جماعات مسلحة متطرفة في هذه المنطقة في أواخر تسعينيات القرن الماضي. كانت هذه الموجة متوقعة لدى بعض المحللين، وغير مستبعدة لدى بعضهم الأخر بعد أن تمددت الجماعات المسلحة في سيناء مستغلة حالة الفوضى التي أعقبت انهيار جهاز الشرطة خلال انتفاضة 25 يناير. وأظهر الاعتداء الذي استهدف قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي في رفح مساء الأربعاء قبل الماضي (10 يوليو)، حدوث تطور نوعي في قدرة هذه الجماعات أو بعضها على تنفيذ هجمات أشد خطراً من أي وقت مضي فقد تم هذا الاعتداء باستخدام صواريخ «جراد» وشحنات متفجرة.
ولكن القوة المكلفة تأمين القائد المصري الكبير ردت على ذلك الاعتداء بنجاح. غير أن الخطر يظل كبيراً لأن الجماعات المسلحة استثمرت العام الذي حكمت فيه جماعة الأخوان مصر لدعم قدراتها التسليحية والتدريبية والتنظيمية واللوجستية، فقد ثبت الآن وجود علاقة بين الرئيس المعزول محمد مرسي وسلطته ومن ورائهما جماعة ألإخوان وتلك الجماعات. وتظهر كل يوم دلائل وقرائن جديدة على أن الرئيس السابق استغل سلطته لتحجيم دور الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.
مجزرة للمرة الثانية على طريق رفح اليوم راح ضحيتها 25 شهيد من أفراد جنود الامن المركزى حادثة شنيعة حادث فى سيناء على طريق العريش بطريق ابو طويلة اثناء مرور سيارات خاصة تنقل المجندين استعدادا لاستلام شهادات نهاية الخدمة العسكرية حيث قام بعض السيارات ذات الدفع الرباعى باعتراض الطريق وإطلاق مطر من الرصاص من اسحله ثقيلة وخفيفة تسببت فى استشهاد 25 جندى فى الحال وإصابة اثنين فى حالة خطيرة حادثة مريرة ، حادث لم تشهده البلاد منذ قرون اوقات عصيبة يعيشها جميع المصريين لم نرها من قبل نرجو ان يدعوا الجميع بالرحمة والمغفرة لكل من استشهدوا خلال الفترة الماضية فدم المسلم على المسلم حرام وندعو ان يحمى الله بلدنا من كل الشرور ومن كل الفتن واليكم اسماء شهداء حادث رفح الاخير
ثاني عشر ؛- خطاب السيسي رؤية نقدية
أن الشخصيات السياسية لم تنجح فى نزع فتيل الخصام السياسى بين الأجندات متباينة الأهداف ولم تحاول تنحية الخلافات الشخصية من أجل المصلحة العليا لمصر التى عانت ويلات التأخر طوال 30 عاما وأزمات الصراعات السياسية عقب قيام الثورة. “الجيش نار لا تحاولوا اللعب معه أو به” و”محدش يفكر يحل المسائل السياسية بالجيش رسائل حاسمة أوردها السيسى فى خطابه للمصريين
أن السيسى أثبت حرصه الشديد على استعادة ثقة شعبه تجاه القوات المسلحة من خلال استعادة هيبتها بعد محاولات التشويه المتكررة التى لاحقتهم بمجرد نزولهم لتأمين الشارع المصرى عقب اندلاع أحداث الثورة.
أن التحليل العلمى لخطاب السيسى شير إلى أن غالبيته “جمل استعراضيه الهادفة لرفع الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة، بعد فترة معاناة كبيرة بسبب استعداء بعض القوى السياسية لهم وتجريحهم. فالسيسي اليوم يعمل على تحقيق شروط النهضة لشعب مصر و جعله يخرج من وضع التبعية و التخلف و جعل النخب السياسية ستميل الجميع و جعله يلحق بالركب الحضاري العالمي المتقدم. فخصوصية الخطاب الذي دفع بجميع المصريين إلى الخروج و الالتفات و الالتفاف حول قائده الحقيقي الذي كسب ثقة الجميع لكونه يعد البديل الحقيقي في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر. إن الخطاب الذي تبناه الفريق السيسي في اعتقادي هو النجاح في استعمال خطاب مفهوم و له ما يبرره ،جاعلا من الأوضاع المتوترة و الحالية المقلقة التي وصل إليها المجتمع رغبة وفرصة سانحة للركوب على الحركة الاحتجاجية لنقل المجتمع المتظاهر إلى أوضاع جديدة. الفريق السيسي يعلم جيدا أن الطريقة المتبعة من النخبة الحاكمة هو خنق المجتمع و عدم السماح له بأي توسع لا يتم ضبطه أو التحكم في حركاته مع الحرص على ضبط المجتمع بموازين قوى الاعتقادات و المحاكمات الصورية ،و للوصول الى غايته عمل على استقطاب الشرائح المجتمعية الغير المنخرطة في العمل السياسي المسيس و المنظم،و الطبقة التي تنظر الى الطبقة السياسية بكثير من الشك
أن العصبية الإسلامية هي من ساهمت في تعاضد الإفراد فالإسلام خطا مشواره مع محمد عبده الأفغاني ورشيد رضا وكان حركة تحريرية
ثالثا عشر :- بيان الأزهر رؤية نقدية
دور الأزهر الحضاري والسياسي وليس الديني فقط في كل أنحاء العالم، فقد كان تأثير الأزهر ورجاله على مر العصور عميقا في تاريخ وحضارة كل منطقة وصل شعاعه إليها اليوم يعود الأزهر إلى دوره المأمول، دوره الوطني الذي عرفه المصرين طويلاً، وانتظروه طويلاً، ولم يفقدوا الأمل في استعادته. الأزهر بعد الثورة عاد شيخًا وجامعًا وجامعة، ليملأ الدنيا، ويشكل مرجعية إسلامية لكافة التيارات الدعوية، ومرجعية وطنية لكل التيارات السياسية، ومرجعية ثقافية لكل التيارات الفكرية، ومرجعية عالمية للدنيا بأسرها، يصدر في ذلك كله عن إسلامنا العظيم الشامل لكل جوانب الحياة، الدعوة العالمية لكل البشر، الدين الخاتم الذي يعترف بكل الرسالات السابقة، ويحفظ لأهلها حقوقهم الدينية والإنسانية والوطنية. الأزهر اليوم يعود موئلاً للجميع يثوبون إليه، يتفاهمون في رحابه، ويتناقشون بحرية حول ضوابط الحياة الوطنية؛ بما فيهم المفكرون المسيحيون. الأزهر ليس كغيره من المؤسسات الدينية، والإسلام ليس كغيره من الأديان الأخرى، وشيخ الأزهر ليس كغيره من القادة ؟؟؟؟؟. الأزهر هو الجامع والجامعة، هو رمز الوسطية والاعتدال هو آلاف الوعَّاظ الذين يصدعون بالحق في وجه الطغيان على مر الزمان، هو الذي احتضن ثورة مصر ضد الحملة الفرنسية، وقادها حتى دخلت خيول نابليون الأزهر. الأزهر ليس كغيرة لأن الحوار داخل الأزهر حر طليق وليس فيه طبقية كهنوتية، بل قد يسبق التلميذ والمريد شيخه – مع احترامه له – ولقد خالف فيه الأصحاب أئمة المذاهب على مدار التاريخ.
رابع عشر فض اعتصامي النهضة ورابعة في نظر القانون
راعت الشرطة والقوات المسلحة في فضها إعتصامات الإخوان الاتفاقيات الدولية وكذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم(14) في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة في هافانا في سبتمبر1990 حيث تم وضع الذي عقد المبادئ الأساسية لاستخدام الأسلحة النارية حيث أجيز استخدام رجال الشرطة الأسلحة للدفاع عن النفس أو لدفع خطر مباشر عن الأخرين يهدد بالموت أو بإحداث إصابة خطيرة أو عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز أو معتقل يمثل خطرا يتعذر تماما تجنبه من أجل حماية الأرواح, بل وأجازت إستخدام الأسلحة رجال الشرطة الأسلحة للدفاع عن النفس أو لدفع خطر مباشر عن الآخرين يهدد بالموت أو بأحداث إصابة خطيرة أو عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز أو معتقل يمثل خطرا يتعذر تماما تجنبه من أل حماية الأرواح, بل وأجازت استخدام الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف علي أن يقصروا إستخدامها علي الحد الأدني الضروري. وكان المشرع المصري سباقا علي المستوي الدولي في تنظيم الإجراءات التي تتبع قبل استخدام رجال الشرطة للأسلحة النارية فأصدر القانون رقم1971/109 المعدل في شأن هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية رقم1964/156 الصادر في1964/9/1 حيث نصت الفقرة( ثالثا) من المادة الأولي علي أنه في حالة فض التجمهر والتظاهر الذي يحدث من5 أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر يوجه رئيس القوة إنذارا للمتجمهرين او المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلي إطلاق النار إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعي أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصول إلي اسماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك وإذا امتنعوا عن التفرق برغم إنذارهم وانقضاء المدة المحددة لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة أمامهم للتفرق ويراعي عند إطلاق النار ان تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم, فإذا لم توجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص فالأسلحة سريعة الطلقات عند الاقتضاء ويجب ان يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة فالشرطة المصرية راعت بكل دقة آلية فض الاعتصام والمظاهرات علي الرغم مما تعرض له أفرادها من استفزازات واعتداءات, بل أجزم أنها تساهلت في استخدام الحق المخول لها قانونا في فض الإعتصامات مما أدي إلي استشهاد عدد من قادة وشباب الشرطة علي جميع المستويات وفي كل المحافظات دفاعا عن أمن مصر وشعبها, إلا أنه من ناحية أخرى، يضع قيودًا في مواجهة خطابات التحريض على أعمال العنف الوشيكة والتهديدات. كذلك يمنع استخدام مكبرات الصوت إلا بعد الحصول على تصريح على ألا تستخدم بعد السادسة مساء. كما يستطيع منع القيام بمظاهرات بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات أو أماكن الخدمة العامة كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل أو إغلاق الشوارع والممرات. أيضًا يعطي القانون البريطاني للمواطنين حق التظاهر السلمي والحق في التجمع والتعبير بحرية؛ إلا أنه على الجانب الآخر يعطي للشرطة الحق بالتدخل وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة إذا رأت أن سبب الاحتجاج لا يمثل أهمية، أو أنه يعرقل المرور وممرات السير. كما يمكن للشرطة فرض قيود إضافية على الاحتجاجات أو المظاهرات إذا رأت أنها قد تتحول إلى اضطرابات، أو تسبب أضرارًا للممتلكات العامة أو الخاصة. من ناحية أخرى، يفرض القانون على المتظاهرين قيودًا شديدة في مناطق معينة للتواجد أو التظاهر بها مثل القواعد العسكرية، أو المحطات النووية، ومقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، وقصر ويست منيستر الذي يضم مبنى البرلمان البريطاني، وغيرها من المناطق الحيوية التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.
ثالثًا: أدوات العنف في التعامل مع المظاهرات في الخبرة الدولية.
على الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يعترف إلا بالحق في “التجمع السلمي” إلا أنه مع ذلك لا يُفقد الفرد الحماية المتأتية عن هذا الحق عند نشوب أعمال عنف متفرقة أو معزولة داخل التجمعات. وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمشرفة على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه متى فرضت أية قيود فعلى الدولة أن تقدم الدليل على ضرورتها. ويمكن النظر إلى تجربتين في فض الاعتصامات وهما:
– التجربة البريطانية، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى خبرة بريطانيا التي شهدت مظاهرات بدأت في 6 أغسطس عام 2011، لكنها تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة في عدة مدن بريطانية. وقد اعتبر رئيس الوزراء البريطاني في خطابه أمام مجلس العموم البريطاني خلال جلسة طارئة انعقدت 11 أغسطس 2011، أن أعمال الشغب التي هزت بريطانيا خلال أربع ليال لا علاقة لها بالسياسة، وأن مبررها الوحيد السرقة. وفي هذا السياق لم يستبعد اللجوء إلى الجيش لمساعدة الشرطة في حال تجدد أعمال الشغب مستقبلا. مشيرًا إلى أن الحكومة والسلطات الأمنية درسا إمكانية تقييد نشاط موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” اللذين استخدمهما المشاغبون لتنظيم أنفسهم. ودعا إلى التشدد في إصدار أقصى العقوبات ضد من سماهم مثيري الشغب. وقد بلغت تكلفة هذه الأحداث نحو خمسة قتلى. كما أنه بعد أسبوع من انتهاء أعمال العنف مَثُل 1200 شخص منهم 20% من القاصرين أمام المحاكم، وتم إيداع 24% منهم في السجن. ويُلاحظ أن كاميرون كان قد نجح في كسب تأييد شعبي على ما تم اتخاذه من قرارات متشددة اكتسبت الطابع الأمني بشكل رئيسي بعد أن خسرت الاحتجاجات تعاطف الشعب البريطاني من جراء أعمال العنف. – التجربة التركية، حيث يُلاحظ أن تركيا على الرغم من أن الاضطراب الذي شهدته إسطنبول في 27 مايو 2013 بدأ باعتصام صغير شارك فيه عدد قليل من الأفراد أراد التصدي لمحاولة اقتلاع أشجار في متنزه بميدان تقسيم؛ فإنه ما لبث أن تحول إلى تحرك شعبي على مستوى البلاد يطالب باستقالة رئيس الوزراء أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويُذكر أن آلاف المتظاهرين قد اعتصموا بحديقة جيزي لأكثر من أسبوعين حتى تم إجلاؤهم منها نهائيًّا بالقوة في 15 يونيو 2013. وقد اعتمدت السلطات التركية في فض الاعتصامات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت مدعومة بعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وقد بلغت تكلفة التعامل الأمني خمسة قتلى بينهم شرطي، بينما أصيب نحو 7500 شخص بجروح، وذلك وفقًا لاتحاد الأطباء التركي. ويُلاحظ أن عجز أردوغان عن تبرير استخدام القوة المفرطة تجاه المظاهرين قد ووجه بانتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي، وخاصة بعد اعتراف أردوغان بأن التجمعات تعبر عن حراك اجتماعي، لكنه استخدم فكرة الحشود المضادة، حيث دعا في 1 يونيو 2013 إلى الوقف الفوري للمظاهرات، مشيرًا إلى أنه “إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم التجمعات وإذا كان هذا حراكًا اجتماعيًّا يجمعون فيه 20 فإنني سأقوم وأجمع 200 ألف شخص، وإذا جمعوا مائة ألف سأجمع مليونًا من حزبي”.
رابعًا: مسارات محتملة التعامل مع اعتصامات الإخوان:
يشهد الواقع المصري العديد من الانقسامات حول آليات التعامل مع الاعتصامات التي أضحت مصدر قلق للدولة وترويع للمجتمع المصري. وفي هذا السياق وفي ضوء الخبرات والمعايير الدولية، يمكن الإشارة إلى ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع الاعتصامات في سياق المتغيرات الداخلية والدولية على النحو التالي:
المسار التفاوضي: وهو المسار الأقل تكلفة رغم صعوباته في الوقت الحالي. ويأتي تصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسي في المقابلة الصحفية مع جريدة “واشنطن بوست” يوم السبت 3 أغسطس عن أن الإدارة الأمريكية لها تأثير قوي على الإخوان المسلمين “وأنا أتمنى أن أرى الإدارة الأمريكية تستخدم هذا التأثير من أجل حل الصراع الحالي” كاشفًا عن السعي إلى استخدام مساعي الوساطة لتفعيل هذا المسار. من ناحية أخرى؛ لفت الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية في حواره على قناة الحياة المصرية السبت 3 أغسطس إلى أن مصر تبحث مع أطراف دولية كيفية حث جماعة الإخوان على نبذ العنف، ووضع آليات محددة لذلك، مشيرًا إلى دور تلعبه قطر في هذا السياق. – مسار القوة: ويظل هذا المسار بمثابة الملجأ الأخير إذا فشل الحل السياسي للأزمة. ويجب أن تكون هناك أسباب ومبررات واضحة من قبل السلطة للجوء إليه. وهو ما يتطلب وجود قدر كبير من الشفافية. ويلاحظ في هذا السياق بيان المتحدث الرسمي عن المؤسسة العسكرية على صفحة موقع فيسبوك 25 يوليو، أن الجيش المصري سيرفع سلاحه “في وجه العنف والإرهاب الأسود”. وما أعقبه من نجاح دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي للشعب المصري من أجل الحشد في الميادين في 26 يوليو لتفويضه في مواجهة العنف والإرهاب. كما لم يستبعد د. البرادعي هذا المسار إذا لم يكن هناك بديل عنه، مع الحرص على التقليل من الخسائر إلى أقل حد ممكن. مشيرًا إلى تقارير أصدرتها العفو الدولية بشأن 11 جثة تم تعذيبها في اعتصام رابعة العدوية. – المسار المزدوج: ويجمع هذا المسار بين التفاوض واستخدام القوة لفض التظاهرات العشوائية التي تخرج عن تجمعات رابعة والنهضة، ويبدو أن هذا المسار هو الذي تنتهجه السلطة حاليا في مصر ، حيث لا يمكن اللجوء للقوة بالكامل في ظل ضغوطات دولية تحذر السلطة من فض الاعتصامات بالقوة، إلا أن السلطات من جانبها تواجه المتظاهرات العشوائية للإخوان بالقوة كما حدث في مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أن ثمة اتجاها لفرض حصار في المنطقة يسمح بخروج المعتصمين ويمنع دخولهم للاعتصام مرة أخرى، لاسيما مع محاولة الداخلية طمأنة المتظاهرين بأن من يغادر الاعتصام لن يتم ملاحقته أمنيا.
الخاتمة
أخيرا فعلها المصريون وثاروا على القهر والفساد والطغيان ثاروا فأجابوا على أصعب الأسئلة «لماذا لا يثور المصريون وماذا ينتظرون؟» ثار المصريون مطالبين (بالعيش الحرية والعدالة اجتماعية)، ولم يحلموا بإزاحة نظام أمنى بوليسى لا يسمح بفكرة العصيان أن تجول بعقل مواطن انقلب المصريون أخيرا على حاكمهم بعد ثلاثين عاما عاشوها كما النيل بعد السد العالى فى هدوء ووداعه حتى هدر النيل بفيضانه وكأن السد لم يبن مطيحا بكل ما أمامه من بقايا نظام شاخ وتعفن وجمد دماء التغيير فى شرايين الوطن. وكما أن لكل ثورةمسبوق.فلها أيضا مكاسب فإن كان الوطن قد خسر من خيرة شبابه المئات من الشهداء والجرحى فالمكسب إزاحة غمة استمرت لثلاثة عقود. جدد الشعب المصري ثورته التى قادها ضد نظام الرئ
…
