الفساد الإداري والمالي للأونروا بغزة وصل إلى التعليم؟؟
عبد الكـريم عليــان
الفصل الأول من العام الدراسي الحالي شارف على الانتهاء إذ يقوم أبناؤنا الآن بتقديم الامتحانات،
وما يلفت الانتباه في هذا المجال هو بروز ظاهرة كراسات الامتحانات لكل الصفوف والمراحل،
وهي تباع في المكتبات وفي أماكن مختلفة بما فيها بسطات للباعة على أبواب المدارس..
الغريب في الأمر والمثير للتساؤل أن تلك الكراريس مرخصة بشكل رسمي من مركز التطوير التربوي التابع للأونروا في غزة.. وأن المدرسين العاملين في الأونروا يطالبون التلاميذ والأهالي بشراء هذه الكراريس وحفظ الإجابة على الأسئلة المتوفرة في تلك الكراريس، ويؤكدوا أن أسئلة الامتحانات لن تتعدى الأسئلة المتوفرة في الكراسة.. وحيث اختلط الأمر على الأهالي فراح بعضهم ممن يدرُس أبناؤهم في مدارس غير مدارس الأونروا بابتياع تلك الكراريس وتدريب أبنائهم على حفظ الإجابات على تلك الأسئلة أملا في نجاحهم وتفوقهم، لكن سعي الأهالي شيء، والواقع التربوي في مدارسنا والجهات العليا المسئولة شيء آخر.. إذ أكد لي عدد من المدرسين في الجهتين الحكومية الأونروا بأن الامتحانات جاءت بما لا يتعدى 15% من الأسئلة التي وردت في الكراريس..! وهذا يضع أبناءنا في حظيرة الحظ !
، وليس في بيئة التعلم الصحيحة حتى لو جاءت كل الأسئلة من الكراسة..
ظاهرة نماذج الامتحانات وأجوبتها في غزة برزت قديما للصف الثاني عشر أي المرحلة النهائية للتعليم عندما كانت أسئلة الامتحان تشرف عليها الإدارة المصرية؛ فراح بعض المدرسين الجهابذة ومن أجل الربح المادي بتجميع نماذج الأسئلة عن السنوات الماضية وتقديم الحلول النموذجية لها في كتاب، ومن ثم بيعه في السوق.. لكننا اليوم نرى جهة رسمية متخصصة تتبنى فكرة قديمة وعقيمة لا هدف منها سوى الربح على حساب أبنائنا وزيادة الأعباء المادية لأهاليهم في ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الجميع.. التاجر أو الصانع الذي قام بطباعة الكراريس وتوزيعها على الباعة، من المؤكد أن لهذا التاجر علاقة قوية مع مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية التي تعوم على الفساد المالي والإداري، وفي كافة الأنشطة الخدماتية التي تقدمها للاجئين بدء من الطحين الفاسد والخدمات الصحية والمشاريع الإنشائية وغيرها.. إلى التعليم والتوظيف والبرامج الطارئة، وإذا ما صمتت الناس عن الغش والفساد في تلك الخدمات؛ فهل ستصمت عن غش أبنائنا في تعليمهم وتربيتهم؟ ولو افترضنا أن درجة الوعي في الأسس التربوية محدودة أو تحتاج إلى ترقية، فهل تسمح الجهات!
الرسمية في المستوى السياسي السماح بذلك..؟ لأنها تطول كل المجتمع ومستقبله بكافة شرائحه؟؟ كذلك ما هو رأي جامعاتنا بكلياتها التربوية والتي باتت تمنح درجة الماجستير في الفروع التربوية بهذه الطريقة؟؟ هل قامت هذه الجامعات بدراسة لهذه الظاهرة الخطيرة وخرجت بتوصيات للجهات المشرفة عن التعليم؟ أم بات الأمر سيان كما هو في كافة التخصصات عند جامعات تعزل نفسها عن المجتمع وقضاياه المختلفة..؟
في العام 2008 اكتشف السيد جون كينج المفوض العام لوكالة الغوث بغزة ضعف التحصيل العلمي للتلاميذ في مدارس الأونروا التي يشرف عليها؛ فقرر عمل امتحانات شاملة لكل المواد وكل الفصول، وبناء عليه خرج بتقييم شامل للعملية التعليمية؛ فأقام مؤتمرا صحفيا وأطلع الرأي العام من خلاله على صورة الوضع التعليمي، وبدأ مؤتمره بعبارته المشهورة حيث قال: “نحن الذين فشلنا وليس أبنائنا..” ووزع على الحضور بيانات الامتحانات والدرجات في كل المواد وكل المدارس، حيث جاءت مُجدْوَلة في إحدى وعشرين جدولا يسهل على الباحثين والأخصائيين تحليلها والخروج بتقييم شامل، ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تسيير العملية التعليمية التعلُمية في الطريق الصحيح.. من يومها استمرت الامتحانات الشاملة لكننا لم نطلع على النتائج، ولا على الخطط والبرامج إن كانت موجودة، ولم نعرف إن كانت مسيرة التعليم في الطريق الصحيح أم لا ؟؟ لكن من الواضح بعد أربعة سنوات أن أبنائنا لا يكتسبون مهارات التعلم بشكل معقول، وإلا ماذا نسمي ظاهرة كراريس الامتحانات يا مركز التطوير التربوي؟؟ وآسف إن قلت أن هذه التسمية لا تليق بمن يعملون فيها، والأجدر تسم!
يته بمركز التخريب التربوي!! تجدر الإشارة أن السيد جون لم يكن فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين، لكنه كان يعي أن تعليما سليما سيؤدي في المدى البعيد إلى تأهيل جيد لأفراد المجتمع، وبالتالي سوف يوفر الكثير من ميزانية الوكالة مستقبلا..
كانت النتيجة في حينها ضعف عام في كل المواد بدرجات مختلفة.. وكل ما عرفناه من خطط وبرامج لرفع مستوى التحصيل العلمي، هو تقديم تعليم إضافي للطلبة الضعفاء في الإجازة الصيفية وبحوافز للطلبة وأجرة إضافية لمن يرغب من المعلمين في التدريس.. وبالتالي تم ترفيع كل الطلبة بعد تقديمهم لامتحانات شكلية.. هذا ما استطاع عمله مركز التطوير التربوي الذي يشرف عليه أخصائيون في التربية.. لم يتغير شيء في أداء المدرسة والمعلم، كان الأحرى بمركز التطوير التربوي أن ينظر في المرآة كي ير صورته الحقيقية!! والمرآة هي نتيجة الامتحانات؛ فإذا كانت النسبة العامة للنجاح 50% فهذا يعني أن الجهاز التعليمي مقصر بدرجة 50%، فما بالكم لو نظرنا إلى نتيجة كل مادة من؟! كان الأجدر بمركز التطوير التربوي البحث بأداء المدرسة والمعلم خصوصا لكل مادة من مواد المنهاج، والمساهمة في تعديل طرق التعليم والوسائل المستخدمة في تسهيل اكتساب المعرفة لدى الطالب، وكذلك توفير أبدالا من الوسائل والطرق ذات جدوى في إكساب المعرفة والفحص المستمر لتلك الأبدال واعتماد الأجدى متعا وتعزيزها أو تطويرها.. كان يمكن تقديم الحوافز للمعلم كي يؤدي وظيفته بح!
ب وإخلاص في مهنته وتعزيز قدراته على الابتكار والتجديد في طرق ووسائل التعليم، وخلق الظروف لتعاون المعلمين مع بعضهم البعض بدلا من نفورهم وكرههم لبعض.. هل تساءل مركز التطوير لماذا يكره المعلم مديره؟ وكذلك المشرف أو المفتش..؟ كان حري بمركز التطوير وإدارة وكالة الغوث البحث في تحسين ظروف الطالب الضعيف وفي ظروف المدرسة لخلق بيئة صفية أو مدرسية تدفع بالطالب إلى زيادة حبه في التعلم واكتساب المعرفة.. يا سادة! إن تعليم الطلبة على حفظ أسئلة الامتحان والإجابة عليها هي طريقة تساهم في تخريب العقول وفي فساد التعليم وتخريبه، وتشير إلى عدم اكتساب طلابنا مهارات التعلم المختلفة، وأن المعلم لم يكن يعلم الطلبة طيلة العام إلا كيفية اختيار السؤال والإجابة عليه.. أهذه هي طريقة للتعلم واكتساب المعرفة؟ أليست الامتحانات هي أدوات لقياس وتقويم لأداء المدرسة قبل أداء الطالب؟؟ أهذه هي طريقة لتعليم الأهداف المرجوة من التعليم؟! ألم تعرفوا أن نظريات القياس تقول: أن الامتحانات التحريرية التي تجرونها مهما كانت دقتها لا يمكنها أن تقيس أكثر من 70% من قدرات الطالب، ولا يمكنها أن تقيس تحقيق الأهداف بدقة؟؟
إلى هنا نكتفي بهذه الإشارات لنسأل إدارة وكالة الغوث وبشخص مفوضها العام بغزة إن كانت تقوم بالتحقيق والمتابعة لشئون كل إدارة من دوائر الخدمات والأنشطة التي تقوم عليها؟؟ هل هناك جهاز رقابة من خارج دوائر العاملين في الوكالة كي لا تتم التغطية وطمس الحقيقة؟؟ هل تقوم الوكالة بعملية تقييم ودراسة جدوى لأنشطتها؟ أم أن المقصود هل التخريب لتمرير أهدافا سياسية؟؟
