مقتطفة من رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية :

[محمود المختار الشنقيطي]

مقتطفة من رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية :


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
عدنان إبراهيم والمالكي.. مع استبداد العصر ضد استبداد التاريخ!


عبد الله العودة


ليس من غرض هذا المقال ولا في مقدوره أن يحلل شخصيات متحدثة مثيرة ومتشعبة المعرفة مثل د. عدنان إبراهيم وأ. حسن المالكي ولا أن يقيّم طريقتهم ومنهجيتهم “العلمية”، مع أن كل ذلك حق مشروع بذل فيه البعض وقته وجهده.
عليّ الاعتراف قبل كل شيء هنا بأني ضعيف المتابعة لعدنان إبراهيم، نسبة للمغرمين به أو حتى شانئيه، وأيضًا عليّ الاعتراف بأني قد أمرُّ على مقطع له هنا فيعجبني وأطرب له، ثم أسمع له شيئًا آخر هناك فأزمّ شفتي وأستغرب منه. وفي كل الحالات، يكفيه أنه يثير الموافق والمخالف، مثله في هذا مثل حسن المالكي الذي قرأت له في مرحلة ما، ويبدو لي أنه ملهم، عدنان إبراهيم في هذه المسائل.
قد لا يكونون هم أسياد هذه الظاهرة التي أتحدث عنها، لكن ربما يكونون نماذج مناسبة لتوضيحها إلى جوار آخرين، ولأنهم في الشأن السياسي اختاروا طريقة الحديث المرسل العفوي مثل عدنان إبراهيم في برنامجه الإعلامي وحسن المالكي في لقاءاته؛ فمن الطبيعي أن يكون هذا المقال خليًّا من العزو والنقل؛ فليس هذا مقام البحث والتحرير، بل محاولة رصد الظاهرة وفهمها.
برز عدنان إبراهيم في قضايا مختلفة. ولكن، كان من أشهرها تلك القضية التي ساعده خصومه في الحديث عنها، وقدّمته باحثًا في المسائل التاريخية ومحررًا لموضوع الخلاف بين الصحابة وبالتحديد مسألة “معاوية” وحكمه وإرثه.
وقبل ذلك بعقود، كان حسن المالكي شاغل الناس في مسائل الجدل التاريخي ومنهجية قراءة التاريخ في مسائل النزاع بين الصحابة وإدانة منهج التوقف عن الخلاف بوصفه “فتنة”.
ليس من شأني هنا تحرير رأيهم ولا تحليل منهجيتهم التاريخية؛ وإنما فهم السياق الكلّي في نقد معاوية من الجهة السياسية؛ فهو حسب هذا الاتجاه مستبد تبنّى الملك العضوض وحكم التغلب والسياسة بالسيف.
مرّة أخرى: ليس من شأني هنا تحرير هذه الوقائع أو فحص دقتها؛ وإنما فهم الرواية العامة للجهة السياسية في الحديث عن الاستبداد في التاريخ بوصفه أشخاصًا محددين.
بالطبع، عدنان إبراهيم مثل حسن المالكي؛ يحمل عند نفسه كل المسوغات الكافية للحديث عن هذا الاستبداد في التاريخ. فحسب نقدهم: هناك الكثير من المصائب التي تمت وراثتها، وهناك تبرير ديني مخيف للاستبداد بسبب هذه النقلة في التاريخ، وهناك تسويغ جاهل لعملية الحكم بالسيف والنار، وتجاهلٌ فجّ لقرار الأمة ودور الناس ودور الشورى.
هذا الاستبداد المروي تاريخيًا قبل قرابة ألف وأربعمئة سنة، يجد كلٌّ من عدنان إبراهيم وحسن المالكي نفسه شجاعًا ومناضلًا شرسًا لإدانة هذا الاستبداد في التاريخ ورصده وتحليله وقضاء عشرات الدروس والمحاضرات والخطب والكتابات فيه؛ لدرجة القدرة على شتيمة هذه الاستبداد بشكل شخصي ولعنه وتسويغ احتراف هذه الشتيمة للاستبداد التاريخي. فهم يستطيعون “بكل شجاعة” أن يقضوا فيها عشرات الدروس والبحوث المخصصة لشتيمة لهذا الاستبداد المروي تاريخيًا قبل مئات السنين الغابرة، ولن تعدم من نكتة لطيفة هنا أو هناك على من يقضون حياتهم معتقلين للصراعات التاريخية!
وبالطبع، حينما يلومهم أحد أو ينتقدهم؛ فهو لا يفهم دور هذا الاستبداد التاريخي القديم في صناعة الاستبداد الحالي المعاصر.
فعدنان إبراهيم إذًا مثله مثل حسن المالكي، سينفذ في نقده الشرس للاستبداد في التاريخ إلى نقدٍ شرسٍ آخر للاستبداد المعاصر، أو هكذا ينبغي أن يفهم شخصٌ مثلي قاصر الفهم ضعيف الحيلة، وهكذا يفترض أن يكون.
إذًا: نحن أمام موقف لا يتزعزع، وإدانة لا تتعتع لهذا الاستبداد في التاريخ؛ فواحدٌ من أهم أسباب هذا التركيز على التاريخ هو صناعته للاستبداد المعاصر.
طيّــــب، كيف يفعلون هم مع الاستبداد المعاصر الذي ربما كان أحد أهم أسبابهم ومبرراتهم لنقد الاستبداد في التاريخ من الأساس؟ حسب هذا الفهم، يفترض أن يكونوا أشد إدانة وأكثر وضوحًا وصرامة في الاصطفاف مع الشعب الذي عانى تاريخيًا من الاستبداد؛ ذلك الاستبداد الذي قضوا كثيرًا من جهدهم ووقتهم وبحثهم في إدانته وشتيمته ولعنه في التاريخ. ويالسخرية الأيام ذلك الاستبداد الذي يقبع في نفس المكان (الشام) الذي كانوا يقضون أيامهم في نقده ولكن قبل ألفٍ وأربعمئة عام هاهم اليوم يفشلون في أبشع أشكال تلك النظرية في التاريخ؛ فلعنات الأمس على الاستبداد في التاريخ تحيلها الأيام العجاف رحمات سابغات على أبشع تشكلات الاستبداد الحديث!
حسنًا، عدنان إبراهيم وحسن المالكي، حينما يكون الحديث عن واحدٍ من أشرس أشكال الاستبداد العربي والإسلامي المعاصر الذي استخدمت فيه الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة والقضية الطائفية والمسألة العرقية يقفون مترددين تارة ومغمغمين تارة أخرى، وصريحين مرّة ثالثة في دعم النظام السوري ضد شعبه، ولا يرون سببًا كافيًا للوقوف ضد استبداده بشكل واضح. وتتبخّر الدروس الطوال العراض في اللعن والسب والشتم لذلك الاستبداد التاريخي الذي كانوا يمارسونه فقط لأجل نزع الشرعية عن الاستبداد المعاصر.
يا سادة، بشار الأسد ليس اسمه معاوية؛ لكنه مارس أبشع ما يمكن أن يفعله الاستبداد المجرم المعاصر. ومع ذلك، لن تحتاج أن تقضي وقتك في شتيمته ولعنه. فقط كفّ عن الوقوف في الجانب الخطأ؛ فكل المبررات السخيفة لتبرير الجرائم الأسدية يمتلك خصومك تجاه الاستبداد التاريخي رصيدًا منهجيًا أكثر تماسكًا في السكوت عنه وتجاوزه، مع اختلافي مع هذه المنهجية.
بعد عدة سنوات، لا يزالون في بعض المواقف يرون المسألة في جرائم النظام السوري شيئًا أشبه بالفتنة، ويستجرّون كل ما كانوا ينقدونه على خصومهم في الحديث عن استبداد التاريخ. فهم الآن يتخذون موقف “التوقف في الفتنة” وأحيانًا السكوت، والاعتزال إذا لم يدعموا الاستبداد؛ فعدنان إبراهيم يرى مؤخرًا أن الحديث في السياسة جلب له المتاعب، ويرى أنه لا ينبغي له الخوض بهذا المستوى سياسيًا.
حسنًا يا عزيزي: “التوقف عن الخوض في النزاع مع الاستبداد واعتباره فتنة” هو الشيء الذي سوّدتم فيه الصحائف وملأتم به الدنيا نقدًا وتشريحًا وسخرية وضجيجًا، وهأنتم تلجؤون إليه مع أكثر الأنظمة المعاصرة استبدادًا وجبروتًا وقمعًا؛ فليتكم رقدتم في التاريخ وصحوتم في العالم المعاصر.
عدنان وحسن، المناضلان ضد استبداد التاريخ، الناقدان لفكرة التوقف والحديث عن الفتنة؛ يجدان أنفسهما متفهمين للاستبداد المعاصر متوقفين في مسائله، صائمين عن فتنته، وهذا هو بالتحديد الوقوف مع الاستبداد المعاصر لأجل نقد استبداد التاريخ!

كتاب "شبكة التصوف في أبوظبي..وخطرها على أمن المملكة العربية السعودية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب "شبكة التصوف في أبوظبي..وخطرها على أمن المملكة العربية السعودية"
الاثنين 19 رمضان 1436


شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة متغيرات كبيرة منذ وفاة مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عام 2004.


وتعزو المصادر كثيرًا من التحولات التي شهدتها الدولة إلى ابنه محمد بن زايد الذي أصبح منذ وفاة والده ولياً لعهد أبوظبي ونائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.


ويعتبر منصب مستشار رئيس الدولة لشؤون الأمن القومي من أبرز المهام التي تولاها محمد بن زايد، حيث عمل خلال السنوات العشر الماضية " 2004 2014- "على إدماج الشأن الديني في الأمن الوطني باعتبار المذهب المالكي والنهج الصوفي جزءاً من الهوية الوطنية لجميع إمارات الاتحاد.


ومن هذا المنطلق يصعب فصل الجانب الشخصي عن التناول الرسمي للملف الديني؛ فقد كان محمد بن زايد في الثالثة عشر من عمره عندما تم توقيع "اتفاقية جدة في أغسطس 1974لحسم الخلاف الحدودي" - 1971 1974 " بين الرياض وأبوظبي، وبموجب هذه الاتفاقية احتفظت أبوظبي بقرى منطقة البريمي الست بما فيها العين قاعدة واحة البريمي ومعظم صحراء الظفرة، في مقابل حصول الرياض على منطقة ساحلية بطول 25 كلم تقريبا، وتضم نحو 80 بالمائة من آبار الشيبة التي تحتوي على احتياطي مثبت يبلغ حوالي 15 مليار برميل، كما يضم الحقل 650 مليون متر مكعب من الغاز غير مستغلة حتى الآن.


ويتحدث مقربون من محمد بن زايد عن اعتقاده بأن اتفاقية جدة قامت على نوع من الغبن بسبب حاجة دولة الامارات الفتية حينها إلى الاعتراف السعودي بها، ويؤكدون اهتمامه بكتابة مادة تاريخية تثبت حق الإمارات في المنطقة وتوثيق "المظالم " التي وقعت بحق أبوظبي جراء هذه الاتفاقية، حيث أثيرت المسألة الحدودية في أول زيارة للشيخ خليفة بن زايد إلى الرياض عقب توليه السلطة عام 2004، الأمر الذي رد عليه السعوديون بأن أبرزوا له اتفاقية جدة التي تحمل بصمة والده، رافضين طرح موضوع الاتفاقية للنقاش الأمر الذي دفع بالحكم في أبوظبي لإصدار كتاب سنوي عام 2006 يتضمن خرائط تظهر فيها مناطق سعودية ضمن المياه الإقليمية الإماراتية، وتزايد التوتر بين البلدين إثر منع السلطات السعودية دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية احتجاجاً على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات هوية مواطنيها عام 2009، ووصلت الأزمة بين البلدين إلى مرحلة حرجة عندما أطلق زورقان تابعان لقوات حرس الحدود الإماراتية في شهر مارس 2010 النار على زورق سعودي، واحتجزوا اثنين من أفراد حرس الحدود السعودي.


العودة إلى الفهرس


وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد بعد ذلك؛ إلا أن المصادر تؤكد نزعة ولي عهد أبوظبي إلى خلط الملف الديني بالسياسي؛ وتوجهه لتأسيس تحالف صوفي عالمي يجاهر أقطابه باستهداف المملكة العربية السعودية ومرجعيتها الدينية على حد سواء.


ولتحقيق هذا المخطط؛ دشنت أبوظبي مؤسسة "طابة" عام 2005 وجمعت فيها زعامات التصوف السياسي من الشام والمغرب واليمن ومصر في مشروع هجين لمناكفة "الجيران الحنابلة من أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب ."


وترشح من جلساء الشيخ محمد بن زايد بين الفينة والأخرة تسريبات تعكس مشاعرالاحتقان لديه، في حين تعمد مراكز الدراسات الإماراتية إلى تأجيج هذه النزعات العدائية من خلال نشر بحوث تطعن في نهج المملكة العربية السعودية واتهامها بدعم حركات التطرف والغلو.


وتتحدث المصادر عن رغبة الإمارات في تبني مشروع تشكيل "محور اعتدال إسامي " يضم القاهرة وأبوظبي وجماعات التصوف السني إلى رموز التصوف الشيعي مثل سيد حسين نصر وسيد حسن قزويني الذان يتمتعان بعلاقات وطيدة مع معهد الزيتونة برئاسة حمزة يوسف، فضلاً عن مؤسسة "طابة" وغيرها من المراكز الصوفية في أبوظبي.


ويأتي هذا الكتاب لتوضيح أبعاد مشروع التصوف السياسي الذي تتبناه مؤسسة الحكم في أبوظبي من خال ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأبعاد الإقليمية والدولية لشبكة الصوفية الإماراتية وآليات عملها وارتباطها بالمشروع الأمريكي لمواجهة التيارات الإسلامية الفاعلة وخاصة في المملكة السعودية.


أما الفصل الثاني فيلقي الضوء على أهم الشخصيات الفاعلة في هذه الشبكة وخلفياتها العلمية وأطر عملها، ومشاريع إعادة بعث الطرقية الصوفية ومدارسها التقليدية في مختلف الدول العربية، والتركيز على البعد الغربي من خال استقطاب شخصيات أوروبية وأمريكية ذات ارتباط بأجهزة الحكم ومؤسسات الأمن الغربية بهدف تعزيز مشروع التصوف السيا سي والترويج له في الغرب.


ويتناول الفصل الثالث أبرز المهددات الأمنية لهذه الشبكة، وتوجهها نحو مناكفة المرجعية الدينية في المملكة، مع توجيه مراكز اتخاذ القرار في الرياض إلى ضرورة تبني سياسة ناضجة للتعامل مع الشأن الديني والتنبيه إلى النتائج الوخيمة لسوء إدارة هذا الملف على الصعيدين: الإقليمي والدولي.


العودة إلى الفهرس


في شهر أكتوبر 2003 استضاف مركز نيكسون في واشنطن مؤتمر برنامج الأمن الدولي لاستكشاف مدى دور الصوفية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.


كان الغرض من الاجتماع تعريف صناع القرار في الإدارة الأمريكية بالدور الذي يمكن أن تمارسه الطرق الصوفية في الحقل السيا سي، إلا أن الحديث تحول إلى مناقشة آليات القضاء على الفكر: «الوهابي-السلفي الذي تمثله المملكة العربية السعودية » وذلك من خلال تنشيط الحركات الصوفية واستخدامها في مواجهة هذا الفكر الذي نسبت إليه جميع الحركات الإرهابية في العالم الإسلامي.


فقد أرجع زكي ساريتوبارك )محاضر في قسم الدراسات الدينية بجامعة جون كارول( سبب التوتر في العالم الإسامي إلى الصراع المستمر بين الوهابية والصوفية، ورأى ضرورة التحالف مع الطرق الصوفية في معركتها ضد الحركات المتطرفة، وتمثل مصدر الإغراء بالنسبة له في سعي المتصوفة للوصول إلى «الحقيقة » في مقابل مطالبة العلماء التقليديين بتطبيق «الشريعة » وهو ما يمثل نقطة التقاء مهمة مع الغرب، ورأى ساريتوبارك أن المكانة المرموقة للخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لدى النقشبندية تساعد على إقامة علاقة وطيدة بين الشيعة والمتصوفة: «لأن شخصية علي مهمة جداً للمسلمين السنة والشيعة، ويمكن أن يمثل القاسم المشترك بخاف السلفية التي تشن حرباً على المذهبين .»


واعتبر أليكس ألكيسف )باحث رئيس بمركز الدراسات الأمنية( النظرة لمفهوم الجهاد أبرز ما يميز التصوف عن التيارات المتطرفة حيث ينظر إليه أتباع الطرق على أنه عمل روحاني يهدف إلى الرقي بالنفس في حين يعرفه الوهابيون على أنه قتال عالمي لنشر الإسام في أصقاع العالم.


أما هدية مير أحمدي )المدير التنفيذي للمجلس الإسامي الأمريكي( فقد اتهمت «الوهابية- السلفية » بالعمل على تحشيد المسلمين في معركة حضارية ضد الغرب، وذلك من خال تقليص الثقافة واستهداف مفهوم «الروحانية » التي استبدلوها بنظريات متطرفة.


وأضافت مير أحمدي: «لقد جلبت الوهابية العنف والدماء إلى كل زاوية في العالم الإسلامي تقريباً، ففرقت بين الآباء والأبناء ومزقت العائلات بتبني جيل جديد نشأ على السلفية .»


ولتحسين العلاقة بين المسلمين والغرب رأت مير أحمدي ضرورة تبني الإدارة الأمريكية مجموعة حوافر لنشر القيم عبر إعادة بناء أضرحة الأولياء وتمويل مراكز التصوف، ومساعدة الشباب على التحرر من عدائية الفكر الوهابي.


وأضاف محمد فاروغي (قسم الأديان بجامعة جورج واشنطن) بعداً آخر للحوار عندما حض المسؤولين الأمريكيين على دعم التصوف السياسي لكبح جماح «الوهابية»، مشيرًا إلى دور التصوف في إدخال مفاهيم الديمقراطية في النظم الإسلامية. وثنى أليكس ألكيسف على ما ذكره فاروغي، مذكرًا أن العنصر الأساسي في نشر الوهابية المتطرفة هو المال الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحركات الإرهابية بسخاء، حيث أنفقت السعودية منذ السبعينيات زهاء 80 مليار دولار لدعم الأنشطة الإسامية في العالم، وقامت بإنشاء نحو 160 مسجداً «وهابياً» ومركزًا راديكالياً في مناطق كانت تصنف على أنها معتدلة، مدعياً أن جميع الحركات المتطرفة تحصل على تمويلها من الرياض!.


العودة إلى الفهرس





"الصوفية العلمية" في مواجهة «الوهابية السعودية!»





كان ضيفا الشرف في هذه اللقاء: البروفسور برنارد لويس ومحمد هشام قباني نائب زعيم الجماعة الصوفية النقشبندية التي يتجاوز عدد أنصارها مليونا نصير في جميع أنحاء العالم، وتم تعريف قباني على أنه داعية وسطي يقف ضد الإرهاب، وأنه: «أول زعيم مسلم يحذر الولايات المتحدة من تهديد محتمل مخطط له من أسامة بن لادن ومنظمة القاعدة الإرهابية".


وفي كلمته؛ شبه برنارد لويس الوهابية بحركة «كو كلكس كلان » المتطرفة في أمريكا، وعقد مقارنة بين الحركة المسيحية المتطرفة التي اضمحلت في أمريكا مقابل الوهابية التي تحولت إلى مذهب سائد في السعودية بعد أن هيمن أتباعها على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وحصلوا على مصدر إمداد سخي في إيرادات النفط، مما أدى إلى: «تحويل أحد أكثر الأفكار جنوناً في تاريخ العالم الإسلامي إلى حركة مركزية فاعلة في قلب العالم الإسلامي !».


أما هشام قباني فقد أكد على أن «السلفية» لا وجود لها في الإسلام، بل هي مصطلح ابتدعه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في ثمانينيات القرن الما ضي وانضوت تحته جميع الحركات المتطرفة في العالم الإسامي، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية ترسل دعاتها لهدم المزارات والأضرحة في أنحاء العالم!


وطرح قباني سؤالاً محورياً: «هل نحن كأمريكيين )!( سنقف مع الصوفية أم سنعمل مع الوهابية؟ » ثم أجاب بقوله: «إذا عملنا مع الوهابية فإننا سنخاطر بالتعامل مع الإرهابيين، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمد الجسور مع المسلمين غير الوهابيين لتحقيق النصر


في معركتها ضد الإرهاب .»


يمكن الاطلاع على محضر اللقاء كاملاً في:


Zeyno Baran ( 2004)


“Understanding Sufism and its Potential Role in US Policy”


Nixon Centre Conference Report, March 2004




مغالطات تتحول إلى مشروع سياسي تموله بعض دول الجوار!





على الرغم مما تضمنه هذا اللقاء من نظرة أحادية ذات طابع عدائي؛ إلا أن المحاور التي تقدم بها المتحدثون قد تحولت إلى برنامج عمل خلال العقد الما ضي ) 2004- 2014(، حيث يمكن سوق عشرات الأمثلة على قيام الإدارة الأمريكية بحشد التصوف السياسي في معركة استقطاب ديني بغيض، مما يدفعنا لتوضيح جملة من المغالطات التي وردت في ذلك المؤتمر، وهي على النحو التالي:


1 ـ الوهابية ليست مذهباً مستقلاً في الإسلام وليست هنالك حركة وهابية بالمعنى التنظيمي في العالم الإسامي، بل مثلت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حركة تجديدية في القرن الثامن عشر، ومن المؤسف أن يتم التعامل مع هذه الحركة الإصلاحية بهذا القدر من التشنج والعدائية وأن يتم توظيفها في الغرب بهدف عزل المسلمين في السعودية عن بقية العالم الإسلامي.


2 ـ لا يمكن إنكار دور الرياض في مواجهة فكر التطرف ومحاربة الحركات الإرهابية، إذ إن المملكة العربية السعودية قد قامت بدور محوري في مواجهة الإرهاب الدولي وكان بها إسهامات بارزة في تحقيق الأمن العالمي، ومن المؤسف أن يعمد بعض الباحثين المرموقين في الغرب إلى نفي هذه الحقائق الساطعة.


3 ـ من الإجحاف إنكار الدور السيا سي الذي اضطلعت به بعض الحركات السلفية في تعزيز الديمقراطيات العربية المعاصرة، ومن ذلك مشاركتها في الانتخابات البلدية والنيابية في الملكيات العربية، ومساهمتها في تحقيق الاستقرار بالجمهوريات التي عصفت بها رياح: «الربيع العربي .»


4 ـ لا يمكن تصور قيام علاقات إيجابية بين مختلف التيارات والحركات الإسامية عبر استعداء طرف ضد آخر أو شن حملة كراهية وتشويه للمخالفين، بل يتعين إقامة علاقات إيجابية تقوم على مد الجسور وتعزيز التسامح وتغليب ثقافة الحوار، وعندئذ يمكن إنشاء جبهة موحدة ضد أفكار التطرف والغلو ومواجهتها بالفكر الإسامي المستنير.


5 ـ استطاعت بعض الجهات الدينية المسيسة أن تحقق موطئ قدم في دول عربية مجاورة، وأن تنفذ من خلالها ذلك المشروع الأمريكي الهجين الذي أسس له هشام قباني عام 2003، وذلك من خال شبكة مؤسسات تحظى بتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويصعب في هذا الصدد التغاضي عن الدور المشبوه الذي تقوم به بعض مراكز البحث والدراسات الإماراتية من نسبة فكر التطرف وحركات التكفير إلى المملكة العربية السعودية تارة باسم السلفية وأخرى باسم الوهابية، وغيرها من المسميات والمغالطات التي تم التوافق على نشرها في اجتماع مركز نيكسون.





السؤال الذى يطرح نفسه: هل يحقق حشد الصوفية ضد الحركات الإسلامية يحقق الأمن والاستقرار؟


لقد مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 علامة فارقة في تحول اهتمام الغرب نحو التصوف ودوره السياسي في المجتمعات الإسلامية؛ حيث بدأت تتعالى أصوات الباحثين الغربيين بضرورة إحياء التصوف للحد من تأثير «الإسلام السياسي »، وكان برنارد لويس ودانييل بايبس على رأس الداعين إلى عقد تحالف مع الطرق الصوفية لملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة.


وسار الباحث الأمريكي ستيفن شوارتز على نهج سابقيه حيث حض المسؤولين الأمريكيين على: «تعلم المزيد عن الصوفية، والتعامل مع شيوخها ومريديها، والتعرف على ميولها الأساسية »، مضيفاً: «يجب على أعضاء السلك الديبلوماسي الأمريكي في المدن الإسلامية من بريشتينا في كوسوفو إلى كشغر في غرب الصين، ومن فاس في المغرب إلى عاصمة إندونيسيا جاكرتا أن يضعوا الصوفيين المحليين على قائمة زياراتهم الدورية .»


وفي صيف عام 2002، أصدرت مؤسسة «راند » دراسة دعت فيها إلى تأسيس تحالف إستراتيجي مع الصوفية لمواجهة التطرف الديني في العالم الإسلامي، تلاها استضافة نيكسون مؤتمر برنامج الأمن الدولي في واشنطن لاستكشاف دور الصوفية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.


ومنذ ذلك الحين بدأت عملية التحشيد السياسي للطرق الصوفية العابرة للحدود، حيث عقد المؤتمر العالمي للطريقة الشاذلية في شهر أبريل 2003 بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، وأعلن في العراق تأسيس «الأمانة العليا للإفتاء والتدريس والبحوث والتصوف الإسامي »يناير 2004، وعقد في شهر سبتمبر من العام نفسه المؤتمر الأول لمجموعة «سيدي شيكر العالمية للمنتسبين إلى التصوف » تحت رعاية الملك محمد السادس، تبعه «المؤتمر العالمي الأول للطرق الصوفية بغرب أفريقيا في شهر ديسمبر 2004، في حين أقامت" الجماهيرية الليبية" مؤتمرًا دولياً )سبتمبر 2005( بعنوان: «الطرق الصوفية في أفريقيا: حاضرها ومستقبلها .»


ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتفق كل من توماس رايلي السفير الأمريكي في المغرب ونظيره في مصر فرانسيس ريتشارد دوني، على التقرب من رموز الطرق الصوفية عام 2006، حيث شارك دوني أهالي مدينة طنطا احتفالاتهم بمولد السيد البدوي، وفي الفترة نفسها حضر توماس رايلي احتفال المولد النبوي الذي أحيته الطريقة القادرية البودشيشية، والتي شهدت انتشارًا واسعاً في السنوات الأخيرة بين الأطر العليا في المغرب.


وتشير المصادر إلى أنه منذ تعيين أحمد توفيق، أحد مريدي الطريقة البوتشيشية، المقربين من شيخها على رأس وزارة الأوقاف المغربية والعمل جار على الترويج للطرق الصوفية، وقد تكثف دعم هذه الطرق منذ انتهاج الدولة سياسة ما يسمى ب)إعادة تشكيل الحقل الديني( والتي تعتبر التصوف أحد أهم دعاماتها.


أما في الجزائر فقد عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التقرب من الطرق الصوفية في الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن الحركة الصوفية يمكن أن تكون بدياً للعمل السياسي الإسامي في المنطقة العربية، وتتوجت هذه الجهود في شهر ديسمبر 2013 بإعلان تأسيس الجمعية الجزائرية للزوايا والثقافة الصوفية بهدف: «استرجاع مكانة الزاوية كصرح ديني وثقافي .»


وقد دفعت هذه التطورات بالمستشرق الفرنسي المسلم إريك جيوفروي )المختص في الصوفية بجامعة لوكسمبورغ، شمال فرنسا( ليؤكد أن المستقبل في العالم الإسلامي سيكون حتماً للتيار الصوفي، مشيرًا إلى أن الأنظمة العربية قد عملت علي إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربة الظاهرة الإسامية، فوزير الأوقاف والشؤون الإسامية في المغرب أحمد توفيق صوفي، كما أن شيخ الأزهر أحمد الطيب في مصر صوفي أيضا.


وشهد شهر أكتوبر 2013 تأسيس «المنظمة الصوفية العالمية » في فرنسا بمشاركة قادة الصوفية بتركيا وإيران وباكستان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وقال أحمد التسقياني عضو «المجلس الصوفي الأعلى « :» إن المنظمة سوف يكون لها دور محوري في الدول الإسلامية كافة لأنها سوف تعمل على محاربة الأفكار المتطرفة التي انتجتها التيارات السلفية والإخوانية على مدار سنوات كاملة استغلت فيها هذه التيارات الجهل الذي يتمتع به غالبية الشباب المسلم .»


ومن المؤسف أن تؤول قيادة حملة تحشيد التصوف السياسي إلى دولة خليجية لا تملك الأهلية لخوض غمار التجاذب الإيديولوجي ولا تتوفر لديها كوادر وطنية لإدارة مثل هذه الصراعات المعقدة؛ فعمدت إلى استيراد شخصيات معروفة بخطابها العدائي لدول الجوار ووسم السلفية بالتطرف والغلو.





ويمكن تلمس خطاب شيطنة المخالفين في تصريحات المسؤولين ومقالات الكتاب العرب المحسوبين على هذه الدولة بصورة واضحة، وذلك ضمن مشروع إستراتيجي غربي لا ينسجم بالضرورة مع المتطلبات الأمنية للمنطقة في هذه المرحلة الحساسة من التحول السياسي والاجتماعي.


فهل يخدم استيراد شبكة التصوف السيا سي من مصر واليمن والولايات المتحدة الأمريكية ضد دول الجوار أمن دول المجلس ويسهم في تحقيق الاستقرار فيها؟





الإمارات: المخاطر الأمنية لتوظيف الدين في معركة الاستقطاب





انتقد الباحث الإماراتي عبد الخالق عبدالله توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات مؤكداً أن: «هناك خشية من أن أبوظبي تضع ثقلها السياسي في غير محله، وتستثمر في عودة الدولة الأمنية .»


وكتب عبد الله قائاً: «ليس سرًا أن أبوظبي استثمرت سياسياً في مصر بقوة، وتراهن على عودة الاستقرار، لكن السؤال هل هذا الرهان في محله؟ »


والحقيقة هي أن عبد الله يعكس في كتاباته وتغريداته حالة تذمر تنتشر في صفوف المسؤولين الإماراتيين حيال توريط محمد بن زايد وأخيه عبد الله الاتحاد في مغامرات خارجية غير محمودة العواقب كدعم حفتر في ليبيا، والحوثيين في اليمن، ورموز نظام بشار في سوريا، ورهن مستقبل الدولة بظاهرة العسكرة والقمع في العالم العربي.


وكان عبد الله )وهو من المقربين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي( قد تساءل إن كانت باده قد درست قرار المشاركة في التحالف العسكري الأمريكي الجديد بالدرجة الكافية واستوعبت المخاطر المترتبة على وضع ثقلها بجانب أمريكا التي يصعب فهم نواياها وأجندتها من شن حرب طويلة الأمد في المنطقة، وما هو الثمن المتوقع منها دفعه إزاء هذه العمليات، مؤكداً أنه: «ستكون هناك كارثة ماحقة » لو أن بلاده لا تملك إجابات واضحة على هذه التساؤلات.


ويمكن تتبع مكامن القلق لدى عدد من المسؤولين والباحثين الإماراتيين إزاء السياسة الخارجية الإماراتية في الفترة الأخيرة، حيث عبر أحد المسؤولين عن قلقه من اضمحلال صورة الإمارات كنموذج ناجح للتطوير الاقتصادي والحركة المالية النشطة والتجارة الحرة، وإصرار البعض على تلطيخ سمعتها الدولية في تمويل أجهزة القمع والزج بمؤسساتها الأمنية في أدوار قذرة لم تعتد الدولة على ممارستها من قبل.


وإذا كانت أبوظبي تعيب على الحركات الإسلامية ولوغها في توظيف الدين لتحقيق مآرب سياسية، فإنه يحق لحكام إمارات الاتحاد الأخرى أن يعبروا عن قلقهم من مبادرة محمد وعبد الله ابني زايد لاستيراد شبكة صوفية هجينة بهدف تعزيز معركة الاستقطاب السياسي، خاصة وأن جميع رموز هذه الشبكة هم من غير الإماراتيين، ولديهم أجنداتهم السياسية الخاصة التي يعملون لأجل تحقيقها في بلدانهم.


وقد أثارت محاولة أبوظبي إنشاء مرجعية عالمية صوفية سخط عواصم خليجية عبرت عن قلقها من مخاطر استبدال مشاريع الحركات الإسامية بمشروع آخر يتزعمه دراويش مؤسسة «طابة »، وتأتي هذه المحاولة على خلفية تورط أبوظبي في إذكاء الحرب الباردة مع إسطنبول عبر دعم شبكة فتح الله غولن ذات التوجه الصوفي المعارض لحكم أردوغان.


قد تبدو الأرقام مغرية للوهلة الأولى، فجماعة غولن تمتلك نحو ألف مدرسة في أكثر من مائة دولة، منها نحو 200 مدرسة ومركز تعليمي في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، ولديها مراكز حوارية وبحثية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تشرف على عدد من القنوات الفضائية والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك كله هو أن الشبكة تدار من قبل مجموعة من «الحكماء »، وهو ما اعتبره البعض مصدر إلهام عبد الله بن زايد في مشروع تأسيس مجلس «حكماء المسلمين » في أبو ظبي.


وفي مؤشر على مستوى الدعم الذي حصلت عليه شبكة غولن من دولة الإمارات كتب مراسل صحيفة زمان )التابعة للجماعة( في 21 أكتوبر 2014 مقالاً يعدد فيه أطر التعاون مع الحكم في أبو ظبي، ومن ذلك دعم «الإسلام الحداثي » وإمكانية تشكيل جبهة موحدة ضد الفكر الوهابي الذي تتبناه السعودية، والذي: «يدعم حركات التطرف، ويمثل تهديداً لأمن الشرق الأوسط » )!(، وأثنى الكاتب على جرأة أبوظبي في مواجهة الرياض، وتغلبها على المخاوف الخليجية التقليدية في انتقاد هذا الفكر ومواجهته


)!((Zaman, Abdullah Bozkurt


“The Gulf’s UAE is good match for Turkey”,


21 October 2014)


ويأتي هذه المقال على خلفية الدبلوماسية النشطة التي تقودها أبوظبي بهدف إنشاء جبهة صوفية عالمية ضد ما تسميه الفكر «السلفي-الوهابي »، حيث تعمل من خال مؤسسات الصوفية السياسية لديها )طابة-منتدى السلم الأهلي-مجلس حكماء المسلمين( لإنشاء مرجعية دينية هجينة في مواجهة المرجعيات الإسامية الراسخة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجوم شديد في الفعاليات التي تنظمها مؤسسات هذه الشبكة.


ويجدر التنبيه إلى أن الثمن المترتب على مثل هذه التحالفات الهشة قد يجلب المتاعب إلى المنطقة، إذ تشير المصادر الأمنية الغربية إلى أن حركة غولن لا تعدو أن تكون شبكة غير متماسكة من المؤسسات التي تتباين في أدائها وتمويلها ووجهات نظر القائمين عليها.


ونظرًا لضعف خبرة حكماء الجماعة في المجال السيا سي؛ فقد تهاوت أمام حكومة أردوغان، وأخذت تعاني من مشاكل خطيرة في بلد المنشأ وفي العديد من الدول الغربية التي تتوجس خيفة من مناهجها في التعليم الديني، ومن المثير للاستهجان أن تعمد أبوظبي إلى توسيع شبكة تحالفاتها الدينية قبل نضجها لتجلب متاعب جديدة للمنطقة وتورط دول مجلس التعاون في خصومات كانت في غنى عنها.


وبهذه الارتجالية المفرطة تكون أبوظبي قد فوتت فرصة تبني مشروع إسامي رشيد يقوم على استثمار بنيتها المنفتحة وموقعها الوسيط لإدارة حوار ديني شامل يجمع شتات الأمة ولا يفرقها. ولا شك في أن هذه المخاطرة غير المحسوبة ستفقد الدولة قدرتها على إدارة الشأن الديني فيما يعزز الأمن ويسهم في إنشاء جبهة موحدة ضد أفكار التطرف وجماعات الغلو، وستضعها في موقع المواجهة مع جيرانها.


فهل تدرك أبوظبي مخاطر هذه المغامرات؟ أم أنها رهنت أمنها بيد الدروايش؟


سؤال يجيب عليه الدكتور عبد الخالق عبد الله في إحدى تغريداته بقوله: «ستكون هناك كارثة ماحقة لو أن الإمارات لا تعرف إجابات واضحة .»


حكماء أبوظبي: تعزيز السلم الأهلي أم تأجيج الخلاف السيا سي؟


عقدت في العاشر من شهر مارس 2014 أعمال منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأسفرت عن إصدار مجموعة توصيات أبرزها: «تأسيس مجلس إسلامي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يضم ثلة من ذوي الحكمة من علماء المسلمين وخبرائهم ووجهائهم ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولاً وفعلاً .»


إلا أن الإعلام الرسمي في الدولة المستضيفة لأعمال المنتدى كان يعمل على برنامج مغاير فى "القول والفعل )!(»فقد عمدت وسائل الإعلام الرسمي إلى توجيه رسائل سياسية عبر توجيه سهام نحو التيارات الإسامية المغايرة ورموزها الذين أطلقت عليهم لقب: «دعاة الفتنة »، ووصفهم الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية في كلمة الافتتاح بأنهم: «أشباه العلماء الذين تصدروا مواقع الريادة ومنابر الفتوى واحتلوا وسائل الإعلام المتنوعة .»


وشن الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات هجوماً على الجماعات الإسامية بالتزامن مع تأكيد بعض المشاركين على أن توصية المنتدى بتأسيس مجلس للحكماء تهدف إلى تقديم بديل عن بعض الكيانات القائمة.


والحقيقة هي أن نبرة الهجوم على الجماعات الإسامية لم تكن بالأمر المفاجئ؛ بل كانت المفاجأة في تهجم الخطاب الرسمي الإماراتي على التوجهات الدينية في الدول المجاورة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي وُضعت داخل دائرة الاتهام وحملها بعض المتحدثين مسؤولية ظهور فكر الغلو والتكفير:


- فقد نقلت الصحف الإماراتية عن علي النعيمي رئيس جامعة الإمارات لمزًا لسياسة المملكة جاء فيه: «كانت المملكة العربية السعودية في الماضي هي الحاضنة للإخوان المسلمين في كل التداعيات والأزمات »، مؤكداً أن التحدي ليس في اتخاذ المملكة قرار تصنيف أعضاء الجماعة كإرهابيين، بل: «في آلية تطبيقه وتنفيذه على الأرض لأن هذه الجماعة تأصلت في مراكز التعليم والجمعيات الدينية والهيئات الإسلامية !»


كما أكد أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر على أن: «اعتبار الحكومة السعودية جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً جاء لدعم الشعب المصري في مواجهة العنف »، وطالب المملكة ببذل المزيد من الضغوط على بقية عناصرها ومن يقف وراءهم ويصر على دعمهم وتمويلهم!


وإلى جانب هذه التصريحات؛ ساهم القائمون على المؤتمر في تعزيز حالة الاحتقان تجاه المؤسسات الدينية السعودية؛ حيث هاجم الشيخ عبد الله بن بيه مؤسستي الفتيا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية معتبرًا أداء هذه المؤسسات سبباً في الانحرافات التي تغذي التطرف وبالأخص منها: «التفسير الخاطئ لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرخصة للتدخل وفرض سلوك شخصي إلى درجة تنفيذ القعاب البدني العنيف وغير الإنساني »، واتهم الشيخ بن بيه من يتصدر للفتيا بأنهم يجهلون: «الشروط والتخصصات ويفتقرون للمؤهات اللازمة التي تتطلبها الشريعة الإسامية لإصدار الآراء الدينية الموثوقة .»


وعلى النسق نفسه؛ شنت الصحافة الرسمية هجوماً على السلفية بمختلف توجهاتها، فنشرت تقارير تتحدث عن توجه المؤتمر : «لمواجهة الطوفان الديني السلفي التكفيري المتزمت الذي ظل يتدفق علينا منذ نهاية الخمسينيات حاملاً معه طوابير طويلة من اليافعين العرب والمسلمين الذين لم يتوفر لهم تعليم عصري يفتح عيونهم على حقائق العصر والعلم وعلى مسيرة الشعوب الأخرى المتسارعة نحو عالم جديد قائم على مزيد من التسامح والتآلف والتلاقح، بل تركوا نباتاً صحراوياً دون رعاية حتى تلقفهم رجال دين مغلقون على الماضي يجاهدون من أجل إعادة الأمة مئات السنين إلى خلف، إلى أيام الحلاقة على الرصيف، ورجم الزانية بالحجارة حتى الموت... ومنع الشعر والرسم والنحت والموسيقى وإعدام القائل بأن الأرض كرة تدور حول نفسها وحول الشمس .»


وإذا أخذنا هذه التصريحات العدائية بعين الاعتبار؛ فإن تساؤلات ملحة ستثور حول مصداقية الدعوة التي وجهها «منتدى تعزيز السلم الأهلي » للانفتاح ومد جسور التواصل في فعالية ساد فيها مناخ الإقصاء والتهجم على التيارات الإسلامية المغايرة لتوجهات الخط الرسمي.





هل يمكن أن تكون أبوظبي مقراً لمرجعية دينية جديدة؟





وعلى الرغم من كثافة الحضور التي قدرت بنحو 250 مشاركاً من مختلف الدول وعدد الأوراق التي ناهزت الثلاثين؛ إلا أن الأسماء الكبيرة قد غابت عن المشاركة، وبدا وجود المملكة العربية السعودية باهتاً حيث اقتصر الوفد على دعوات فردية لشخصيات تنسجم مع توجهات المنظمين، وساد خطاب الإقصاء على لسان المنظمين والمشاركين، حيث صرح مصدر مقرب من أحمد الطيب شيخ الأزهر في تصريح لصحيفة الشروق ) 12 مارس 2014( قائلا: «دور مجلس حكماء المسلمين هو تصحيح مسار بعض الكيانات الكبرى وسيكون بديلاً لهم ليكمل المشوار لإنارة طريق المسلمين .»


وبعيداً عن محاولة تحديد الجهة التي سيعمل مجلس «حكماء المسلمين » على إقصائها لابد من القول بأن التصريحات العدائية التي تكررت على لسان منظمي المنتدى تقدح في مصداقية تبنيه لفكرة تعزيز السلم الأهلي ومبدأ الانفتاح على جميع التيارات الإسلامية، في حين ظهر الوجه الآخر للفعالية من خال بيانها الختامي الذي نص على: «أهمية إعادة تثبيت سلطة المرجعية في الأمة !»


فهل يمكن القول أن الأمة قد فقدت مرجعيتها الدينية حتى يجعل المؤتمرون من أهدافهم استعادة المرجعية؟ وهل يسوغ أن تعمل السلطة السياسية -في أي دولة- على تأسيس مرجعية دينية جديدة تنسجم مع خطها وتستبعد المرجعيات التي لا تتوافق مع توجهاتها؟


أسئلة تصعب الإجابة عليها في ظل إشارة البيان الختامي إلى تأسيس: «حلف فضول لعقلاء الأمة وبلورة نظرية للتعارف تكون أساساً ثابتاً لا يتزحزح للعلاقات الدولية »! مما يوحي بأن المؤتمرين قد توصلوا إلى أن الأمة تمر بمرحلة «جاهلية القرن الواحد والعشرين » )!( فقرروا التداعي لحلف فضول يهدف إلى: «إعادة الأمة إلى صوابها » )!(، ويعمل على رسم ملامح العلاقات الدولية للأمة الإسلامية بأسرها )!( وفي ظل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأنها لا تجمع على ضلال، وقوله عليه الصلاة وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: «من قال هلك الناس فهو أهلكهم »، يبقى التساؤل معقوداً لمجلس الحكماء في دورته الأولى: هل فقدت الأمة الإسامية صوابها بالفعل؟ أم أن تعقيدات المشهد السيا سي أفقدت حكماء المنتدى صوابهم؟