توريط وتورّط الأردن في سورية (1-2) د.غازي حسين
أفشل أمير قطر بدولاراته وتبعية نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية له مهمة مبعوث الجامعة العربية اللواء الدابي ومهمة مبعوث الأمم المتحدة الجنرال مود في سورية.
ونجح في تجميد عضويتها في الجامعة العربية وإعطاء مقعدها إلى الائتلاف المعارض الذي شكلته قطر بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة وفرض الحصار الظالم عليها، لتغيير النظام فيها وكسر إرادتها السياسية وتشكيل حكومة تابعة للولايات المتحدة لتوقيع اتفاق إذعان على غرار اتفاقات الإذعان في كمب ديفيد وأوسلو ووادي عربة لتصفية قضية فلسطين.
وحملت قطر بالتعاون مع آل سعود وآل نهيان الجامعة العربية على اتخاذ قرار يبيح تسليح المجموعات المسلحة لوأد الحوار الوطني الشامل والحل السياسي وزيادة سفك الدم السوري وتدمير الدولة السورية ومؤسساتها ومنجزاتها. وأرسلوا المسلحين من السعودية وليبيا وتونس ومصر والأردن ولبنان والشيشان وباكستان وغيرها للإطاحة بالنظام وقياداته وتغيير توجهاته وخدمة المشروع الصهيوأمريكي والمصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة وصياغة سايكس- بيكو2 أسوأ من سايكس- بيكو1 ولإقامة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير بقيادة الولايات المتحدة.
ودفع آل سعود وآل ثاني والولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات إلى الأردن لفتح أبوابه على مصراعيها لاستيراد الإرهابيين من جبهة النصرة والسلفيين والوهابيين وتدريبهم وتصديرهم إلى سورية عبر الحدود الأردنية- السورية إلى المنطقة الجنوبية لمحاولة احتلال العاصمة دمشق.
وكان الأردن قد فتح أراضيه منذ العام 2012 لتمركز القوات الأمريكية الخاصة والمخابرات البريطانية والفرنسية وإجراء مناورات «الأسد المتأهب» العدوانية في الأردن للسيطرة على «السلاح الكيماوي» داخل الأراضي السورية.
ونفى الأردن كعادته في تضليل شعبه وأمته تمركز قوات أمريكية على حدوده مع سورية، ما حدا بوزير الدفاع الأمريكي السابق بانيتا إلى الإعلان في مؤتمر صحفي عن وجود (150) من القوات الأمريكية الخاصة على الحدود الأردنية- السورية للتدخل في سورية، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي وهو السيطرة على ما يسمونه «بالكيماوي» ولمنع وصوله إلى حزب الله في لبنان على حد زعم إسرائيل وأمريكا وأتباعهم من غربان الخليج.
وأصبح الأردن معبراً ومقراً وممراً للاعتداء على جارته الشقيقة سورية والمساهمة في زيادة سفك الدم السوري الطاهر، وتدمير منجزات الشعب والدولة.
ولم يتوقف دور الأردن عند هذا الحد بل ناشدت حكومة النسور مجلس الأمن الدولي بالتدخل، وطلبت من إدارة أوباما إرسال المزيد من القوات الأمريكية للتمركز على الحدود مع سورية وإرسال بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات ف 16 والمزيد من الجنود الأمريكيين، في سابقة فريدة وخطيرة وكارثية في تاريخ العلاقات العربية- العربية.
دور دول الخليج في توريط الأردن
كان من الأجدى والأنفع والأسلم للأردن ولفلسطين وللاستقرار في سورية والعراق أن تلتفت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى مصالح الشعب الأردني وأزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلاحم نسيجه الوطني وتحقيق المساواة أمام القانون بإلغاء التمييز المقيت تجاه مواطنيه من أصول فلسطينية، ومعالجة تفشي الفساد وازدياد الفقر وارتفاع معدلات البطالة والغلاء، وتردي الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ورفاه اجتماعي. وأدت هذه الأزمات وارتهان الأردن إلى شروط البنك الدولي، وتبعيته للولايات المتحدة، وتمسكه بمعاهدة الإذعان في وادي عربة، وهرولته إلى تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي إلى تصاعد الفقر والغلاء وتفشّي الفساد في جميع مفاصل الحياة في المجتمع الأردني وزيادة العجز في الميزانية والديون الخارجية.
وتعمل قطر والسعودية على توريط الأردن أكثر فأكثر في المخططات الصهيوأمريكية للقيام بدور السمسار بين رئيس السلطة وإسرائيل بدلاً عن الدور الذي كان يقوم به الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لتصفية قضية فلسطين وبيعها بشكل نهائي لليهود من خلال التوطين والوطن البديل والكونفدرالية ومشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال الدور الخطير الذي قام به ويقوم به ناصر الجودة وزير خارجية الأردن في لجنة المتابعة للجامعة العربية التي عدّلت المبادرة العربية وتعمل على التطبيع العربي الجماعي مع العدو الإسرائيلي، عدو العروبة والإسلام والمسيحية وعدو السلام العالمي والبشرية جمعاء.
وتعني مبادرة السلام العربية وتعديلها شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وضم أكثر من 85% من المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967 إلى الكيان الصهيوني. وبالتالي تورّط دول الخليج العربية وجامعة الدول العربية (التي أسسها تشرشل) الأردن أكثر فأكثر ليس ضد سورية الشقيقة فقط وإنما أيضاً ضد مصالح شعبه ووطنه وأمته، وضد مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والقرارات الدولية وأبسط مفاهيم حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين أبناء الشعب الواحد في البلدين.
مقابلة الملك مع جيفري غولد بيرغ
ألقت مقابلة الملك عبد الله الثاني مع الصحفي الأمريكي غولدبيرغ الضوء على موقف الأردن الحقيقي من قضايا الساعة، حيث وصف غولدبيرغ الملك بأنه أكثر قادة المنطقة ولاء للولايات المتحدة الأمريكية. وأخبره الملك بأنه يريد أن يكون للفلسطينيين تمثيل برلماني يناسب حجمهم. واتهم الملك المخابرات بأنها تعيق إعطاء الفلسطينيين حقهم، كما تعيق الإصلاح. وقال له الملك إنه يريد الإصلاح ومن غير المسموح للإخوان المسلمين أن يخطفوه باسم الإسلام. ووصفهم بالعصبة الماسونية ويريدون تقويض مملكته.. ويريد التنازل عن بعض سلطاته للناس المناسبين.
ويرى الصحفي غولدبيرغ أن علاقة عشائر الضفة الشرقية بالعائلة الهاشمية تقوم على تبادل تجاري: هم يدعمون حكم الهاشميين، والهاشميون يحمون لهم امتيازاتهم.
وأخبره الملك أن زعماء العشائر متغلغلون في المخابرات وفي جميع أجهزة الدولة، وأن بعض ضباط المخابرات يتدخلون في السياسة لمصالحهم الخاصة، وأن اثنين منهم في السجن والثالث مات، لكنه يعمل على إصلاح هذا الجهاز بالتعاون مع السي آي إي.
وأخبره أنه فكر في التنحي حين أفشلت المخابرات مساعيه الإصلاحية لكن أسرته رفضت ذلك بقوة.
ويرى الملك أن عهد الملكيات أخذ في الزوال، ولا بد من الملكية الدستورية، لكن أسرته تريده حاكماً مطلقاً. ويعلم الملك بحسب رأي غولدبيرغ أن العرش الهاشمي لن يبقى ما لم يسرع في تحديث البلد.
ويرى غولدبيرغ أيضاً أن الإسرائيليين والخليجيين من أكثر داعمي الملك وأن إسرائيل أهم حليف للأردن، وأن علاقة الملك بنتنياهو قوية. ويعترف الملك بدور نتنياهو في الحفاظ على استقرار الأردن.
وبرأي غولدبيرغ أن الأردن يعمل بهدوء مع إسرائيل والولايات المتحدة لمراقبة الأسلحة الكيماوية السورية، وأن الملك لا يقبل أن يرى حكومة (أردنية) تتنكر لمعاهدة وادي عربة.
وحمل الملك على الإخوان ووصفهم بالذئاب في ثياب حملان وأن ولاءهم جميعاً للمرشد في مصر.
وكانت تصريحاته حول الأزمة السورية فيها بعض التخبط وعدم الدقة نظراً لصعوبة الموقف الأردني وخطورة دوره على سورية وفلسطين والأردن نفسه والوطن العربي بأسره.
وكان باراك قد تعهد في بيانه الوزاري عام 1998 أمام الكنيست بإعطاء حسني مبارك وملك الأردن دوراً في عملية صناعة التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وكأن الأردن جاء من المريخ ولا يمت لقضية فلسطين بصلة.
وكلّفت الولايات المتحدة ونتنياهو الملك الأردني بعد خلع الطاغية مبارك القيام بنفس الدور الذي كان يلعبه مبارك في المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق الحل النهائي بتحقيق رؤية الدولتين التي أخذها مجرم الحرب بوش من مشروع السفاح شارون للتسوية.
وأكد الملك الأردني أكثر من مرة أن هناك قلقاً غربياً وإسرائيلياً من وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي جماعات جهادية وجبهة النصرة على التحديد، ومن ثم استخدامها ضد أهداف إسرائيلية، وقال الملك: إن نتيناهو كان بصدد شن هجمات جراحية لتدمير المخازن الثمانية الموجودة فيها، وتراقبها الأقمار الصناعية الأمريكية ليل نهار. ومنعته الولايات المتحدة من الإقدام على هذه الخطوة لتفضيلها إرسال قوات عالية التدريب والتسليح يقدر عددها بـ 17 ألف جندي للاستيلاء عليها.
زيارة أوباما وتصعيد التورط
ازداد تورط الأردن بعد زيارة الرئيس أوباما إلى عمان في الشأن الداخلي في سورية من خلال معسكرات التدريب وإرسال المسلحين والسلاح إلى المنطقة الجنوبية، وذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعلاقات الإخوة وحسن الجوار بين البلدين.
وتشرف المخابرات المركزية والبريطانية بالتعاون مع المخابرات الأردنية على تدريب وإرسال المسلحين والمعدات العسكرية إلى نقاط معينة على الحدود الأردنية- السورية.
وجاءت أكذوبة استخدام الجيش العربي السوري للأسلحة الكيماوية في خان العسل التي تلقفها الموساد والكونغرس الأمريكي لإعادة سيناريو العراق الذي دمرته الولايات المتحدة بأكذوبة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل.
وتعمل حكومة النسور على تصعيد تورطها في سورية بالاستقواء بالولايات المتحدة ومجلس الأمن وزيادة تمركز القوات الأمريكية في حدودها مع سورية، وإقامة منطقة عازلة في درعا.
ولجأت حكومة النسور إلى أمريكا وبان كي مون كي تدافع عن تورطها في سورية ولحمل المواطنين على السكوت عما يحاك من مؤامرات على مستقبل الأردن من خلال الكونفدرالية والوطن البديل وعلى مصير قضية فلسطين.
وسمحت حكومة النسور زيادة استباحة الأراضي والأجواء الأردنية بعد زيارة أوباما وكيري في نيسان 2013 لقاء الأموال التي تلقتها وتتلقاها من غربان الخليج وإدارة أوباما.
وطالب النسور في مقابلته مع قناة العربية في 3 أيار 2013 بالتدخل كما حصل في صربيا، وإقامة مناطق معزولة في درعا ونصب بطاريات باتريوت على حدوده مع سورية وإرسال المزيد من الجنود وطائرات ف 16.
وفي الوقت نفسه تجري الأحاديث عن تحويل الأردن إلى الوطن البديل وإقامة اتحاد اقتصادي ثلاثي- إسرائيلي- فلسطيني أردني على غرار اتحاد بنيلوكس لتصفية قضية فلسطين، وإنهاء الصراع العربي- الصهيوني بدعم وتأييد كاملين من آل سعود وآل ثاني ونهيان وأنظمة كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة وأنظمة الإخوان المسلمين.
لقد موّلت الولايات المتحدة عن طريق السعودية وبقية دول الخليج العربية الأفغان العرب والقاعدة في أفغانستان. ودفع الغرب الثمن غالياً حيث ارتد إرهاب القاعدة إلى الدول الغربية وحتى السعودية.
ويدعم الغرب حالياً ممثلاً بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأتباعهم من حكام الخليج المجموعات الإرهابية في ليبيا وسورية. وسيرتد العنف لاحقاً إلى داخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويخشى الغرب حالياً انتقال مخاطر العدوى السورية إلى دول الجوار مع موجات إرهابية داخل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.
وأكد تشاك هاغل وزير الدفاع الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الأردن لتدريب الجيش الأردني، واحتمال التدخل (في سورية) لتأمين مخزون الأسلحة الكيماوية. وتالياً تتحمل الولايات المتحدة والحكومة الأردنية مسؤولية التصعيد العسكري على الحدود الأردنية- السورية وفي المنطقة الجنوبية وصولاً إلى ريف دمشق.
التيار السلفي الأردني وتنظيم القاعدة
ظهر التيار السلفي الجهادي بعد مقتل الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وتفجيرات الفنادق بعمان في نهاية 2005 مجدداً في الأزمة السورية.
ودخل السلفيون الأردنيون بسلاحهم إلى سورية بعد دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في شباط 2012 لنصرة المعارضة المسلحة ضد النظام الكافر (العلماني) المتحالف مع إيران. وانضموا إلى جبهة النصرة.
انخرط هذا التيار بدعم من فرنسا وبعض دول الخليج العربية المرتبطة بالغرب وحلف الناتو ضد بعض الأنظمة العربية وبشكل خاص في ليبيا وسورية والعراق.
واستدعت الجامعة العربية، جامعة آل سعود وآل ثاني ونهيان تدخل حلف الناتو لتدمير ليبيا وتغيير النظام فيها، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا والصهيونية العالمية بالعراق. وسلموا ليبيا إلى التيار السلفي الجهادي لخدمة مصالح دول الناتو في ليبيا وفي طليعتها السيطرة على النفط وأمواله.
حاولت إدارة أوباما الاستفادة من دروس الحروب العدوانية على أفغانستان والعراق وليبيا وفتحت الأبواب على مصراعيها لجمع تنظيمات القاعدة وما يسمى المجاهدين من جميع أنحاء العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وإرسالهم إلى سورية من خلال البوابات التركية واللبنانية والأردنية. وحققوا نجاحات على الأرض بدعم وتأييد كاملين من آل سعود وآل ثاني والمخابرات الغربية وعملاء الصهاينة والمتصهينين العرب، فالجهاد ليس في قتل العرب من مسلمين ومسيحيين في سورية وإنما في فلسطين لتحرير القدس بشطريها المحتلين من أسوأ استعمار استيطاني واحتلال عنصري وارهابي في التاريخ، وتبنت المعارضة السورية الدفاع عن جبهة النصرة ونفت صفة الإرهاب عنها وعلاقتها بتنظيم القاعدة.
وجاء تصريح أبو بكر البغدادي عن توحيد جبهة النصرة مع دولة العراق الإسلامية تحت اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وإعلان جبهة النصرة انضمامها إلى تنظيم القاعدة، ليؤكد بجلاء أن جبهة النصرة أي التيار السلفي الجهادي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تنظيم القاعدة.
ويحتل الأردنيون مواقع قيادية في جبهة النصرة. ويعتقد أن النظام الأردني في بادئ الأمر أراد الحصول على الأموال من آل ثاني وآل سعود ومن الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه أرادت هذه الأطراف المذكورة التخلص من أكبر عدد منهم بفتح الحدود أمامهم أو غض الطرف عن دخول المئات منهم بأسلحتهم وعتادهم إلى المنطقة الجنوبية في سورية، في محاولة من التنظيمات المسلحة دخول العاصمة السورية.
وأخذت المخاوف الشعبية وفي أوساط بعض الدوائر في الأردن تتصاعد بعد وصول أعداد كبيرة من السلفيين الجهاديين من تونس وليبيا والسعودية ومصر والشيشان من احتمال استبدال النظام السوري العلماني بنظام تكفيري على حدود الأردن الشمالية، ومن تفتيت سورية على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وانتقال عدوى الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كونداليزا رايس للقضاء على النظام الأردني وإقامة دولة الخلافة الإسلامية.
والتقت مصالح الولايات المتحدة والصهيونية العالمية والدول الأوروبية وحكام الخليج بالتخلص من الجهاديين بشحنهم إلى سورية لمحاولة تدمير الجيش العربي السوري والدولة السورية لتصفية قضية فلسطين برعاية إدارة أوباما وجامعة الدول العربية، وإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير الذي بشّر به هرتسل وأقره مؤتمر بلتيمور الصهيوني، وطرحه برنارد لويس وشمعون بيريس وتبنته إدارة بوش ومشيخات وممالك الخليج الذين باعوا فلسطين للامبريالية والصهيونية. وساهم الاخوان المسلمون جنباً إلى جنب مع حكام الخليج والمخابرات الغربية بإرسال المسلحين والسلاح إلى داخل سورية.
لقد وجدت عمان نفسها تنضم أكثر فأكثر إلى الصراع في سورية وعليها مع نشر قوات أمريكية على الأراضي الأردنية وفتح معسكرات تدريب المعارضة االمسلحة وإدخال المسلحين والسلاح إلى العمق السوري، تماماً كما فعلت بالعراق في عشية الغزو الأمريكي في 20 آذار 2003، مما أظهر بجلاء عدم وفاء الحكومات الأردنية للأخوة العربية وحسن الجوار وأبسط مبادىء القانون الدولي.
إن عبور السلفيين الأردنيين وجبهة النصرة والمجموعات المعارضة المسلحة والسلاح من الحدود الأردنية لإسقاط النظام هو بمثابة صب الزيت على النار وتعرّض المنطقة إلى المزيد من الفوضى والاضطراب والاقتتال الطائفي والمذهبي والعرقي.