من يحكم من ؟؟؟

[الهادي الزغيدي]

هل أن الحكومة تحم الشعب؟ ، أم أنّ الشعب يحكم الحكومة ؟

قد يكون هذا التساؤل غريبا . و لكننا إذا حاولنا الإجابة عنه سنجده على غاية

من السهولة . فالحكومة تحكم الشعب في الأنظمة الكليانية و الديكتاتورية ذات

الصوت الواحد و الحزب الواحد الذي يقرر ما يراه صالحا لنفسه و للمجموعة التي

يحكمها و ما على هذه المجموعة إلا تطبيق أواميره و الإنتهاء عن نواهيه دون

جدال أو حوار أو اختلاف أو معارضة . و من الطبيعي أن تسعى هذه الأنظمة

ذات الصوت الواحد لضمان مصالحها المرتبطة أساسا بإعادة إنتاج نفسها و البحث

عن التبريرات لوجودها و الدعاية لسياستها و التظاهر بحبّها للشعب و بتضحيتها

في سبيل سعادته . و لا يمكن أن تنجح سياستها إلا عبر هيمنتها و احتكارها

لوسائل الإعلام الرسميّة و غير الرسمية ، و عبر تشديدها للرقابة على كلّ من

يخالفها الرأي و السعي لتشويهه و إقصائه و تهميشه ، و عبر تغييب الوعي الفردي

و الجماعي و خلق حزام من الدّعاة لبقائها و الهتاف باسمها من المأجورين أو من

الذين ترتبط مصالحهم بمصالحها . و العاية من كلّ ذلك هي قيادة شعوبها

المسلوبة من حقوقها المدنية و السياسية ... كما يُقاد القطيع .

أمّا إذا حكم الشعب الحكومة ، فإنّ ذلك يعني أنّ هذه الحومة اختارها الشعب

نفسه و هو قادر على تغييرها ما لم تنفذ برامجه أو تحقق ما يتطلع إليه من

انجازات . فالشعب يحكم الحكومة في الأنظمة الديموقراطية التي تعمل بالقانون

و تحترم عمل الهياكل و المؤسسات و الجمعيات و مختلف التنظيمات ، و تؤمن

بالتعدد و الإختلاف و تحترم الأحزاب المعارضة فلا تعمل على تخليد نفسها على

منصّة الحكم لأنّ التداول على السلطة قانون من قوانينها . و بالتّالي فإنّ بقاء

هذه الأنظمة في الحكم رهين بموافقة الشعب . و الشعب لا يمكن أن يوافق

على بقائها ما لم تعمل هذه الحكومات على ضمان العيش الكريم له ، و ضمان

الرفاهية و الأزدهار .

و السؤال الذي يبقى مطروحا هو : هل أننا نحكم الحكومات أم أنّ الحكومات هي

التي تحكمنا ؟

الهادي الزغيدي

[فائز البرازي]

الأستاذ الفاضل / الهادي الزغيدي .

تقديري للمقال المعبر عن مساس مأساوي نعيشه منذ قرون .

إسمح لي بإحترام .. القول أننا نعيش حالة " إضطرارية " من الحلم ، ضمن السيئ ، والأسوأ منه .

سيدي الفاضل :

ليس هناك " شعب إنساني " يحكم . لانفسه ولا يتحكم بحكومته بإختياره الحر ..

إنها مجرد نظرة تعبر عن ( إشكالية ) كبرى في الحكم : المنشأ والمفهوم والمضمون والفعل .

أهمية الموضوع تأتي كما أكاد أعتقد من هذه الإشكالية الكبرى ، بغض النظر كما نوهت عن المقارنة بين السيئ والأكثر سوءآ .

هل فعلآ الشعب يمكن أن يحكم ؟؟ أعتقد أننا بحاجة لحوار موضوعي عقلاني وعلمي قائم على التحديدات الفعلية للإشكالية ، وكيفية مقاربتها .

أرجو ان تتكرم وتقودنا في هذا الحوار .

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
حقيقة مقال وسهم مصوب بدقة ....
اسجل حضوري ومتابعتي للردود
وتحيتي لعطائك

[الهادي الزغيدي]

الأستاذ الفاضل / الهادي الزغيدي .

تقديري للمقال المعبر عن مساس مأساوي نعيشه منذ قرون .

إسمح لي بإحترام .. القول أننا نعيش حالة " إضطرارية " من الحلم ، ضمن السيئ ، والأسوأ منه .

سيدي الفاضل :

ليس هناك " شعب إنساني " يحكم . لانفسه ولا يتحكم بحكومته بإختياره الحر ..

إنها مجرد نظرة تعبر عن ( إشكالية ) كبرى في الحكم : المنشأ والمفهوم والمضمون والفعل .

أهمية الموضوع تأتي كما أكاد أعتقد من هذه الإشكالية الكبرى ، بغض النظر كما نوهت عن المقارنة بين السيئ والأكثر سوءآ .

هل فعلآ الشعب يمكن أن يحكم ؟؟ أعتقد أننا بحاجة لحوار موضوعي عقلاني وعلمي قائم على التحديدات الفعلية للإشكالية ، وكيفية مقاربتها .

أرجو ان تتكرم وتقودنا في هذا الحوار .

الأخ العزيز فائز البرازي

إنّ إشكالية الموضوع تتمثل في مدى تطبيق الديموقراطية

في البلدان العربية .

قد أتفق معك في أنّ المسألة نظرية و فلسفية يختلف في

تحديدها المفكرون ، و لكنّي طرحت المسألة من زاوية

سياسية . فلئن كان تطبيق الديموقراطية نسبيا في كلّ

الأنظمة السياسية إلا أنّ للشعب دوره و حقّه في اختيار

من يمثله و من يحكمه و هذا لا نجده في الأنظمة العربية

التي تلغي دور المواطن و دور الشعب عموما متشبثة

بكرسي الحكم .

تحيّاتي إليك

[الهادي الزغيدي]

السلام عليكم
حقيقة مقال وسهم مصوب بدقة ....
اسجل حضوري ومتابعتي للردود
وتحيتي لعطائك

الأخت ريمة الخاني

أشكرك على الحضور و على متابعة هذا الحوار

الذي أرجو من كافة الأعضاء المشاركة فيه

بإبداء الرأي .

تحيّاتي إليك

[عبدالوهاب محمد الجبوري]

اخي الهادي المحترم
مع تقديري وامتناني الكبيرين لهذا الطرح فان الموضوع يحتاج الى مناقشة اوسع ولعلك قد فتحت الباب على مصراعيه ونحن بانتظار المزيد من المداخلات .. ومن دون الدخول في التفاصيل فاني ارى ومن خلال تجربة طويلة في الحياة السياسية ان جسور الترابط بين النظام السياسي وشعبه اساسها مصلحة الشعب والارتفاع الى مستوى المسؤولية التاريخية في تقدير هذا الامر فمتى ما تحققت مصالح الشعب وتعززت كرامته واختار طريقه الحر من دون اكراه او ملاحقة وعبر فيها عن حقيقة الارتاباط بوطنه ومستقبله ومن دون ان يرتبط بجهة اجنبية او يعمل على تقسيم بلده .. وايا كان طبيعة النظام السياسي عندها يمكن القول ان القواسم المشتركة بين النظام والشعب قد تحققت على طريق الرفاهية والازهار والتقدم وحرية التعبير ..
للموضوع تفاصيل اخرى ساعود اليها وكل عام وانت بال خير ..

[عبدالوهاب محمد الجبوري]

الحاقا
فلا ننظر الى طريقة الحكم والتعامل بين النظام والشعب على اسس الديمقراطية الغربية او الشرقية بل على اسس وخصائص مجتمعنا العربي الاسلامي الذي تحكمه قواعد وانظمة واسس قيمية وانسانية ومباديء لن تجد لها مثيلا في كل الانظمة العالمية ..
فلو طبقناها حكاما وشعوبا وعلى وفق قواعد المسؤولية التاريخية والمصلحة العليا الاستراتيجية لبلداننا لامكننا تخطي الكثير من العوائق والمشاكل التي يمكن تجاوزها على طريق تحقيق هذا المنهج ..
مع تحياتي

[فائز البرازي]

الأخ العزيز فائز البرازي

إنّ إشكالية الموضوع تتمثل في مدى تطبيق الديموقراطية

في البلدان العربية .

قد أتفق معك في أنّ المسألة نظرية و فلسفية يختلف في

تحديدها المفكرون ، و لكنّي طرحت المسألة من زاوية

سياسية . فلئن كان تطبيق الديموقراطية نسبيا في كلّ

الأنظمة السياسية إلا أنّ للشعب دوره و حقّه في اختيار

من يمثله و من يحكمه و هذا لا نجده في الأنظمة العربية

التي تلغي دور المواطن و دور الشعب عموما متشبثة

بكرسي الحكم .

تحيّاتي إليك

===================

الأستاذ الفاضل / الهادي الزغيدي
حياك الله :
لاشك ان ماتفضلت به حضرتك ، يعبر عن الصورة والقناعة العامة التي تعتنقها معظم " الشعوب " وخاصة العربية اليوم .. نتيجة فقدان عوامل كثيرة .
لكن المشكلة أعمق وليست بهذه البساطة التي نعبر عنها .
وعندما طرحت مداخلتي .. فإنني اقصد تمامآ ماذكرت عن " تغيب " الشعوب لحكم نفسها بنفسها أو بواسطة ممثلين عنها .. وإن كان بجزء منه " فلسفي " إلا أن الحقيقة انه : إجتماعي - سياسي - إقتصادي .. بالدرجة الأولى ، مع اشكال متعددة ، ومضامين مختلفة لهذه " النتيجة " .
وإن بقيت في ساحة الوطن العربي تحديدآ .. فالإشكالية أكبر من موضوع : الديمقراطية.

الإشكالية في الحكم هنا ، تشتمل مناحي ومحاور عديدة ، منها :
أنماط التفكير العربية - الثقافة المجتمعية - التكون السياسي للمجتمع منذ قرون - مفهوم الدولة ، أو شبه الدولة .. التي انتجتها العلاقات : الإجتماعية ، والإقتصادية ، والفكرية .
هذا أولآ .. واساسآ ..
ثانيآ :
ونحن اليوم بما نحن عليه : مجتمعات ، ونخب سياسية وثقافية ، ونظم .. لابد أن نواجه سؤالآ يطرح نفسه بحدة ، أنتجته مقاربة في مقال للأستاذ / سعد محيو / نتيجته :
[ هل تنجح الديمقراطية في ظل مجتمع من المواطنين " قرروا " الإبتعاد عن السياسة ؟؟ ] .. وطبعآ مع تعدد الأسباب لذلك ، إلا أن النتيجة هذه .

هذا لدينا ونحن لانزال نعيش عصر ماقبل الدولة / الأمة المواطنة .
وهذا لدينا ، يختلف عما لدى " الغرب " ، مع النتائج المتقاربة .
ففي ظل : نظرية / ليو شتراوس / فيلسوف المحافظين الجدد الأمريكيين ، التي تدعو إلى :
[ ممارسة الخداع و " الكذب النبيل " على المواطنين بهدف منحهم هدفآ وإنطباعآ وشعورآ خادعآ بأنهم هم الحاكمون .. ولأنهم " قطيع هائج " يحتاج إلى من يقوده دائمآ ] .

موضوع عميق لايمكن أن نختزله " بديمقراطية معلبة " ..

مودتي وإحترامي .

[الهادي الزغيدي]

اخي الهادي المحترم
مع تقديري وامتناني الكبيرين لهذا الطرح فان الموضوع يحتاج الى مناقشة اوسع ولعلك قد فتحت الباب على مصراعيه ونحن بانتظار المزيد من المداخلات .. ومن دون الدخول في التفاصيل فاني ارى ومن خلال تجربة طويلة في الحياة السياسية ان جسور الترابط بين النظام السياسي وشعبه اساسها مصلحة الشعب والارتفاع الى مستوى المسؤولية التاريخية في تقدير هذا الامر فمتى ما تحققت مصالح الشعب وتعززت كرامته واختار طريقه الحر من دون اكراه او ملاحقة وعبر فيها عن حقيقة الارتاباط بوطنه ومستقبله ومن دون ان يرتبط بجهة اجنبية او يعمل على تقسيم بلده .. وايا كان طبيعة النظام السياسي عندها يمكن القول ان القواسم المشتركة بين النظام والشعب قد تحققت على طريق الرفاهية والازهار والتقدم وحرية التعبير ..
للموضوع تفاصيل اخرى ساعود اليها وكل عام وانت بال خير ..

الأخ عبدالوهاب محمد الجبوري

أولا : كلّ عام و أنت بخير .

ثانيا : لقد طرحت في هذا الردّ القيّم جدّا مسألة على غاية

من الأهمية تتمثل دور الترابط بين النظام السياسي

و الشعب من أجل تحقيق الرفاهية و الإستقرار و التقدّم ...

و هذا الترابط للأسف الشديد مقفود بسبب موالاة أغلب

الأنظمة السياسية العربية للإستعمار الأجنبي خاصة في

ظلّ العولمة نتج عنها تعميق الهوّة بين هذه الأنظمة

و شعوبها لتناقض مصالحها. فالأنظمة ترى أن بقاءها

و استمرارها في الحكم رهين تبعيتها الإستعمار الأجنبي

و للرأسمال الدّاخلي و الخارجي و بالتالي فإنها لا تعير

إهتماما لشعوبها و تستعمل معها سياسة القوّة و الردع ،

أمّا الشعوب فإنّها ترى أنّ مصالحها مرتبطة بالقضاء على

الأنظمة العميلة و تحقيق حريّتها السياسية و الإقتصادية ...

و بالتالي خلق أنظمة وطنية حرّة تعمل على تحقيق

رفاهيتها و تضمن تقدّمها و تحافظ على ثرواتها من النهب

الخارجي و الدّاخي . و هذا التناقض في المصالح بين

الأنظمة و شعوبها أفرز قلة حاكمة و مهيمنة على كلّ

المؤسسات الحيوية و الهامة ، و أغلبية مهمّشة تعاني

من أجل تحصيل قوت يومها .

شكرا على الإهتمام بالموضوع

و لك منّي أجمل تحية و سلام

[الهادي الزغيدي]

الحاقا
فلا ننظر الى طريقة الحكم والتعامل بين النظام والشعب على اسس الديمقراطية الغربية او الشرقية بل على اسس وخصائص مجتمعنا العربي الاسلامي الذي تحكمه قواعد وانظمة واسس قيمية وانسانية ومباديء لن تجد لها مثيلا في كل الانظمة العالمية ..
فلو طبقناها حكاما وشعوبا وعلى وفق قواعد المسؤولية التاريخية والمصلحة العليا الاستراتيجية لبلداننا لامكننا تخطي الكثير من العوائق والمشاكل التي يمكن تجاوزها على طريق تحقيق هذا المنهج ..
مع تحياتي

الأخ عبدالوهاب محمد الجبوري

إننا في ظل العولمة و تطور وسائل الإتصال

و المواصلات لم نعد بعزل عن بقية بلدان العالم ،

فالعولمة ليست نظاما إقتصاديا و سياسيا

فحسب بل هي نظام ثقافي و إجتماعي أيضا ،

و بالتالي فإننا لا نستطيع تقرير مصيرنا و اختيار

سياستنا بمعزل عن بقية بلدان العالم ، كما أننا

لو نظرنا في تعاملنا مع الآخر إلى مصالحنا

و هويتنا و ذيننا فإننا لن نجد بديلا واحدا إذ البدائل

متعددة و متنوعة ، و الطريف أنّ البعض - إلى

حدّ الآن - يدّعي بأنّ الدين الإسلامي يكرس

الفكر الفرداني و يؤسس لحكم الفرد و بالتالي

يدعو بطريقة غير مباشرة للنظام الديكتاتوري .

لذلك فإنّ الديموقراطية الحقيقية هي أن نترك

للشعب حقّ اختيار من يمثله ، و أن نترك له

أيضا حقّ إزاحة الأنظمة التي خانت مصالحه.

تحيّاتي إليك