السفير السعودي لدى دمشق: 700 طلب زواج لسعوديين من سوريات خلال العام الماضي
الاخبار المحلية
شارك

كشف السفير السعودي في سورية، عبد الله بن عبد العزيز العيفان أنه تم تنفيذ حوالي 700 طلب زواج لسعوديين من سوريات خلال العام الماضي، مضيفا أنه يتم منح الأبناء الناجمين عن الزواجات غير النظامية، وثيقة تخولهم السفر إلى المملكة, بعد التأكد من قانونية الزواج.


وشرح العيفان في حديث لصحيفة الوطن السعودية نشر في عددها الصادر يوم الاحد ما تقوم به السفارة من أدوار في حل أي مشكلة يتعرض لها المواطنون أثناء تواجدهم في سورية، نافيا أن يكون السعوديون مستهدفين، مبينا سعي السفارة مع السلطات السورية، على استعادة أي ممتلكات تسرق من السياح القادمين أو المواطنين المقيمين.
وردا على سؤال حول عدد طلبات زواج السعوديين التي تتم عن طريق السفارة سنويا، قال السفير السعودي إن "هناك أعداد كبيرة من طلبات الزواج، وما تم تنفيذه العام الماضي 700 طلب، وهذا المعدل التقريبي في كل عام"، مضيفا أن "الزيجات غير النظامية، التي يقوم بها بعض المواطنين السعوديين من سوريات، تشكل هاجسا للسفارة، وما يترتب عليها من مشاكل مثل الحالات الصحية، التي لا يؤخذ فيها بالاعتبار كما هو الحال في الزواجات النظامية، ناهيك عما يحدث من نتائج مثل عدم التكافؤ، وما يمكن أن ينتج عنها، والتي قد تؤدي إلى فشل الزواج، والنتائج السلبية لاحقاً على الأطفال".
إلا أنه أوضح أنه "بالنسبة للأبناء من هذه الزيجات، فإنه وبعد التأكد من قانونية هذا الزواج، يتم منحهم وثيقة تخولهم السفر إلى المملكة، وتسجيلهم لدى السفارة كمواطنين سعوديين".
وتنشر الصحف السعودية بين الحين والآخر تقاريراً حول زواج سعوديين من نساء في بلدان يزورونها بغرض السياحة أو العمل، وينتهي الكثير منها بالطلاق.
وكانت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) أعلنت، في آب الماضي أن هناك 600 أسرة سعودية متعثرة في الخارج تشتمل أكثر من 1800 شخص، تنتشر في عدة دول أبرزها سورية ومصر، لافتة إلى أنها توصلت إلى الرقم بعد تنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات في مختلف الدول، وأنها تقوم بجهود لإعادة من يرغب من هذه الأسر إلى السعودية.
في حين كانت السفارة السعودية في دمشق أعلنت في تموز الماضي أن هناك 400 أسرة مشتتة نتيجة لزيجات لرجال سعوديين ونساء سوريات، وذلك نتيجة لشكل من الزواج انتشر في السنوات الأخيرة يعرف بزواج الصيف.
وعن استهداف السعوديين في سورية، قال العيفان إن "المواطن السعودي ليس بمستهدف، خصوصاً في ظل العلاقات المتينة والحميمة القوية التي تربط البلدين الشقيقين"، مضيفا أن "تعرض بعض المواطنين السعوديين لبعض القضايا التي لا تتجاوز 20 حادثة، وهذه جملة حوادث ليست بالكبيرة، إذا ما قارناها بعدد السياح السعوديين، الذين شارفوا على نصف مليون العام الماضي فقط، والذين يتجاوزون عدد سياح الخليج بأكمله".
وحول عدد السياح السعوديين الذين دخلوا سورية العام الماضي، لفت السفير السعودي إلى أنه "حسب الإحصائيات، فإن عدد المواطنين السعوديين الذين قدموا إلى سورية العام الماضي هو 466 ألف سائح، إلا أن من قام بتسجيل بيانته لدى السفارة، هم فقط 2250 شخصا".
وكانت وزارة السياحة أشارت إلى أن عدد السياح الخليجيين القادمين إلى سورية خلال عام 2009 بلغ نحو 309ر764 ألف سائح مقابل 296ر659 ألف سائح في عام 2008، وبنسبة نمو 16 بالمئة، مبينة أن نسبة السياح السعوديين القادمين إلى سورية بلغ 18%.
وبالنسبة لعدد المواطنين السعوديين المقيمين في سورية، أوضح العيفان أن "عدد المواطنين المقيمين في سورية في حدود 7000 مواطن، منهم من يقيم للأواصر والقربى، ومنهم من يقيم للتجارة، ومنهم من يقيم للدراسة"، مبينا أن "عدد الطلاب الذين يدرسون في سورية 153 طالبا، منهم 55 طالبا مبتعثا، و98 طالبا يدرسون على حسابهم الخاص".
وعن عدد السجناء السعوديين في سورية، قال السفير إن "عدد السجناء السعوديين في كافة السجون السورية، 15 سجيناً فقط، تتراوح أحكامهم مابين 5 سنوات إلى 15 سنة، وأبرز قضاياهم تتعلق بالمخدرات، والشروع في القتل".
ولفت إلى أن "هنالك نقلة كبيرة في مستوى المعاملة في المراكز الحدودية، والعمل الجاد والدؤوب من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين السعوديين، خلال تواجدهم وتنقلهم في سورية، وزيادة التواجد الأمني في الأماكن التي يتواجد في أغلبيتها سياح سعوديون، والوصول إلى بعض المتسببين في بعض الأحداث ومعاقبتهم، وإعادة بعض المسروقات".
وعن مستقبل الاستثمارات السعودية في سورية، قال السفير السعودي إن "هناك تحول نوعي في بيئة الاستثمار في سورية، وسعي دؤوب من قبل الأجهزة المعنية لتحسين بيئة الاستثمار، لتقديم كل الإمكانيات والتسهيلات بشكل عام، وهناك عناية واهتمام بشكل خاص للمستثمر السعودي"، مبينا أن "أبرز مجالات الاستثمارات، فهي في المجالات العقارية، والصناعية، والزراعية، والمواد الغذائية".
ووصلت الاستثمارات السعودية في سورية عام 2009 إلى حوالي مليار دولار، بينما كانت في عام 2007 حوالي 750 مليون دولار، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في القطاعات الخدمية والعقارية والسياحية.
وتعمل الحكومة السورية على إعداد مناخ جاذب للاستثمارات الضرورية لعملية التنمية والتي تسعى لجذب 2.8 تريليون ليرة سورية في السنوات الخمس المقبلة, وذلك من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

سيريانيوز




http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=127689