مفتي سوريا الشيخ الدكتور احمد حسون يحرم الزواج بعقد قران الشيخ بدون تسجيله في الدولة

[فراس الحكيم]

مفتي سوريا الشيخ الدكتور احمد حسون يحرم الزواج بعقد قران الشيخ بدون تسجيله في الدولة

--------------------------------------------------------------------------------

المفتي يحرم كتاب الشيخ

وفي رأي الدين بالموضوع وإدارة الإفتاء العام السورية أوضح الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية أن "الأصل في مشروعية عقد الزواج المشافهة بين الطرفين وإشهاد على العقد حيث قال رسول الله (ص) "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" لكن وجوب توثيق عقود الزواج كتابة من باب الوجوب حفاظا على أعراض الناس والحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج".

لذلك أفتى حسون بأن "الإقدام على ما يسمى كتاب الشيخ بدون توثيق في المحكمة حرام كونه لا يحفظ حقوق الزوجين وليس لديه السلطة التنفيذية عند النزاع بين الطرفين".

والقاعدة الفقهية تقول "يحق لولي الأمر أن يقيد المباح وجوبا أو تحريما, فالحاكم له أن ينقل المباح إلى ساحة الوجوب أو ساحة التحريم تبعا للظروف المحيطة والبيئة الاجتماعية كما هو الحال في مسألة عقد الزواج خارج المحكمة وفي قضية العقد المشروع في الزواج جاء التقيد بأن توثيقه في المحكمة سدا لذريعة الفساد وقطعا للاستهتار في أداء الحقوق".

وأكد مفتي الجمهورية أن "الشاب الذي يلهو بأعراض الناس ويستهتر في الحقوق ويتهرب من الواجبات هو من المنافقين الذين انطبقت عليهم الصفات التي بينها رسول الله (ص)في حديثه "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا اؤتمن خان".

وجَمع بأن "الخاطب الذي يخلو بخطيبته ثم يفسخ العقد دون أداء المتوجب عليه من المهر خصال النفاق كلها وكذلك الشأن إذا كان الكذب وخلف الوعد والغدر والخيانة من طرف المخطوبة".




البوطي:صحيح مع إثم شرعي وعقاب القانوني

كما أقر د. توفيق سعيد رمضان البوطي رئيس قسم الفقه الإسلامي في كلية الشريعة جامعة دمشق بأنه "لا يجوز الإقدام على كتاب الشيخ البراني لأن ولي الأمر (الدولة) منع الإقدام عليه نظرا لنتائجه السلبية وعدم حفظه لحقوق الزوجين".

وأوضح إن "منع إجراء العقد خارج المحكمة هو إجراء مصلحي واجب على الناس الالتزام به، يستند إلى مبدأ المصالح الشرعية لكن هذا المنع لا يعني عدم صحة العقد الذي تم خارج إطار المحكمة بل يعني أن إجراءه صحيح، وفي الوقت ذاته يترتب على فاعله العقاب القانوني, والإثم الشرعي, لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً".

إن عقد النكاح في الشريعة الإسلامية له شروط وأركان إن تحققت صح، وترتبت عليه آثاره الشرعية وأصبح لازماً، ولكن لمّا ترتب على إجراء العقد خارج المحكمة إشكالات كثيرة نشأت عنها نزاعات وإضاعة حقوق وتجاوزات خطيرة مثل أن يعقد للفتاة عقدا نكاح لجهتين مختلفتين ، وغير ذلك فإن ولاة الأمر أمروا أن يتم العقد في إطار المحكمة، ورتب القانون عقوبات على من يخالف ذلك.

واعتبر البوطي "الأحكام الشرعية في سورية جائرة ولا تمثل الشريعة الإسلامية وذلك من خلال تقديرات غير واقعية فقانون الأحوال الشخصية يحدد مبالغ غرامات زهيدة لا تناسب أيامنا هذه لذلك لابد من تعديل هذه القوانين".

وعن فصل الارتباط بين الطرفين الذي يربطهما كتاب الشيخ قال البوطي إن "التحلل من عقد كتاب الشيخ كالتحلل من العقد ضمن المحكمة أي لا بد فيه من الطلاق أو المخالعة الرضائية أو أن يتولى القاضي فسخ العقد عند وجود الأسباب الشرعية الموجبة ولا يملك أحد أن يفسخ هذا العقد بغير هذه الصور".

وإذا كان الفسخ من قبل الرجل فتستحق المرأة المهر كاملا إذا تم الدخول أو نصف المهر إذا ما تم الدخول, أما إذا كان الفسخ من قبل المرأة فتتنازل عن استحقاقها المهر".
__________________

منقول للفائدة

[د/علاء زهران]

شكرا أخى فراس على هذا الموضوع