عنصرية الصهيونية و الكيان الصهيوني
د .غازي حسين
تنطلق عنصرية الصهيونية من عنصرية اليهودية ومن النظريات العنصرية التي كانت سائدة في اوروبا. وينطلق الكيان الصهيوني من عنصرية اليهودية والصهيونية .
تقوم الصهيونية على اساس ان اليهودية ليست مجرد ديانة , وإما هي قومية . و القومية اليهودية في نظر الصهاينة غير منفصلة عن الديانة اليهودية . واليهودية هي الوجه الديني للصهيونية .
كما رسخّت اليهودية في اذهان اليهود، انهم شعب الله المختار ، وانقى الاعراق واذكاها والنخبة بين البشر .
وتعتبر مقولة "شعب الله المختار" التي وردت في التوراة المرتكز الأساسي للعنصرية اليهودية , فالتوراة والتلمود تحرضان اليهود على ممارسة العنصرية والإرهاب تجاه غير اليهود . وتحتويان على عبارات الاختيار والتفوق والنقاء العنصري وبقصص الابادة الجماعية والثأر والانتقام والاستعلاء والانعزال وعدم الاختلاط بالشعوب والامم الاخرى .
وقامت الصهيونية على اساس ان اليهودية ليست مجرد ديانة , وإما هي قومية ، واليهودية هي الوجه الديني للصهيونية ، والصهيونية هي الوجه السياسي والديني لليهود في العالم ، والكيان الصهيوني هو التجسيد العملي للصهيونية وللوجهين الديني والسياسي لليهودية ، ودولة جميع اليهود في العالم ، والمركز للصهيونية العالمية لفرض هيمنتها على الوطن العربي من النيل الى الفرات ، كمقدمة لفرض هيمنتها على العالم .
والصهيونية هي ايديولوجية الغالبية العظمى من يهود العالم داخل "اسرائيل" وخارجها ،خدمت وتخدم مصالح الدول الاستعمارية والاحتكارات اليهودية العالمية .
عرّفت الموسوعة البريطانية كلمة الصهيونية "بأن اليهود يتطلعون الى افتداء "اسرائيل" واجتماع الشعب في فلسطين واستعادة الدولة اليهودية ، واعادة بناء الهيكل واقامة عرش داوود في القدس ،وعليه امير من نسل داوود" .
وتستمد الصهيونية عنصريتها من اليهودية ومن العنصرية في اوروبا حيث تأثر المؤسسون الصهاينة بها وبشكل خاص موزيس هيس وهرتسل وآحاد عام .
وكان اهم رواد العنصرية في اوروبا من الالمان : فيتشه , فون ترتشكة وفريد ريش نيتشه , ولذلك ليس من المستغرب ان يكون اهم رواد الحركة الصهيونية من اليهود الالمان .
تبلورت العنصرية الالمانية بشكل واضح بمجيء فريدريش نيتشه الذي مجد القوة ، وطور نظرية النخبة .
لقد تأثر موزيس هيس بفلسفة نيتشه وهربرت سبنسر حول عدم اندماج الأصناف المختلفة . واخذ تيودور هرتزل من فلسفة نيتشه تمجيده للقوة بينما اخذ منه آحاد عام مقولة "التفوق" واستبدال اليهودي بالآري في نظريته العنصرية .
ان اليهودية ديانة وليست قومية، وان اليهود لا يشكلون امة واحدة او شعبا عالميا واحدا، ولا يشكلون مجموعة قومية او عرقية نقية ، ولاوجود على الاطلاق لعرق يهودي نقي ، وانما هم من اعراق وشعوب متعددة .
ان العنصرية هي اعتقاد شعب من الشعوب او عرق من الأعراق بأنه يتفوق على غيره من الشعوب او الاعراق بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين . ويقود الاعتقاد بالتفوق لدى شعب او عرق إلى التمييز والتعالي على بقية الشعوب او الأعراق , فينظر إليها نظرة استعلاء وتمييز وازدراء .
تقوم العنصرية في مجال التطبيق العملي على اساس ممارسة التمييز بين الشعوب والبشر .
وتقود العقيدة العنصرية الى استعمال العنف والارهاب والابادة و الحروب العدوانية لفرض هيمنتها على الاخرين وتقيم نظمها السياسية واطرها القانونية وممارساتها العملية على اساس التمييز العنصري .
تثير العنصرية الكراهية و البغضاء بين الشعب المتفوق وغيرها من الشعوب . وحتى بين أبناء الشعب الواحد تماما كالنازية في ألمانيا والابارتايد في جنوب إفريقيا و الصهيونية في فلسطين .
يستنتج المرء من كتاب هرتسل "دولة اليهود" ومذكراته ما يلي :
• اليهود أنقى أمة بين الأمم في العالم .
• ستكون دولة اليهود حصناً للتفوق الحضاري في مواجهة الهمجية الآسيوية.
• تقوم العلاقات بين الشعوب والأمم على القوة.
• فرض الهيمنة على الوطن العربي من النيل الى الفرات .
• ترحيل غير اليهود من دولة اليهود وجعلها دولة يهودية نقية خالصة .
• ستكون دولة اليهود بمثابة خط الدفاع الاول عن أوروبا والحضارة الغربية .
• الزعم بأبدية اللاسامية وانها حركة مفيدة للصهيونية .
ركز المؤسسون الصهاينة على نقاء الدم اليهودي والانتماء العرقي ، ومقاومة الاندماج ومحاربة الزواج المختلط وبالتـالي ركزوا على التفوق العنصري ، والنقاء العنصري ، والفصل العنصري والانغلاق العنصري .
وسخّروا مقولة تفوق اليهود وتميزهم وعبقريتهم لمقاومة الاندماج وتحقيق الانغلاق والانعزال وتهجير اليهود الى فلسطين وترحيل العرب منها للمحافظة على النقاء والانغلاق العنصري لاقامة اكبر غيتو عنصري في الوطن العربي .
ان الصهيونية بصفتها حركة عنصرية و شكلا من اشكال التمييز العنصري نجحت بدعم من اليهودية العالمية و الدول الاستعمارية في تاسيس كيان عنصري لها في فلسطين , واقامت فيه مجتمعا عنصريا , مما طبع الشعب الاسرائيلي بالعنصرية 0 و اصبح المجتمع الاسرائيلي يقوم على اساس التفريق العنصري بين العرب و اليهود و حتى بين اليهود انفسهم , بين اليهود الشرقيين و اليهود الغربيين 0
واصبحت العنصرية سياسة رسمية لإسرائيل جسدتها و تجسدها في ممارسات و قوانين , ممارسات كالحروب العدوانية و المجازر الجماعية و المستوطنات اليهودية و اعمال النهب و السلب و القتل و التدمير و العقوبات الجماعية , وقوانين كقانون الجنسية و قانون العودة و قانون املاك الغائبين و قوانين الاراضي 0
تأسست الكيان الصهيوني بموجب قرار التقسيم والذي نص على انه
- لا تمييز بين السكان من أي نوع ,على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.
- يخول جميع الاشخاص ضمن سلطة الدولة القضائي حق التساوي في حماية القانون .
- يحترم قانون الاسرة والاحوال الشخصية للأقليات المتعددة ولمصالحها الدينية ، بما في ذلك الاوقاف .
ونصت الفقرة الثامنة من الفصل الثاني من القرار المذكور على انه "لا يسمح بمصادرة ارض يملكها عربي في الدولة اليهودية أو ارض يملكها يهودي في الدولة العربية إلا للأغراض العامة. وفي جميع الحالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية ,كما تحدد ذلك المحكمة العليا ".
دمرت السلطات الصهيونية بعد حرب 1948 التي اشعلتها 385 قرية عربية وشردت سكانها واستولت على اراضيهم وممتلكاتهم ، كما صادرت معظم اراضي العرب الذين بقوا في قراهم في الجليل والمثلث والنقب ، وذلك لتهويدها وتغيير وجهها العربي واقامة "اسرائيل الكبرى" الجغرافية او "اسرائيل العظمى الاقتصادية "عن طريق مشروع الشرق الاوسط الجديد.
ولجأت الدولة الصهيونية الى قوانين الطوارئ التي سنتها الحكومة البريطانية ابان الانتداب والى العديد من القوانين الاخرى التي سنتها للاستيلاء على فلسطين العربية . وتتضمن قوانين الطوارئ التي طبتها السلطات الصهيونية على العرب وكانت السلطات البريطانية تطبقها على العرب واليهود انتهاكات فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وللعديد من الاتفاقيات الدولية الاخرى ، كالاعتقال الاداري ، والابعاد ونسف المنازل ومصادرة الاراضي والعقوبات الجماعية ، والاقامة الجبرية ومنع ممارسة اي نشاط سياسي او اجتماعي ، الامر الذي يظهر بجلاء الطابع العنصري لهذه القوانين التي تطبق على العرب فقط ، ولا تطبق على اليهود ، كما يبين بجلاء عنصرية الدولة الصهيونية ، لان قوانين اية دولة وضعت لتطبق على المواطنين كافة من دون تميز بسبب العنصر او اللون او الدين او الجنس .
عنصرية القوانين الاسرائيلية
تستوحي القوانين في "اسرائيل" مضمونها من ثلاثة عناصر وهي: الدين اليهودي ،الأيديولوجية الصهيونية ومبادئ ومفاهيم ليبرالية . وتلعب الصهيونية كأيديولوجية وحركة عالمية منظمة الدور الاساسي في تحديد محتوى القوانين الاسرائيلية .
وتنطلق القوانين الاسرائيلية التي وضعت لممارسة العنصرية والتمييز العنصري تجاه العرب من تعاليم التوراة والتلمود ، ومن المبادئ والاهداف الصهيونية لكي تطبق على غير اليهود اي العرب . اما المفاهيم والمبادئ الليبرالية فهي تحقق هدفين :-
الاول : تطبق على اليهود من دون غيرهم .
الثاني : للتضليل وخدمة الدعاية الصهيونية لإظهار المساواة غير الموجودة بين المواطنين ، وديمقراطية الكيان الصهيوني المزعومة .
ويعتبر قانون العودة الذي صدر عام 1950 من اخطر القوانين العنصرية وينص في فقرته الاولى: " كل يهودي له الحق في العودة الى البلاد كيهودي عائد، والهجرة تكون بتأشيرة مهاجر وتأشيرة المهاجر تمنح لكل يهودي " .
لقد تمت الموافقة على هذا القانون العنصري انطلاقا من الزعم الصهيوني القائل بان فلسطين هي وطن الشعب اليهودي ، ويعتبر قانون العودة من اكثر قوانين "اسرائيل" عنصرية ، بل انه مصدر اساسي لعنصرية الدولة ، ولا يوجد له مثيل في قوانين اي بلد من بلدان العالم على الاطلاق .
ويلاحظ من نص القانون انه موجه الى جميع اليهود في العالم يدعوهم الى الهجرة الى فلسطين بغض النظر عن جنسيتهم او الشعوب التي ينتمون اليها ، وبغض النظر عن عدم وجود اية علاقة او صلة بينهم وبين فلسطين ، وانما لكونهم يهودا وذلك لغزو فلسطين العربية وطرد سكانها العرب ، وهذا ابشع انواع الاستعمار الاستيطاني والعنصرية .
علق اسرائيل شاهاك على حصر حق العودة باليهود فقال : "هل يحق لدولة اسرائيل- دولتي والتي انا احد مواطنيها ان تمنح اي يهودي حق العودة والسكن في حيفا ولو كان مولودا في موسكو ، بينما هي تمنع هذا الحق على من ولد في حيفا " .
وعالج قانون الجنسية الذي وافقت عليه الكنيست عام 1951 منح الجنسية لليهود وغير اليهود وينص : " على ان كل يهودي عائد يصبح مواطنا اسرائيليا ، ويتضمن اكتساب اليهود الجنسية الاسرائيلية بالعودة اي بالمجيء الى فلسطين " .
ويتصف قانون الجنسية بطابعه المغرق في العنصرية ، والتمييز العنصري والذي يخالف ابسط المفاهيم الانسانية ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والعديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية الاخرى ، لانه يمنح اليهود حقوقا انكرها على غير اليهود اي العرب . فقانون العودة يعطي اليهودي الحق في الهجرة الى "اسرائيل" لكونه يهوديا .
قال بن غوريون خلال مناقشة قانون الجنسية وقانون العودة في الكنيست " ان هذين القانونين معا قانون العودة وقانون الجنسية ، هما الشرعية التي وعدنا بها كل يهودي في المنفى ، ان هذه الدولة ليست يهودية فقط بل هي لجميع اليهود حيثما كانوا ، ولكل يهودي يرغب في ان يكون هنا ، ان الحق يولد معه لمجرد كونه يهوديا " .
واكدت الحكومة الاسرائيلية موقفها من قانون الجنسية في نشرة رسمية ورد فيها " ان اليهودي الذي يهاجر الى "اسرائيل" يعتبر عائدا الى دولته ، ولذا فهو يعتبر مستحقا للجنسية حالما يطأ ترابها ".
عبرّ حاييم كوهين عضو المحكمة العليا السابق في "اسرائيل" عن رايه في قانون الجنسية بالشكل التالي " ان سخرية القدر قد شاءت ان تكون المعايير البيولوجية والعنصرية التي روجها النازيون ، والتي استوحيت منها قوانين نورنبيرغ المخزية هي الاساس لتحديد المواطنة رسميا في "إسرائيل" .

يتميز هذا القانون بطابعه العنصري الذي ينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والعديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية الاخرى ، لانه يمنح اليهود حقوقا انكرها على غير اليهود .
ان قانون العودة يعطي اليهودي الحق في الهجرة الى "اسرائيل" ويمنحه قانون الجنسية مباشرة الجنسية الاسرائيلية بمجرد مجيئه اليها . وينطلق من الدين للحصول على الجنسية . وبالتالي فان "اسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي اقامت قانون الجنسية على اساس الدين .
واعتمد الكيان الصهيوني على نوعين من القوانين لشرعنة اغتصاب اراضي الفلسطينيين الذين شردتهم عام 1948 :
المجموعة الأولى : قوانين حكومة الانتداب البريطاني وبقيت سارية المفعول بموجب قانون احكام السلطة والقانون لعام 1948 لتحقيق يهودية الدولة والاستيلاء على أراضي اللاجئين وبسط سيطرتها على 160 ألف نسمة بقوا في ديارهم وهي :
• قانون أراضي الموات (1921 ) .
• قانون الغابات (1926) .
• قانون تسوية الحقوق في الأراضي (1928) .
• قانون الاستملاك للمنفعة العامة (1943) .
• أنظمة الطوارئ لعام 1945 .
المجموعة الثانية : قوانين الأراضي التي أصدرتها "إسرائيل" ومنها :
• قانون أملاك الغائبين (1950) : اعتبر القانون إن جميع الفلسطينيين الذين رحلتهم "إسرائيل" الى الدول المجاورة كغائبين , وأباح القانون للدولة ولليهود فيما بعد استملاك أراضيهم .
• قانون أملاك الدولة (1950) , وبموجبه وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة لأحد , أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني .
• قانون استملاك الأراضي (1953) ,وذلك لاستخدام الأراضي وحتى المنازل العربية لأغراض عسكرية .
• قانون أراضي "إسرائيل" لعام (1960) , ويمنع القانون نقل ملكية أراضي الدولة إلى مواطنين عرب .
• قانون الاستيطان الزراعي (1967) , ويمنع تأجير بعض أصحاب الكيبوتسات أراضيهم لمزارعين فلسطينيين .
• قانون استملاك الأراضي في النقب (1980) قامت "إسرائيل" بموجب هذا القانون بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب التي كان يملكها البدو لأغراض أمنية , وذلك بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر .
• مشروع اعمار النقب لإقامة منتجعات صحراوية , وتمت بموجبه مصادرة عشرة آلاف دونم من أملاك الفلسطينيين .
وتطبق "اسرائيل" قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني عام 1945 (لتطبيقها على اليهود والعرب معا) على العرب فقط ، وبشكل اعنف واقسى بكثير مما كانت تطبقه بريطانيا ، طبقتها "اسرائيل" على الاقلية العربية فيها ، في الجليل والمثلث والنقب وفرضت بموجبها الحكم العسكري على العرب، ومن ابرز سماتها انه لا يحق للعربي استئناف القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية ، وهي تسلب المواطن العربي الحقوق الاساسية للإنسان وحقه في ملكية اراضيه وتشكل خطرا دائما على حريته وحياته واملاكه .
وتتألف قوانين الطوارئ التي تعرف بقوانين الدفاع او الحكم العسكري من 170مادة مقسمة الى 15 فصلا ، ومنها المادة 109و110 اللتان تفرضان على العربي قيودا محددة تتعلق بالعمل والسكن والاقامة ، فيرغم على السكن في المنطقة التي يحددها الامر العسكري ، ولا يسمح له بتغيير السكن او مغادرة المدينة او القرية من دون تصريح خطي .
وتخول المادة 111الحاكم العسكري اعتقال اي شخص ومن دون محاكمة مدة طويلة من الزمن وكانت المدة غير محددة في الماضي ، اي من الممكن اعتقال الشخص مدى الحياة ، ولكنها حددت فيما بعد في الضفة الغربية والقطاع ، حيث يحق اعتقال العربي مدة ستة اشهر من دون تقديمه للمحاكمة ، وتمنح المادة 112 الحاكم العسكري نفي اي عربي او طرده خارج البلاد او منعه من العودة اليها .
وبموجب المادة 119 تصادر او تهدم املاك اي انسان يطلق رصاصة او يلقي قنبلة على الجيش او الشرطة او المستوطنين ، كما تبيح المادة 121 لوزير الدفاع الحق في مصادرة املاك من تثبت مخالفته قوانين الحكم العسكري ، وبموجب المادة 124 يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي او الشامل على حي او مدينة ، او الضفة والقطاع كما يحق له تحديد مدى المنع ومدته . وتعتبر المادة 125 من اخطر مواد الحكم العسكري ، اذ بموجبها يسمح للحاكم العسكري الاعلان عن منطقة مغلقة لاسباب امنية ، فيمنع اصحابها العرب من استغلالها وذلك كمقدمة لمصادرتها .
يقول شمعون بيريز عن اهمية المادة 125 للاستيطان والهجرة اليهودية ما يلي : " ان تطبيق القانون 125 الذي اعتمد عليه في تشكيل الحكم العسكري هو استمرارية مباشرة للنضال في سبيل الهجرة والاستيطان اليهودي " .
وافق الكنسيت في منتصف عام 2009 على ثلاثة مشاريع قرارات اولها فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على من يحتفل بالنكبة , وذلك بعد ان صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة اولمرت , ومشروع القرار الثاني فرض عقوبة السجن لمدة سنة على من ينشر دعوة ترفض وجود "اسرائيل" كدولة يهودية ديمقراطية , ومشروع القرار الثالث وهو قانون لإلزام الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية بالتوقيع على اعلان ولاء وخدمة عسكرية او مدنية .
صيغت القرارات الثلاث بلغة هادئة لتخفي هدفها وهو تأطير وقنونة العنصرية والتمييز العنصري بحق المواطنين العرب الذين بقوا في وطنهم . وتظهر القوانين الثلاث عنصرية الدولة , وتؤدي الى تعميق الشروخ والتناقضات والظلم والاغتراب لدى المواطنين العرب تجاه الدولة التي اجبروا على الوجود فيها .
ويقضي القانون الاخير الذي يتضمن اعلان الولاء ان يقسم الفلسطينيون يمين الولاء للكيان الصهيوني بصفته دولة يهودية وصهيونية وديمقراطية ولرموزها وقيمها . ويعني ارغام سكان فلسطين الاصليين واصحابها الشرعيين على الاعتراف بعنصرية "اسرائيل" كدول يهودية نقية وعدم التشكيك بديمقراطيتها المزعومة .
ووافقت حكومة نتنياهو على اكبر عدد من القوانين العنصرية في الثلاث سنوات الماضية ومنها:
• قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع "اسرائيل" , لمنع النواب العرب من زيارة سورية ولبنان .
• قانون يمنح السلطات المحلية اليهودية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها .
• قانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال انتقاده ل "اسرائيل" ويهودية الدولة .
• قانون المواطنة الذي يحظر على فلسطيني 1948 العيش مع زوجاتهم او ازواجهم في حال تزجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة .
واقر الكنيست مجموعة من القوانين منها احد عشر قانونا عام 2008 وفي عام 2009 اثنا عشر قانونا وفي العام 2010 واحد وعشرون قانونا يحتوي جميعها على فقرات عنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين ، ومنها قانون طرد الغزاة وهو خاص بالبدو في النقب لمصادرة اراضيهم وتهويدها ، وقانون محو الاسماء العربية للعديد من البلدات والمدن والشوارع واستبدالها بأسماء عبرية .
ان استمرار صدور القوانين العنصرية منذ تأسيس الكيان الصهيوني وحتى اليوم يؤكد بجلاء عنصرية الدولة الاسرائيلية وعنصرية الشعب الاسرائيلي والعنصرية في القوانين الاسرائيلية . ويرمي قادة الكيان الصهيوني جرّاء ذلك تعزيز يهودية الدولة وتحقيق المشروع الصهيوني على انقاض الشعب الفلسطيني وعروبة فلسطين .
واصدر حاخامان يهوديان في عام 2011 وهما يتسحاق شابيرا ويوسي اليتسور كتابا يشرعان فيه قتل العرب حتى الاطفال والرضع لما يشكلونه من خطر على "اسرائيل" ووجودها .
ويطالب نتنياهو منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بيهودية الدولة وجعل الكيان الصهيوني دولة عنصرية نقية لجميع اليهود في العالم .
ويعني الاعتراف بيهودية الدولة انتزاع اعتراف فلسطيني بان فلسطين هي ارض التوراة ، وهي ارض الميعاد وملك لجميع اليهود في العالم ، وان لليهود حق تاريخي فيها .
وبالتالي تتنازل السلطة عن حق الشعب الفلسطيني التاريخي والشرعي في فلسطين ومنح هذا الحق لليهود فقط واينما كانوا. ويعني هذا ايضا انه لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقوقهم الوطنية ومنها حق العودة وتقرير المصير . ويعني ايضا ان الفلسطينيين يحتلون ارضا يهودية ويصبح الاحتلال الاسرائيلي بمثابة تحرير لأرض يهودية محتلة . وبالتالي لا وطن للفلسطينيين ولا حق تاريخي لهم في فلسطين ، ويحق لدولة اليهود ترحيلهم الى دولتهم الفلسطينية ، ويعني ايضا التشطيب على حق عودة اللاجئين الى ديارهم ، وترحيل ابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني (فلسطين المحتلة عام 1948) الى دويلتهم الفلسطينية المزمع اقامتها كمصلحة اسرائيلية لتصفية قضية فلسطين .
فالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة يجرد الفلسطيني من حقه في الملكية وحقه في العودة وتقرير المصير والسيادة والاستقلال، ويمنح "اسرائيل" في الوقت نفسه حق السيادة على الارض وما تحتها والمياه الجوفية فيها ، وتصبح فلسطين اراضي يهودية محررة بدلا من اعتراف العالم بها كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية .
ان تغلغل العنصرية والكراهية والبغضاء تجاه الفلسطينيين والعرب في اوساط المجتمع الاسرائيلي والنظام الرسمي وفي تشريعات الكنيست تظهر بجلاء النهج المدمر الذي تسير عليه "اسرائيل" يعد ان تحولت الى اكبر غيتو يهودي عنصري وارهابي وكولونيالي في قلب المنطقة العربية الاسلامية ، وتجسّد انحدار المجتمع الاسرائيلي الى الفاشية والى مجتمع يهودي عنصري منغلق ، يبتعد باستمرار عن مبدأ التسامح والتعايش ، ودليلا على تغلغل الفاشية في المؤسسات الدينية والسياسية والتشريعية والتي لا يمكن القبول بها او التعايش معها .
ان مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وقتل العرب وابادتهم وتهويد ارضهم ومقدساتهم وترحيلهم واحلال مهاجرين يهود محلهم لا تقتصر على الفئات المتطرفة والارهابية في الكيان الصهيوني بل تشمل كافة شرائح المجتمع وكافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المخابرات والجيش والوزارات المختلفة والكنيست ومحكمة العدل العليا والجاليات اليهودية في جميع انحاء العالم ، مما يؤكد تجذّر العنصرية والتمييز العنصري في اوساط الشعب الاسرائيلي واليهودية العالمية .
ادى تصاعد العنصرية في "اسرائيل" الى انتخاب الشعب الاسرائيلي لاكثر حكومة عنصرية في تاريخه وهي حكومة نتنياهوليبرمان وايلي يشاي .
وجاءت الفتاوى العنصرية التي اصدرها الحاخامات وتصريحات الحاخام عوفيديا يوسيف التي قال فيها " ان كل من هم من غير اليهود قد خلقوا فقط لخدمة اليهود" لتظهر بجلاء الفكر العنصري البغيض المتغلغل في اوساط الحاخامات وخطورة الاعتراف بيهودية الدولة .
العهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والكيان الصهيوني
وافقت الامم المتحدة عام 1965 على العهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري .وينص العهد الدولي في مقدمته على بطلان "اية نظرية استعلائية" قائمة على التمييز العنصري ويعتبرها باطلة علميا ومدانة اخلاقيا وخطرة اجتماعيا ، وانه لا يوجد مبرر للتمييز العنصري في أي مكان سواء من ناحية نظرية او تطبيقية .
تعرّف المادة الاولى من العهد الدولي التمييز العنصري وتقول " يعني اصلاح التمييز العنصري في هذه الاتفاقية أي تمييز او استبعاد او تحديد او تفضيل يقوم على العنصر او اللون او الاصل او الانتماء القومي او العرقي والذي يكون هدفه او نتيجته الغاء او اعاقة الاعتراف او التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية او اعاقة ممارستها على قدم المساواة ، وذلك في المجالات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او غيرها من مجالات الحياة العاتمة " .
ينطبق مفهوم التمييز العنصري الوارد في هذا العهد الدولي على الصهيونية كأيديولوجية وحركة وكيان ، فالصهيونية تؤكد بان اليهود شعب الله المختار وتعتبرهم خيرة شعوب الارض، وان ارضهم الموعودة في فلسطين هي من النيل الى الفرات ، ويجب ان يعودوا اليها كيهود ويجتمعوا فيها وينتزعوها من شعبها العربي الفلسطيني بالقوة والابادة الجماعية والترحيل وتهويد الارض الفلسطينية ببناء المستعمرات اليهودية وتحقيق الاستعمار الاستيطاني .
وتنص المادة الثانية الفقرة ( أ ) من العهد الدولي على ما يلي : " تدين الدول الاطراف التمييز العنصري وتأخذ على عاتقها اتباع سياسة ازالة التمييز العنصري بكافة اشكاله ، وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية عدم القيام باي عمل او ممارسة أي اجراء يتضمن تمييزا ضد الاشخاص او مجموعة الاشخاص وبعدم رعاية التمييز العنصري الذي يمارسه أي شخص او منظمة وعدم الدفاع عنه او تأييده " .
وتطالب المادة الثانية في الفقرة ( ج ) من الدول الموقعة تعديل او الغاء او إبطال اية قوانين او لوائح يكون من نتائجها خلق او ابقاء التمييز العنصري .
وتطالب نفس المادة في الفقرة ( د ) باستخدام كافة الوسائل المناسبة لانهاء التمييز العنصري وتطالب الفقرة (هـ ) بازالة الحواجز بين الاجناس وعدم تشجيع كل ما من شأنه تقوية الانغلاق العنصري .
سنت "اسرائيل" الكثير من القوانين والتشريعات التي تطبقها على المواطنين الفلسطينيين فقط لمصلحة مواطنيها اليهود ، وتمارس التمييز العنصري من جراء تطبيق مثل هذه القوانين ، وترعى منظمات قطعان المستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية والسورية المحتلة وتدعمها وتشجعها وتقدم اليها جميع انواع المساعدات المالية والعسكرية بما فيها المال والسلاح واصدار القوانين للمحافظة على احتلال الاراضي العربية وتهويدها .
وتنص المادة الثالثة من العهد الدولي على تحريم الفصل العنصري وتقول " تدين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وبصورة خاصة كلا من العزل العنصري والتمييز العنصري وتتعهد بمنع وتحريم وازالة كل ممارسة لها في المناطق الخاضعة لولايتها " .
وتدين المادة الرابعة من العهد الدولي كل دعاية وكل منظمة تقوم على افكار نظريات تدعو لسيادة جنس او مجموعة من الاشخاص من لون او اصل عنصري واحد او تحاول تبرير او تعزيز الكراهية والتمييز العنصريين في أي شكل من الاشكال ، وتعتبر نفس المادة ان كل نشر للأفكار القائمة على الاستعلاء او الكراهية العنصريين او التحريض على التمييز العنصري وكذلك جميع انواع العنف او التحريض عليها ضد أي جنس او مجموعة اشخاص ينتمون الى لون او اصل عرقي واحد وكذلك تقديم أي مساعدة لنشاطات عنصرية بما في ذلك مساعدتها ماديا جريمة يعاقب عليها القانون .
وبموجب المادة الخامسة من العهد الدولي تتعهد الدول الاطراف بتحريم وازلة التمييز العنصري بكافة اشكاله وضمان الحق لكل انسان بدون تمييز امام القانون ، والتمتع بالمعاملة المتساوية امام المحاكم ، والحق بالسلامة الشخصية وبحماية الدولة ضد العنف او الايذاء البدني ، والتمتع بالحقوق المدنية الاخرى كحق حرية الانتقال والاقامة داخل حدود الدولة ، وحق مغادرة بلاده والعودة اليها ،والحق بحرية الفكر والضمير والديانة والرأي والتعبير والمساواة في الاجور عن الاعمال المتساوية وفي التعويضات المادية والمناسبة .
اين هذه الحقوق في معاملة "إسرائيل" مواطنيها الفلسطينيين ومعاملة العرب في الاراضي العربية المحتلة ؟
وتتعهد الدول الاطراف في العهد الدولي بموجب المادة السابعة باتخاذ اجراءات فورية وفعالة في مجال التدريس والتعليم والثقافة والاستعلامات من اجل مكافحة الاحقاد التي تقود الى التمييز العنصري ومن اجل نشر اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة الخاص بإزالة كافة اشكال التمييز العنصري .
من المعروف ان التعليم في المدارس الاسرائيلية يتميز ببث روح الكراهية والبغضاء في نفوس التلامذة اليهود على العرب وتشويه القومية العربية والتاريخ العربي وحضهم على الايمان بالاستعمار الاستيطاني ومصادرة الاراضي العربية وترحيل العرب عن فلسطين وتهجير اليهود اليها .وتنص المادة الثامنة من العهد الدولي على تأسيس لجنة لإزالة التمييز العنصري وتقديم تقرير سنوي حول اعماليها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وخلاصة القول تتوافر المفاهيم الاربعة للعنصرية وهي : التفوق العنصري ، والتمييز العنصري والفصل العنصري ، والتعصب العنصري التي يحرمها ويدينها العهد الدولي في الايديولوجية الصهيونية وفي ممارسات "اسرائيل" وقوانينها ، وبالتالي تنطبق المواد الواردة فيه على عنصرية الصهيونية و"اسرائيل" وتؤكد طابعهما العنصري .
خاتمة
ان حكام "اسرائيل" لا يرون في الدين اليهودي غير الدعوة الى الهجرة الى فلسطين العربية واستعمارها وتهويدها ، وترحيل سكانها الاصليين واصحابها الشرعيين والعودة من الخارج الى "ارض الميعاد المزعومة" واستعادة امجاد "اسرائيل" واقامة الامبراطورية الإسرائيلية من النيل الى الفرات ، اما جغرافيا او اقتصاديا ، ويغرسون في نفوس اليهود شعور الحقد والكراهية تجاه العرب لكي يحققوا اهدافهم التوسعية والاستيطانية والعنصرية .
ولتحقيق الهدف الصهيوني ، تعتبر الصهيونية ان الاندماج والذوبان هما اخطر ما يواجهها ، لذلك نادى زعماؤها بأبدية اللاسامية ، واعتبروها انها مفيدة للصهيونية ، وتعاونوا مع الحركات اللاسامية في معظم البلدان الاوروبية لتنظيف اوروبا من اليهود وتهجيرهم الى فلسطين ، حتى انهم تعانوا مع المانيا النازية وايطاليا الفاشية مع هتلر وموسوليني ونظام الابارتايد في جنوب افريقيا .
رفض الصهاينة اندماج اليهود انطلاقا من اعتقادهم بنقاء العرق اليهودي وتفوقه العنصري ، ومن اجل تحقيق اهدافهم واهداف الدول الاستعمارية الاقتصادية والسياسية وفرض هيمنتهم على منطقة الشرق الاوسط كمقدمة لفرض سيطرتهم على العالم .
ان اعتقاد الصهيونية بنقاء العرق اليهودي ، وان الرب اختار اليهود شعبا له متميزا عن بقية شعوب الارض ، والايمان بالتميز العنصري لليهودي وتفردهم بالتفوق والذكاء ، يقود اليهود الى الانغلاق العنصري ، الذي هو جوهر الصهيونية والى التمييز والممارسات العنصرية تجاه ما هو غير يهودي . فالانغلاق العنصري يقود الصهيونية الى تجمع كل اكبر عدد ممكن من يهود العالم في فلسطين ، والى طرد ما هو غير يهودي منها ، واضطهاده وتعذيبه وتهجيره وعرقلة تطوره وقتله لإقامة غيتو يهودي واحد نقي ، وبالتالي تحقيق الانغلاق العنصري على حساب الشعب العربي الفلسطيني والاستيلاء على ارضه ووطنه وممارسة الارهاب والاضطهاد والابادة والعنصرية والتمييز العنصري والتطهير العرقي تجاه .
ان ممارسات السلطات الاسرائيلية اليومية تجاه العرب داخل "اسرائيل" وفي الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وجنوب لبنان ، والعنصرية في القوانين الاسرائيلية ، تظهر بجلاء عنصرية "اسرائيل" وممارستها العنصرية والتمييز العنصري كسياسة رسمية ، الامر الذي يؤكد صحة القرار رقم 3379 الذي اتخذته الامم المتحدة في عام 1975 وساوى الصهيونية بالعنصرية ، ولكنها للأسف الغته نهاية عام 1991، مكافأة لإسرائيل من امريكا على تصعيدها الارهاب والاستيطان وانتهاك العهود والاتفاقات الدولية كافة ، ولحملها للدخول في عملية مدريد للتسوية .
ان عنصرية الصهيونية و"إسرائيل" تتنافى مع اهداف ميثاق الامم المتحدة ومبادئها ، والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والاتفاقية الدولية لتحريم ابادة الجنس البشري ، واعلان الامم المتحدة بخصوص الغاء التمييز العنصري بأشكاله كافة ، والعقد الدولي بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ، والعديد من الاتفاقيات الدولية الاخرى .
فالأمم المتحدة والشرعية الدولية ودول العالم كافة مطالبة بإدانة عنصرية الصهيونية وعنصرية "إسرائيل" كما ادانت النازية في المانيا والنظام العنصري في جنوب افريقيا ومحاكمة قادة "اسرائيل" كمجرمي حرب اسوة بمجرمي الحرب ي كل زمان ومكان .
زالت النازية من المانيا والفاشية من ايطاليا واسبانيا والعنصرية من روديسيا والبرتغال والاستعمار الفرنسي في الجزائر ونظام الابارتايد في جنوب افريقيا .
ومصير الكيان الصهيوني ككيان استعمار استيطاني وكآخر نظام عنصري في العالم الى الزوال.