صورة المشهد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي

عبدالوهاب محمد الجبوري

بانوراما المشهد العراقي المؤلم

إذا أردنا أن نتحدث عن تحديات ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق لابد من استعراض الأوضاع المأساوية التي خلفها هذا الاحتلال والتي مازال يعاني منها الشعب العراقي والتي ستشكل جوهر تحديات ما بعد الانسحاب ..
تسع سنوات من الاحتلال والدمار للعراق ونهب ثرواته وملايين القتلى والأيتام والأرامل والجرحى والمعوقين والمهجرين إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أخرى نتيجة الخوف من القتل على الهوية وهم بلا مأوى يقيهم برد الشتاء القارص وحر الصيف اللاهب ، أو يحول دون تلوثهم أو اختناقهم بالرماد والدخان وأثار استخدام الأسلحة الأكثر فتكا في العالم ومنها اعتدة اليورانيوم المنضب التي استخدمتها أمريكا ودول الاحتلال أو الآثار التي خلفتها مئات التفجيرات العشوائية في كل مدن العراق والفاعل مجهول والنتيجة آلاف القتلى والجرحى ..
تسع سنوات من تدمير متلاحق لدولة بكاملها وحرق و نهب أرشيفها وأثارها ووثائقها وسرقة أضابير أجهزتها الأمنية ووزاراتها كافة وخاصة الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والأعلام والدوائر والمؤسسات الأخرى ، والنتيجة عمليات تصفية واغتيالات للطيارين والضباط والأطباء والمهندسين والعلماء والكوادر الفنية المتقدمة والإعلاميين والدبلوماسيين العراقيين السابقين ، فضلا عن الفتنة الطائفية والاقتتال والاحتراب بين أبنائه وسيطرة نخب وكتل سياسية على مقادير البلاد وانعدامٍٍ شبه كامل للخدمات والبطالة والفساد المستشري في كل المفاصل الحكومية والبطالة والفقر رغم مئات المليارات من الدولارات التي تشكلها الميزانيات العراقية خلال السنوات الماضية ..
تسع سنوات على تأسيس نظام سياسي طائفي وإقصاء وتهميش مكونات عراقية عديدة تحت هذه الحجة أو تلك ، وحل الجيش العراقي ومؤسسات الأمن الوطني بكاملها وحرمان أعداد كثيرة منهم حتى الآن من رواتبهم وتأسيس جيش غير قادر على حماية البلاد ضد أي تهديد خارجي لعدم تسليحه بالأسلحة الإستراتيجية الدفاعية التي كان يتمتع بها الجيش العراقي السابق ، وحسب تقرير لموقع الجيران ، فان المعلومات الحكومية تشير إلى أن عدد أفراد القوات الأمنية العراقية حاليا حوالي 930 ألفا، بينهم 650 ألف عنصر شرطة و280 ألف جندي، علما أن عدد عناصر القوة الجوية والبحرية يبلغ حوالي 10 آلاف مقاتل، بحسب أرقام حكومية ، ورغم هذا العدد الضخم لا يشمل أيضا عدد العاملين في إدارات الاستخبارات والأمن الوطني وهو عدد يرتفع بازدياد وتنفق الدولة عليها أكثر من نصف ميزانيتها لمقتضيات الأمن ، إلا أن الآراء تضاربت حول كفاءتها وجاهزيتها فيما تقول تقارير أخرى أنها تعيش تضخما وظيفيا لا لزوم له يفتقر إلى الكفاءة والكثير منها دخل السلك الأمني من شرطة وجيش إما بالمحاصصة أو بضم الميليشات أو بالواسطة والرشوة حيث بات الانتساب وقبول المنتسبين يتم وفق قواعد التجارة الفاسدة .. ويعترف الفريق روبرت كاسلن ، مدير مكتب التعاون الأمني في العراق، أن ( القوات العراقية بنت على مدار السنوات الثماني الماضية قدرات تخولها التعامل مع التهديدات الداخلية ) ، إلا انه استدرك خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس ( لكن هذه القوات لم تبن بعد قدرة تخولها التعامل مع التهديدات الخارجية) ..
وكان رئيس هيئة أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري أعلن في وقت سابق أن القوات العراقية تحتاج إلى سنوات قبل أن تصبح جاهزة بشكل كامل للتعامل مع مسائل الدفاع الخارجي ، وبحسب تقرير صدر نهاية تشرين الأول عن المفتش العام الأميركي الخاص بالعراق لإعادة الأعمار، فان ( زيباري يعتقد أن وزارة الدفاع لن تكون قادرة على تنفيذ كل مهام الدفاع الخارجي حتى ما بين عامي 2020 و2024) وأضاف زيباري أن ( العراق لن يكون قادرا على الدفاع عن أجوائه حتى العام 2020 على اقل تقدير) مشيرا إلى أن (جيشا من دون تغطية جوية يتحول إلى جيش مكشوف ) .. وقد تحدث عن هذا الموضوع مسئولون وخبراء وكلهم يؤكدون عدم جاهزية الجيش العراقي حاليا لمواجهة التهديدات الخارجية .. ولا تكمن المعضلة هنا فقط ، فحسب شبكة عراق القانون ، فقد ذكر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة مسيسة، وأن حالة عدم التوازن واضحة فيها، بحسب بيان عن مكتبه ، مشيرا إلى أن( هناك تسييساً واضحاً للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأن حالة عدم التوازن فيها واضحة) ..
كل هذا حصل خلال سنوات الاحتلال التسع في ظل عملية سياسية لم تقد البلاد إلى بر الأمان ولم تنقذه من محنته وماساته ، فضلا عن التدخل الإقليمي وتدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للشعب العراقي حتى بات القرار العراقي في معظمه يصنع خارج الحدود ..

تحديات ما بعد الانسحاب

باختصار نقول إن طبيعة تحديات ما بعد الانسحاب هي إفرازات مرحلة ما قبل الانسحاب ، وأبرزها :
1 . عملية سياسية قائمة على المحاصصة وخلافات ملتهبة بين الكتل السياسية على الزعامة والمصالح ، نتج عنها عدم الثقة بينها وأشعلت فتيل صراعات محمومة علنية أو خفية وعلى حساب مصالح الشعب ومقدراته ومصيره وأفرزت تهميش قوى وطنية لها ثقلها ومكانتها في الساحة العراقية والمجتمع العراقي ، وفي هذا المجال نذكر قضية اختيار وزيري الدفاع والداخلية، المعلقة منذ سنة، وهي تعكس مدى عمق الخلافات بين الكتل السياسية، التي لم تتمكن خلال 12 شهرا من التوصل إلى اتفاق على شخصين لادارة هاتين الوزارتين المهمتين في الوقت الحالي .. وتشير التحليلات بشكل عام الى أن معظم تلك القوى تتمنى الإبقاء على قسم من القوات الأمريكية في العراق غير إنها تتخوف من إعلان موقفها بصورة رسمية خوفا من فقدان ثقة قواعدهم الانتخابية كونها قوات غير مرحب بها شعبيا، وهم وفقا لهذا المنطق - كما يقول المحلل عدنان الصالحي - يضعون عدة مبررات لهذا التواجد منها:
أ. الفراغ الذي يخلفه مغادرة هذه القوات والذي قد يسمح بتدخل إقليمي مباشر لصالح أحزاب وكتل سياسية معينة ضد أخرى وتحولها الى دكتاتورية الحزب بدل دكتاتورية الفرد، وتغليب طائفة معينة على حساب طوائف أخرى..
ب . التخوف من توسع سطوة المليشيات المسلحة والسيطرة على المشهد الأمني بشكل يمهد للسيطرة على مساحة العمل السياسي بشكل كبير ..
ج . فراغ الأجواء العراقية من الغطاء الجوي وسهولة اختراقها من قبل طائرات تجسس او لتنفيذ عمليات مسلحة بشكل مشابه لسيناريو 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية ..
د . الخشية من خضوع القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية لحزب معين وتسخير تلك القدرات لتصفية الخصوم السياسيين والتدخل للتأثير على نتائج الانتخابات المستقبلية بشكل او بآخر..
هـ . عدم وضوح الرؤيا لكثير من القضايا العالقة والتي قد تسبب تفجرا طائفيا او قوميا خصوصا في المناطق المتنازع عليها والمادة 140 في الدستور ..
2 . وضعا امنيا هشا مفتوحا على كل الاصعدة ، مما ينذر بمخاطر تفوق مرحلة السنوات التسع الماضية ( لا سمح الله ) ..
3 . التدخل الخارجي المحموم ، فمن نظرة عامة ، حسب الصالحي ، للوضع العراقي تظهر خلاصة تكاد تكون غريبة نوعا ما وكأن القوات الأمريكية جاءت إلى العراق لتموت وتنفق المليارات من أجل تحقيق أهداف يكون المستفيد الأكبر منها إيران بشكل يعطي بلد مثل العراق على طبق من ذهب ثم تنسحب دون وضوح لإستراتيجية واضحة مع العراقيين بل ان العدد المحدد للمدربين الأمريكان يكاد يهدده غياب الحصانة التي يرفض العراقيون منحها لهم حتى الان، مع احتمالية تدفق تركي في شمال العراق في أي لحظة تراها مناسبة لملاحقة حزب العمال المعارض، ناهيك عن المشاكل العالقة مع الكويت جنوبا وابقاء العراق تحت البند السابع بحجة وجود اسرى كويتيين في العراق ، وما سينتج عن بناء ميناء مبارك الكويتي ووضع الحدود التي يعتبرها العراق جرت بطريقة ارضائية للجانب الكويتي ..
4. البطالة والفساد المالي والاداري والفقر وسوء الخدمات والتمييز والإقصاء ، ويرى مراقبون أن هناك تحديا سيواجه العراقيين يتمثل في إعادة بناء بلد يشكو من دمار بسبب الحروب وبنية تحتية دمرتها القوات الامريكية، وارتفاع في نسبة البطالة، واكثر من 30 بالمائة من العراقيين تحت خط الفقر رغم أن بلدهم من اغنى دول العالم لما يملكه من نفط ، وهذا يتطلب من الحكومة العراقية الاسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وتوفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي الذي عاني الكثير، وتوفير فرص عمل للعاطلين وتوفير كل احتياجات الشعب، والالتفاف الى الايتام والارامل والمهجرين من ضحايا اعمال العنف..
5 . عدم تعديل الدستور الذي اثار نقاشات حادة على كثير من فقراته والتي وعدت أحزاب رئيسة بتعديله قبل أن يمرر بليل ..
6 . إقامة الأقاليم التي باتت تهدد البلاد بالتقسيم ، وهذه القضية التي تطالب بها عدة محافظات دقت ناقوس الخطر بشأن وحدة العراق، ولعل من ابرز اسبابها فقدان الخدمات وانتشار البطالة والاعتقالات والميزانية القليلة تحولت إلى استغلال مشاعر الناس لتنفيذ اجندات خارجية لتقسيم البلاد .. وحول هذا الموضوع ذكر المحلل السياسي صباح الشيخ لوكالة انباء (شينخوا) أن الحكومة المركزية ساهمت في اعطاء المبرر لبعض المحافظات للمطالبة في الاقليم من خلال السياسة غير العادلة وحرمان بعض المحافظات من تخصيصاتها في الميزانية، ووضع العراقيل امام بعض المحافظات لاسباب غير منطقية ..
7 . الجدل الحاصل حول قانون النفط والغاز وهو من التحديات التي ستواجه العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي، وهذا ما عبر عنه صراحة رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي عندما حذر من وقوع صراعات واشتباكات في المناطق المتنازع عليها وخاصة مدينة كركوك الغنية بالنفط ..

أما عن التنوع الطائفي للمجتمع العراقي فهو إثراء ثقافي وتكريس للحوار والتفاعل الوطني ، مثلما كان العراق عليه منذ آلاف السنين .. ولا يجب أن ينظر إليه من غير هذه الزاوية مطلقا .. وهذا يتطلب لم الشمل بين مختلف الطوائف الدينية والقومية والمذهبية وتقريب وجهات النظـر بجهد استثنائي وجاد وشامل لكل القادة والمسئولين وفق مشروع وطني شامل توافق عليه جميع الأطراف .. وأما عن الجيش العراقي فأن تسليحه ضرورة وطنية وقومية ملحة لحماية العراق وضرورة عربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الغائبة ، مع التأكيد على إبعاده عن السياسة وإلغاء دور الأحزاب والميليشيات التي أثرت في تشكيله والاستفادة من الكوادر العلمية والعسكرية والفنية للجيش السابق فضلا عن الاستفادة من عناصر مؤسسات الأمن الوطني السابقة بمختلف تخصصاتها العلمية والفنية ، ويترافق هذا مع مصالحة وطنية حقيقية وبناء عملية سياسية تشارك فيها كل الأطياف العراقية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والتمييز والتدخل الخارجي ، وانهاء حالة التشرذم هو الجلوس على طاولة المفاوضات وطرح المشاكل العالقة كلها للحوار وفق اسلوب حضاري متمدن ..

النفوذ الأمريكي بعد الانسحاب

أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق لم يكن فقط تنفيذا لوعود أوباما لناخبيه بإنهاء هذه الحرب باعتبارها كانت حربا اختيارية وليست ضرورية، وبالتالي تصويبا لخطأ الرئيس السابق جورج بوش، ولكنه كان نتيجة منطقية لضربات المقاومة العراقية الموجعة، ولفشل الاحتلال الأمريكي لما يقارب التسع سنوات في إقامة عراق جديد حر وديمقراطي يكون نموذجا لبقية دول المنطقة، فالخسائر كانت أكثر بكثير من المكاسب، حيث منيت الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، وخسرت أكثر من تريليون دولار تكلفة الحرب ، بل إن الخسارة الكبرى أنها تركت العراق جريحا ينزف بعد أن مزقته السياسات الأمريكية القائمة على الطائفية منذ تأسيس مجلس الحكم الانتقالي واستمر خلال الحكومات العراقية المتعاقبة ..
فأمريكا لم تدخل العراق وتحتله وتدمره لتخـرج منه بلا حمّص – كما يقول المثل ـــ فهي تعرف كيف تستغل العقول الجامدة لتحقيق مآربها فكما تستغل بعض الدول اليوم في المنطقة للتأثير في أحداثها وتسعى ، على سبيل المثال ، لفتح مكتب لطالبان في أراضي تلك الدول ، استطاعت أن تجند لمصلحتها بعض التنظيمات الأصولية والسلفية ـــ حسب محللين وخبراء استراتيجيين ـــ للقيام بأعمال تخريبية تخل بالأمن للإيحاء للعراقيين بأن العراق لا يزال ( طفلا ) وبحاجة لرعاية أمريكية .. معنى هذا أن النفوذ الأمريكي لن يزول سريعا من العراق ، لأنه خلف وراءه مشروع شراكة استراتيجي بين البلدين ، سواء كان المشروع علنيا أو سريا وخلف أيضا سياسيين ونخبا بعضها متعاطف مع الوجود الأمريكي وبعضها يدين بالولاء لمشروعهم في العراق ، في نفس الوقت انتابت الفرحة الكثير من العراقيين ، فرادى وجماعات ، بهذا الانسحاب ويتطلعون إلى أيام تكون أكثر صفاء وأمنا وازدهارا تساعدهم على لملمة جراحهم وآلامهم إن شاء الله ..
ومع هذا التفاؤل لا ننسى أن هذا النفوذ قد خلف أيضا جيشا كبيرا من المستشارين الأمنيين وشركات الأمن الأمريكية الخاصة ، وخمسة عشر ألف موظف سيبقون بإمرة السفارة الأمريكية في بغداد ، وهو اكبر عدد لأي سفارة أمريكية في العالم وان هذا الرقم يشمل موظفين وخبراء أمنيين وعسكريين بلباس مدني ، فضلا عن أعداد كبيرة من الخبراء العسكريين الأمريكان الذين سيبقون في العراق في إطار اتفاق عراقي أمريكي لا يعرف أعدادهم لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورات لها .. وما خفي كان أعظم .. وخلف نظاما سياسيا هشا وأبقى حالة التوتر قائمة بين العراق والكويت ، وحسب وسائل الاعلام فانه ترك ايضا بؤرا استخبارية وتجارية إسرائيلية تحت حجج وأغطية في مناطق من العراق ، وخلف كتلا وأحزابا سياسية متعددة الولاءات زاد عددها في الانتخابات الأخيرة عن 500 حزب وكتلة وحركة .. لنتصور حجم الخلافات التي تعمقت بين العراقيين نتيجة هذه السياسات الأمريكية المدمرة .. وكل هذا فعله الاحتلال في إطار إستراتيجية
( الطرق على الجدران من أسفلها ) سيئة الصيت .. وليس أخيرا عمل خلال السنوات التسع الماضية على عدم رفع مستوى القدرات القتالية للجيش العراقي تسليحا وتدريبا وتكتيكا ، وكان للنفوذ الأمريكي دور في عدم إكمال جاهزيته من كافة النواحي ليكون قادرا على للدفاع عن البلاد واخضع الأمر لاتفاقية بين العراق وأمريكا تتولى الأخيرة مسالة حماية الحدود العراقية ..
لذا فان القول بانتهاء الاحتلال والنفوذ الأمريكي في العراق هو قول غير دقيق وفيه تضليل للعراقيين والعرب والعالم ، وسيظل النفوذ الأمريكي مؤثرا في الوضع العراقي حتى يأذن الله بأمره وتتهيأ الظروف لتصحيح الأوضاع وتخليص البلاد من آثار الاحتلال نهائيا وتعيد إليها الأمن والاستقرار كي يتمتع العراقيون بحريتهم واستقلالهم وثرواتهم ويحسون بالأمن والطمأنينة دون تهديد أو خوف أو مداهمة أو قتل أو تشريد أو تهجير أو تمييز أو اضطهاد ، فضلا عن اضطلاعهم بمكانتهم الطبيعية بين الأسرة العربية وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا العرب الاخرى ودور بلادهم المشهود على الساحة العربية والإقليمية والدولية ..