العلمانية ليست كافرة ولا تصطدم بالدستور الاسلامي





العلمانية التي يصورونها باعتبارها كفراً- والعياذ بالله...أن العلمانية ليست كافرة ولا إلحادية. ولا تصطدم بالدستور الاسلامي وهو القران الكريم ولا تخالف حتى الاحاديث الشريفة . فالدستور يستمد قوامه وقواعده من مكونات الشريعة دولنا العربية العلمانية ومنها العراق مصرودول عربية اخرى تستمد قوانينها من روح الاسلام.
وتكويناتها مع مراعاة الطائفية دون إهمال لأي من تلك العناصر، وصولاً لسقف
يستظل به الجميع من حرور الطائفية التي تهدد بلادنا نتيجة الخلط بين ما هو
مقدس وأرضي.وهنا لا أحزاب علي أساس ديني» وهو حق وأحق أن يتبع، فالدول
العربية يعيش فيها أخوة وطن ومصير. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وكن
البلدان العربية تضم اديان ومذاهب واطياف شتى لابد من البحث عن سياق مشترك
لا يخشون منه علي حقوقهم. فإذا كان من بين المسلمين صالح فإن النفس أمارة
بالسوء السياسي وقد يطمع الذي في قلبه مرض، ويطبق رؤية ضيقة لدين نزل
للعالم كافة. وفيه رحمة للعالمين.......إن التدين في ظل نظام الدولة العلمانية الحديثة
حرية شخصية مكفولة بالقانون (قانون مدني حضاري ديمقراطي يضمن حرية
الاعتقاد للجميع دون تفضيل لمعتقد على آخر) نستطيع أن نقول بثقة أن تطور
المجتمعات الغربية بشكل متسارع منذ أواخر الثورة الفرنسية وحتى الآن يعود
في قسم كبير منه إلى تبني الدول للعلمانية وتحررها .العالم العربي توجد
علمانيه جزئيه .فالعلمانية الجزئية في الدولة المسلمة أصبحت حقيقة واقعية
لا يمكن إنكارها ونلحظها من خلال التعليم المدني والقوانين الوضعية
والبرلمان والدستور والديمقراطية والتعليم الجامعي، والنظام الرأسمالي في
الاقتصاد والبنوك والاستهلاك الاستقراضي هنا ابين بان العلمانية نظام
ناقص لولا الشرع يستمد من القوانين المدنية كالزواج والميراث وغيرها وايضا
قوانين الجزاء المعمول فيها لحد الان..نحن على مدى 35 عام كحزب كنا نعرف
بالعلمانية كنالا نتجاوز مطلقا على الشريعة وترانا نصلي ونصوم ونؤدي كافة
الشعائر الاسلاميه ونبني المدراس والمعاهد الاسلامية وندعمهما في كافة
النواحي...هنا ايضا مع تجربتنا المريرة بحكم من يدعون الاسلام في العراق
..وافغانستان.. ......يتبع...