قضية الاستثمار الاجنبي

[ريمه الخاني]

الاستثمار الأجنبي

--------------------------------------------------------------------------------

إننا اليوم ونحن نعيش فترة ذهبية ونقلة نوعية في تاريخنا الاقتصادي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، هذه النقلة تجعل من الضرورة بمكان استقبال الاستثمار الأجنبي بنظرة تفاؤلية عكس ما يردده البعض من التقليل من شأن ذلك الاستثمار وعدم جدواه على الاقتصاد المحلي مع إثبات مشاركة ذلك الاستثمار في إثراء الناتج المحلي، وتوازن ميزان المدفوعات بشكل يسهم في استدامة النمو. هذا الإثبات يجعلنا في أمس الحاجة إلى تطوير اقتصادنا بشكل يضمن تنوعه والبعد عن كوننا اقتصادا أحادي المنتج يعتمد كليا على الصناعة النفطية تلك الحاجة التي يجمع الجميع على إيجابياتها لضمان الاستقرار والازدهار في هذا البلد، والتي تبنتها جميع الخطط الخمسية الماضية.
ونحن حين نتحدث عن الاستثمار الأجنبي ونؤكد فائدته، فإننا إضافة إلى قناعتنا بجدواه فإننا نعتمد على تجارب دول كثيرة كانت في يوم من الأيام أضعف منا اقتصاديا وأقل منا ميزا نسبية وتنافسية ولكنها استطاعت أن توظف الاستثمار الأجنبي التوظيف السليم وتستفيد من وجوده على أراضيها جغرافيا لتجيره لصالحها اقتصاديا. تلك التجارب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على جميع الأصعدة، وتكون مقياسا مهما في تقييمنا التجارب المحلية ودليلا حيويا في طور حكمنا على ذلك الاستثمار.
اليوم أعتقد أن الاستثمار الأجنبي خيار مهم في سبيل التطور وأجد نفسي ملزما بإيراد بعض الأمثلة التي قد تسهم في دعم وجهة النظر المؤيدة للاستثمار الأجنبي، التي أرى أنها تحمل قيمة إضافية لأي طرح في هذا المجال. إضافة إلى ـ كما أسلفنا ـ أن هذه الأمثلة هي مقياس يجب ألا نغفل عنه عند تقييمنا الاستثمار الأجنبي لأن تلك التجارب تساعدنا على فهم إيجابيات وكذلك سلبيات الاستثمار الأجنبي، فعلى سبيل المثال نجد أن الهند رفضت الاستثمار الأجنبي مدة 50 عاما، أي منذ استقلالها عن بريطانيا 1947، وحاولت الكثير والكثير في سبيل تطوير اقتصادها ذاتيا دون الاعتماد على رأس المال الأجنبي على خريطتها الجغرافية إلى أن تفهمت أهمية ذلك الدخول ففتحت أبوابها على مصراعيها لاستقبال الاستثمار الأجنبي فبدأ بلد 950 مليون نسمة في ذلك الوقت نصفهم لا يعرف القراءة والكتابة يمثلون 40 في المائة من سكان المعمورة الذين يعيشون تحت خط الفقر. أقول بدأت في التسعينيات الميلادية في تقبل الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال تعديل الكثير من الأنظمة التي كانت تعوق ذلك الاستثمار، تلك الأنظمة المدعومة ببرنامج تخصيص كبير لكثير من قطاعات الدولة. ذلك الدعم الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة استثمارية صحية للاستثمار دفع بها إلى نمو بنحو 6 في المائة سنويا خلال الفترة من 1999 إلى 2002 ذلك النمو كان المؤشر الأقوى على أهمية الاستثمار الأجنبي في اقتصادات الدول فبعد أن كان 150 مليون دولار عام 1990 ارتفع إلى 35 مليار عام 1997 ليصل إلى نحو خمسة مليارات عام 2002، ومازال ذلك الارتفاع مستمرا بوتيرة كبيرة وهو اليوم أكثر من ستة مليارات دولار حسب إحصائيات عام 2004 وهو ما يفسر ارتقاءها في سلم أكثر الجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي لتصبح في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
اليوم الهند هي الدولة الأقوى في صناعة البرمجيات وكثير من الصناعات الأخرى، ذلك التغير دفع بالكثير من الشركات العالمية إلى تتخذ من الهند مكاتب خلفية لإدارة عملياتها. ذلك الزخم من الاستثمار فتح الكثير من فرص التطور وإيجاد الكثير من فرص العمل للمواطنين بخلاف الصورة المشرقة للهند اقتصاديا لتضع نفسها في المرتبة العاشرة حسب التصنيف الأخير للبنك الدولي لأضخم اقتصادات العالم.
إننا ونحن نورد الأمثلة نؤكد أن لكل دولة ظروفها ومميزاتها النسبية والتنافسية، ونؤكد أن بلادنا تملك الكثير منها، يجب أن تسخر لمصلحة هذا الوطن لضمان الاستمرارية في نمونا الاقتصادي من خلال التنوع
عن العضو
سيد اعمال
شباب اون لاين
رد
ام اوس

موضوع مشروع والسؤال هنا
لو راينا التمير في البلاد الاخرى فلسنال افنسنا لماذا لم نحسن استخدام النفط ونحن نشهد عدا تنازليا عن مخزونه لنستعد لسنسن اكثر رخاء ونجد بديلا هاما وتميزا حضاريا بدل ان نتفرج ونرى تميز حضاري غير عربي!!!
شكرا لك موضوع مميز يحتاج الى اكمال مميز ايضا

[بنان دركل]

نعم مقال عصري وقوي
للاسف نحن قوم مستهلكون ولا دورنا مواهبنا حتى نكون اقل استهلاكا واكثر ايجابية
لي عودة شكرا لك