نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
أكد المحامي والقاضي السعودي السابق "عبد العزيز القاسم" أن المراسيم الملكية التي صدرت في رمضان الماضي لتطوير نظام القضاء وديوان المظالم لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف القاسم- في حديث لقناة العربية، يبث الجمعة- أن المراسيم تلامس حياة المواطن اليومية، فلن تقف امرأة سعودية تطالب بحضانة أطفالها بعد الآن في قاعة واحدة مع متهمين بالقتل والمخدرات.
وشدد القاسم على أن "أحكام الأسرة مثل الزواج والطلاق وغيرها منفصلة عن المعاملات مثل الجنايات حتى في كتب الفقه".
وفي إطار متصل، قال: إن غياب المعايير المهنية في اختيار القضاة في السعودية، يتسبب في تدني عدد القضاة، حيث لا يوجد أكثر من 1000 قاض في المملكة.
وأشار عبد العزيز إلى أن اختيار القضاة السعوديين يتم من خلال كلية الشريعة في الرياض، ثم توجه الأسماء إلى مجلس القضاء، لترفع بعدها إلى الملك، لافتًا إلى أن الاختيار يتم وفق معايير إقليمية وعائلية، أكثر من معايير أخرى.
وأشار القاسم إلى أن بواعث الإصلاحات القضائية السعودية، كان جزءًا من إعادة هيكلة القضاء التي أقرّها الملك قبل سنتين، ومن أسباب التغيير تعدد المؤسسات وتضارب الصلاحيات وكذلك متطلبات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ومواكبة معايير حقوق الإنسان.
ولفت القاضي السابق إلى أن السعودية وقعت ميثاق حقوق الإنسان، مع تحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.



عن واحة المراة