الزواج الالكتروني هل انت معه؟؟؟؟؟؟؟

[أسامه الحموي]

الزواج الالكتروني هل انت معه؟؟؟؟؟؟؟

---

تتباين آراء الفقهاء في تحديد الأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج أو الطلاق عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها احد استاذة الفقه في الجامعة الأردنية، حول هذا الموضع جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في مؤتمر القضاء الشرعي الأول، الذي عقد في عمان .........
إلاّ أنّ الخلاف بين العلماء والفقهاء الأجلاء حول العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وكذلك حول الصور الجديدة للزواج(كالزواج العرفي والمسيار وغيره) ..... يأتي متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتسابق فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تقدم أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الأحداث، مما خلق - ويخلق- فجوة واضحة بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويؤدي إلى مشكلات قانونية وشرعية،وبالطبع اجتماعية وثقافية.
ففي الوقت الذي لا يزال فيه الفقهاء مترددين ومختلفين حول الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج هذه تتم، وفق فتاوى غير معتمدة، لكن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة واضحة، وتسود ظروف اقتصادية قاهرة تمنع من تحقق الصور التقليدية من الزواج.
القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو الطلاق الالكتروني أو الصور الجديدة من الزواج، لكن هي رسالة تنبيه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ هنالك فجوة، بل فجوة كبيرة، بينكم وبين الواقع من ناحية، وأنّ فتاوى التحريم والمنع لا تكفي،وإنما لا بد من تقديم "فتاوى النوازل" الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتقدم الأحكام وفق فقه الموازانات والضرورات والأوّليات.
ترى الدراسه وهي بعنوان (العقود والتوثيقات عبر وسائل الاتصال الحديث) أنّ التعاقد بطريق الإنترنت، من حيث الأصل،تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان.وقد لفتت الدراسة إلى أن للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. وكلها قائمة على الرضا.
المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع
وترى الدراسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من حيث المبدأ والعموم) مشروع في كافة أنواع العقود والتصرفات القانونية. ذلك أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده.
إن هذا الحكم لا خلاف فيه بالنسبة للعقود العادية، ولكن الإشكالية تثار في حالة تعلق الأمر بعقد الزواج، نظرا لقدسيته وأهميته وما يترتب عليه من آثار ذات أهمية لا يجب الاستهانة بها.
فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،تتمثل في المأذون الكتروني، من خلال مواقع يقدم بعضها عناوين المأذونين‏,‏ ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج‏، والبعض الآخر يقدم وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تماثل وثيقة عقد القران، كما يوجد بها خانة للشهود‏.‏
إن بعض الدول، ومنها روسيا،اعترفت بهذه المواقع وأضفت الشرعية على وثائق الزواج التي تعقدها، بعد أن ربطت بينها وبين مكتب توثيق الزواج الالكتروني الروسي، الذي قرر تعميم التجربة اعتبارا من العام المقبل‏،‏ أما في مصر فالأمر يتم من دون تنظيم أو تقنين أو حتى رقابة على هذه المواقع‏،‏ فهل العقود التي تقوم بها سليمة من الناحية الشرعية والقانونية؟
تشير الأرقام، بحسب دراسة في هذا المجال، إلى أن عدد المواقع التي تقدم هذه الخدمة باللغة العربية يصل إلى مائتي موقع،يزورها نحو‏ ثمانية‏ ملايين من الشباب يبحثون عن شريك العمر، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يرغب في الزواج الرسوم، ولا يشترط أن يكون هذا الطرف هو الشاب‏.
كما أن بعض المواقع لا تشترط الحصول على بيانات الراغبين في هذه الخدمة‏، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية،‏ كما تؤكد الإحصائيات على مستوى العالم أن حجم سوق خدمات الزواج على الانترنت بلغ أرقاما غير معقولة؟
والملاحظ أن ارتفاع نسبة العنوسة سبب رئيسي لرواج تلك المواقع،لكن من الواضح أن تجربة الزواج عبر الانترنت لا تخلو أحيانا من خداع وتلاعب‏.‏
وأغلب الفقهاء يرون أن هذا الزواج لا يصح أبدا؛ لأن الشهود يجب أن يكونوا حاضرين أمام المأذون الشرعي أثناء إتمام عقد الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أهم أركان الزواج‏،كما أن العروسين يجب أن يكونا موجودين ويحدث نوع من العلانية والمواجهة‏ أما أن يختصر الأمر كله في ملء بيانات استمارة علي شاشة جهاز الكمبيوتر‏،‏فهذا يناقض أركان الزواج الصحيح‏.
أما معد الدراسة فلا يرى خطورة من إبرام الزواج الكترونيا،أمّا ما يتعلق بضرورة توثيقه في المحكمة الشرعية فلابد من وجود طريقة لذلك حتى لا تضيع حقوق الناس،كما يجب أن يتم بإشراف من دائرة رسمية وشرعية.
ويضيف يمكن إجراء عقد الزواج دون حاجة لإرسال المأذون أو الرجوع إلى مقر المحكمة الشرعية، بل يحدد موقع إلكتروني للمحكمة الشرعية، وتقدم الوثائق اللازمة عبر الانترنت باستعمال السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بإجراءات أمنية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات على أن يجب أن يتم كل ذلك تحت رقابة مؤسسة شرعية، وليس من خلال مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تقدم على أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث أوسع يشارك فيه المختصون بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط الضرورية".
فقهاء: يرفضون الفكرة:
‏إن فكرة المأذون الالكتروني بهذا الشكل ، تفتح فعلا مجالا خصبا للتلاعب وضياع الحقوق وعدم توثيق العقود‏، ونفس الشيء ينطبق على الطلاق من خلال رسائل الـ‏SMS‏ عبر الموبايل، أو حتى من خلال التليفون العادي وصدرت فتوى شهيرة من دار الإفتاء تمنع ذلك.
د‏.‏ محمد المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن فكرة تحرير عقد الزواج لابد أن تتم من خلال المواجهة الصريحة بين جميع الأطراف‏،‏ وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه‏، كما يجب أن تتم عملية القبول والإيجاب بشكل واضح وصريح‏، ولا يمكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون‏،وإلا فسندخل في فاصل من الفوضى‏، ويحذر د‏. المسير من الاندفاع وراء موضات التكنولوجيا والرغبة المرضية في تقليد الغرب‏.
فما الداعي إلى أن تتحول خطوة تعد من أهم خطوات الإنسان إلى إجراء مريب على طريقة (التيك أوي)؟‏
ويضيف د‏.المسير "أن تحرير عقد الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للأفراد هو كارثة حقيقية لأن الأمر برمته يكون خارج إطار المراقبة الاجتماعية والشرعية والضبط القانوني‏،‏ فقد يتم هذا الزواج بدون أركانه الشرعية أو بدون خطبة وتعارف حقيقي جاد أو بدون مجلس زواج أو بدون أن ينظر الشاب إلى الفتاة التي سيتزوجها‏.
وقد تتزوج الفتاة المسلمة بدون إذن وليها‏،كما قد يتم تحرير عقود زواج فاسدة على الانترنت‏، ولا تستند هذه العقود إلى أسس وضوابط شرعية‏، بل إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام"‏.‏
اننا لسنا ضد استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في العقود من حيث المبدأ، ولكن في مسألة عقد الزواج تحديدا فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وإجراءات وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت".
اما بالنسبة لمسألة المحكمة الإلكترونية فهناك ضرورة عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتوضيح كافة الأمور وتفاصيلها بدقة، حتى يتم ضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأسرة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن عقد يتعلق بأقدس شيء في حياتنا".
تم تلخيصه ونقله عن موقع السراب ولم يتم ذكر اسم الكاتب على العنوان الالكتروني التالي
www.al-ssrab.comقام بنقله الى المنتدى المحامي نادر الخليل

عن منتدى محامي سوريا: نادر خليل

[ريمه الخاني]

السلام عليكم:لقد شمل النص:
مدى مشروعية هكذا زواج رغم ان السؤال ليس هكذا:
فقرار الزواج بعد التعارف عبر مواقع الزواج يتيح زواج طبيعي مدني شرعي لو جاز التعبير.إلا لو عنينا عملية الزواج ذاتها الكترونيا بقرار يخلو من مشروعية حقيقية.
ثانيا: ذكر تقصير مراكز الافتاء وهذه كلمة حق تركت الحبل على الغارب في عملية مسخ لعملية الزواج شرعا وتنفيذا ,هذا ان واجهنا الحقيقة في رسو الامر واقعا بعد تعارف عبر النت.
ثاالثا وهو الاهم :ماذا عن العملية الجنسية ذات نفسها الكترونيا بين طرفين متزوجين؟ أليست هذه عملية زنا بلا نتائج حقيقية مخيفة.
حقيقة بصرف النظر عن تلك التجاوزات التي نراها يبقى السؤال:
هل فتح النت بابا للتحلل الاجتماعي اخلاقيا؟
ماذا فعلنا ازاء ذلك والجيل عموما يعاني من فراغ شبه كامل عاطفيا وفكريا واجتماعيا؟
حقيقة بات الخوف من فقدان الهوية حاضرا بقوة امام هذا التسيب الرقابي وخاصة امام العبث بالمراة حصرا كحيوان جنسي بنظر الرجل للاسف.
وللموضوع بقية.
تحيتي

[عبد الرحيم محمود]

علينا أن نعترف بأننا أمام واقع جديد ، وأن على العلماء إيجاد الأحكام الشرعية التي تتناسب مع التغيرات .

[يسري راغب شراب]

الاستاذ اسامه المحترم
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اذا اعترفنا جدلا اننا في عصر النت
واننا نقضي على النت اوقاتا بالساعات
واننا في المنتديات اقرب الى الجماعة التي تسكن الحي الواحد او النادي الواحد او النقابة الواحدة
فتنحن امام واقع يبقى افتراضي حتى يتم ترجمته الى حقائق
من خلال النت افتراضا تعارفنا وافتراضا احببنا ولكننا واقعا لن نتزوج الا بالحقائق
هنا تتحول الافتراضات الى حقائق
الزواج بالمراسلة بعد الحب يتم من خلال عناوين حقيقية
ان كان السؤال هو عن مشروعية الزواج فانه مشروع لانه سيتحول من النت الى لقاء وواقع
فلا يتم زواج افتزاضي
وان كان بداية الحب هو من خلال علاقة نتية افتراضية
لكنها عند الزواج ستسلم للوقائع فلا مانع
فالوقت الذي كان علينا ان نقطعه في النادي او في النقابة قطعناه هنا على النت
وحين نريده واقع سيكون كما هو الواقع بالشرع والقانون
ودمت سالما منعما وغانما مكرما

[مؤيد البصري (مرئد)]

كانت أيام زمان الأمهات هنّ من يخطبن للصبيان فهل أخذ النت موقع الأم ؟ ههههه بالنسبة للعقد الشرعي ومهما اختلف فيه الفقهاء فهو عقد بين المتعاقدين مفاده الإيجاب ويبقى التوثيق في المحاكم ماهو إلا عملاً بالأنظمة التي تواجدت في بلاد المسلمين . هل كان العقد الشرعي في زمن الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وفي زمن الخلفاء الراشدين يوثق في محكمة أو لدى مأذون ؟؟؟ هذه الأمور استجدت مع الأنظمة التي أحاطت بالمسلمين وبغية تحديد من الكافل للطفل ومن هي أمه ومن هو أبيه بعد تشعب الحياة . إما بالنسبة لزواج النت فلو أردتم رأيي فإنه زواج محكوم بالفشل وهو مخالف لوصية المصطفى بالتخير للنطفة ( تخيروا لنطفكم ) وهناك كثير من أمور السنة تختلف مع هذا الزواج فلو اقتدينا بسنة المصطفى سنجده زواجا غير صحيح حتى لو توفرت شروطه وبرأيي العلم والتطور لايوجب القفز على السنة محبتي