ليحيا قادة الجيش تموت مصر

[أ . د . محمد جمال صقر]

ليحيا قادة الجيش تموت مصر
ائتلاف مراقبون لحماية الثورة: حصيلة مجزرتي رابعة والنهضة 4500 شهيد و15000 مصاب وقوات الشرطة والجيش يقومون بطمس معالم الجريمة الان
اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن إدانته الشديدة للمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الشرطة والجيش أمس بحق المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والتى اسفرت من مقتل ما يقرب من 4500 شهيد وأكثر من 15000 الف مصاب بعضهم مات اكلينيكيا والآخرين حالتهم خطيرة، ما يؤشر لزيادة اعداد الشهداء بشكل كبير.
وأضاف أن القوات الشرطية والمسلحة لم تكتف بالضرب بالرصاص الحي والخرطوش واستخدام قنابل الغاز السامة وإنما قامت بحرق الخيام المعتصم فيها النساء والاطفال الذين عجزوا عن تحمل قنابل الغاز ، قبل ان يقوموا بجرف تلك الخيام بمن فيها، في جريمة لم نشهد لها مثيلا من قبل، تلك الجريمة التى لا تقل في بشاعتها عن افران الغاز التى اعدها هتلر لليهود فيما يعرف بالهولوكوست.
وأكد ان الاكثر بشاعة من كل ذلك قيام الاجهزة الامنية باخفاء معالم جريمتهم النكراء، عن طريق حرق الجثث ودفنها في اماكن مجهولة حتى لا يقدر ذوى الشهداء على الوصول اليهم، معتقدين بذلك ان بإمكانهم ان يفلتوا من العقاب، وان يظهروا للعالم أن فض الاعتصامات لم ينتج عنها هذه الاعداد الكبيرة من القتلى والجرحي التى نقلتها شاشات الفضائيات وكاميرات مراسلي كل الصحف والفضائيات العالمية ، التي فضحت على صدر صفحاتها الاولي اليوم تلك المجازر البشعة التى يندى لها جبين البشرية.
واضاف ان الاجهزة الامنية التى تولت فض الاعتصامات بالقوة كانت تتعامل مع المعتصميين السلميين وكأنها في حرب مستخدمة القوة المفرطة في فض الاعتصامات، في معركة فاقت في عدد ساعاتها حرب السادس من اكتوبر التى استمرت ست ساعات فقط ، بينما استمرت تلك الحرب الدمويه مع المعتصمين السلميين لاكثر من 14 ساعة متواصلة لم يتوقف خلالها اطلاق الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز على المعتصمين والمتظاهرين في مختلف انحاء الجمهورية.
والائتلاف إذ يدين ذلك كله فإنه يؤكد أن ما حدث مع المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري - الذي استفتى عليه الشعب وعطله الانقلابيون - وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تكفل حرية الراي والتعبير، وتحظر استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات السلمية.


ويؤكد الائتلاف ان ما حدث يضع نهاية لدولة القانون ولعملية التحول الديمقراطي التى تشهدها مصر، ويعني اننا اصبحنا امام دولة بوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معني، وهذا امر قد يضر بامن واستقرار الوطن، ويقوده الى نفق مظلم.
ولذلك فإن الائتلاف يطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الامن والامم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة من المجلس العالمي لحقوق الانسان لتوثيق معالم تلك الجريمة النكراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة الدولية، باعتبار ان ما حدث في مصر امس يمثل جريمة ضد الانسانية، قد تضر بالامن والسلم الدوليين، وتضر بمصالح المجتمع الدولي في منطقة الشرق الاوسط.
كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الانسان المصرية والعالمية بضرورة بذل الجهد الكافي لتوثيق معالم تلك الجريمة قبل طمسها من قبل الاجهزة الامنية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل مع مرتكبي تلك المجزرة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
وأخيرا يطالب الائتلاف الاحرار في كل دول العالم بادانة ما حدث باعتبار انه يمثل جريمة ضد الانسانية، وعمل يتنافي مع ابسط القيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية والقانونية.

القاهرة في:
7 شوال 1434 هـــ
الموافق الأربعاء 14 أغسطس 2013 م

[أ.د. محمود نديم نحاس]

ليحيا العالم ويموت العرب....
كان الله في العون خيبات متلاحقة وموت بطيئ...

[أ . د . محمد جمال صقر]

ليحيا قادة الجيش تموت مصر

[ندى نحلاوي]

[أ . د . محمد جمال صقر]

ليحيا قادة الجيش تموت مصر
أن تكون برويز مشرف
لعبد الرحمن يوسف
برْويزْ مُشَرَّفْ جنرال باكستانى، ولد عام 1943 فى نيودلهى، ثم هاجر إلى باكستان بعد أن انفصلت عن الهند، وتلقى تعليمه فى كراتشى.التحق بالجيش فى 1964، أى أنه حارب مرتين، فى عام 1965، وعام 1971، وكلتا الحربين ضد الهند، وحصل على أنواط عدة، ثم ترقى حتى أصبح قائدا للجيش الباكستانى عام 1998.فى أكتوبر من عام 1999 قاد انقلابا عسكريا ضد رئيس الوزراء المنتخب نواز شريف، واعتبره الشعب بطلا قوميا بسبب فساد نواز شريف والنخبة السياسية، فعُلِّقَتْ صوره فى البيوت والشوارع، وصفقت له غالبية الأمة الباكستانية هاتفة «تسلم الأيادى».عيَّنَ نفسه رئيسا لباكستان فى 6 يونيو عام 2001 بعد استفتاء شعبى إثر اتهام المعارضة السياسية له بفقدان الشرعية لتمثيل باكستان فى لقاء القمة مع الهند.بالرغم من كونه عسكريا، إلا أن شرفه العسكرى لم يمنعه من أن يكون على رأس عملاء أمريكا فى العالم كله، فوافق مُشَرَّف على مطالب أمريكا بالسماح لها باستخدام أراضى باكستان وبحارها وسمائها لتقتل من تشاء بطائراتها وبارجاتها، ولتحارب طالبان والإرهاب المزعوم، مما أدى إلى تغير الرأى العام الباكستانى من الإعجاب به، إلى النقمة عليه، فأصبح عميلا فى عيون غالبية الباكستانيين!فى ديسمبر عام 2003 أقر البرلمان الباكستانى تعديلات دستورية فأصبح من حق مُشَرَّف إقالة الحكومة المنتخبة، وكان ذلك وفقا لاتفاق وَقَّعَهُ مع أحزاب المعارضة الإسلامية، فكانت هذه الصلاحيات مقابل تخليه عن قيادة الجيش، ولكن أثبت أنه رجل نذل، ولم ينفذ الاتفاق!بسبب عمالته لأمريكا كان مشرف أول رئيس باكستانى يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلى السفاح أرييل شارون، على هامش القمة العالمية للأمم المتحدة، فى 14 سبتمبر 2005.لقد جمع مُشَرَّفْ كل السلطات فى يديه، وأصبح رجل باكستان القوى، ولم يكن يتخيل أحد أن هذا الرجل القوى بالجيش والإعلام وبالجماهير العريضة ستكون نهايته بهذه المهانة والذل.لقد تحكم فى الدولة كما يحلو له، حَصَّنَ نفسه بالدستور، فعَدًّلَ الدستور ليسمح له بالترشح للرئاسة مع احتفاظه بموقعه كقائد للجيش، وحَلَّ البرلمان، واعتقل المعارضين، وأقال كبار القضاة (افتخار تشودرى) قاضى القضاة، وفرض الطوارئ، ثم ماذا كانت نهايته؟لقد أجبره الشعب الباكستانى على الاستقالة فى 18 أغسطس 2008، وفر كالجرذ إلى السعودية، وحين عاد بعد عدة سنوات، وجد ضحاياه فى انتظاره، فدخل السجن، ومازال يدخل ويخرج من السجن على ذمة قضايا فساد، وقتل، وتخريب، فهو متهم بقتل زعيمة المعارضة بيناظير بوتو وغيرها، وأغلب الظن أن مصيره أن يقضى بقية حياته فى السجن، وربما يكون مصيره الإعدام.لقد كان هذا الرجل ملء السمع والبصر، ولكنه صعَّرَ خَدَّهُ للناس، وظن أن بإمكانه أن يضحك على الناس بمعسول الكلام، وظن أن رتبته العسكرية ستبعد عنه تهمة العمالة، ولم ينتبه هذا المسكين إلى أن كبار عملاء أمريكا فى باكستان (وفى غيرها) غالبيتهم من العسكر!بَرْويزْ مُشَرَّفْ.. عبرة لمن يعتبر، معبود الجماهير عام 1999، أصبح عميلا فى نظر الناس بعد عدة سنوات، وهو ملقى فى السجن برضى شعبى كامل اليوم.هل من معتبر؟

[أ . د . محمد جمال صقر]

ليحيا قادة الجيش تموت مصر
"دريم" تقطع برنامج "النجار" لمطالبته بـ "عودة الشرعية أوقفت بثه وأذاعت مسلسلاً بدلاً منه "دريم" تقطع برنامج "النجار" لمطالبته بـ "عودة الشرعية" 663 الأحد, 03 نوفمبر 2013 20:43 في فضيحة من العيار الثقيل، منعت قناة "دريم" مساء الأحد، استكمال برنامج "نبض الاقتصاد والناس" الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، بعد أن كشف عن أسرار تتعلق بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، واعترافه بخطأ الخروج على الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن شهدت مصر بعد الإطاحة به سلسلة من الانتهاكات. وفجر النجار أكثر من قنبلة المدوية في برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة، وجاءت البداية مع مخاطبته المشاهدين قائلاً: "أولاً.. دعوني أذيع سرًا على مسامعكم.. عندما أرادت حكومة الببلاوي عودة النقاش مع صندوق النقد بشأن القرض قالت لهم تعالوا نبدأ معكم من حيث انتهى مرسي.. فردت المديرة العام للصندوق، كريستين لاجارد، إذا لماذا عزلتموه لقد كنا على وشك الموافقة على القرض". وتابعت ـ وفق رواية النجار ـ قائلة: "نحن لن نستطيع استكمال التفاوض مع حكومة مؤقتة... أنتم تريدون القرض لأنكم تحتاجونه فعلاً.. أما مرسي فكان يريد القرض ليثبت أنه لا يحتاجه"، وهي المعلومات التي قال النجار إنه تحصل عليها من أحد الذين حضروا اللقاء بين الحكومة وصندوق النقد منذ أسبوعين. ولم تتوقف مفاجآت النجار عند هذا الحد، بل أنه أقر بخطأ عزل الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش عقب مظاهرات حاشدة في الثالث من يوليو، قائلاً: "كلنا أخطئنا عندما خرجنا لنطالب بعزل الرئيس واعتقدنا أن الأوضاع المعيشية سوف تتحسن وسيشعر المواطن بالفرق ولكن ما حدث غير ذلك، ومن الصعب حتى تفسير ما حدث تم عزل مرسي وتم قتل الاخوان واعتقال من بقي منهم حيًا وتم إغلاق كثير من القنوات وتم قتل صحفيين وحبس واعتقال كل مخالف للرأى أو الفكر أو التوجه". وأضاف "من يقف منا اليوم أمام نفسه ويرى مصر كما هى لا كما يريدها حتما سيكتشف أن عهد الرئيس محمد مرسي كان أزهى عصور الديمقراطيه ولن يكتب لمصر أى انتعاشة اقتصادية إلا بعودة الشرعية". وعند هذا الحد توقف البرنامج، بعد أن منعت إدارة القناة استكماله على ما يبدو، بعد أن خرج النجار لفاصل، لكن الإعلانات استمرت لمدة 20 دقيقة بعدها ولم يبث البرنامج وأذيع المسلسل قبل موعده بساعة كاملة تفاديًا للظرف الطارئ.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/السياسية/286831-دريم-تقطع-برنامج-النجار-لمطالبته-بـ-عودة-الشرعية

[أ . د . محمد جمال صقر]

إيقاف الانتخابات قبلة حياة للسياسة فى مصر
لمصطفى النجار
الشروق 7/3/2015
كل من يتابع المشهد السياسى المصرى خلال الفترة الماضية كان على يقين أن مجىء برلمان وسط هذه البيئة المحتقنة ومقاطعة أغلب القوى الديمقراطية وعبر آليات انفردت السلطة بوضعها كان أخطرها قانون الانتخابات المعيب الذى قضت المحكمة الدستورية بعواره، كان يعنى مزيدا من الارتباك وتعقد المشهد الذى صار ينذر بالخطر الشديد على المستقبل.
لذلك جاء قرار المحكمة الدستورية الأخير كقبلة حياة للسياسة فى مصر، إذ أدركت السلطة أن الأقدار قد منحتها فرصة لتصحيح المسار والخروج من النفق المظلم الذى تمضى البلاد إليه. انتقادات حلفاء السلطة الاقليميين تتعالى أصواتها يوما بعد يوم لتبدى ضيقا وتبرما مما آلت إليه الأوضاع فى مصر، تيار المؤيدين بالداخل تتمايز اليوم صفوفه ونسمع من داخله أصوات ناقدة وساخطة تحذر من تداعيات استمرار المعالجات الخاطئة فى ملفات خارجية وداخلية، لا أحد يقول إننا نمضى فى الاتجاه الصحيح سوى جموع المطبلين والمنتفعين الذين سيقفزون من السفينة حين تعصف بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج.
أسوأ ما يمكن حدوثه الآن أن يستمر التعالى والعناد وإنكار الأزمة التى تمر بها البلاد وتحتاج لحلول غير تقليدية وخطوات جريئة تأتى من دولاب الدولة لتصحيح المسار. وأهم من يراهن على أن إجراء الانتخابات سيحل مشكلة مصر الحالية لأن هذا صار غير ممكن بالمرة فى ظل انهيار العملية السياسية وفقدان الثقة فيها وهيمنة السلطة وأجهزتها على المسار السياسى المزعوم الذى صار محاولة لترقيع ما لا يمكن ترقيعه وتجميل ما لا يخفى قبحه.
•••
نحن فى لحظة تحتاج لطرح القضايا المصيرية والحقيقية بمنتهى العقلانية والتجرد بعيدا عن الهوس الاعلامى وموجات النفاق وحملات الدعاية والتأييد الرخيصة التى قادتنا لكل هذا البؤس. والحقيقة ــ كما عبر عنها الدكتور عبدالفتاح ماضى فى كلام مهم أعقب حكم الدستورية أنشره بتصرف وزيادات لتوضيح المعنى حيث أشار إلى (أن القضايا الحقيقية التى يجب طرحها ليس من بينها الآن تعديل قانون الانتخابات لسبب أساسى وهو أن المنظومة الدستورية والقانونية غير مناسبة تماما وتعانى من مشكلات متعددة وسياسة الحكومة بأكملها تقوم على الاقصاء والقمع ومحاولة خلق برلمان "وهمى" كواجهة شكلية للأجهزة التى تدير البلاد، لذلك فالقضايا الرئيسية هى:
1 ــ توقف الحكومة الحالية عن سياسة القمع والإقصاء لكل المعارضين وتكميم الأفواه والسيطرة على المجتمع المدنى والجامعات والنقابات والأحزاب، والإفراج عن جميع معتقلى الرأى وتعويضهم، وتأسيس منظومة عدالة انتقالية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية.
2ــ ضبط العلاقات المدنية العسكرية للحفاظ على المؤسسة العسكرية من أدران السياسة وعودتها لمكانها الطبيعى الذى تعيقه السياسة وترهقه بما تفرضه من أعباء وتداعيات فى نفس الوقت الذى نضمن فيه الحفاظ على الجيش وكفاءته ورفع جاهزيته لمقاومة الأخطار الكبرى التى تحيط بنا من كل جانب، وهذا لن يتأتى سوى بعقد جديد يضبط العلاقات المدنية العسكرية ويوضح مساحات أدوارها المختلفة.
٣ــ جلوس الجميع بما فى ذلك الاسلاميون الذين يرتضون العمل السياسى السلمى وينبذون العنف بوضوح على طاولة حوار مستديرة لبحث سبل التحول الديمقراطى وتحقيق مطالب الثورة وإعادة النظر فى جميع الأُطر بدءا من الدستور ومرورا بكل القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية وانتهاء بالانتخابات وعدم تكرار الاخطاء التى ارتكبت منذ مارس ٢٠١١، حيث علينا أن ننتهى بالانتخابات بعد الحوار ولا نبدأ بها وذلك بعد فترة انتقالية جديدة يمكن خلالها أن تتولى حكومة انتقالية.
٤ــ الاتفاق على جميع الضمانات (السياسية والدستورية والقانونية وغيرها) التى تنظم (١) علاقة الدين بالسياسة، (٢) ضبط العلاقات المدنية العسكرية (٣) منع تدفق المال من الخارج لدعم طرف داخلى فى تنافسه مع الآخرين، (٤) حيادية أجهزة الدولة الاخرى وعدم تدخلها فى الشأن السياسى.
5ــ إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حقيقية يحكمها القانون والعمل المؤسسى والشفافية والحوكمة، وضمان استقلالها تماما عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا وعلى الأخص الشرطة والقضاء والإعلام والأزهر والإفتاء، وربما يتم هذا الامر كجزء من نظام العدالة الانتقالية لكى لا تسيطر عليه الحكومة أو أى فصيل سياسى أو الحكومة الانتقالية المقترحة ويمكننا ترك هذه المهام لخبراء ومستقلين تماما وغير مسيسين).
•••
قد يرفض البعض هذا الطرح ويعتبر أن هذه مبالغة فى طرح حل للأزمة السياسية الحالية فى مصر، ولكن الواقع يقول إن الأزمة تتعقد يوما بعد يوم والكلفة تتضاعف والفجوة تزداد والإصرار على تجاهل الواقع الحقيقى يأخذنا نحو مستقبل مجهول ومأزوم لا ندرى ما ملامحه ولا نستطيع أن نضمن السيطرة على تداعياته وعواقبه، لذلك فلم تعد القضية خلافا بين معارضين للنظام ومؤيدين له بل تجاوز الأمر دائرة التأييد والمعارضة وصار واجبا وطنيا تفرضه التحديات القائمة وينبغى التضافر حوله متجردين من كل نوازع الهوى السياسى والرغبة فى التشفى فى الخصوم وتصفية الحسابات.
مصر تحتاج إلى مرحلة انتقالية جديدة تتلافى أخطاء المراحل السابقة وتؤسس لبناء دولة القانون. سنذهب للمستقبل إذا وجد بيننا من يغلبون المصلحة الوطنية على كل اعتبار ويضعونها فوق أى مصلحة. الحلول الفاشلة التى قادتنا لنفس المشكلات لن تساعدنا على النجاح فهل تأتى لحظة استثنائية نصنع فيها اصطفافا وطنيا كاملا يحقق القطيعة مع الماضى البغيض ويحملنا للمستقبل الذى ننتظره.