شهادة المشير جريمة
يبدو أن المشير محمد حسين طنطاوى حاكم مصر الآن إما إنه رجل كبر وخرف فهو يقول قولا فى مسألة ما ثم يعود ويقول قولا مضاد لما قاله وإما أنه رجل لا يخاف الله فقد شهد زورا.
ورغم أن المحكمة قد حظرت نشر شهادة المشير مع الأربعة الكبار فى قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة إلا أن الرجل خالف أمر المحكمة وأعلن شهادته فى وسائل الإعلام الرسمية وهى شهادة قدمت البراءة بمبارك على طبق من ذهب حتى أن الرجل الطريح الفراش الذى يدخل راقدا على ظهره ويظل طول الجلسة راقدا ويخرج منها راقدا قام وجلس .
إن هذه المحكمة مطالبة إما بحذف شهادة المشير ونائبه إن كان هو الأخر قد قال نفس الكلام لأن هناك أحاديث مسجلة للمشير ونائبه وأعضاء المجلس العسكرى بعد الثورة يقولون فيها أنهم لم ينفذوا الأوامر الصادرة لهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأهمها تسجيل خطاب المشير فى حفل تخريج طلبة كلية الشرطة وإما أن تعاقب المحكمة المشير ونائبه بشهادة الزور بعد أن تستمع لتسجيلات هذه الأحاديث وأيضا لبيان المجلس العسكرى رقم 52 الذى قيل فيه أنهم رفضوا أوامر ضرب المتظاهرين
ويبدو أيضا أن المجلس العسكرى مناقضا لنفسه فإذا كان مبارك لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين فلماذا جعلوه يتنحى بالقوة والرجل لم يتنح لأنه لم يقل بيان التنحى وإنما تمت إقالته وكان الرجل خلف عمر سليمان مكلفا كما يبدو بضرب عمر سليمان بالنار إذا لم يلق بيان التنحى ؟
إذا على المحكمة أن تراعى هذه التناقضات إذا كانت تريد العدل ولا تريد أن تذهب دماء حوالى ألف من خيرة شباب مصر هباء .
إن خروج مبارك من هذه القضية براءة سيشعل النار فى البلاد فأهالى الشهداء والجرحى سيخرج من بينهم ومن بين أقاربهم من يشكل تنظيمات سرية تقوم باغتيال مبارك والمشير وغيرهم ممن شاركوا فى هذه الجريمة .