شعاب العراق والسباق العشاري

[عبدالغفور الخطيب]

شعاب العراق والسباق العشاري

في ظل الأوضاع المتردية للأمة، إن تكلم عربي في الشأن الفلسطيني، فسرعان ما يرد عليه الفلسطيني بالقول: (أهل مكة أدرى بشعابها)، وإن تكلم عربي بالشأن المصري، فسرعان ما يبادره المصري بالقول: ( اللي بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين)، وإن تكلم أحدٌ بالشأن العراقي، فإن الأخير يحاججه بما هو أكثر من محاججة الفلسطيني والمصري.. ولا يعني أن باقي البلدان العربية هي في معزلٍ عن الانتقاد ومجال الكلام، وكأن العدل لا يتحقق في بلادنا إلا في توزيع الرداءة وسوء الأوضاع.

في السياسة وعلم الاجتماع ومعظم الشؤون الإنسانية، ليس هناك حقٌ مطلق، فالخائن في نظر خصومه استحق لقبه وِفق مقاييس استخدمها أولئك الخصوم، وفي المقابل لن يتصرف الخائن كخائن ويقبل بالصفة التي أطلقها عليه الآخرون، بل سيقابل ذلك برميهم بنعوت من بينها الخائن والظالم والمستبد الخ.

عندما كان المنتقدون لاتفاقية (أوسلو) يرمون من قام بها بالخيانة العظمى والانجرار وراء مخططات التسوية التي تفرط بالقضية الفلسطينية وتنثني أمام إملاءات الولايات المتحدة الراعي الأكبر للكيان الصهيوني، كان هناك من يرد على تلك الانتقادات بلوم العرب وتآمرهم على القضية الفلسطينية وملاحقتهم لفصائل المقاومة حتى أوصلوهم لما وصلوا إليه.

وكان أن برز موقف الفصائل الرافضة لمشروع التسوية وكأنهم هم الحل الأفضل والأقرب الى ما يصبو إليه المراقبون العرب، وعندما قبلت حماس الدخول في لعبة الانتخابات، ظهر من ينتقد ذلك السلوك، انطلاقاً من أنه لا حرية من دون تحرر ولا ديمقراطية من دون حرية، وتلك الظروف غير متوفرة في الساحة الفلسطينية. لقد كَيف الرافضون خطابهم، كما كَيَف أنصارهم تبريراتهم.

في العراق، وعلى إثر تشكيل أول مجلس من 24 شخص من بينهم طارق الهاشمي (عن الحزب الإسلامي) و حميد رشيد (عن الحزب الشيوعي)، وإياد علاوي وأحمد الجلبي (عن عرابين الاحتلال)، شَرَع المنتقدون أقلامهم لوصف هؤلاء بأقذع الأوصاف، فهم أحفاد (العلقمي) وهم أشباه (أبي رغال) وهم الخ.

في الانتخابات السابقة، ظهرت أسماء أضفت تشويشاً على المشهد العراقي، فدخل جنرالات قديمين من الجيش العراقي الى الانتخابات ودخل معهم أعضاءٌ لم يكن لهم شأن في أعمال الخيانة (على مقاييس مسطرة المراقبين العرب)، ورافقت دخولهم تجربة مقيتة، هي تجربة (الصحوات) التي أزاحت عن كاهل المحتلين حملاً ثقيلاً، جعلت من أعمال المقاومة العراقية التي أنهكت قوات الاحتلال، بحيث أصبح الحديث عن المقاومة ضرباً من الخيال!

صحيح، أن المقاومة لم تنته ولم تتأثر كثيراً في خطابها، لكن أثر ذلك النهج قد جعل من (أوباما) وجهازه الإداري ينظر للتجربة العراقية على أنها أخذت تأخذ شكلاً مستقراً، وأخذ جهازه يشير الى أن تلك التجربة ستُنقَل الى أفغانستان!

وعندما يواجه من ساهم في تمييع الحالة البطولية والصمودية في العراق، فإنهم يتذرعون بعدم ترك الساحة فارغة أمام أعوان إيران. مثلهم بذلك مثل من يتسابق في أكل الخنزير ليحرم خصمه من حصة أكبر من لحمه. ثم يضيف هؤلاء: إنهم مع المقاومة، ويوهمون من يكلمهم أنهم على اتفاق مع المقاومة فيما يعملون، ويزيدون في تبريراتهم: إن مقارعة العدو كالسباق العشاري فيها العدو والوثب ورمي القلة الخ، وكذلك هي مقارعة العدو!

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
قالت العامة معنى النفاق الاجتماعي مهنة من لامهنة له ومنها يجني الارباح الاجتماعية والمكاسب المركزية....
لو اكملت بحثك برافد نصوص خاصة بالعراق للدكتور الجبوري لوجدت بقية الصورة واضحة ولعرفت ان اخطاء فيتنام تلافوها هنا مع كل اسف ونحن مازلنا نجاهد وحدنا!!!ورغم هذا فالفجر آت لامحالة....
كل التقدير والاحترام لجهدك الكبير...

[علي جاسم]

السلام عليكم

من وجهة نظري العراق يوم أمس دخل الديمقراطية من أوسع أبوابها

فأصبح العراق البلد الوحيد في الشرق الأوسط في تجربته الديمقراطية

فالثورة البنفسجية التي زينت السبابة العراقية هي أقوى من أصابع الدم

ويقيناً الدول المجاورة قاطبة على المستوى الشعبي تحسد العراق على تجربته الديمقراطية

وعلى المستوى الرسمي السياسي تحاول النيل من تلك التجربة الفذة

المهم بقيت كلمة الشعب العراقي هي الفصل الفاصل في من يعتلي كرسي الحكم

تقديري

[جريح فلسطين]

منهجية الانتخابات ومشروعية السرقات

عصام حاكم

لست وحدي من يتسائل وبحرقة عن أسباب تلك الجلبة وسر ذلك التضاد الانتخابي المرصع بأيات الحقد والكراهية بين الفرقاء السياسيين وهم يخوضون غمار تلك التجربة تحت وصاية القول القائل الغاية تبرر الوسيلة مع جدية التفكير في كيفية استمالة الناخب العراقي وأتمام تلك الصفقة الرابحة في خضم الاحصائيات الواردة من مفوضية الانتخابات المستقلة وهي تشير الى تعاظم عدد المرشحين حيث وصل الى أكثر من ستة الالاف ومئتان مرشح للفوز بثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا فقط، بمناسبة حلول فصل الانتخابات التشريعية الثانية المزمع اقامتها في 7/3 وعملا بميثاق التعديلات الانتقائية الصادرة عن السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المتجه صوب أستخدام قانون النقض المدعم بالمكاسب الحزبية الداعية الى أضافة خمسين عضو جديد الى قائمة المنتفعين من أموال الشعب العراقي، والمنتقمين منهم أن صح الوصف عبر تحديث قاعدة البيانات المؤيدة لمشروعية المبلغ المصروف لكل عضو من أعضاء البرلمان المذكور من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي كبأدرة حسن نية ويقدر ب 50 الالاف دولار كدفعة اولى ناهيك عن فكرة السيارة المصفحة وهناك ثمة مقتضيات دبلوماسية وبرلمانية وأمنية تدعو الى استئجار ثلاثين عنصرا امنيا بصفة حماية او مرافق شخصي شريطة ان يكون الراتب من مسؤولية الحكومة وان لا يتعدى راتب الحارس الامني مليون ونصف دينارعراقي فقط، وهذا في طبيعية الحال قد يؤلد أنطباعا أيجابيا ومشجعا من جهة نظر المتقدم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لاسيما وان قائمة المكاسب والامتيازات في طور التحسين، وذلك بسبب الازمة المالية وأنخفاض مناسيب المياه وتدني أسعار البترول حيث شكل ذلك المنعطف ردة فعل طبيعية بالنسبة للمشرعين الجدد من أجل أستنهاض قدراتهم المالية والذاتية للوصول الى قمة الغنى وأعطاء آنية التفكير بالفقر والفقراء رخصة مجانية الى ما يشاء الله سبحانه والى حين أستكمال مسلسل القرارات الجائرة دورته الاعتيادية في تلطيف ألاجواء لحساب المنافع الاجتماعية المخصصة للسادة المسؤولين فضلا عن تحسين أداء النصوص الدستورية لحفظ سلامة الرواتب التقاعدية المتأثرة بعدد السنين الاربعة لتكون في نهاية المطاف 12 مليون دينار عراقي للعضو اما بالنسبة لرئيس البرلمان فلا يستلم الا 28 مليون دينار عراقي فقط، وهذا على ما أعتقد شرح مبسط لوقائع المسؤولية الوطنية المستوفاة والسبب الحقيقي لاشعال فتيل الحوارات الانتخابية المدججة بأنواع الاسلحة المحرمة أخلاقيا ووطنيا وأجتماعيا ودينيا وحتى دوليا لانها تكاد أن تنافس الاسلحة الجرثومية والكيمائية من حيث التأثير بفعل أنعكاستها غير المرئية على المدى المنظور، الا أنها في المحصلة النهائية قد تتسبب على ما أظن بداء العمى او العشو الليلي لتمنع خاصية التدقيق بمجمل القضايا المنسوبة الى حاضرة السرقات العلنية والاحتيال والكذب والبرامج الانتخابية الحالمة، وهي بمثابة دعوة صريحة لكل الفقراء والمساكين لرص الصف من اجل المساهمة في احياء دورة الانتخابات التشريعية الثالثة بعد مضى اربعة سنوات قادمة أذا قدر لنا البقاء أحياء وان يكون عدد المرشحين في تزايد ملحوظ للظفر بما تبقى من اموال هذا الشعب اذا كانت هناك ثمة اموال باقية بفعل السياسات الانتقامية التي يمارسها البعض من ممثلي هذا الشعب وهذا ما أكده السيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية الفدرالية في حديث مقتضب مع صحيفة الشاهد حيث يقول وبالحرف الواحد بأن رواتب السادة المسؤولين في الحكومة العراقية تكاد أن تكون بمستوى عائدات أحد حقولنا النفطية المهمة ومن الله التوفيق.

[جريح فلسطين]

منهجية الانتخابات ومشروعية السرقات

عصام حاكم

لست وحدي من يتسائل وبحرقة عن أسباب تلك الجلبة وسر ذلك التضاد الانتخابي المرصع بأيات الحقد والكراهية بين الفرقاء السياسيين وهم يخوضون غمار تلك التجربة تحت وصاية القول القائل الغاية تبرر الوسيلة مع جدية التفكير في كيفية استمالة الناخب العراقي وأتمام تلك الصفقة الرابحة في خضم الاحصائيات الواردة من مفوضية الانتخابات المستقلة وهي تشير الى تعاظم عدد المرشحين حيث وصل الى أكثر من ستة الالاف ومئتان مرشح للفوز بثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا فقط، بمناسبة حلول فصل الانتخابات التشريعية الثانية المزمع اقامتها في 7/3 وعملا بميثاق التعديلات الانتقائية الصادرة عن السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المتجه صوب أستخدام قانون النقض المدعم بالمكاسب الحزبية الداعية الى أضافة خمسين عضو جديد الى قائمة المنتفعين من أموال الشعب العراقي، والمنتقمين منهم أن صح الوصف عبر تحديث قاعدة البيانات المؤيدة لمشروعية المبلغ المصروف لكل عضو من أعضاء البرلمان المذكور من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي كبأدرة حسن نية ويقدر ب 50 الالاف دولار كدفعة اولى ناهيك عن فكرة السيارة المصفحة وهناك ثمة مقتضيات دبلوماسية وبرلمانية وأمنية تدعو الى استئجار ثلاثين عنصرا امنيا بصفة حماية او مرافق شخصي شريطة ان يكون الراتب من مسؤولية الحكومة وان لا يتعدى راتب الحارس الامني مليون ونصف دينارعراقي فقط، وهذا في طبيعية الحال قد يؤلد أنطباعا أيجابيا ومشجعا من جهة نظر المتقدم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لاسيما وان قائمة المكاسب والامتيازات في طور التحسين، وذلك بسبب الازمة المالية وأنخفاض مناسيب المياه وتدني أسعار البترول حيث شكل ذلك المنعطف ردة فعل طبيعية بالنسبة للمشرعين الجدد من أجل أستنهاض قدراتهم المالية والذاتية للوصول الى قمة الغنى وأعطاء آنية التفكير بالفقر والفقراء رخصة مجانية الى ما يشاء الله سبحانه والى حين أستكمال مسلسل القرارات الجائرة دورته الاعتيادية في تلطيف ألاجواء لحساب المنافع الاجتماعية المخصصة للسادة المسؤولين فضلا عن تحسين أداء النصوص الدستورية لحفظ سلامة الرواتب التقاعدية المتأثرة بعدد السنين الاربعة لتكون في نهاية المطاف 12 مليون دينار عراقي للعضو اما بالنسبة لرئيس البرلمان فلا يستلم الا 28 مليون دينار عراقي فقط، وهذا على ما أعتقد شرح مبسط لوقائع المسؤولية الوطنية المستوفاة والسبب الحقيقي لاشعال فتيل الحوارات الانتخابية المدججة بأنواع الاسلحة المحرمة أخلاقيا ووطنيا وأجتماعيا ودينيا وحتى دوليا لانها تكاد أن تنافس الاسلحة الجرثومية والكيمائية من حيث التأثير بفعل أنعكاستها غير المرئية على المدى المنظور، الا أنها في المحصلة النهائية قد تتسبب على ما أظن بداء العمى او العشو الليلي لتمنع خاصية التدقيق بمجمل القضايا المنسوبة الى حاضرة السرقات العلنية والاحتيال والكذب والبرامج الانتخابية الحالمة، وهي بمثابة دعوة صريحة لكل الفقراء والمساكين لرص الصف من اجل المساهمة في احياء دورة الانتخابات التشريعية الثالثة بعد مضى اربعة سنوات قادمة أذا قدر لنا البقاء أحياء وان يكون عدد المرشحين في تزايد ملحوظ للظفر بما تبقى من اموال هذا الشعب اذا كانت هناك ثمة اموال باقية بفعل السياسات الانتقامية التي يمارسها البعض من ممثلي هذا الشعب وهذا ما أكده السيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية الفدرالية في حديث مقتضب مع صحيفة الشاهد حيث يقول وبالحرف الواحد بأن رواتب السادة المسؤولين في الحكومة العراقية تكاد أن تكون بمستوى عائدات أحد حقولنا النفطية المهمة ومن الله التوفيق.