لم يعاقب المواطن على ذنب لم يقترفه؟!!!

[Tammam]

معاقبة المواطن على ذنب لم يقترفه: رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليس قدراً

بقلم: النور

وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتنحصر المسألة الآن في اختيار التوقيت المناسب لإصدار القرار، وتنفض الحكومة يديها من الالتزامات المتوجبة عليها، وتتخلى عن وظيفة أساسية للدولة بالانحياز إلى جانب الطبقات الفقيرة والكادحة وذوي الدخل المحدود.

وبات بحكم المؤكد أن الإجراءات التي حُذّر منها وأثير حولها الجدل قد تأخذ طريقها للتنفيذ، وخاصة تلك الإجراءات التي تضع الملامح الأساسية »للبرلة« الاقتصاد الوطني، وتغير من كنهه وتبدل ماهيته وتلتف على مضمونه. ويبدو واضحاً وجلياً أن مطرقة رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستقع على رأس الفقراء والمعوزين والذين دخلهم كفاف يومهم بالدرجة الأولى، ويشكل هؤلاء نسبة كبيرة في المجتمع السوري، وستصيب هذه الإجراءات منهم مقتلاً وستؤدي حتماً إلى مزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية وبالتالي زيادة إفقارهم.

بدأت المكنة الإعلامية الحكومية بالتسويق لمشروع القرار وتقديم الذرائع غير المقنعة إطلاقاً حول إيجابياته. وتزعم المصادر الحكومية أن رفع سعر ليتر المازوت إلى 12 ليرة بدلاً من 7،30 ليرة، وسعر ليتر البنزين إلى 40 ليرة بدلاً من 30 ليرة، وأسطوانة الغاز إلى 250 ليرة بدلاً من 145 ليرة، وطن الفيول إلى 7500 بدلاً من 6500 ليرة، سيحقق وفراً قدره (61 مليار ليرة) تقترح الحكومة توزيعها، إما بزيادة على الرواتب والأجور تتراوح بين 15 و20%، أو منح كل أسرة مبلغ 12 ألف ليرة سنوياً، علماً أن عدد الأسر هو 3،4 ملايين أسرة، مع تشكيل صناديق لدعم الصناعة والزراعة وللرفاه الاجتماعي.

والسؤال: لماذا يعاقَب المواطن بإجراءات مؤلمة كهذه على ذنب لم يقترفه؟

إن مشروع القرار الآنف الذكر هو بحد ذاته عقوبة للمواطن، أما الذنب الذي لم يقترفه المواطن فهو عجز الحكومة عن تأمين موارد إضافية لتغطية نفقات دعم المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة في العام القادم، وفشلها في القضاء على التهريب، علماً أن قيمة الدعم الإجمالية هي قضية إشكالية وخلافية بين أعضاء الفريق الاقتصادي وبعض الخبراء والاقتصاديين.
كانت الحكومة قد أشاعت أننا مقبلون على قرارات مصيرية، والآن تحاول وصف ما سيجري بأنه قدر لا محيد عنه، ومنذ العام 2004 والحكومة تُعِدُّ ما يلزم، وتجري الدراسات وتطَّلع على تجارب الدول الأخرى، بهدف اقتناص الفرصة والانقضاض على الدعم. وكان أول غيث قراراتها المؤلمة والصعبة والمصيرية مشروع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وترك المواطن عرضة للسوق ووحشيتها.
من نوافل القول التعريج على ارتفاع تكاليف الحياة والزيادة المذهلة المرتقبة في الأسعار لحظة إعلان القرار. وعلى الضفة الثانية لم نجد مبرراً لهذا القرار المرتقب سوى تطبيق وصفات وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. ويغدو الإجراء المنتظر التالي هو الخصخصة بالتأكيد، وإلا ماذا يعني اتخاذ قرارات غير شعبية كهذه القرارات؟!
لا نعتقد أن المواطن سيقف مكتوف الأيدي ويقبل بقرارات ترافقها الآلام، وتمس مصالحه وقوت يومه، ولن يكون مغلوباً على أمره في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وإذا كانت الحكومة جادة في التشاركية وطرح المسألة على النقاش العام فعليها أن تستمع إلى الآراء الأخرى، وأن تكون منحازة للضعفاء اقتصادياً، وألا تحابي الشرائح والطبقات الغنية على حساب الفقراء.

[ريمه الخاني]

ليس الامر منحصر بالنفط اخي تمام كان الامر عاما كهرباء ومواد غذائيه حتى لاتتخذ الجنسيات الاخرى اللاجئة اقتصادنا مكانا للتصدير لحسابها وهذا مايحصل وبالطبع المواطن ربما ظلم قليلا من خلال الغلاء والتصدير
ولكن لانقاذ الوضع العام
لانستطيع القول حاليا غير الله يعين محدودي الدخل
تحيه لك

[كرم المصرى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح كلامك خيتو ريمه الله يعين محدودى الدخل

الله يعين الجميع

[Tammam]

مع احترامي و تقديري لرأيك أختي أم فرا س إلا أني لا أوافقك فيه ، فهذه قضية كبيرة و عامة و لا يجوز أن نختصرها و نبسطها بهذا الشكل ، الغلاء أكل و سيأكل شعبنا و سينهش لحمنا ، لكن لن يشعر هذا الشعب باحتضاره لبراعة حكوماتنا في الإعلان عن هذه الخطة ، و كلما تحدثنا عن الغلاء و غيره تراهم يربطون ذلك بارتفاع الأسعار بشكل عام في العامل من حولنا ، لكن السؤال لم ترتفع هذه الأسعار خارجا بنسبة 2% و عندنا 100% !!

سيقول البعض إنها هجرة العراقيين و الوضع الدولي و الإقليمي ، حجج واهية يتم التذرع بها و التلويح بها كلما وضع المسؤولون على المحك ..

دمتم بكل خير ..
دمت بكل خير ..

أخوك تمــــــــــــــــــــــام