قياس قوة الدولة

[عبدالغفور الخطيب]

قياس قوة الدولة

إطار تحليلي لقياس قوة الصين، مقارنة بالدول الكبرى

واضع الدراسة: نوار جليل هاشم

باحث في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ـ العراق

تم نشر الدراسة: في المجلة العربية للعلوم السياسية [ العدد25 شهر1/2010]
سنحاول تقديمها مع بعض الاختصارات دون المساس بأهمية الدراسة. مع الشكر للباحث على بحثه القيم والشكر موصول لمركز دراسات الوحدة العربية.

مقدمة

يُعتبر موضوع القوة من المواضيع التي يهتم بها علم الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية. وتبين هذه الدراسة أهمية الصين كقوة بارزة جديدة في المنطقة تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحاول إظهار عناصر القوة لديها، من خلال مقارنتها بالولايات المتحدة الأمريكية ودول كُبرى أخرى مثل روسيا، وبريطانيا، وألمانيا واليابان.

1ـ أهداف البحث:

يهدف البحث الى الكشف عن مقومات القوة الصينية، عن طريق قياس هذه القوة كمياً، ثم مقارنتها بباقي الدول الكُبرى، مع احتمال تطور الصراع الصيني ـ الأمريكي مستقبلاً.

2ـ فرضية البحث:

يسعى هذا البحث الى التحقق من مدى صحة عدة فروض وهي:
ـ مدى قوة الصين الفعلية وتطورها في المستقبل.
ـ هل إن الصين ستصبح القوة الثانية في العالم التي تهدد الولايات المتحدة؟
ـ مدى قدرة الصين على مواجهة الولايات المتحدة.

3ـ منهجية البحث:

التزم البحث منهج قياس الدولة، باعتباره المنهج الملائم لفهم وتحليل القدرات الصينية من جهة، وباقي الدول من جهة أخرى. يتميز هذا المنهج بأنه جمع بين قياس الجوانب الكمية والجوانب المعنوية بين أطراف متعددة، لقياس توازنات القوى في لحظةٍ زمنية معينة. وتشمل العوامل المادية أربعة عناصر رئيسية هي: القدرة الاقتصادية، والقدرة الحيوية، والقدرة العسكرية، والقدرة الاتصالية؛ كما تشمل العوامل المعنوية ثلاثة عناصر هي: الإرادة القومية والأهداف الإستراتيجية والقدرة السياسية.

وقد ركز الباحث على العوامل المادية في بحثه، معتمداً على دراسة للدكتور جمال حمدان بعنوان: منهج قياس قوة الدول واحتمالات تطور الصراع العربي ـ الإسرائيلي وهي دراسة نشرها مركز دراسات الوحدة العربية عام 2006.

أولاً: معايير قياس قوة الدولة

تعتبر قوة الدولة حجر الزاوية في تحديد أبعاد الدور الذي تؤديه على مسرح الحياة السياسية الدولية، ولعل من الموضوعية الإشارة الى بعض التعاريف الخاصة بمفهوم القوة: فقد عرفها (إسماعيل مقلد) بأن المقدرة في التأثير على السلوك في الدول الأخرى، بالكيفية التي تخدم أهداف الدولة المالكة لها؛ ومن غير ذلك، قد تكون الدولة غنية أو كبيرة أو عظيمة ولكنها ليست قوية*1.

وعرفها آخرون بأنها فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي، الناتجان من قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية، والتأثير في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها، وقوة الدولة بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصري مصادر القوة، ثم إدارة وتوظيف تلك المصادر؛ لذا، فإن أياً من مصادر القوة لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد وجوده، بل يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة الى طاقة مؤثرة و سلاح فعال.

لقد كتب المؤرخ الأمريكي (بول كندي) : (أن القوة لدى إمبراطورية ما ليست مطلقة، أو متفردة بذاتها، وإنما هي مسألة نسبية؛ فلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما، إلا بالنسبة الى الدول الأخرى من ناحية، وبالنسبة الى قوتها هي ذاتها في فترات مختلفة من تاريخها من ناحية أخرى). ويضيف (أن الانتشار الزائد لإمبراطورية خارج حدودها، مع الإنفاق الزائد على قواها العسكرية للاحتفاظ بهذا الانتشار بمعدل يفوق إنفاقها على الجوانب الداخلية الأخرى، من اقتصادية واجتماعية وعلمية وتعليمية؛ يؤدي مع الوقت الى تفاقم الحالة الاقتصادية، ثم انحسار القوة العظمى واضمحلالها، أي نهاية وجودها الإمبراطوري)*2

لذلك، فقد ظلت حسابات القوة النسبية للدولة مشكلة ملحة تؤرق العاملين في الجغرافيا السياسية، ذلك لأنه لا يمكن في أي حال قياس القوة بالمسطرة والقلم. هكذا، فإن الدارسين يلجئون الى منحى آخر، هو التعرف على بعض الخصائص البارزة في الدول المختلفة، التي تبني بقوة هذه الدولة أو تلك؛ فقد كان المعيار التاريخي الأول للقوة هو المقياس العسكري الذي ساد سابقاً، الى درجة أن قدر الدولة الضعيفة عسكرياً كان الاختفاء أو الخضوع للأقوى، أما اليوم، فقد ضعف تأثير هذا المعيار وإن لم يختفِ، ذلك أن القطاع العسكري قد يستنزف طاقات البلد على حساب الاستثمار في القطاعات المدنية المهمة الضرورية لبقاء الدول*3

أضف الى ذلك ظهور تهديدات جديدة (بيئية، وفيات، تهريب، مخدرات، صراعات عرقية وإثنية ..الخ) تعجز عن معالجتها بالحلول العسكرية التقليدية، قد أدى الى إضعاف القوة العسكرية.

ويمكن القول في المحصلة، إن هذا المعيار لم يعد الأهم أو الأول في قياس القوة، رغم بقائه أساسياً في هذا المجال، ويجدر التأكيد أن قياس القوة العسكرية لا يتم عبر التعداد الرقمي للقوى فحسب، إذ أن حيازة العدد الأكبر من الجنود والعتاد لا تعني القوة العسكرية الأهم، إذ يجب إدخال عناصر أخرى تقنية ونوعية ومعلوماتية وإتصالية وبيولوجية وكيميائية وغيرها، مكوناً أساسياً من مكونات القدرة العسكرية.

أما المعيار الاقتصادي، فيفرض اليوم نفسه بقوة أكثر من أي وقت مضى، فالقوة الاقتصادية تسمح بالتحول نحو القوة العسكرية أو على الأقل تحمل كلفة حيازة مثل هذه القوة العسكرية. ويفيدنا التاريخ الحديث بأن قوة الدول تبني كل شيء على قواعد صناعية، ثم يأتي المعيار الديمغرافي وهو سلاح ذو حدين، فالنمو الزائد للسكان بحسب نظرية (مالتوس) يؤدي الى إضعاف الدولة، وإذا كان العدد مهما في السابق، فلأن المزيد من السكان كان يعني المزيد من الجنود*4

كما يمثل العنصر الجغرافي عنصراً هاماً من عناصر قوة الدولة، إذ إن هناك اعتبارات جغرافية عديدة تؤثر في محصلة القوة القومية للدولة. فحجم الإقليم له أثرٌ في قوة الدولة، إذ أن الدولة ذات المساحة الكبيرة تكون في وضع أحسن من غيرها، لأن كبر حجم الإقليم يوفر لها عمقاً إستراتيجياً، ويجعل احتلالها أمراً صعباً ومكلفاً.

كذلك، فقد دخلت بعض العوامل في قياس قوة الدولة، تكمن في مقدار ما يتمتع به أفرادها من حرية ومساواة، وكلما ازدادت تنشئة الفرد في الدولة على حب الآخرين والابتعاد عن إيذائهم، كانت الجماعة أقوى والدولة أقوى.

يتبع

هوامش من تهميش الباحث
*1ـ الجغرافيا السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد/ نعيم إبراهيم الظاهر/ عَمَان: دار اليازوري العلمية 2001 ص 209.
*2ـ الأزمة تعصف بالإمبراطورية/ العصر 19/9/2008
*3ـ مستقبل الدول الكبرى والنظام الدولي/ غسان العزي/ بيروت: مجلة الدفاع الوطني 13/10/2008
*4ـ المصدر السابق

[أبو فراس]

لذلك، فقد ظلت حسابات القوة النسبية للدولة مشكلة ملحة تؤرق العاملين في الجغرافيا السياسية، ذلك لأنه لا يمكن في أي حال قياس القوة بالمسطرة والقلم. هكذا، فإن الدارسين يلجئون الى منحى آخر، هو التعرف على بعض الخصائص البارزة في الدول المختلفة، التي تبني بقوة هذه الدولة أو تلك؛ فقد كان المعيار التاريخي الأول للقوة هو المقياس العسكري الذي ساد سابقاً، الى درجة أن قدر الدولة الضعيفة عسكرياً كان الاختفاء أو الخضوع للأقوى، أما اليوم، فقد ضعف تأثير هذا المعيار وإن لم يختفِ، ذلك أن القطاع العسكري قد يستنزف طاقات البلد على حساب الاستثمار في القطاعات المدنية المهمة الضرورية لبقاء الدول*3

المعيار الحالي العلم لو لاحظنا معايير ثقافة الشباب كي يصلوا لمستوى مرضي في الحياة نرى انها اللغة وعلوم الحاسب ماذا يعني هذا؟
شكرا لهذا الموضوع العصري الحيوي
ابو فراس

[عبدالغفور الخطيب]

أشكركم أستاذنا وزميلنا وصديقنا أبو فراس

احترامي و تقديري

[عبدالغفور الخطيب]

ثانياً: قياس قوة الصين (مقارنة بدول كبرى)

وَضَعَ الباحث الأسس المعتمدة في قياس قوة الدولة، والاعتبارات التي يراعيها الباحثون، من مادية ومعنوية وكيفية الربط والدمج بين تلك الاعتبارات، وقد تجاوزنا ذلك الكم من الحديث، لاقتصاره على المتخصصين من الباحثين، وبإمكان الرجوع الى البحث الأصلي في موقع المجلة.

1ـ قياس القدرة الحيوية:

أمكن قياس القدرة الحيوية من خلال 15 عنصراً هي: نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم في جميع المراحل، معدل القراءة والكتابة فوق 15 سنة، نسبة الإنفاق على التعليم، نسبة الإنفاق على الصحة، عدد الأطباء لكل 100 ألف نسمة، معدل الخصوبة السنوي، العمر المتوقع للحياة، نسبة الأطفال المحصنين، معدل الوفيات للرضع لكل ألف مولود حي، نسبة الذين تتوفر لهم مياه نقية، الإنفاق على البحث والتطوير، حجم السكان، مساحة الدولة، كثافة السكان، معدل النمو السنوي للسكان.

وقد وضع الباحث جدولاً إجمالياً لقياس القدرة الحيوية الكلية، واضعاً درجات يعتمدها الباحثون من خلال معادلات معقدة (سنذكرها كما هي)، ستعطي بالتالي الدلالة الكافية للفروق بين الدول:

جاءت الدول مرتبة حسب تفوقها الإجمالي بالقدرة الحيوية كما يلي:
1ـ أمريكا (7.27) 2ـ ألمانيا (6.6) 3ـ اليابان (6.53) 4ـ روسيا (6.03) 5ـ بريطانيا (5.93) 6ـ الصين (3.99).

وعند تحليل كل عنصر من العناصر إل 15 سنلاحظ ما يلي:

أ ـ نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم في جميع المراحل:

وقد احتلت الصين المركز الأخير بوزن (صفر)، حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم بجميع مراحله 70%، على الرغم من الاهتمام الأخير للصين بالتعليم، بحيث أرسلت أعداداً كبيرة من الطلبة الى الولايات المتحدة، عاد منهم الى الوطن أكثر من 85% حيث أُعطوا امتيازات اجتماعية واقتصادية ووُفرت لهم كل الإمكانات، حتى أرسوا قواعد الانطلاق الاقتصادي والتكنولوجي. بينما جاءت أمريكا وبريطانيا كلاهما بالمركز الأول، بوزن (0.6) حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم بجميع مراحله 93%؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثاني بوزن (0.5)، حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم بجميع مراحله 89%؛ وجاءت روسيا بالمركز الثالث، بوزن (0.46) حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم بجميع مراحله 88%؛ وجاءت اليابان بالمركز قبل الأخير بوزن (0.4) حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي في التعليم بجميع مراحله 85%؛ ويتضح من ذلك موقع الصين في هذا المعيار بين الدول الستة.

ب ـ معدل القراءة والكتابة فوق 15 سنة
احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.1) حيث بلغ معدل القراءة والكتابة 90.9% بينما احتلت بقية الدول المركز الأول تقريباً، لأنها بنفس الوزن (0.46) حيث بلغ معدل القراءة والكتابة فيها 99%.

ج ـ نسبة الإنفاق على التعليم

احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.1)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 2.5% من الإنفاق العام؛ وجاءت أمريكا في المركز الأول بوزن (0.46) حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 5.9% من الإنفاق العام؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الثاني بوزن (0.44) حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 5.5% من الإنفاق العام؛ واحتلت ألمانيا المركز الثالث بوزن (0.36) حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 4.8% من الإنفاق العام؛ وجاءت كل من اليابان وروسيا في المركز الرابع والخامس بوزن (0.24) لكلتا الدولتين، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 3.7% من الإنفاق العام.

د ـ عدد الأطباء لكل 100 ألف نسمة

احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.17) حيث بلغ عدد الأطباء (106) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت روسيا بالمركز الأول بوزن (0.7) حيث بلغ عدد الأطباء (425) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثاني بوزن (0.55) حيث بلغ عدد الأطباء (337) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثاني بوزن (0.55) حيث بلغ عدد الأطباء (337) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت أمريكا بالمركز الثالث بوزن (0.42) حيث بلغ عدد الأطباء (256) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الرابع بوزن (0.37) حيث بلغ عدد الأطباء (230) لكل مائة ألف نسمة؛ وجاءت أليابان بالمركز الخامس بوزن (0.32) حيث بلغ عدد الأطباء (198) لكل مائة ألف نسمة.

هـ ـ نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي

احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.1)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي (2%)؛ واحتلت ألمانيا المركز الأول بوزن (0.48)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي (8.7%)؛ وجاءت كل من أمريكا وبريطانيا بالمركزين الثاني والثالث بوزن (0.37)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي (6.8ـ 6.9%)؛ واحتلت اليابان المركز الرابع بوزن (0.35)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي (6.4%)؛ وجاءت روسيا بالمركز الخامس بوزن (0.17)، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي (3.3%).

و ـ معدل الخصوبة السنوي:

احتلت الصين مع بريطانيا المركز الثاني بوزن (0.28)، لكلتا الدولتين، حيث بلغ معدل الخصوبة السنوي 1.7% ؛ واحتلت أمريكا المركز الأول بوزن (0.3)، حيث بلغ معدل الخصوبة السنوي 2% ؛ واحتلت باقي الدول باقي الترتيب بوزن (0.22)، حيث بلغ معدل الخصوبة السنوي 1.3%.

يتبع

[عبدالغفور الخطيب]

تابع لما قبله

ز ـ العمر المتوقع للحياة

احتلت الصين المركز الخامس بوزن (0.1)، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (71.9) سنة؛ وجاءت اليابان في المركز الأول بوزن (0.23) نقطة، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (82.2) سنة؛ واحتلت ألمانيا المركز الثاني بوزن (0.19)، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (78.9) سنة؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الثالث، بوزن (0.18)، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (78.5) سنة؛ وجاءت أمريكا بالمركز الرابع، بوزن (0.17)، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (77.5) سنة؛ واحتلت روسيا المركز الأخير، بوزن (0.02)، حيث بلغ العمر المتوقع للحياة (65.2) سنة.

ح ـ نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض

احتلت الصين المركز الخامس بوزن (0.24)، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (84%)؛ وجاءت اليابان في المركز الأول بوزن (0.63) نقطة، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (99%)؛ واحتلت روسيا المركز الثاني بوزن (0.55)، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (96%)؛ وجاءت أمريكا بالمركز الثالث، بوزن (0.48)، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (93%)؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الرابع، بوزن (0.45)، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (92%)؛ واحتلت بريطانيا المركز الأخير، بوزن (0.16)، حيث بلغت نسبة الأطفال المحصنين ضد الأمراض (81%).

ط ـ معدل الوفيات الرضع لكل 1000 مولود

كلما انخفضت الوفيات، كان ذلك دليلاً على قوة الدولة، وقد احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.17) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 26 مولودا من كل 1000؛
بينما جاءت اليابان بالمركز الأول بوزن (0.84) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 3 مواليد من كل 1000؛ فيما احتلت ألمانيا المركز الثاني بوزن (0.82) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 4 مواليد من كل 1000؛ وجاءت بريطانيا في المركز الثالث بوزن (0.80) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 5 مواليد من كل 1000؛ واحتلت أمريكا المركز الرابع بوزن (0.76) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 7 مواليد من كل 1000؛ بينما احتلت روسيا المركز الخامس بوزن (0.56) نقطة، حيث بلغ معدل الوفيات 17 مولودا من كل 1000.

ي ـ نسبة الذين تتوفر لديهم مياه نقية

احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.04)، حيث بلغت النسبة (77%)؛ بينما احتلت روسيا المركز الخامس بوزن (0.14) نقطة، حيث بلغت نسبة الذين تتوفر لديهم مياه نقية (97%)؛ أما باقي الدول الأربع فقد تساوت، ب (0.2) نقطة، حيث بلغت نسبة الذين تتوفر لديهم مياه نقية (100%).

ك ـ نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي

احتلت الصين وروسيا المركزين الأخيرين، بوزن (0.48) نقطة لكلتيهما، حيث بلغت نسبة الإنفاق (1.3%)؛ بينما جاءت اليابان في المركز الأول، بوزن (1.28) نقطة، حيث بلغت نسبة الإنفاق (3.1%)؛ واحتلت أمريكا المركز الثاني، بوزن (1.05) نقطة، حيث بلغت نسبة الإنفاق (2.6%)؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثالث، بوزن (1.01) نقطة، حيث بلغت نسبة الإنفاق (2.5%)؛ بينما جاءت بريطانيا بالمركز الرابع، بوزن (0.74) نقطة، حيث بلغت نسبة الإنفاق (1.9%).

ل ـ حجم السكان

احتلت الصين المركز الأول، بوزن (0.67) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (1308) مليون نسمة؛ بينما جاءت أمريكا بالمركز الثاني بوزن (0.4) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (295) مليون نسمة؛ واحتلت روسيا المركز الثالث بوزن (0.35) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (144) مليون نسمة؛ وجاءت اليابان بالمركز الرابع بوزن (0.34) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (128) مليون نسمة؛ واحتلت ألمانيا المركز الخامس بوزن (0.33) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (83) مليون نسمة؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الأخير بوزن (0.32) نقطة، حيث بلغ عدد سكانها (60) مليون نسمة.

م ـ مساحة الدولة

احتلت الصين مع أمريكا المركزين الثاني والثالث بوزن (1.03) نقطة، حيث بلغت مساحة الولايات المتحدة (9.631.420كم2) في حين بلغت مساحة الصين (9.602.716كم2)؛ فيما احتلت روسيا المركز الأول، بوزن (1.26) نقطة، حيث بلغت مساحتها (17.075.400كم2)؛ واحتلت الدول الثلاثة المركز الرابع نظراً لتقارب مساحاتها بوزن (0.74) نقطة، حيث بلغت مساحة اليابان (377.835كم2)، ومساحة ألمانيا (357.022كم2) ومساحة بريطانيا (244.101كم2).

ن ـ كثافة السكان

كلما قلت كثافة السكان، دل ذلك على قوة الدولة، وقد احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.18) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة 134 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.26) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة (8.3) نسمة في الكيلومتر المربع الواحد؛ واحتلت أمريكا المركز الثاني بوزن (0.25) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة 31 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الرابع بوزن (0.13) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة (223.26) نسمة في الكيلومتر المربع الواحد؛ جاءت بريطانيا بالمركز الخامس بوزن (0.12) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة (244) نسمة في الكيلومتر المربع الواحد؛ وقد احتلت اليابان المركز الأخير بوزن (0.07) نقطة، حيث بلغت نسبة الكثافة 335 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

س ـ معدل النمو السكاني

احتلت الصين المركز الأول، بوزن (0.33) نقطة، حيث بلغ معدل النمو 1.2%؛ واحتلت أمريكا المركز الثاني، بوزن (0.3) نقطة، حيث بلغ معدل النمو 1%؛ واحتلت اليابان المركز الثالث، بوزن (0.21) نقطة، حيث بلغ معدل النمو 0.5%؛ واحتلت بريطانيا وألمانيا وروسيا المركز الرابع ، بوزن (0.16) نقطة، حيث بلغ معدل النمو 0.2%.

ومن خلال ما تقدم عرضه، نجد أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول بالمجموع، وهو (7.27) نقطة، ويعادل ما يقارب ضعف الصين التي جمعت وزناً ما مجموعه (3.99) نقطة، ولم تتقدم إلا بعدد السكان.

يتبع

[عبدالغفور الخطيب]

2 ـ قياس القدرة الاقتصادية:

تعتبر القوة الاقتصادية عنصراً مهماً من عناصر القوة للدولة، إذ أنها تمثل صمام الأمان وعصب الحياة فيها، فهي تمد الدولة بمقومات البقاء من الزراعة والصناعة لإشباع السوق المحلية، والتصدير الى الخارج، بما يؤمن العملات الصعبة، ويحقق الأمن الغذائي على توفير الغذاء لسكان الدولة، مما يحقق الطمأنينة العامة من خلال القدرة الذاتية؛ ويعتبر تحقيق الأمن الغذائي أحد ركائز الاستقلال السياسي والاقتصاد للدولة. وقد أمكن قياس القدرة الاقتصادية من خلال 13 عنصراً، وقد أسفر قياس قوة الدول الأطراف بإتباع كل الخطوات المنهجية السابقة، عن نتيجة جاء ترتيبها (الإجمالي) كما يلي:

1ـ أمريكا (3.8) نقطة. 2ـ روسيا (3.72) نقطة. 3ـ الصين (3.1). 4ـ ألمانيا (2.71). 5ـ اليابان (2.67). 6ـ بريطانيا (2.65). وبعد هذا الترتيب الإجمالي هذا التفصيل:

أ ـ حجم الناتج المحلي الإجمالي:

احتلت الصين المركز الخامس بوزن (0.325) نقطة، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي من (140) مليار دولار عام 1979، الى (1400) مليار عام 2003، وارتفع احتياطي الصين من العملات الصعبة من (840) مليون دولار عام 1979، الى (403.3) مليار عام 2003، وقد بلغ الناتج المحلي للصين حوالي 1931 مليار دولار عام 2004. واحتلت أمريكا المركز الأول بوزن (0.65) نقطة؛ وأما اليابان فقد احتلت المركز الثاني بوزن (0.365) نقطة؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثالث بوزن (0.33) نقطة؛ واحتلت بريطانيا المركز الرابع بوزن (0.326) نقطة؛ فيما احتلت روسيا المركز السادس بوزن (0.275) نقطة.

ب ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي:

احتلت الصين المركز السادس والأخير بوزن (0.127) نقطة، فقد بلغ نصيب الفرد فيها (1490) دولار أمريكي؛ واحتلت أمريكا المركز الأول بوزن (0.415) نقطة؛ وأما اليابان فقد احتلت المركز الثاني بوزن (0.387) نقطة؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الثالث بوزن (0.381) نقطة؛ واحتلت ألمانيا المركز الرابع بوزن (0.364) نقطة؛ فيما احتلت روسيا المركز الخامس بوزن (0.146) نقطة.

ج ـ معدل النمو السنوي للإنتاج

احتلت الصين المركز الأول بوزن (0.54) نقطة، حيث تراوحت نسبة نموها بين 9% و 10% منذ عام 1993، وهذا أمر لم يحدث بالتاريخ؛ وجاءت بريطانيا في المركز الثاني بوزن (0.29) نقطة؛ تليها أمريكا بالمركز الثالث بوزن (0.28) نقطة؛ وألمانيا بالمركز الرابع بوزن (0.27) نقطة؛ واليابان بالمركز الخامس بوزن (0.24) نقطة؛ وأخيراً روسيا بالمركز السادس بوزن (0.18) نقطة.

د ـ احتياطي النفط

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.3) نقطة، حيث بلغ احتياطي النفط فيها 16000 مليار برميل؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.5) نقطة؛ وأمريكا المركز الثاني بوزن (0.33) نقطة؛ وبريطانيا المركز الرابع بوزن (0.24) نقطة؛ ثم أخيراً وبالتساوي ألمانيا واليابان بوزن (0.23) نقطة.

هـ ـ احتياطي الغاز

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.29) نقطة، حيث بلغ احتياطي الغاز فيها 2266 مليار متر مكعب؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.54) نقطة؛ وأمريكا المركز الثاني بوزن (0.31) نقطة؛ والدول الثلاث الباقية جاءت متقاربة وفي وزن حوالي (0.285) نقطة .

و ـ إنتاج النفط

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.32) نقطة، حيث بلغ إنتاج النفط فيها 3.7 مليون برميل يوميا عام 2006؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.5) نقطة؛ وأمريكا المركز الثاني بوزن (0.364) نقطة؛ وبريطانيا المركز الرابع بوزن (0.252) نقطة؛ ثم أخيراً وبالتساوي ألمانيا واليابان بوزن (0.2) نقطة.

ز ـ إنتاج الغاز

احتلت الصين المركز الرابع بوزن (0.26) نقطة، حيث بلغ إنتاج الغاز فيها 48000 مليون متر مكعب/سنة ؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.48) نقطة؛ وأمريكا المركز الثاني بوزن (0.44) نقطة؛ وبريطانيا المركز الرابع بوزن (0.27) نقطة؛ ثم أخيراً وبالتساوي ألمانيا واليابان بوزن (0.24) نقطة.

ح ـ استهلاك الطاقة الكهربائية للفرد

احتلت الصين المركز الأخير بوزن (0.04) نقطة، حيث بلغ استهلاك الفرد فيها من الطاقة الكهربائية (1440 كيلواط)؛ في حين احتلت أمريكا المركز الأول بوزن (0.21) نقطة؛ واليابان في المركز الثاني بوزن (0.13) نقطة؛ وفي المركز الثالث ألمانيا بوزن (0.12) نقطة؛ وبريطانيا رابعاً بوزن (0.11) نقطة؛ ثم أخيراً في المركز الخامس روسيا بوزن (0.1) نقطة.

ط ـ استهلاك الوقود التقليدي من إجمالي متطلبات الطاقة

احتلت الصين المركز الأول بوزن (0.3)، حيث بلغ معدل استهلاك الطاقة (فحم وغيره) 4.6% من إجمالي متطلبات الطاقة في الصين؛ واحتلت أمريكا المركز الثاني بوزن (0.21) نقطة؛ أما روسيا وألمانيا فقد تقاسمتا المركز الثالث بوزن (0.189) نقطة؛ واليابان في المركز الخامس بوزن (0.1) نقطة؛ وأخيراً بريطانيا في المركز السادس بوزن (0.07) نقطة.

ي ـ حجم الأراضي الصالحة للزراعة

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.17) نقطة، حيث بلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 916 ألف كيلو متر مربع؛ أما أمريكا فاحتلت المركز الأول بوزن (0.24) نقطة؛ تليها روسيا بالمركز الثاني بوزن (0.2) نقطة؛ وجاءت الدول الثلاث الباقية بنفس الوزن (01) نقطة.

ك ـ مساحة الأراضي المروية

احتلت الصين المركز الأول بوزن (0.15) نقطة، حيث بلغت مساحة الأراضي المروية 491 ألف كم2؛ وجاءت أمريكا بالمركز الثاني بوزن (0.11) نقطة؛ ثم باقي الدول الأربعة بوزن (0.1) نقطة.

ل ـ نسبة المياه الى حجم الدولة

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.15) نقطة، حيث بلغت نسبة المياه فيها 2.8%؛ فيما احتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.26) نقطة؛ تليها أمريكا في المركز الثاني بوزن (0.17) نقطة؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الرابع بوزن (0.13) نقطة؛ واليابان في المركز الخامس بوزن (0.124) نقطة؛ وأخيراً في المركز السادس جاءت ألمانيا بوزن (0.11) نقطة.

م ـ نسبة القوى العاملة في الصناعة والزراعة

احتلت الصين المركز الثاني بوزن (0.2) نقطة؛ واحتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.24) نقطة؛ أما ألمانيا واليابان فجاءتا بالمركز الثالث بوزن (0.17) نقطة؛ وفي المركز الخامس بريطانيا بوزن (0.08) نقطة؛ ثم أمريكا بالمركز الأخير بوزن (0.07) نقطة.

مما سبق جمعت الصين (3.1) نقطة، محتلة المركز الثالث؛ واحتلت المركز الأول في ثلاث مجالات من أصل 13 مجال في الجانب الاقتصادي.

يتبع

[عبدالغفور الخطيب]

للتوضيح: حول النقاط السابقة في قياس القوة الاقتصادية:

حجم الناتج المحلي للدول الست ونصيب الفرد فيها منه:

الصين: حجم الإنتاج المحلي: (1.931) تريليون دولار أمريكي، ونصيب الفرد: (1490) دولار؛ الولايات المتحدة (11.712) تريليون دولار، ونصيب الفرد: (39883) دولار؛ بريطانيا حجم الإنتاج المحلي: (2.124) تريليون دولار أمريكي، ونصيب الفرد: (35485) دولار؛ روسيا : حجم الإنتاج المحلي: (851) مليار دولار أمريكي، ونصيب الفرد: (4042) دولار؛ ألمانيا: حجم الإنتاج المحلي: (2.741) تريليون دولار أمريكي، ونصيب الفرد: (33212) دولار؛ حجم الإنتاج المحلي: (4.623) تريليون دولار أمريكي، ونصيب الفرد: (36182) دولار.

معدل النمو السنوي للإنتاج بالمائة

الصين 8.9%؛ أمريكا 1.9%؛ بريطانيا 2.2%؛ روسيا 0.6%؛ ألمانيا 1.5%؛ اليابان 0.8%.

احتياطي النفط بالبرميل

الصين (16) مليار برميل؛ أمريكا (21.76) مليار برميل؛ بريطانيا (3.88) مليار برميل؛ روسيا (60) مليار برميل. لا احتياطي في كل من اليابان وألمانيا.

حجم الأراضي الزراعية

الصين (916) ألف كم2؛ الولايات المتحدة (1732) ألف كم2؛ بريطانيا (60) ألف كم2؛ روسيا (1298) ألف كم2؛ ألمانيا (117) ألف كم2؛ اليابان (40) ألف كم2.

حجم الأراضي المروية

الصين (491) ألف كم2؛ الولايات المتحدة (192) ألف كم2؛ بريطانيا (1) ألف كم2؛ روسيا (40) ألف كم2؛ ألمانيا (5) ألف كم2؛ اليابان (28) ألف كم2.

القوى العاملة بالزراعة والصناعة (نسبة مئوية)

الصين (72.5%) ؛ الولايات المتحدة (48%) ؛ بريطانيا (50%) ؛ روسيا (82%) ؛ ألمانيا (67%) ؛ اليابان (68%).

[عبدالغفور الخطيب]

3ـ قياس القوة العسكرية

ابتدأت الصين منذ العام 1978، في توظيف نموها الاقتصادي وتطورها التقني لبناء قدراتها العسكرية، ساعية الى تمثيل النموذج الياباني في عهد (المايجي)، الذي حول اليابان من بلد إقطاعي متخلف الى دولة صناعية، وقد أفاد التقرير السنوي للبنتاغون أن الصين تواصل تحديث ترسانتها العسكرية وتفرز قدرات سلاح البحرية، والاستثمار في الصواريخ النووية العابرة للقارات، وتقنيات تدمير الأقمار الصناعية، كما أنها ضاعفت الجهود لاختراق أنظمة الحاسوب للجيش الأمريكي؛ لذلك سنرى عن طريق قياس القدرة العسكرية من خلال من خلال سبعة عناصر، مدى القوة العسكرية للصين وباقي الدول الست.
الترتيب الإجمالي للقوة العسكرية للدول الست

(1) أمريكا بوزن (3.86) نقطة؛ (2) روسيا بوزن (2.97) نقطة؛ (3) الصين بوزن (2.16) نقطة؛ (4) بريطانيا بوزن (2.13) نقطة؛ (5) ألمانيا بوزن (1.94) نقطة؛ (6) اليابان بوزن (1.74) نقطة.

ولتفصيل التحليل:

أ ـ القدرة النووية بحسب الرؤوس النووية المنشورة

احتلت الصين مع بريطانيا مناصفة المركز الثالث بوزن (0.44) نقطة، وقد طورت الصين صواريخها في الفترة الأخيرة، فيبرز الصاروخ الباليستي dong fing41 العابر للقارات باعتباره أحد أهم ما تمتلكه القوات الصينية، ويبلغ مداه 12 ألف كم، وهو يعرف بالغرب باسم ccs-x-10، ويمكن تسليحه برأس نووي واحد بقوة 250 كيلو طن الى 2.5 ميغا طن، أو بأربعة رؤوس نووية كل منها بقوة 90 كيلو طن؛ وفي الحالة الأخيرة يمكن للصاروخ توجيه نفسه ذاتياً لضرب مجموعة أهداف.

أما روسيا فقد احتلت المركز الأول بقوة (0.71) نقطة؛ تليها أمريكا في المركز الثاني بقوة (0.7) نقطة؛ وجاءت ألمانيا واليابان في المركز الأخير بوزن (0.4) نقطة.

روسيا (5614) رأس نووي؛ أمريكا (5045) رأس نووي؛ بريطانيا (160) رأس نووي؛ الصين (145) رأس نووي.

ب ـ حجم الصادرات العسكرية

احتلت الصين المركز الخامس بوزن (0.37) نقطة، حيث بلغت صادراتها العسكرية (129) مليار دولار؛ أما أمريكا فقد احتلت المركز الأول بوزن (0.79) نقطة؛ ثم تأتي روسيا بالمركز الثاني بوزن (0.71) نقطة؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثالث بوزن (0.47) نقطة؛ ثم بريطانيا بالمركز الرابع بوزن (0.41) نقطة؛ وأخيراً احتلت اليابان المركز السادس والأخير بوزن (0.36) نقطة.

ج ـ حجم القوات المسلحة

احتلت الصين المركز الأول بوزن (0.63) نقطة، حيث بلغ تعداد قواتها المسلحة 2.255.000 أي ما يزيد عن مليونين وربع المليون مجند؛ ثم تأتي أمريكا بالمركز الثاني بوزن (0.5) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (1.546) مليون مجند؛ ثم تأتي أمريكا بالمركز الثاني بوزن (0.5) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (1.546) مليون مجند؛ ثم تأتي روسيا بالمركز الثالث بوزن (0.42) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (1.027) مليون مجند؛ ثم تأتي ألمانيا بالمركز الرابع بوزن (0.3) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (285) ألف مجند؛ ثم تأتي اليابان بالمركز الخامس بوزن (0.29) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (260) ألف مجند؛ وأخيراً تأتي بريطانيا بالمركز السادس بوزن (0.28) نقطة، حيث يبلغ تعداد قواتها (217) ألف مجند.

د ـ نسبة الإنفاق العسكري الى الناتج المحلي

احتلت الصين المركز الرابع بوزن (0.24) نقطة، حيث بلغت نسبة الإنفاق العسكري (2.4%) من الناتج المحلي؛ وجاءت أمريكا بالمركز الأول بفارق بسيط عن روسيا صاحبة المركز الثاني، بوزن (0.38) نقطة وروسيا (0.37) نقطة؛ واحتلت بريطانيا المركز الثالث بوزن (0.28) نقطة؛ و ألمانيا المركز الخامس بوزن (0.15) نقطة؛ وأخيرا في اليابان في المركز السادس بوزن (0.12) نقطة.

هـ ـ حجم الإنفاق العسكري

احتلت الصين المركز الثالث بوزن (0.23) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها (49.5) مليار دولار؛ أما أمريكا فاحتلت المركز الأول وبفارق كبير عن غيرها، بوزن (0.8) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري (529) مليار دولار؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الثاني بوزن (0.24) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري (59) مليار دولار؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الرابع بوزن (0.22) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري (37) مليار دولار؛ وجاءت اليابان بالمركز الخامس بوزن (0.22) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري (35) مليار دولار؛ وأخيراً روسيا بالمركز السادس بوزن (0.21) نقطة، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري (34) مليار دولار.

و ـ نسبة القوات الفعلية الى السكان

احتلت الصين المركز السادس والأخير بوزن (0.13) نقطة؛ بينما احتلت روسيا المركز الأول بوزن (0.4) نقطة؛ وجاءت أمريكا بالمركز الثاني بوزن (0.31) نقطة؛ وجاءت ألمانيا وبريطانيا بالمركز الثالث بوزن (0.22) نقطة؛ وتأتي اليابان بالمركز الخامس بوزن (0.18) نقطة.

ز ـ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري

جاءت الصين بالمركز السادس بوزن (0.12) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (37) دولار؛ وجاءت أمريكا بالمركز الأول بوزن (0.38) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (1756) دولار؛ وجاءت بريطانيا بالمركز الثاني بوزن (0.26) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (990) دولار؛ وجاءت ألمانيا بالمركز الثالث بوزن (0.18) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (447) دولار؛ وجاءت اليابان بالمركز الرابع بوزن (0.17) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (341) دولار؛ وجاءت روسيا بالمركز الخامس بوزن (0.15) نقطة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري (244) دولار.

[عبدالغفور الخطيب]

4ـ قياس القدرة الاتصالية

أمكن قياس القدرة الاتصالية من خلال ثلاثة عناصر، هي مستخدمي الإنترنت، عدد الخطوط الهاتفية الرئيسية لكل ألف نسمة، خطوط الهاتف المحمول لكل ألف نسمة؛ وقد أسفرت الدراسات المتبعة في القياسات السابقة عن ما يلي:

الترتيب الإجمالي للدول الست

بريطانيا في المركز الأول بوزن (1.54) نقطة؛ وألمانيا في المركز الثاني بوزن (1.48) نقطة؛ وأمريكا بالمركز الثالث بوزن (1.4) نقطة؛ واليابان بالمركز الرابع بوزن (1.25) نقطة؛ وروسيا بالمركز الخامس بوزن (0.61) نقطة؛ أما الصين فجاءت بالمركز السادس والأخير بين تلك المجموعة بوزن (0.58) نقطة. وتفصيلاً:

أ ـ عدد مستخدمي الإنترنت

احتلت الصين المركز السادس والأخير بوزن (0.17) نقطة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (73 لكل ألف نسمة)؛ فيما احتلت أمريكا المركز الأول مع بريطانيا بوزن (0.54) نقطة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (630 لكل ألف نسمة في أمريكا ) و (628 في بريطانيا)؛ واحتلت اليابان المركز الثالث بوزن (0.51) نقطة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (587 لكل ألف نسمة)؛ واحتلت ألمانيا المركز الرابع بوزن (0.46) نقطة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (500 لكل ألف نسمة)؛ واحتلت روسيا المركز الخامس بوزن (0.19) نقطة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (111 لكل ألف نسمة).

ب ـ خطوط الهاتف الرئيسية (الثابتة) لكل ألف نسمة

جاءت الصين في المركز الخامس بوزن (0.23) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (241 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت ألمانيا في المركز الأول بوزن (0.6) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (661 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت أمريكا في المركز الثاني بوزن (0.54) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (606 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت بريطانيا في المركز الثالث بوزن (0.51) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (536 لكل ألف نسمة)؛ و اليابان في المركز الرابع بوزن (0.42) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (460 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت روسيا في المركز السادس والأخير بوزن (0.14) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (140 لكل ألف نسمة).

ج ـ خطوط الهاتف الخلوية (المحمولة) لكل ألف نسمة

جاءت الصين في المركز السادس والأخير بوزن (0.18) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف المحمولة (258 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت بريطانيا في المركز الأول بوزن (0.49) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف المحمولة (1021 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بوزن (0.42) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (864 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت أمريكا واليابان في المركز الثالث بوزن (0.32) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (716 لكل ألف نسمة)؛ وجاءت روسيا في المركز الخامس بوزن (0.28) نقطة، حيث بلغت أعداد الهواتف (517 لكل ألف نسمة).

[عبدالغفور الخطيب]

ثالثاً: سيناريو مستقبلي لقوة الصين

بعد جمع نقاط الوزن في التحليلات السابقة، يتضح لنا أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بوزن إجمالي (16.33) نقطة؛ ثم تأتي بعدها روسيا بوزن (13.33) نقطة؛ وفي المركز الثالث تأتي ألمانيا بوزن (12.73) نقطة؛ وفي المركز الرابع تأتي بريطانيا بوزن (12.25) نقطة؛ واليابان في المركز الخامس بوزن (12.19) نقطة؛ وأخيراً تأتي الصين في المركز السادس بوزن (9.83) نقطة.

ونلاحظ أن هناك فرقاً بين صاحب المركز الأول (أمريكا) والمركز السادس (الصين). لكن هذا لا يمنع أن أمريكا تضع الصين من ضمن الدول الصاعدة، حيث توقعت دراسةٌ تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي، ليصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2035. وقد كتب الخبير الاقتصادي (ألبير كيدل) من مركز (كارنيغي) للسلام الدولي، أنه في العام 2050، سيبلغ الناتج الصيني 82 تريليون دولار، مقابل 44 تريليون دولار لأمريكا. ولو رجعنا الى التاريخ لوجدنا أن الصين كانت تتربع على عرش الاقتصاد العالمي كقوة متفردة منذ زمن بعيد قبل الميلاد ولغاية عام 1750 واستطاعت أن تسجل 32% من قيمة الاقتصاد العالمي الإجمالي.

لذلك فإن الولايات المتحدة تحاول أن تكبح تنامي قوة الصين، حيث اعتبر (جورج تينسيت) مدير المخابرات المركزية الأمريكية في آسيا، في تصريح له، أن تنامي قوة الصين في آسيا يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، وأضاف أن الصين تطور اقتصاداً قادراً أكثر فأكثر على المنافسة، وتبني قواتٍ مسلحةٍ حديثة بهدف فرض نفسها كقوة عظمى في آسيا.

وقد ورد في الجزء الثامن من تقرير إستراتيجية الأمن القومي الذي قدمته إدارة بوش الى الكونجرس عام 2002 تحت عنوان (وضع خطة تعاون مع المراكز الأساسية الأخرى في العالم)، ما يضع الصين لأول مرة على قدم المساواة مع روسيا والهند.

بعدها، بدأ الاهتمام بالصين كقوة عظمى، حيث تساءل تقرير للبنتاجون عن الهدف من التعزيزات العسكرية الصينية، التي رأى أنها ما زالت دون إجابة، محذراً من أن المقدرات العسكرية المتنامية للصين، ربما تمثل تهديداً في منطقة آسيا.

وانطلاقاً من الهواجس التي تسيطر على الولايات المتحدة من جراء تنامي قدرات الصين، وما يترتب عليه من انعكاسات على مستقبل قيادة أمريكا للعالم، اتجهت مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية الأمريكية الى استشراف مستقبل الصين، ووضع السيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتبناها مع الصين؛ وهنا لا بد من الإشارة الى أن أهم تلك السيناريوهات هي التي قدمها (كاجان) من معهد (كارنيغي) للسلام الدولي، الذي وضع أربعة سيناريوهات:

السيناريو الأول:

تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع الصين، وذلك على قاعدة أن المصالح تحول دون نشوب الصراعات، وينطلق هذا السيناريو من منظور إغراء الصين من خلال تمكينها من المشاركة في قيادة النظام الدولي، لكن تحت المظلة الأمريكية وبشروطها.

السيناريو الثاني:

استدراج الصين الى حالة عداء متبادل لبعض الوقت فقط، لإرغامها وتطويعها، ثم يجري العمل بعد ذلك لفتح حوار معها يؤسس لتحالف، يليه السماح للصين بممارسة دور الشريك الإستراتيجي في الساحة الدولية، لكن تحت المظلة الأمريكية وبشروطها.

السيناريو الثالث:

تطويق الصين ومحاصرتها باعتبارها دولة معادية، وبالتالي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإثارة المشاكل الخارجية والداخلية كافة، التي يمكن أن تضعف الصين وتستنزف قدراتها وإمكانياتها في صراعات وأزمات جيوبوليتيكية هامشية؛ وهذا يستلزم من أمريكا بذل جهود مكثفة لتطوير القدرات العسكرية الأمريكية والتواجد في محيط الصين، كي تتمكن من التأثير المباشر والفعال فيها.

السيناريو الرابع:

انسحاب أمريكا من قارة آسيا (شرق آسيا)، والسماح للصين، وبشروط أمريكية، بممارسة هيمنة على جوارها الإقليمي باستثناء الهند، التي تعد قوة رئيسية مهمة في المنطقة، مما قد يدفعها بسبب هذا الخيار الأمريكي، الى ردة فعل معاكسة، باتجاه بناء معاهدات جديدة مع روسيا؛ وهذا ما لا ترغب به أمريكا.

تلك أهم السيناريوهات المطروحة لتعامل أمريكا مع الصين، التي شكلت جدلاً في الولايات المتحدة؛ لذا، فقد اتجهت أمريكا في إطار التعامل مع الصين الى تبني سيناريو باتجاهين:

1ـ ممارسة الضغوط والمحاصرة والتطويق على الصين، بغية إعادتها الى بيت الطاعة الأمريكية، وذلك من خلال ممارسة سياسة الابتزاز واستغلال نقاط ضعف الصين.

2ـ جملة سياسات وممارسات أمريكية تندرج في سياق الصبر والاحتواء، عبر شراكات واتفاقيات وزيارات متبادلة والاعتراف بدور معين للصين.

أما بالنسبة الى الصين، فهي على الرغم من التطور المطرد والإنجاز الاقتصادي المثير، إلا أن هنالك مجموعة من المشكلات الداخلية التي تضع قيوداً وحدوداً معينة على قدرات الصين، وإمكانيات إمساكها بمفاتيح القوة إقليمياً ودولياً؛ وأهم هذه المشكلات هي:

ـ تخلف الصين تكنولوجياً مقارنة بأمريكا.
ـ عدم امتلاك الصين القوة المرنة.
ـ التناقض والتفاوت الشديد داخل أقاليم الصين بين المناطق الساحلية التي يتمركز فيها النمو الاقتصادي 9ـ10%، والمناطق الداخلية التي يبلغ فيها النمو صفراً.
ـ ضعف القدرات العسكرية الصينية، وتحديداً تخلف المحتوى التقني المعرفي للقوات المسلحة الصينية، مقارنة بالجيوش المنافسة.
ـ تفاقم مشاكل التلوث البيئي في الصين (التنين الأسود)، واستنزاف مصادر التنمية المستدامة.
ـ اعتماد النمو أو التطوير الصيني الكبير على عوامل خارجية وليست داخلية، بمعنى أن هدف الإنتاج في الصين هو الوصول الى الأسواق الخارجية أساساً، كما أن الاستثمارات الأجنبية هي المسئولة عن هذا النمو الاقتصادي.

خاتمة:

على الرغم من نقاط الضعف هذه، وعلى الرغم من أن بعض المشتغلين في الحقل الأكاديمي يقللون من قيمة الصين الصاعدة ومن فعالية تهديدها لهيمنة أمريكا؛ فإن ثمة اتجاهاً قوياً في المقابل، يقول إن الصين هي القوة القادمة في العالم، حيث يؤكد (هاري هاردينغ)، مدير الأبحاث والتحليل في مجموعة يورو آسيا، أن الصين تشكل تحدياً فردياً للولايات المتحدة، لأنها تتحول الى قوة متعددة الأبعاد بخلاف منافسي أمريكا الآخرين.

انتهى