أزمة البحث العلمي في العالم العربي.. ما الحل؟
بقلم: محمد مسعد ياقوت

إن البحث العلمي من أعظم الأنشطة الإنسانية التي يمارسها الإنسان فوق سطح كوكب الأرض، ذلك الكوكب الذي أوكل الله مسئولية إعماره على عاتق الإنسان، وكان البحث العلمي على مر العصور هو أساس النهضات وعماد الدول، وركن رئيسي في الحضارة والعمران، وهذا الجهد المنظم – الذي لا تنهض الدول إلا به - لا يمكن أن يجري في فراغ، حيث ينبغي توفير البيئة العلمية السليمة للباحث، والتي تساعده في إنتاج بحث علمي محكم، ثم يأتي دور المؤسسة الرسمية بعد ذلك لتساعد في إخراج نتائج البحوث العلمية من الظلام إلى النور ومن الأروقة العلمية النظرية إلى ميادين العمل حيث الارتقاء المباشر بالحياة الإنسانية.


إن الحديث عن أزمة البحث العلمي في الوطن العربي يعني بكل تأكيد الحديث عن أسباب التخلف العربي عن ركب الحضارة والنهضات العلمية المتلاحقة في دول العالم المتحضر.

ومن غير المعقول أن نرى العالم من حولنا يحقق أرقامًا متقدمة في مجالات الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الإختراع واستثمار البحوث في الوقت الذي يتراجع فيه بحثنا العلمي عامًا بعد عام ، وإن تقدم خطوة فإنه لا يواكب مئات الخطوات التي اجتازها الغرب.

إن واقع البحث العلمي في العالم العربي لا يحتاج إلى تشخيص فوق تشخيص بات واضحًا لكل المراقبين، فالمسئولية خرجت من أيديهم فقد قدموا الحلول الكثيرة من أجل إنهاض البحث العلمي العربي وبقي دور صناع القرار في تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

وفي نهاية كل مؤتمر أو ندوة لمناقشة مشكلة البحث العلمي في الوطن العربي هنا أو هناك؛ نجد أن النتائج واحدة والتوصيات واحدة، فالمؤتمر الذي يعقد في الإمارات العربية المتحدة يصل إلى نفس نتائج المؤتمر الذي عُقد في الأردن أو قطر.. وتبقى المشكلة قائمة في ظل تحويل هذه المؤتمرات إلى منتديات فكرية ومناقشات نظرية بعيدة عن الدور المفقود لصناع القرار.

وفي نهاية كل مؤتمر نسمع هذه النتائج الثابتة التي تشخص مشكلات البحث العلمي العربي:

أن البحث العلمي العربي يفتقد لسياسة استراتيجية واضحة..

وليس لدينا صناديق متخصّصة في تمويل البحوث..

وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات..

وليس لدينا مراكز أو هيئات للتنسيق بين المؤسسات البحثية..

وليس لدينا حرية أكاديمية كافية، كتلك التي يتمتع به الباحث الغربي.

ولكن تبقى تبعة التنفيذ على أصحاب القرار وأرباب المال، فليست مسئولية تخلف بحثنا العلمي في أعناق الأكاديميين الذين يهربون إلى جنات الحرية الأكاديمة والبيئة العلمية الرغيدة في أوربا وأمريكا في سياق ظاهر هروب النخب العلمية (هجرة العقول) تلك الظاهرة التي باتت هي الأخرى مؤشر طبيعي لتدهور وضع البحث العلمي في المنطقة.


وأصبح الواقع يقول أن رجل السياسية في عالمنا العربي أفسد على رجل العلم حياته الأكاديمية، وإلا من المسئول عن البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية ، إضافة إلى تدني أجور الباحثين ، وبقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات سياسية قديمة مترهلة، غير مدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي.. لا سيما في العلوم التكنولوجية والفيزيقية.

وقد وصل حال كثير من مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي إلى تهميش الكوادر البحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناتها، ومن ثم يتم تهجير ـ أو هجرة ـ هذه النخب العلمية إلى أوربا وأمريكا، لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها وقدراتها.

الأمر الذي يفسر تقديرات تقول أن 95% من علماء العالم ينحصرون في أمريكا وأوروبا واليابان، وهذا يعني أن نصيب البلدان النامية – والتي منها الدول العربية - من البحث العلمي لا يتعدى 5%، بينما 95% من الأبحاث العلمية تقوم بها الدول المتقدمة.


أما إذا أردنا الحديث عن نهضة حقيقية للبحث العلمي في الوطن العربي.. فنعتقد أن مفردات هذه النهضة تتألف من عدة نقاط أساسية يجب تفعيلها، ومنها:

- زيادة الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي، وتقديم المنح السخية لبرامج البحث العلمي والتطوير.

- المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تمويل الأنشطة العلمية.

- استثمار البحوث العلمية استثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع.

- إنشاء قاعدة علمية قوية تتبنى استراتيجيات لتطوير البنية التحتحية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير.

- تحسين وتيسير التواصل بين قطاع البحث العلمي والمنشئات الصناعية.

- تفعيل العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى سعياً وراء حل مسائل تكنولوجية محددة.

- تفعيل الاستفادة من الأعمال البحثية والتعليمية لتحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التواصل بين الباحثين والمنشئات الصناعية، ومنح صلاحيات مناسبة تمكن الباحثين من الاستفادة المباشرة من أعمال وبرامج المنشئات الصناعية.

- استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ السطلة، وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها وتعيين من تشاء في سُلمها والوظيفي.