تحت رعاية الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية
مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة يطلق الدليل التدريبي الاول من نوعه في الشرق الاوسط

Monday, June 28, 2010


اريحا-مركز وطن للاعلام / اطلق مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، بالتعاون مع الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية في مدينة اريحا، والمركز الفلسطيني لادارة القطاع الامني الدليل المرجعي التدريبي الخاص بدمج النوع الاجتماعي في اصلاح قطاع الامن ، بمشاركة واسعة من ضباط الاجهزة الامنية، وذوي الاختصاص،وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وحشد كبير من الجمهور.
واعلن مدير مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على الاجهزة الامنية رونالد فريدريك، عن اطلاق الدليل المرجعي التدريبي، الذي يأتي تتويجا لسعي المركز الى تحقيق الامن الانساني في فلسطين، من خلال دمج النوع الاجتماعي ، وسد الاحتياجات الامنية لكافة شرائح المجتمع.
واوضح رونالد ان هذه الرزمة جاءت تتويجا لمشروع الامن والمراة الذي اطلقه المركز في العام 2008، والذي تم خلاله مسح الاحتياجات الامنية للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع المنظمات النسوية، ومؤسسات المجتمع المحلي.
واشاد رونالد بالتعاون الوثيق بين مركز جنيف والاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية، والذي تخلله عقد لقاءات تشاورية وتدريبية حول الدمج الاجتماعي، تم تتويجه باصدار الدليل التدريبي .
وبين رونالد ان مركز جنيف يسعى الى توفير نماذج عالمية ، حققت نجاحا في الدمج الاجتماعي، يمكن اخذها بعين الاعتبار في المؤسسة الامنية في فلسطين، اضافة الى تقديم الافكار والرؤى اللازمة لتحقيق ذلك.
من جهتها دعت وزيرة شؤون المراة الفلسطينية ربيحة ذياب الى ترجمة قضية الدمج الاجتماعي الى استراتيجيات وسياسيات وخطط متطورة من اجل الوصول الى مجتمع فلسطيني حديث متنور.
واكدت ذياب في كلمة لها خلال حفل اطلاق الدليل التدريبي الذي عقد في فندق انتر كونتيننتال في مدينة اريحا، ان هذه القضية تنسجم تماما مع خطة الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسات الدولة الفلسطينية وفق حدود العام 67.
واشادت ذياب بدور المرأة الفلسطينية الريادي في خدمة القضية الوطنية، ومساهماتها الفاعلة الى جانب الرجل في كل مراحل النضال الوطني، مؤكدة ان المرأة الفلسطينية ستستمر في تحدي الصعاب الى جانب الرجل الى حين تحقيق حلم الدولة والاستقلال والخلاص من الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت ذياب بضرورة تمكين المراة الفلسطينية ودعمها في كافة المجالات، اضافة الى تدريبها على النوع الاجتماعي، والمساهمة في ادخاله في المؤسسات العامة.
واشادت ذياب بالارادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، والتي ساهمت في تعزيز مكانة المراة وتقوية دورها المجتمعي، مشيرة الى الانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على صعيد الاجهزة الامنية الفلسطينية في العامين الماضيين .
من جهته عبر القائم باعمال مدير الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية د. نايف جرار عن سعادته البالغة بأطلاق الدليل التدريبي لدمج النوع الاجتماعي بالتعاون مع مركز جنيف، والذي يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط ، مؤكدا على اهمية التعاون بين الاكاديمية ومركز جنيف، لتطوير عمل الاجهزة الامنية، وفق الاسس السليمة.
واشاد جرار بعمل مركز جنيف، والدليل التدريبي الذي اصدره، وحرصه على العمل مع المؤسسات الفلسطينية لتطوير قطاع العمل، موضحا ان الاعلان عن هذا الدليل التدريبي يعتبر خطوة مهمة ونادرة، بهدف تعزيز ادماج المرأة الفلسطينية في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع الامني.
وبين جرار انه رغم تحسن مشاركة المراة على الصعيد السياسي ، وتبوأها مناصب حساسة في الحكومات المتعاقبة، او في المجلس التشريعي، الا ان مشاركتها في القطاع الامني ما زالت محدودة جدا، مشيرا الى ان الاكاديمية الفلسطينية قامت بتطوير برامج خاصة بالقطاع الامني لتشجيع المرأة الفلسطينية على الالتحاق بها .
اما السيد نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لادارة القطاع الامني، فقد اعتبر هذا الدليل خطوة ايجابية ستساهم في فتح الافاق المستقبلية امام دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات العامة.
واكد صلاحات ان اطلاق مركز جنيف والاكاديمية الفلسطينية للرزمة التدريبية من شأنه ان يرفع استجابة الامن للنوع الاجتماعي، من خلال اشراكها في المؤسسات، او تحديث الشرائع والبنود القانونية المتعلقة بذلك، بتوفير ادوات قادرة على تنظيم وتطوير الامكانيات.
واعتبر صلاحات اطلاق هذه الدليل التدريبي الاول من نوعه في الشرق الاوسط، مؤشرا هاما على تطور القطاع الامني في فلسطين.
وكان مركز جنيف قد استبق اطلاق الدليل التدريبي، عقد ورشة عمل حول النوع الاجتماعي ، واصلاح قطاع الامن في مقر الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية، ناقشت قضية النوع الاجتماعي بأبعادها المختلفة، وكيفة تطويرها ، وتوفير الدعم لها. بمشاركة الخبير الدولي دانيال دي تويس، نائب مدير البرامج الخاصة في مركز جنيف،ونقولا لاماسون نائب مدير مكتب الاراضي الفلسطينية قسم مشاريع افريقيا والشرق الاوسط ومجموعة كبيرة من النساء الفلسطينيات، والمهتمين في هذا الموضوع.
واشاد لاماسون خلال كلمة قصيرة له باطلاق الدليل التدريبي لرزمة ادوات النوع الاجتماعي والذي يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط، مؤكدا انه سيساهم بشكل كبير في تغيير النظرة النمطية حول مفهوم النوع الاجتماعي والقطاع الامني، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن اتفاقية الشراكة مع الاكاديمية الامنية الفلسطينية.
اما الخبير الدولي دانيال دي تويس فقد استعرض، ابرز الخطوات التي يجب اخذها بعين الاعتبار في موضوع النوع الاجتماعي وعلاقته بالقطاع الامني.
واشار دي تويس الى ان رزمة التدريب، التي تم الاعلان عنها تتمتع بنضوج وشمولية كاملة للتطبيق، وتعمل بها العديد من القوات الامنية الاوروبية، وقوات الناتو، وتم ترجمتها للعديد من لغات العالم، مشيرا الى ان العمل على النوع الاجتماعي في فلسطين يعتبر الاول من نوعه الذي ينفذه مركز جنيف في الشرق الاوسط، وقد تم انجاز الكثير في هذا المجال.
وحول ماهية مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع الامني، اكد دي تويس انه مفهوم اجتماعي يتعلق بكافة شرائح المجتمع، يسعى الى معرفة كافة الاحتياجات الامنية للمجتمع من خلال مشاركة الجميع وخاصة المرأة في تقديم صورة للوضع الامني، بأعتبارها نصف المجتمع.
واوجز دي تويس الاسس السليمة لاصلاح القطاع الامني وفق النوع الاجتماعي قائلا انها يجب ان تنطلق من معرفة الاهتمام بهذه القضايا، والفعالية التشغيلية للمؤسسات الامنية التي يجب ان تحتوي على جميع شرائح وفئات المجتمع، وان تكون من الشعب وتشعر بمشاكله ،اضافة الى اقرار مبادئ المساءلة، وتعديل الشرائع، من اجل تقديم الخدمات الامنية المنشودة.
وحول المراجع التي يمكن للنوع الاجتماعي، والنساء الاعتماد عليها من اجل تحقيق اهدافهن في الحصول على الامن، والمشاركة في هذا القطاع الامن، اوضح دي تويس ان المرأة الفلسطينية تستطيع ان تعتمد على معاهدة سيداو ، لمقاومة الاضطهاد والتي وقع عليها الرئيس محمود عباس، ومعاهدات الامم المتحدة، وبنود القانون الدولي، اضافة الى قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بالمرأة كحمايتها من بعض التهديدات، وتمكينها على جميع المستويات.
واستعرض دي تويس المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها للنوع الاجتماعي في اصلاح القطاع الامني ، بدءا من التدريب والعمليات التي يجب ان تتحسس للنوع الاجتماعي، اضافة الى الهيكلية المؤسسية والتوظيف ،والممارسة السياسية والتشريع، والبنية التحتية للحركة والميزانية العامة، والتي عليها ان تتحسس للنوع الاجتماعي وتلبي مطالبه واحتياجاته.
هذا وعقدت على هامش حفل اطلاق الدليل التدريبي وورشة العمل، حلقات نقاش شارك بها المقدم في الشرطة الفلسطينية وفاء عياد، وامل خريشة مدير جمعية المرأة العاملة،والهام احمد مدير مكتب الشكاوي في وزارة الشؤون الاجتماعية، وجمهور غفير من النساء والمشاركين.
وناقشت المشاركات التقرير الذي اصدره مركز جنيف حول لماذا لا تشعر النساء والفلسطينيات بالامن،وابرز احتياجات المرأة الامنية، والقوانين المتعلقة بأمنهن وحمايتهن.
كما تطرقت المشاركات الى الحديث عن الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين القوانين المتعلقة بالمرأة، وكيفية دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات مع الحفاظ على كامل حقوقهن ، ومنح الفرصة للمرأة من اجل الوصول الى مواقع اتخاذ القرار.
واستعرضت المشاركات مع جمهور النساء ابرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، وحاولن الوقوف على اسبابها وطرح تصورات باستطاعتها تقديم العلاج المناسب لها، اضافة الى التركيز على مسألة النوع الاجتماعي في العمل.
هذا وجرى على هامش الورشة ايضا عقد مجموعة من التمارين العملية لجمهور النساء المشاركات في الورشة، تركزت حول مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي، بهدف تحليل الظاهرة ومناقشتها، وتبادل المعلومات ما بين النساء.
وتحدثت النساء عن تجاربهن الشخصية في العمل، ومدى فائدتهن من ورشات العمل التي خصصت لهذا الموضوع، والتطور الذي طرأ على تفكيرهن، مستعرضات ابرز المشاكل التي تعرضن لها، والحلول التي يجب وضعها للحد من هذه الظاهره.
الجدير ذكره ان الدليل التدريبي الذي اصدره مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحةركز على النوع الاجتماعي واثره في اصلاح القطاع الامني الفلسطيني .
واحتوى الدليل على 12 رزمة ادوات، حول اصلاح القطاع الامني والنوع الاجتماعي باقسامة المختلفه( الشرطة، والدفاع، ونظام العدالة،نظام العقوبات، ادارة الحدود،الرقابة البرلمانية، صناعة سياسات الامن القومي،ورقابة المجتمع المدني على القطاع الامني، وغيره من المواضيع ذات العلاقة بالامن .)

المصدر
http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a5587221a9282894&c_id=1