ملتقى حواري في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية يتناول القرار العسكري الصهيوني 1650الخاص بتهجير فلسطينيي الضفة

الملتقى يتبنى دعوة لعقد ملتقى للأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية ينحصر جدول أعماله بمواجهة القرار الصهيوني والاحتلال وإطلاق آلية التصدي الجماهيري الفاعل له



عقد عشرات النشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات الوطنية ملتقىً حوارياً في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية مساء يوم الخميس الموافق في 15/4/2010 بغرض: أ – بلورة قراءة سياسية مشتركة لتبعات القرارين العسكريين الصهيونيين رقم 1649 و1650 الخاصين بترحيل عشرات الألوف من أهلنا الفلسطينيين من الضفة الغربية، باعتراف مصادر العدو نفسه. ب – الوصول لاقتراحات وتوجهات لطريقة التعامل مع تبعات هذين القرارين فلسطينيا وأردنيا وعربيا.

وبعد أن رحبت الهيئة الإدارية لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية بالحضور، مؤكدةً أنها إنما دعتهم للقاء الحواري بسبب شعورها بخطورة الحدث، وهو قرار التهجير من الضفة، وطنيا وعربيا، وأكدت أنها تقترح أن يعتبر ما يتمخض عنه اللقاء مرهونا بالحوار وليس بأية أجندة مسبقة، أي أن الجمعية بادرت بالدعوة لجلسة حوار، وليست هي الملتقى الوطني.

وعليه فقد قرر المشاركون عدم إصدار بيان ختامي، والاكتفاء بهذا التقرير الذي يلخص أهم النقاط التي تبلورت خلال النقاش.

واتفق المجتمعون على الدعوة لملتقى وطني عام عاجل، يضم:
- الأحزاب الوطنية الملتزمة
- النقابات والاتحادات المختلفة
- الهيئات الشعبية
- الشخصيات الوطنية
- ممثلين عن الفصائل المقاومة
- شخصيات قومية من الدول العربية
ليقرر هذا الملتقى آليات التصدي للقرار الصهيوني وتبعاته في مختلف الساحات داخل فلسطين المحتلة وخارجها.. وتقدم له النقاط التي نوقشت في جلسة الحوار ليتم الاعتماد عليها كمنطلق للعمل.

وقد اختار الحضور لجنة من سبعة شخصيات في نهاية اللقاء لمتابعة الدعوة لهذا الملتقى الوطني وهم:
- د. يعقوب زيادين
- د. رياض النوايسة
- أ. عبدالله حمودة
- أ. عبد المجيد الدنديس
- م. هشام نجداوي
- أ. عاطف جولاني
- أ. عليان عليان

في قراءة الحدث، اتفق المجتمعون أن ما يجرى يثبت أن الكيان الصهيوني خطر على كل الأمة العربية ومنها الأردن، وليس فقط على فلسطين، أو القضية الفلسطينية.

وأن على المؤمنين بمفاهيم سايكس-بيكو أن يدركوا أن الوطن كله مستهدف وأن العدو ليس المبعدين أو المهجرين، إنما العدو هو الذي يبعدهم عن الأرض العربية، ليغتصبها ويحولها منصة انطلاق مستقبلي للقضاء حتى على دعاة سايكس بيكو أنفسهم.. ضمن برامجه للمنطقة.

وأن على هؤلاء، بدل البدء بالتفكير بالفتن البينية، أن يفكروا بطرق التصدي لمصدر الخطر المشترك، وهو العدو الصهيوني، والاستعداد لإفشال مشاريعه، التي تتطلب عملا مشتركا واعيا مبنيا على الشعور القومي بالمسؤولية والخطر، لأن العدو يريد حتما تصدير مشكلاته للمحيط العربي وتحويل الصراع العربي-الصهيوني إلى صراعات وفتن عربية-عربية أو فلسطينية-فلسطينية، تشتعل عندما ينسى بعضنا هوية حقيقة العدو المشترك وأهدافه.

اتفق المجتمعون أن البعد الأساسي للقرار العسكري بتهجير فلسطينيي الضفة يبقى أنه ليس مفاجئاً أو منقطع الجذور بل يرتبط بمفهوم "يهودية الدولة"، ويأتي كتتمة طبيعية لإجراءات تهويد الأرض والمقدسات والتوسع بالاستيطان. فهو انعكاس حقيقي للأيديولوجية الصهيونية التي قامت فيما قامت عليه على فكرة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وعلى إستراتيجية تهجير الفلسطينيين (الترانسفير) من أرضهم منذ ما قبل الاحتلال عام 1948. ف"المتسلل" هنا يصبح سكان الأرض الأصليين، والغزاة يصبحون أصحاب الحق الشرعيين.

كما أن القرار برهان حقيقي على استهداف شرق الأردن واعتباره المكان المناسب للحلول الصهيونية سواء منها ما يتعلق بمشروع التوطين والوطن البديل، أو ما يتعلق بالحلول السياسية للمنطقة مثل مشروع البينيلوكس وغير ذلك من الحلول. لأن تعريف الأرض التي يعتبرها العدو أرضا بلا شعب، يمتد ليشمل كل الأرض شرق نهر الأردن.

واتفق المجتمعون على أن القرار:
- فضلا عن أنه يثبت عبثية نهج التفاوض والمعاهدات التي زعموا أنها تحمي الحقوق وتستردها سلماً،
- فإنه يجيء بعد انعقاد القمة العربية في سرت حيث وقف النظام الرسمي العربي عاجزا أو متواطئا إزاء تصاعد مشاريع التهويد والاستيطان،
- وأنه نتيجة هذا الموقف العربي الرسمي كان من الطبيعي أن يتخذ العدو الصهيوني المزيد من الخطوات التي تنم عن استخفافه بالوضع الرسمي العربي والفلسطيني.

واتفق المجتمعون على أن العدو يتمادى أكثر لأنه يجد مقابله هزالاً وخواء يشجعه على المزيد من التمادي كما نرى من سجله في التعامل مع الخطوات والمبادرات "السلمية" الرسمية العربية والفلسطينية، وكما نرى من سجل الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع تمادي العدو، ومن ذلك مثلا تمسكها الهزلي بما يسمى "مبادرة السلام العربية" بالرغم من تصعيد تهويد الأرض والمقدسات وبالرغم من تزايد الاستيطان.

النقطة الأخرى هي أن الحكومة الصهيونية الحالية تنفذ برنامجها المعلن في الاستيلاء على كل الأرض، وهي حكومة لا تريد الدخول في أية "عملية سلام" بأي سقف، ولذلك تمارس "حرب عصابات" سياسية تزعزع استقرار الطرف العربي والفلسطيني، وتفقده زمام المبادرة، باتخاذ خطوات مربكة تبقي الطرف العربي دائما تحت رد الفعل ومشغولاً بها، أي بالخطوة الصهيونية "الأخيرة" طوال الوقت... وتبعد "الخط الدفاعي" للعدو الصهيوني ليكون الصراع أبعد ما يكون عن جوهر القضية وهي وجود الكيان الصهيوني نفسه.

من الناحية الأمنية، فإن القرار العسكري الصهيوني رقم 1650 الذي سن في 13/10/2009 وبدأ تنفيذه في الأسبوع الثاني من شهر نيسان 2010 يأتي، يأتي بعد استشعار العدو الصهيوني لبوادر انفجار انتفاضة ثالثة، في محاولة منه لترويع مواطني الضفة وإبقائهم في حالة خوف دائم من الترحيل الفوري.

واتفق المجتمعون أنه، حتى لو جمد القرار أو وضع طي الأدراج، ما دام قد تم تثبيته من ناحية المبدأ والمرجعية القانونية، وأنه سيبقى دائما جاهزا للتطبيق عند الحاجة..

وبالنسبة لقصة "الوطن البديل" لا بد من التذكير بأن معاهدة وادي عربة
- سمحت بالاستيطان اليهودي في شرق الأردن، كما في الباقورة ووادي عربةً
- دعت لتوطين اللاجئين في أكثر من موضع، ومنها عدم التصدي لقانون أملاك الغائبين الصهيوني.
- وبالموافقة بالنص على رفض التهجير القسري فقط وعلى المساعدة بالتوطين غير القسري
- ولا بد من التذكير أن مجرد الاعتراف بحق الكيان الصهيوني بالوجود يشطب حق العودة فوراً، مما يحول مشكلة اللاجئين إلى مشكلة عربية تحل خارج فلسطين المحتلة.

- ثم أن موضوع "الوطن البديل" يحتمل صيغاً عديدة، منها "حكم ذاتي موسع" في كل من الضفتين الشرقية والغربية، في إطار من الكونفدرالية الثلاثية. لكن النضال ضد "الوطن البديل" يبدأ بقراءة دقيقة لبنود معاهدة وادي عربة، والعمل على بناء زخم شعبي لإعلان بطلان تلك الاتفاقية المشؤومة، مع العلم أن الاتفاقيات الأخرى، من أوسلو إلى اتفاقية عباس-بيلين مثلاً، كلها تصب بالاتجاه نفسه.

في إستراتيجية المواجهة، اتفق أكثر المتحدثين أن الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية جزء من المشكلة لا من الحل. وبالتالي يجب ألا نتوجه إليها لمطالبتها بأي شيء، لأن سجلها واضح وأفقها معروف. كما أن مواجهة الصهينة تتطلب مواجهة مشروع التفكيك والفتنة، ومن يشتغل بالترويج للتفكيك والفتنة لا يمكن أن يكون ضد الصهيونية أو ضد "الوطن البديل". كما أن المطلوب هو عمل على الأرض، يتمثل بحراك وطني وحزبي ونقابي يقود إلى حراك شعبي حقيقي وفاعل لمواجهة الاحتلال ومخططاته في الأردن وفلسطين والأمة العربية.

ومن هنا تأتي فكرة الملتقى الموسع للأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية على هذه الأرضية لبلورة موقف وطني أردني عربي واضح، على أن ينطلق الملتقى من المستوى الأردني إلى المستوى العربي، ويتمدد إلى المستوى الإسلامي والدولي، لتشارك فيه القوى المناهذة للظلم والعدوان.

وقد تم تداول كثيرا من النقاط المتعلقة بالحدث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، النقاط التالية كبرنامج لمثل ذلك التحرك:

1) التأكيد على أن المقاومة العربية هي الخيار الوحيد في مواجهة المشروع الصهيوني للمنطقة.
2) على تصعيد المقاومة داخل الأرض العربية المحتلة وخارجها،
3) على تحرك الشارع العربي لمؤازرة الانتفاضة الثالثة وتشجيع إرهاصاتها،
4) تكريس التحرك ضد سفارات العدو الصهيوني كعنوان.
5) تفعيل عملية مجابهة التطبيع ومجابهة كل من يؤيد العدو الصهيوني،
6) التأكيد على مقاطعة المنتجات الأمريكية، ما استطاع المرء إلى المقاطعة بديلاً، باعتبار الإمبريالية الأمريكية عدواً رئيسياً،
7) تشكيل جبهة عريضة لمواجهة التهويد ولإسناد المقاومة،
8) تنظيم فعالية ضخمة مركزية رئيسية تشارك فيها كل القوى الوطنية والنقابات، مع تنظيم الفعاليات المحلية في كل المواقع
9) العمل الدائم لبناء زخم جماهيري يفرض بطلان معاهدة وادي عربة،
10) العمل على تكريس خيار المقاومة في التعامل مع أعداء الأمة خيارا وحيدا وإسقاط كل خيار المفاوضات والمعاهدات العبثية.

ويذكر أن كل ما سبق يمثل خطوطاً عريضة للدعوة للملتقى الوطني ولا يمثل صيغة نهائية له.
موقع الصوت العربي الحر
http://freearabvoic e.org/?p= 346