أعيان البصرة يؤكدون عراقية خور عبد الله ويطالبون بعدم التفريط به


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




دعا العشرات من شيوخ العشائر خلال المؤتمر السنوي لمجلس أعيان البصرة رئاسة الجمهورية الى عدم المصادقة على إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، فيما اتهموا مجلس النواب بالتفريط بحقوق العراق لصالح الكويت.

وقال رئيس مجلس الأعيان في البصرة الشيخ كاظم عبود الرباط ، إن "المجلس يستنكر قيام مجلس النواب بالتصويت على إتفاقية خور عبد الله، وندعو رئاسة الجمهورية الى عدم المصادقة على هذه الإتفاقية لما فيها من تجاوز خطير على السيادة العراقية"، مبيناً أن "دولة الكويت ينبغي أن تراعي علاقات حسن الجوار مع العراق وتتخلى عن رغبتها بالإستحواذ على المزيد من الأراضي والمياه العراقية".

وشدد الرباط، وهو أيضاً الشيخ العام لعشيرة الكطارنه، على أن "خور عبد الله منطقة بحرية عراقية منذ القدم، وكل الوثائق التأريخية تؤكد عراقية الخور بلا أدنى شك"، مضيفاً أن "عشائر البصرة سوف لن تقبل باستقطاع الخور من العراق، وعلى السياسيين العراقيين أن يحترموا إرادة الشعب ويحرصوا على سيادة البلاد حتى لا يلعنهم التأريخ وتحتقرهم الأجيال المقبلة".

بدوره، قال أحد وجهاء البصرة الشيخ عبد لازم الطائي إن "إتفاقية خور عبد الله التي أبرمتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية تعد مخالفة للدستور، وتنطوي على إستهانة بحقوق العراق"، معتبراً أن "الحكومة الكويتية تمادت في الاستحواذ على الأراضي والمياه العراقية، وعلى الحكومة العراقية التصدي لتلك الإطماع بدل التجاوب معها".

ولفت الطائي على أن "الشعب العراقي لن يسكت على سلب مياهه أو أراضيه، والعشائر أرادت من خلال مشاركتها في مؤتمر مجلس الأعيان أن تسجل موقفها من إتفاقية خور عبد الله التي نرفضها جملة وتفصيلاً".

وبحسب نائب رئيس مجلس الأعيان الشيخ محمد الزيداوي فإن "مجلس الأعيان والعشائر التي يتألف منها لن يتعرف بإتفاقية خور عبد الله لاننا نرفض خنق الموانئ العراقية وتضييق إطلالة البصرة على الخليج العربي"، موضحاً أن "دولة الكويت ينبغي عليها مساعدة العراق في المرحلة الحالية بدل إنتهاز ضعفه لإستقطاع مساحات من مياهه وأراضيه".

من جانبه، قال أحد أعضاء مجلس الأعيان الشيخ جبار عسكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على إتفاقية خور عبد الله سوف نعاقبهم مع أحزابهم في الإنتخابات المقبلة، وعلى رئاسة الجمهورية تصحيح الوضع من خلال عدم المصادقة على الإتفاقية"، معتبراً أن "خور عبد الله منطقة بحرية عراقية وتبقى عراقية".

يشار الى أن الحكومة العراقية وافقت على إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ومن ثم صوت عليها مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها في 22 من شهر آب الماضي، فيما يعتزم العشرات من النواب المعارضين للإتفاقية الطعن بها أمام المحكمة الإتحادية، وقد جمعوا تواقيع لهذا الغرض، بينما لم تصادق بعد رئاسة الجمهورية على الإتفاقية، وفي محاولة لإحباط الإتفاقية أطلق ناشطون بصريون حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يناشدون فيها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عدم المصادقة على الإتفاقية.

ويقصد بالخور المنخفض المائي الذي يقع في البحر، يقابله الهور على اليابسة، و خور عبد الله يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربه وشبه جزيرة الفاو، وتمتد ضمن الخور قناة ملاحية نشطة تسلكها البواخرة الوافدة الى الموانئ العراقية، فيما لم تمر في القناة أية باخرة تجارية كويتية خلال القرن الماضي لعدم وجود موانئ كويتية بالقرب من الخور الذي كان حتى عام 1990 يقع ضمن السيادة العراقية، وكان يرتاده الصيادون العراقيون، كما كانت تتواجد فيه زوارق عسكرية تابعة الى القوة البحرية العراقية، وفي المرحلة الحالية تفرض قوات خفر السواحل الكويتية سيطرتها على الخور بشكل شبه كامل، وعادة ما تعتقل الصيادين العراقيين عندما يتوغلون فيه، إلا أنها لا تعترض البواخر القادمة الى الموانئ العراقية، كما أكدت الإتفاقية المثيرة للجدل على أحقية العراق في إستخدام القناة الملاحية.