نريد مجلس وطني يوحد لا يفرق

[مصطفى إبراهيم]

نريد مجلس وطني يوحد لا يفرق/ مصطفى إبراهيم
25/4/2018




يثار الجدل في الساحة الفلسطينية حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري في رام الله ورفض الجبهة الشعبية المشاركة لأنه غير توحيدي ويعقد تحت ومرأى الاحتلال الذي سيحرم عدد كبير من الاعضاء من الحضور، في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمنعطف خطير والاخطار المحدقة بها تتعاظم وتأثيرها على الهوية الوطنية الفلسطينية، وفجور الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيته نقل السفارة الامريكية للقدس المحتلة وصفقة القرن وخطر تصفية القضية الفلسطينية.


وإستمرار إسرائيل في إحتلالها وجرائمها اليومية وعدوانها المستمر ضد شعبنا ونهب مزيد من الأرض والموارد وبناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس وبناء المستوطنات وفرض الحصار الشامل على قطاع غزة وتعزيز الفصل مع الضفة الغربية، وتدهور حال الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ومنظمة التحرير لم تقم بواجبها تجاههم، وأصبح الإهتمام بتفاصيل الحياة المعيشية شغل الناس الشاغل مع استمرار الاحتلال والانقسام.
غياب الإجماع الوطني حول انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة المتسرعة من العنجهيه والتفرد والاقصاء وغياب الارادة الفلسطينية التي تجمع ولا تفرق، وما نلمسه ونسمعه من تصريحات تعزز من الانقسام وإصرار غير مبرر حول عقد المجلس الوطني وإعادة هندسة المجلس ومؤسساته خاصة اللجنة التنفيذية وتوريث المنظمة لبعض الشخصيات في فتح التي لا يوجد عليها اجماع وإقصاء وابعاد عدد من الشخصيات التاريخية وحرمانها من عضوية المجلس الوطني في تغييب وتعد واضح على القانون.
والسؤال الحاضر في اذهان الناس هل انعقاد المجلس الوطني سيعيد الوحدة ويؤسس لمرحلة ومجلس وطني جديد وبدماء جديدة وأي منظمة تحرير تريد؟ ولماذا هذا الاستعجال في عقد المجلس الوطني في رام الله والخشية من تأثير ذلك على مخرجات المجلس الذي لن يكون توحيدي؟
‏ خلال الثلاثة عقود الماضية تهاوت أحوال الفلسطينيين والمنظمة بشكل كبير وأصبحت تستخدم كأداة وفرغت من مضمونها لصالح السلطة، وبقي على رأسها مجموعة من كبار السن الذين لا يعرف بعض منهم منها سوى الراتب والإمتيازات ولا تمثيل لديهم بين الناس وفقدوا شرعيتهم.
بعد عقود من الزمن تبين لنا أن القيادة الفلسطينية بجميع مكوناتها لم تتعلم من أي تجربة ولا من أي درس من دروس الاخرين سواء كانت سماوية او من الحكماء، فنحن تعلمنا من تجاربنا وتاريخنا الطويل من المعاناة والنضال أن لا شيء يحدث صدفة، لكن واضح أننا نتعلم من تجاربنا صدفة أو فنتازيا نصنعها بأيدينا، وتكرار لتجارب مجربة فاشلة، ونحاول الإدعاء التخطيط وبناء التنظيم الجماعي الذي يجمع ولا يفرق، ونحن لم نقم يوماً بتقييم ومراجعة أي من تجاربنا خاصة التنظيمية التي تتهاوى بفعل الإستمرار في التفرد وغياب العمل الجماعي، فالقيادة لا تفكر في المستقبل ومستمرة في الهروب.
عقد جلسة للمجلس الوطني في رام الله والمنظمة منذ ثلاثة عقود وهي تتهاوى، ولم يتم تطويرها وإعادة بناء هياكلها وأطرها التنظيمية والقانونية كي تكون إطار تنظيمي جماعي شامل يعبر عن الكل الفلسطيني وممثل شرعي ووحيد، ويعبر عن طموحات وآمال الفلسطينيين كما أريد له منذ تأسيسه ليوحد طاقاتهم وجهودهم لتحقيق أهدافهم بالعودة والحرية.
تكالبت ولا تزال قوى عربية لاحتواء المنظمة والتأثير عليها في صناعة القرار فيه، ولم تستطع إسرائيل كي الوعي وتزييف التاريخ، وبرغم تخريب المنظمة وتآكل مكانتها والإنكسارات والهزائم التي لحقت بالفلسطينيين، ما زال هناك أمل في إعادة صياغة وتشكيل المنظمة وإعادة الإعتبار لها وتجديد المشروع الوطني الفلسطيني.
القرارات الفلسطينية تتخذ من خلال ردود الفعل، وإتخذ قرارات عقابية ضد قطاع غزة بإدعاء إستعادة الوحدة الوطنية من دون تحديد ماهية الوحدة الوطنية ومفهومها، واختزالها بالسلطة الفلسطينية من دون الأخذ بالاعتبار أن القضية لا تتعلق بالسلطة والحكم في الضفة وغزة، وان المشروع الوطني برمته في خطر، وما هي الخطوة القادمة في حال فشلت خطواته العقابية ضد غزة وهي ستفشل.
إعادة تشكيل المنظمة ومؤسساتها لا يتم بهذه الطريقة وعلى عجل، ومن أجل استمرار الحال القائم، ولا يتم بإختزال عقد المجلس الوطني في إعادة انتخاب لجنة تنفيذية ورئيس لها وشطب اعضاء وتغيير أخرين من دون انتخابات وانتهاك لقانون المجلس الوطني، وترتيب أوراق وتغيير شخصيات، فهذا تشويه للمشروع الوطني والإستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة، وتكرار للتجارب السابقة منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
نريد عقد مجلس وطني توافقي بمشاركة جميع المكونات السياسية الفلسطينية وضخ دماء شابة وشخصيات وطنية، بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي ضرورة وطنية كي ينهض بالمشروع الوطني وبناء رؤية وطنية واضحة، واستراتيجيات وخطط عمل تنفيذية، وشراكة سياسية وبرامج عمل جماعية بالمسؤولية الجماعية، وإعادة تشكيل المجلس بشكل توافقي توحيدي يأخذ بالحسبان حجم القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية لإدارة المعركة بشكل وطني وإدراك حقيقي بالمخاطر والمهمات الصعبة.