بين الغول وعمر خلوف

[الدكتور ضياء الدين الجماس]

مقال يرد فيه العروضي الدكتور عمر خلوف على الأستاذ غالب الغول حول بحر الدوبيت وأصله
نتمنى على الأستاذ غالب الغول أن يرد عليه

المقال منقولا :

الغول والدوبيت

كم كان الخليلُ رحمه الله تعالى عظيماً عندما وضع موازين البحور وتفاعيلها. لقد استطاع بعبقريته الفذّة أن يصلَ إلى أفضل صيَغٍ لهذه الموازين، فلم يستطع أحدٌ بعده أن يتجاوزَها إلى صيغٍ أخرى، على الرغم -ربما- من مشروعية بعضها، كمحاولة القرطاجنّي لتفعيل البحر المضارع، والبحر المنسرح، وبحر المخلّع..
كما لم تصل محاولاتُ العروضيين بعد الخليل في تفعيل بعض البحور الجديدة، (كالخبب والدوبيت)، إلى ذلك المستوى الناضج من التفعيل الذي أسسه الخليل للبحور الأخرى..
فاستقرّ عمل الخليل وتفعيله، واستمرّ التنازع والخلاف على تفعيل غيره إلى اليوم..
ففي تفعيل (بحر الخبب) الذي يقوم على (فعْلن فعْلن..) خلط العروضيون في تفعيله بينه وبين البحر الخليلي المهمل: (المتدارك)، شقيق المتقارب في دائرته، والذي يقوم على (فاعلن فاعلن..)، فجعلوهما شيئاً واحداً رغم تمايزهما..
وتاه العروضيون في تفعيل بحر (الدوبيت) تَوْهاً عجيباً، وذهبوا فيه مذاهب شتّى، دون أن يستجِيبَ أيّ منها لأشكال الزحاف والتغيير التي تصيبه في واقع الشعر، كما فصّلْتُ ذلك في كتابي عن الدوبيت.
وقد عملتُ في كتاب الدوبيت المذكور على عرض ونقد جميع الصيغ المقترحة لتفعيل الدوبيت، مُظهِراً عدم قدرتها على قبول كل أنواع الزحاف التي يتطلبها ذلك الوزن.
كما عملت على اقتراح تفعيلٍ جديد ينسجم مع جميع أشكال الزحاف والتغيير الذي يُصيب هذا الوزن.

***

وفي تفعيل (الدوبيت) أيضاً، انتشرت على أثير الشابكة محاولةٌ، للأستاذ غالب الغول، بثّها صاحبها على العديد العديد من المواقع الإلكترونية، داعياً العروضيين إلى اتخاذها نبراسَهم، ومشنعاً عليهم عدم معرفتهم بها طيلة هذه القرون الممتدة في عمر العروض!
ونظراً إلى أن الأستاذ الغول قد أوحى في كل ما كتبَ أنه يردّ على كتابنا (الدوبيت)، والذي لا أعتقد أنه قرأه، وإنما قرأ مقالة قصيرة عنه منشورة على الشابكة.. أو عرضاً للكتاب صاغه قلم الأستاذ خشان خشان، فقد طلب إليّ أكثر من صديقٍ أن أردّ على آراء الغول الدوبيتية، والتي لقيت بعض الأصداء الباهتة حولها.
والحقيقة أنني لم أجد فيما كتبه الغول ما يرقى به إلى مستوى البحث العلمي الجاد، الذي يتخذ المنطق والبرهان مركباً له، على الرغم من ادّعائه ذلك، ولا جديداً يُرَدّ عليه، يزيد عما أوردناه في كتابنا (الدوبيت).
وجلُّ ما في الأمر هو محاولته المستميتة واليائسة لإثبات عروبة هذا الوزن، ونفي الفارسية عنه، وذلك بقسره الدوبيت على دخول حظيرة بحرٍ مهملٍ يقوم على تكرار التفعيلة (مفعولاتُ) ثلاث مرات، ونظراً إلى أن (مفعولاتُ) هذه تفعيلة عربية خليلية، فلا بد أن يكون الدوبيت وزناً عربياً كما يظن!!
فهل يجوز أن نحمل وزنَ (الدوبيت) على تكرار التفعيلة (مفعولاتُ) ثلاث مرات؟
***
لقد كان من الخطأ والخلل العروضي التأصيلي الذي وقعَ فيه عروضيون كبار كأبي الحسن العروضي، وأبي نصر الجوهري، قَسْرهم (الخببَ) على دخول حظيرة البحر الخليلي المهمل: (المتدارك)، على الرغم من تمايز إيقاعيهما..
وكذلك قَسْرهم (الدوبيت) الذي أثبتنا قيامه على السياق: (فعْلن فعْلن مستفعلن مفعولن) على دخول حظيرة (الرجز) تارة، و(الوافر) أخرى، و(الرمل) ثالثة، بل ودخول حظيرة بحرٍ صافٍ مُهمَل، يقوم على تكرار تفعيلة: (مفعولاتُ) ثلاث مرات! وقد بيّنا خلل ذلك وعواره كله في كتاب الدوبيت.
والخطأ الذي أشرنا إليه يتمثل في اشتراطهم إعلالَ بعض التفاعيل الحشوية لزوماً، لكي يتطابق الوزن الواقعي مع ما افترضوه له من تفعيل..
حيث أوقعوا في (الخبب) علةَ (القطْعِ) على (فاعلن) عندما رأوها تردُ في الحَشوِ على (فعْلن)، وهي علةٌ لا تردُ إلا في الضروب كما هو معلوم.
كما قسروا (مفعولاتُ) في الدوبيت على اتخاذ شكلٍ زحافيٍّ واحدٍ يجب التزامه دون الأصل.
وكان بعض المعاصرين قد ردّ وزن الدوبيت إلى مثل هذا الأصل، وإن أظهره بتفعيل مختلف..
فقد كان د.ممدوح حقي ينظر إلى قول ابن سعيد الأندلسي: إنهم "استنبطوا وزنه من الرجز"، وأنّ "فيه متحركاً وساكناً زائداً على الرجز المثلث المسمّى بالمشطور"، عندما جاء إلى بعض أبيات (الدوبيت)، متوهماً أنها شكلٌ آخر من أشكال بحر (السلسلة)، فقطعها كما يلي: (تُنْ مستفعلن مستفعلن مستفعلن)، والذي يساوي: (مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولاتُ مفْ).
وتابعه على ذلك (معجم الخليل) و(معجم مصطلحات العروض)، ود.عز الدين إسماعيل، معتبرين زيادة السبب (تن) (/ه) في أوله من باب (الخزم) الملتزم!!
وقرّر د.كمال أبو ديب أن وزنَ الدوبيت ليسَ إلاّ تحقيقاً فعلياً للإمكانية النظرية التالية: (فافافاعلن فافاعلن فافاعلن)، والتي تساوي كما هو واضح: (مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولاتُ مفْ) أيضاً.
وتكلّف الشيخ جلال الحنفي قسر وزن الدوبيت على دخول حظيرة (الرمل)، بلزوم (خرم) أوله كما يقول، وتقطيعه على الشكل التالي: (فعْلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)! والذي يساوي أيضاً: (مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولاتُ مفْ)، مدّعياً أن (فعْلن) الأولى ما هي إلا (فاعلاتن) الرملية، خُرِمَ منها (فاعِ) لزوماً!
وكان د.أحمد مستجير رحمه الله، في نظريته الرائدة للعروض العربي أول عروضيّ يَحمل هذا الوزنَ على هذه التفعيلة.. معتبراً تفعيلاته الأصلية مركّبة صراحة هذه المرة من تفعيلات البحر المهمل: (مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولاتُ) ثلاث مرات في الشطر. والأغرب أنه يعتبره من البحر (الطويل) الذي يقوم عنده على إيقاع (مفعولات مفعولاتُ مستفعلن)!، فخلط بالتالي بين ثلاثة بحور متمايزة، أحدها مهمل لم تكتب عليه قصيدة عربية صحيحة.
وهذا ما اختاره أخيراً الأستاذ غالب الغول، فهو مسبوقٌ إليه كما ترى، معتقداً أن اختياره هذا يحلّ إشكالَ عروبة هذا البحر، كما يقول.
وليست المشكلة في إثبات عروبة الدوبيت أو فارسيته، ولكن المشكلةَ الكبرى تتمركز حول طرائقِ تفعيله المختلفة، والتي أثبتنا عدم كفايتها في تغطية كلّ أنساق الدوبيت وزحافاته.. وقد فصّلنا ذلك في كتاب الدوبيت.
فنحن حتى لو أقررنا بعروبة البحر، رغم فارسيةِ اسمه، فإن تفعيله على (مفعولاتُ) لم يحلّ إشكال التفعيل. كما أن تفعيلَه بطريقة تُخالف طرائق تفعيل البحور العربية الخمسة عشر لن ينفي عروبة البحر إن كان عربياً!.
وكان ردُّنا على تفعيله الأخير يقول: إنّ تكرار (مفعولاتُ) هو بحر مهمل، قد تفرزه إحدى دوائر الخليل، وقد وجدنا عليه بعض الموشحات الأندلسية، ولكن لا علاقة له بالدوبيت ولا غيره من قريب ولا بعيد...
فوزن الدوبيت لا يتحقّق مطلقاً بهذه الصيغة النظرية، بل لا بد من مزاحفتها (إلزامياً) لكي تتطابق بطريقة ما مع وزن الدوبيت، وذلك هو محور الإشكال.
فبغضّ النظر عن (الوتد المفروق) المفترَض في تفعيلة (مفعولاتُ) والذي لا يجوز المساسُ به عندهم، فإن (مفعولاتُ) الأولى في الدوبيت، قد تردُ على أحد الأشكال التالية:
(مفعولتُ): كقول البهاء زهير: (شَكْوَى كَلَفي عساكَ أن تكنفَها) وهو الذي أوهم الغول وأغراه باتخاذ (مفعولاتُ) أصلاً لها!!
أو(مفعولن): كقول الباخرزي: (يا مَنْ أضْحَى وما لهُ منْ ثاني)
أو(فعِلاتن): كقول الخليلي: (عَبَقَتْ بالطيبِ في الدّجى نفحتُهُ)
أو(مفتعلن): كقول الأصبهاني: (أَجْمَعُ شَمْلاً هواكَ مَنْ شَتّتَهُ)
أو (فعِلاتُكَ): كقوله: (وَرَمَاهُ عَلى اللظَى قتيلاً وسَلا)
وهي جميعها ليست من زحافات (مفعولاتُ)، بل إن (مفعولاتُ) ذاتها ليست من بينها، لأنها ليست من تفاعيل الدوبيت أصلاً، فهي لا ترد في هذا الموقع سالمةً على الإطلاق..
وعلى افتراض قبولنا بسقوط ألف الوتد المفروق، فإن (مفعولتُ) هي الزحاف الوحيد (لمفعولاتُ) من جهة، مع وجوب التزامه من جهة أخرى!
كذلك فإن (مفعولاتُ) الثالثة، لا ترد إلاّ محرّفةً على (مفعولَتُ)، مع زيادة سبب خفيف إلى آخر النسق، بصورة إلزامية أيضاً، لتصبح الصيغة المطابقة لوزن الدوبيت هي: (مفعولَتُ مفعُولاتُ مفعولتُ مَفْ)، أو: (مفعولتُ مَفْعُلاتُ مفعولَتُ مَفْ)، واللتان توافقان من الدوبيت بعض أنساقه الشهيرة فقط. في حين هنالك صيغٌ أخرى للدوبيت لا تنطبق على هذه الأنساق أبداً..
فالصيغة: (/ه/ه/ه/ه /ه/ه //ه /ه/ه/ه) مثلاً لا تنطبق على أي من هذين النسقين، وإن أمكننا قسمتها إلى (مفعولن مفعولاتُ مفعولاتن) فإن (مفعولن) و(مفعولاتن) ليستا من زحافات (مفعولاتُ) على الإطلاق.
وكما قلنا في كتاب الدوبيت: فليس في الشعر خزمٌ ولا خرمٌ.. ولا زحافٌ حشوي ملتزم..
وإن أي زيادة أو حذف لأي مقطعٍ أو حركة أو حرف من أول الوزن يُحيلُه إلى شيءٍ آخر غير ذلك الوزن.
فبحذف السبب الأول مثلاً، يتحول (الرجز إلى الرمل)، و(الرمل إلى الهزج)، و(المنسرح إلى الخفيف)، و(السريع إلى المديد)، و(المتدارك إلى المتقارب)..
بل إن حذفَ المتحرك الأول فقط يُحيلُ (الطويلَ إلى السريع)، و(المتقارب إلى اللاحق)، دون أن يعني ذلك كون البحر الثاني من الأول، أو العكس..
***
ولكي يخرج الغول من هذا المأزق، قرر مسبقاً أنّ ما لم يُطابق تفعيله فهو شاذ. ولذلك فهو يُخَطِّئُ (د.عمر خلوف) في إيراده الدوبيت على صيغةٍ لا توافقُ تفعيلَه البتّة! وينظر إلى تفعيلنا للدوبيت: (فعْلن فعْلن متفعلن مفعولن) متسائلاً: من أينَ جاءَتْ الأسباب الخفيفة الأربعة المتتالية في أول النسق؟ ومن أين أتى الدكتور خلوف بها؟
ويصف معاملتنا لها كأسبابٍ خفيفةٍ، يجوز أن تتحول إلى ثقيلة (بخطرٍ عروضي له عواقب وخيمة على صحة العروض)!!
وهي تساؤلات غريبةٌ لا تصدرُ عن باحثٍ عروضيٍّ يُؤصّل واقعَ الوزن، ولكنه كما يبدو يُؤصّل لما بَناه في خياله أو تمنّاه!!
وليس العلم بالأماني..
فالغولُ يتبنّى ويتمنّى أن يكونَ السببُ الثالثُ في النسقِ سبباً (نبريّاً كما قال!) يمكن زحافه بحذف الساكن، وذلك لكي ينسجم له النسقُ على (مفعولاتُ)، معتقداً أنه بذلك يثبت عروبة البحر!!
وقد أثبتنا بما لا يدعُ مجالاً للشك أن (مفعولاتُ) هذه، ليس لها مكانٌ في نسقِ الدوبيت، لأنها لا تردُ فيه على الإطلاق.. وإنما الذي يردُ هنا، وعليه واقع الوزن هو: (فعْلن فعْلن) أو (فعْلن فعِلن) أو (فعِلن فعْلن) أو (فعِلن فعِلن)..
فأين كل هذه الأنساق من (مفعولاتُ) المتوهّمة؟
ويتحدّى الغول أن يأتيَه الدكتور عمر خلوف ببيتٍ واحدٍ من الدوبيت، يبدأُ بأربعة أسبابٍ متتالية، فإنْ لم يستطعْ فعليه أن يُعيدَ نظرته إلى هذه المتحركات المتجاورة [كذا]، ولا يجعل منها أسباباً خفيفةً، وليسَ في ذلك سوى الشجاعة العلمية الأكيدة كما قال!
وأتعجب كثيراً لباحثٍ يُؤصّل لبحر الدوبيت لم يقرأ فيه بيتاً واحداً مما يسألني عنه!
لقد اعتمدتُ في تأصيل الدوبيت على دراسة ألوف الرباعيات، المبثوثة أو المجموعة في كتب الأدب واللغة والشعر، ولم أبْنِ دراستي على مقالةٍ أو مقالتين منشورتين على الشبكة العنكبوتية..
فهل سيتحلّى الغول بالشجاعة العلمية التي دعاني إليها، إن وافيته بطلبه، ويُعيد نظرته في كل ما كتبه عن الدوبيت.. وأن يكون فيما يكتبه منسجماً مع واقع الشعر، لا مع ما تحمله عليه عاطفته وأمنياته.
فها أنذا يا سيدي أوافيك بعدد من الأبيات التي بدأت بأربعة أسباب متتالية، وهي من الأشكال المستخدمة بكثرة، أشار إليها القرطاجني من القدماء، وغيره من المعاصرين.
فقد وردَ هذا الشكلُ في قول الباخرزي في القرن الخامس الهجري:

يا مَنْ أضْحى وما لَهُ مِنْ ثاني

وفي قول ابن أبي الخير:

إِفْتَحْ ليْ أبْوابَ فُتوحٍ وفِتاحْ

وكذلك في قول الدَّوَوي:

يا مَنْ أدْعو فيستجيب الدّعْوى
أنتَ المُبْلي، فكنْ مُزيلَ الشكْوى

وقول عرقلة الكلبي:

لا تقْتلْ بالصّدودِ صبّاً يهواكْ

وقول ابن الجوزي:

عِـزّي ذلّي، وصحّتي في سَقَمي

عذّالي كفّوا، فَمَلامي ألَمي

وواضح أن في بداية الشطر الثاني خمسة أسباب متتالي!
ووقول المَحار الحلبي:

ترْكيُّ اللَّحْظِ بابليُّ المُقَلِ
لمْ يُكْحَلْ طرْفُهُ بغير الكَحَلِ

بل سأوافيك بما بدأ بستة أسباب متتالية، وانتهى بثلاثة منها، وليس ذلك بقليل:
يقول المنصور صاحب حماة:

قالوا مهْلاً ما في الْبُكا مِنْ نَفْعِ

ويقول العتّابي:

لا تمزجْ أقداحي، رعاكَ اللّهُ

ويقول ابن الفارض:

يا حاديْ قِفْ بي ساعةً في الرّبْعِ

ويقول الهادي اليمني:

فاذْكُرْ لُبْنى والسّفْحَ مِنْ لبنانا

ويقول أبو البحر الخطي:

ردّي لِي الماضي، واذْهبي بالباقي

وغير ذلك كثير.
إن ما عدّه الغول شاذاً هرباً منه إلى مبتغاه ليس كذلك، فأكثره مستعمل في الدوبيت، كما رأينا وأثبتنا، وإن قلّ.
ومن أراد أن يحمل وزناً على تفعيلة ما كما فعل الخليل، فإنّ عليه أن يُثبت لنا أن تلك التفعيلة بتكرارها تمثّل ذلك الوزن، كما مثلت (متفاعلن) الكامل، و(فعولن) المتقارب، و(مفاعيلن) الهزج...الخ، وذلك بظهورها وتبادلها الموقع مع بدائلها الأخرى، حتى لو كان البديل أكثر استخداماً من الأصل.
فهل مثّلت (مفعولاتُ) إيقاع (الدوبيت) حقاً؟

الدكتور عمر خلوف- الرياض/يناير 2014