اختيار العربي أمينا للجامعة العربية

[جريح فلسطين]

اختيار العربي أمينا للجامعة العربية العربي حظي بتوافق عربي واسع (رويترز-أرشيف)

جرى اختيار وزير الخارجية المصري نبيل العربي لمنصب الأمين العام لـجامعة الدول العربية خلفا لـعمرو موسى، بعد أن توافقت مصر وقطر على ترشيحه وسحب المرشح القطري.
وذكر مراسل الجزيرة في القاهرة أن التوافق شمل سحب قطر مرشحها عبد الرحمن العطية, "وإن كان ذلك لم يعلن رسميا", مع سحب مصر مرشحها السابق مصطفى الفقي.
وقال المراسل إن وزير خارجية قطر حمد بن جاسم أبدى ارتياحه لترشيح العربي كشخصية تحظى بتوافق عربي واسع, وذكر أن هناك أجواء من الارتياح تسيطر على اجتماع وزراء الخارجية العرب. كما أشار إلى تحفظات سابقة داخل مصر على ترشيح الفقي, ومطالبات بضرورة وجود شخصية تحظى بتقدير عربي واسع.
وقد سبق اجتماع وزراء الخارجية العرب لاختيار الأمين العام الجديد, اجتماع مغلق للعربي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وطبقا لرويترز, فقد اعترضت دولة عربية واحدة على الأقل هي السودان على الفقي قائلة إنه كتب مقالات عدائية تجاهها، وأيدت عدة دول عربية المرشح القطري عبد الرحمن العطية.
يشار إلى أنه جرت العادة على توافق عربي على من يشغل منصب الأمين العام للجامعة وكان مصريا طول الوقت باستثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة العربية إلى تونس احتجاجا على إقامة سلام بين مصر وإسرائيل.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي لم تسمه أن هناك عدة احتمالات مطروحة فيما يتعلق بالترشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية من بينها انسحاب أحد المرشحين لصالح المرشح الثاني، أو تأجيل البت في اختيار أمين عام جديد لمدة ثلاثة شهور يتم التشاور والتوافق خلالها على مرشح معين مع تولى السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة القيام بمهام الأمين العام خلال هذه الفترة.
ونفى المصدر وجود خلافات بين مصر وقطر بشأن الترشح للمنصب, قائلا إن هناك روحا من الإخوة تسود الجانبين.
المصدر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/90BAFBB2-DE19-437D-AEC7-C9C41EAFBDF2.htm

[جريح فلسطين]

شكرا لدولة قطر ووداعا للفقي صاحب القيمة الفكرية والعلمية الفذة
دكتور مصطفى قاسم
يقول المثل الشعبي في مصر "لا يتحدث عنه إلا الشيطان"، ويتحرج الناس من الحديث عن أنفسهم، لدرجة أن أحدهم إذا قال "أنا" في معرض حديثه، أسرع بالتعوذ من "بالله من كلمة أنا". وإذا كانت تلك ثقافة الشعب وعامة الناس، فإنها جزء ضروري ولازم من ثقافة الأستاذ الجامعي والعالم والمفكر والمثقف، ليس من باب تأكيد التواضع فحسب، وإنما قبل ذلك لأن الاشتغال بالعلم والفكر والثقافة يفترض أن تجعل العالم أو المفكر أو المثقف الجدير بهذا الاسم لا يرى نفسه أكثر من حبة رمل في جبل شاهق وضخم من العلماء والمفكرين والمثقفين، ويرى إنتاجه الفكري والعلمي قطرة في بحر. فضلا عن العالم أو المفكر أو المثقف – الجدير بهذا الاسم - ينظر إلى عمله وإنتاجه كإسهام متواضع من جانبه للارتقاء بشعبه ومجتمعه والعالم، وليس للارتقاء بمستواه هو في عالم السياسة أو الاجتماع. لا ينفي ذلك أن الدوافع الأنانية المصلحية هي المحرك لكل الأفعال البشرية، بما فيها أفعال المفكرين، لكن الأخيرين يجب أن تسمو الدوافع العامة والاجتماعية عندهم على الدوافع الخاصة والأنانية.
لكل ذلك نجد العالم والمفكر الحق ينكر نفسه ويقلل من إنجازاته وإسهاماته، ويترك للآخرين تقييم أعماله وإسهاماته. ومن هذا الباب وجدنا الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، عندما كَثُر الحديث عن عبقريته وإسهاماته العلمية، يذَكّر الإعلام بحسم ووضوح أن كل إنجازاته العلمية تمت في إطار فريق بحثي، وأنه كان "واحدا من فريق يضم العشرات" وأنه كان الأول بين متساويين، بتعبير فرسان العصور الوسطى. هكذا يكون رأي العالم والأستاذ في نفسه وإنتاجه، وهكذا يجب علينا أن نقيَم نحن هؤلاء.
لكن على خلاف ذلك نجد الدكتور مصطفى الفقي لا يفوّت مناسبة دون الحديث عن قيمته الفكرية وقامته العلمية. بل واعتقد أن الرجل في الفترة الأخيرة جند عددا من الشخصيات العامة التي تظهر في الإعلام حاليا لتحسين صورته من أجل دعم ترشيحه لأمانة جامعة الدول العربية. لا أعلم من الذي رشح الرجل للمنصب لأول مرة، وظني أن الرجل فرض اسمه في لعبة يجيد لعبها بامتياز. ونجح، في ظني في تجنيد أصدقائه وأعوانه في الزج باسمه كمرشح للأمانة العامة للجامعة. وأخذ يحدثنا في كل مناسبة عن عظمته الفكرية ومكانته العلمية، وزاد على ذلك أنه كان دوما سيئ الحظ، وأنه لم يأخذ حظه الذي تؤهله له عبقريته الفذة. وأخذ ما استمالهم يتحدثون بنفس اللغة. فتجد أحدهم على قناة "الجزيرة مباشر مصر" يتحدث عن تفرد الفقي وإنجازاته، ويدلل على ذلك باختياره لموضوع رسالة الدكتوراه التي أعدها الفقي حول علاقات المسلمين والأقباط في مصر، وكأن اختيار الطلاب لموضوع الدكتوراه أحد محكات القيمة العلمية. لكن ذلك في ذاته يكشف إنجازات الفقي الفكرية والعلمية "الفذة"، تلك الإنجازات التي تؤهله لأن يُعرّف نفسه دوما بـ"المفكر العربي".
وبعيدا عن الإنتاج العلمي والفكري، يكفي الرجل مذمة أنه "رجل لكل العصور وكل الدول وكل النظم". طبعا ليس نتيجة لبعقرية وتفرد فكريين وعلميين، وإنما لتفرد في موهبة الأكل على كل الموائد والتلون بكل الأولوان السياسية والفكرية والأيديولوجية. فالرجل ليس من ذوي المواقف الساسية والفكرية القاطعة التي تجعل المفكر يأخذ هذا الجانب وينأى عن ذاك. فكل ما يهمه هو أن يتواجد على الساحة ويعتلي المناصب ويحصد المجد، بصرف النظر عن النظام الحاكم الذي يدفعه إلى هذه المناصب.
فالفقي باع النظام الذي كان أحد أعمدته و"غسل يده منه" من أول لحظة تأكد فيها من سقوطه. وأخذ يرسم لنفسه صورة المعارض لنظام مبارك، ويؤكد على أنه قطع علاقته بالنظام منذ عقد، أو عقدين، لا أتذكر بالضبط ما جاء على لسانه في أثناء الثورة المصرية. وكأننا كنا لا نعيش في مصر، وكأن أحدا في مصر لم يعاصر تزوير نظام مبارك نتيجة انتخابات مجلس الشعب في دائرة دمنهور لصالح الفقي في عام 2005، وكأن المستشارة العظيمة نهى الزيني وفضحها لجريمة تزوير الانتخابات لصالح الفقي لم تحدث، وكأن أحدا في مصر لم يعاصر الفقي رئيسا للجنة العلاقات العربية في مجلس الشعب في مجلس، وعندما قرر النظام أن يرشح فقط من يستطيعون أن يفوزوا "بجد" في الانتخابات، سواء بالمال أو العصبية أو غير ذلك، لكي يقلل الحاجة إلى التزوير الفج، عيّن الفقي في مجلس الشورى ليترأس نفس اللجنة حتى مجلس الشعب قبل الأخير، وكأن الرجل لم يستقل من الحزب الوطني إلا بعد أن بدأت ثورة 25 يناير، وفقط بعد أن تأكد له سقوط النظام.
وبعد كل ذلك يخرج علينا الفقي ليقول أنه قطع علاقته بالنظام منذ عقود. إنه كذب فاضح أو استغباء للناس.
وللمرة الألف تبثت دولة قطر وقيادتها وسياساتها اصطفافها في جانب الشعب العربي، وليس النظام الرسمي العربي. وظني أن قطر لم ترشح مرشحها للجامعة إلا لعدم قناعتها بالفقي، ووقوفا منها بجانب المطلب الشعبي المصري الرافض للفقي، وأنها أرادت بذلك فحسب أن تساوم مصر في اللحظة الأخيرة لتغيير الفقي لكي تسحب قطر مرشحها. وهذا هو ما حدث بالفعل، حيث سحبت قطر مرشحها في مقابل أن تغير مصر مرشحها.
وكالعادة ظل الفقي، حتى اللحظة الأخيرة، يتحدث عن هامته العلمية والفكرية. فخرج علينا بعد أن حسم العرب أمرهم باختيار نبيل العربي أمينا عاما للجامعة، ليحدثنا عن قيمته "الفذة"، ويلوّح بتدخل قطر في الشأن الداخلي المصري، متناسيا أن التفاوض والمساومة والتوصل إلى حلول وسط هي لغة السياسة، خاصة الإقليمية والدولية، وليس لغة الفرض والإجبار.
ولعلها المرة الأولى في تاريخ جامعة الدول العربية التي يرشح فيها أحدهم نفسه لأمانة الجامعة، ويفرض نفسه على دولته كمرشح للمنصب، ويخرج بعد خسر الرهان لينتقد هذه الدولة أو تلك.
رحم الله الخليفة عمر بن الخطاب، أو بكر الصديق، لا أتذكر بالضبط، الذي كان لا يولي رجلا طلب الولاية لنفسه، وكان يفرضها على من يزهد فيها.
وإذا كانت قطر قد تطاولت وتدخلت في الشؤون الداخلية لمصر، فمرحبا بمثل هذا التدخل ونطالب بالمزيد منه، طالما أنه يصطف في جانب الإرادة الشعبية، حتى وإن جاء على خلاف رغبة الحكومة التي ظل الشعب يعبر لها عن رغبته في استبعاد الفقي، وهي تصم أذنها وتعمي عينها.
شكرا قطر! ووداعا للفقي! وليبحث لنفسه عن منصب آخر، وهو بالتأكيد لن يغلب!

[رغد قصاب]

الأمين العام لجامعة الدول العربية الجديد
نبيل العربي
نبيل عبد الله العربي (15 مارس 1935) هو وزير خارجية مصر الحالي منذ 7 مارس 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، وجاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وكان قد سبق ترشيحه في 4 مارس 2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي حقيبة الخارجية بدلاً من أحمد أبو الغيط الذي لاقى معارضة قوية؛ كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. كثيرًا ما يصف الإعلام الإسرائيلي نبيل العربي «كرجل معادي لإسرائيل». وكان قد طالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل منذ عهد حسني مبارك.
مسيرته الدبلوماسية تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك. وترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.
وعمل سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 - 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 - 1991)، وفي نيويورك (1991 - 1999). كما عمل مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005. شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية.
تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين. وفي 4 فبراير 2011 م تم تعيينه عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
تم تعيينه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى في 15 مايو 2011.