الرئيس الاسد في خطاب القسم..
الاشهر المقبلة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة لسورية

--------------------------------------------------------------------------------

نعمل على اصدار قانون للأحزاب والاعلام وتشكيل مجلس شورى وحل مشكلة إحصاء عام 1962 ..

أدى الرئيس بشار الأسد صباح اليوم القسم الدستوري لولاية دستورية جديدة مدتها سبع سنوات في مستهل جلسة استثائية دعا اليها محمود الابرش رئيس مجلس الشعب ..



وقال الرئيس الاسد في بداية خطابه ..إن عهدي لكم ان ابقى واظل عند خيار المواطنين والشعب وان احمل المسؤولية الكبرى وأن أفي الشعب حبه وتأييده من أجل تحقيق تطلعاته وان أبادله بالارتقاء في تلك المكانة التي حملني اياها وكانت مظاهر المحبة بمناسبة الاستفتاء التي تجلت في سورية والمغتربات تعبيرا بالغ الدلالة عن سمو العلاقة الوجدانية التي نعيشها في سورية وترجمة للوحدة الوطنية العملاقة التي تشكل سندنا الحقيقي في كل ما قمنا به وأنجزناه كما حملت رسائل عديدة مفادها ان هذا الشعب يرفض الاستسلام والإنغلاق .
واستعرض الرئيس بشار الاسد في خطابه بعض الانجازات التي حققها في الولاية الاولى وقال ..لقد عملت خلال تلك السنوات على ترسيخ القيم البناءة في علاقتي مع المواطنين وتكريس صورة المواطن قبل صورة الرئيس بهدف تكريس صورة الرئيس المواطن والمواطن الرئيس وأثبتت التجارب ان شعبنا الحي استوعب جوهر المواطنية بين المواطنة والمسؤولية والتي ترسخت لديه لاسيما المواقف السياسية التي تحقق اكبر قدر من الاجماع الشعبي ولذا فإنه كان لابد ان تطلق القرارات من الشعب وأن تعبر عن مشاغله ومصالحه وهذا يستند الى القراءة الصحيحة للشعب لأن الاساس في نجاح المسؤولية على الساحة الوطنية.
قرارات حاسمة نحو التطور..
وقال الرئيس الاسد ..لقد باشرنا بإتخاذ مجموعة من القرارت الحاسمة والتي شكلت حافزا في تطورنا
وفي توفير المناخ السياسي والتشريعي الملائم والتي فتحت المجال واسعا امام حركية جديدة للإقتصاد الوطني وتم اقرار اقتصاح السوق الاجتماعي الذي يشجع على المبادرات الفردية والاحتكام الى اقتصاد السوق وبتهيئة البيئة التنظيمية بإبقاء الدولة راعيا للشرائح الشعبية ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الامان الاجتماعي.
وقال انه تم تشكيل مجلس النقد والتسليف واعادة هيكلة المصارف العامة وتعزيز دور المصرف المركزي وتحرير التجارة وتعديل الرسوم الجمركية وتبسيط سعر الصرف وتمويل الواردات ..
ولفت الى ان عملية اصدار القوانين ستستمر لقطع الطريق أمام من يحاولون استغلال الثغرات وعندما نشعر أن هناك ثغرة فسنقوم بتعديل هذه القوانين بإشراك الفعاليات الاقتصادية والمالية ووكل من تخصصه لتصبح اكثر فاعلية مع التركيز على التعليمات التنفيذية لهذه القوانين .


القانون الصناعي بداية العام المقبل ..
وقال الرئيس الاسد انه سيتم بداية العام المقبل اصدار القانون الصناعي الاساسي مضيفا "كما حققنا انجازا ببناء المدن الصناعية وحققنا تقدما ملموسا في السكن الشعبي والشباب وشرعنا بمشروعات كبرى للري وسيكون من أولولوياتنا تزويد القطاع الزراعي بالامكانيات لما له من اهمية في تحقيق الاكتفاء وأمننا الغذائي".


أرقام معدلات النمو ..
وقال الرئيس الاسد ان "معدل النمو الاقتصادي في سورية وصل الى 5.1 بالمئة دون الاخذ بعين الإعتبار التراجع النفطي والذي إن اخذناه بالاعتبار وصل الى فوق 6 بالمئة بإعتراف صندوق النقد الدولي وهو أقل من الطموح وأعلى من التوقعات ولكن علينا العمل لان نجعل هذا الرقم ينعكس على معيشة المواطنين واوسع الشرائح منه وكيف نوسع الفائدة لتنعكس عليهم وهذا بحاجة الى التشريعات والافكار" .
واضاف ان "الموازنة ارتفعت الى 588 مليار ليرة بزيادة 113 بالمئة عما كانت عليه عام 2000 . وتضاعفت الرواتب بنسبة تتجاوز 125 بالمئة علما ان الحكومة تصرف محروقات في اليوم الواحد 700 مليون ليرة سورية ".
ولفت الرئيس الى قطاع الصحة وقال إنه تم إفتتاح 45 مشفى عام وتسوية الديون الخارجية الكبيرة "والتي شكلت قفزة مهمة إنخفضت الديون من 160 بالمئة عام 2000 والتي كانت 20 مليار دولار واليوم فقط ثلاثة مليارات دولار واصبحت سورية أقل دول العالم مديونية في العالم والصادرات السورية إزدادت ات ضعفا واحدا".


الاصلاح الاداري
وعن الاصلاح الاداري قال الاسد "بذلت جهود لتطوير بنية العمل الحكومي وبمعاملات المواطنين وتفعيل المراقبة والاخذ بالاعتبار الموضوعية و قمنا بخطوات واسعة في تطوير نظامنا التربوي من خلال خطة متكاملة للعملية التربوية ومعالجة اوجه القصور فيها واحداث قفزة نوعية ورفد القطاع بالامكانات اضافة الى تطوير التعليم العالي وافتتاح الجامعات الخاصة وما وسنركز عليه هو رفع نوعية التعليم العالي رفع جودته وتحسين ظروف البحث العلمي والاستمرار في بناء القدرات العلمية وإغناء الثورة الفكرية من خلال سياسية فكرية ناجعة للعلوم
كما تمت الإستعانة بالخبرات المحلية بهذا الشان" .


وعلى المستوى السياسي
قال الاسد "قمنا بتطوير التجرية الديمقراطية بإتجاه المشاركة السياسية واتاحة المجال لكل الكاقات الوطنية وتم تطوير ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية وإفساح المجال واسعا امام الاحزاب الجبهوية للمشاركة في اتخاذ القرار ، كما شكل المؤتمر الاخير للحزب نقطة هامة فيما يخص بتوصياته باصدار قانون للاعلام ومكافحة الفساد "
واضاف "وهذه الخطوات اقل مما نطمح اليه ولكن حالت الظروف السايسية والضغوطات دون تحقيق كل ما كنا نطمح اليه وسط الفوضى العارمة التي غيرت اولوياتنا وبات همنا الاول الحفاظ على الامن والامان وضمان الحياة المستقرة التي ينعم بها شعبنا فهي عماد السياسة الوطنية والتطور ولدينا الارادة الاكيدة بتطوير التجرية السياسية افساحا امام الجميع للقيام بتجريته الديمقراطية والتي هي ليست جانبا واحد فقط بل هي جوانب متكاملة وهي ليست هدفا بحد ذاته بل أداة تحتاج لظروف نهيئها لها لخدمة هذا الهدف وبغير ذلك تفقد جوهرها" .
ونوه الى العمل على "إصدار قانون للاحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية وتشكيل مجلس للشورى بما يسهم في العملية الديمقراطية واتخاذ القرار ، كما نعمل على اصدار قانون الإدارة المحلية بإتجاه اللامركزية لمشاركمة المجتمع في اتخاذ القرار ويضكمن فاعليتها ..
كما نعمل على ايجاد حل موضوعي لأحصاء عام 1962 "فيما يخص الاكراد "الذي حالت بعض الظروف دون اصداره ولكن يجب ان يكون حلا شاملا لهذا الموضوع وان نكون اتفقنا انه القانون النهائي الوطني وأي محاولة بعده لأثارة الموضوع هي محاولة لهز الاستقرار الوطني" .
وقال الاسد .."لن نقوم بقفزات بل سنقوم بعمل تدريجي ولدينا ألف تصور للاصلاح السياسي سيبقى هو هذا الخلاف سنتابع السير خاصة في العام المقبل ولكن الاولويات بالنسبة لنا هي الاقتصاد بسبب حاجة المواطنين في سورية" .
ولفت الاسد الى مقترح من وزارة الاعلام حول تعديل قانون الاعلام الحالي ، متابعا "ولدينا شكاوى من الاعلاميين وغيرهم حول عدم رضاهم عن قانون الاعلام وندعو وزارة الاعلام لتقديم مقترحات سريعة الى مجلس الشعب ومن ثم اقرارها" .
وبالنسبة لمجلس الشورى اضاف "نعمل على اصداره وهو بحاجة لنقاش اوسه والتصور يجب ان يوضع أوان يكون هناك حوار وطني كيف نوسع المشاركة دون ان يكون هناك تناقض في الصلاحيات عموما هناك تجارب كثيرة نستطيع ان نستقيد منها" ..


سلبيات ..
وعدد الرئيس الاسد بعض اوجه القصور في الاداء اهمها "يرتبط بنا وبمعطياتنا الداخلية كان في مقدمتها الادارة التي لم تتطور بسبب قلة الكوادرالمطلوبة وضعف العمل المؤسسي وفقدان المنهجية في العمل وتراجع الإحساس بالحافز لدى البعض اضافة الى عدم ايضاح بعض التشريعات او التسرع باصدار البعض منها دون درلسة وافية وضعف في القاعدة الإحصائية والبيانات يضاف اليها ضعف أليات المراجعة والمتابعة والتقييم والزيادة السكانية المتزايد ويجب ان يكون هناك وعي اجتماعي لأهمية زيادة السكان ضمن الحدود المعقولة" ..


الفساد ..
وتابع الرئيس الاسد "إن متابعة عملية التطويرالاداري وإرساء الشفافية يقودنا الى الحديث عن الفساد االذي يعتبر محط اهتمام الناس في بلادنا ولتحوله الى معوق للاقتصاد وعلى الرغم ما يثارعن حجمه وانواعه ورغم الجهود المبذولة للحد من مكافحته عليما ايجاد أليات ناجعة لمكافحته فالمحاسبة مهمة ولكنها غيركافية الا ان التطور الاداري واستخدام التقنيات الحديثة هي آليات مكملة" ..
ووضع الرئيس الاسد الفساد في ثلاثة اصناف أولها الفساد على المستويات العليا والذي "كوفح بشكل مرض تماما واعتقد ان هذه الحالة تلمسها المواطنون وحالة أخرى هي وهمية لاتحدد أين وحجم الفساد وساهم الاعلام والنقد والحديث عنها في الاعلام بالتعامل معها وثالثا الوضع الذي توسع فيه الفساد فعلا مع توسع الاحتكاك وحركة الاموال والعقوبة حل مؤقت ولكن لن تؤدي الى النتائج لأن اغلب الحالات ليس عليها دليل وقمات بإحالة العديد من القضايا لم يثبت وجود الفساد رغم قناعة العديد يوجوده فعلا ولهذا ارى ان الفساد قضية اخلاقية تتعلق بالتربية الصلبة والوطنية والاجتماعية بنفس الوقت وايضا تحسين آليات المراقبة والاعلام بحيث تصبح هذه القضية بين يدي المجتمع باكمله."


القضاء
ولفت الرئيس الاسد الى التحديث القضائي كون "الاستقرار القانوني هو العنصر الحاسم لتنمية قوية سليمه وتحديثه يجب ان يتم من خلال إختيار القضاء واعادة هيكلته تخفيف البيروقراطية والترهل القضائي ومراعاة التنوع والاختصاص وتحديث وأتمتة العملية القضائية" ..
اللغة العربية ..
وقال الرئيس الاسد ان هناك تراجعا بالنسبة للغة العربية ويجب الإهتمام بها ويجب تطويرها وان تنسجم مع التطوير العلمي والمعرفي في ظل التحديات التي تواجه وجودنا .


لن يتم رفع الدعم..
وأكد الرئيس الاسد ان كل ما يقال عن الغاء الدعم عن المواطن وبعض المواد الاساسية ليس سوى تشويشا ..


سياسيا ..
وجدد الرئيس الاسد مواقف سورية الثابتة من السلام العادل الشامل والحائم في المنطقة الذي يعيد الارض وفق المبدأ الاساس الذي نظم العملية وهو الارض مقابل السلام ، ونفى وجود اتصالات سورية مع إسرائيل ، وقال ان "المطلوب لاستئناف المفاوضات تقديم وديعة على شاكلة وديعة رابين كضمان من قبل المسؤولين الاسرائيليين وعندما تفذ سيكون هناك اقنية وليس مفاوضات مباشرة من خلال ارسال سوري الى وسيط ودولة نحن نثق بها تماما ولكن ليس للقاء الاسرائيليين بل لنقل مواقفنا الى هذه الجهة وايضا يتم ذلك برعاية وسيط نزيه" ..
كما نفى الرئيس الاسد ما يقال ان سورية تريد التفاوض مع اميركا وليس مع اسرائيل ، قائلا "اننا لسنا من الدول التي تعيش على التفاتة من هنا أو هناك بل نسعى وراء مصالحنا".


العراق وفلسطين ..
وعن الشأن العراقي والفلسطيني قال الاسد "ان ما يحدث في العراق يجب ان يكون درسا بليغا للجميع ونحن هنا نجدد تأكيدنا بتحقيق المصالحة الوطنية على ارضية الحوار الذي يشارك فيه جميع العراقيين وجدولة انسحاب الاحتلال من العراق ونجدد وقوفنا الى جانب الشعب العراقي وتقديم كل عون ممكن له ونأمل ان يتم اللقاء بين الاشقاء الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومستعدون للقيام بكل جهد ممكن للوصول الى هذه الغاية"..


وختم الرئيس الاسد خطابه بالقول ..
"أتطلع الى الغد القريب واليوم الذي نعيشه بتحدياته وآماله وأرى سورية آمنة ومطمئنة تنعم بالخير والنماء وإزدهار وقوية بشعبها واثقة لخطواتها ومشروعها التحرري وفي القلب منها الجولان الصامد الذي نراه يعود الى وطنه الان وأنا واثق من ذلك ".

سيريانيوز