بيان عاجل للنشر
الإحتلال الإسرائيلي يستغل الأزمة في مصر ويحاول قتل الصحفيين في مدينة القدس

في ظل إنشغال العالم أجمع بثورة الشباب في مصر العربية، قامت وحدة من عصابة جيش الإحتلال الإسرائيلي بمحاولة قتل ستة صحفيين عمداُ والإعتداء على ستة وثلاثون موطنا فلسطينياً في منطقة باب العامود في مدينة القدس الفلسطينية العربية .
وقد أندلعت المواجهات في منطقة باب العامود يوم أمس الجمعة عقب الصلاة بين المصلين والجنود المحتلين الذين يحاولون مراراً التضييق على المصليين وإستفزازهم بالعبارات النابية والعنصرية .
وأثناء المواجهات المندلعة قامت وحدة من جيش الإحتلال عمداً بإستهداف زاوية قد أجتمع وقوف الصحفيين فيها لتغطيتهم لجرائم الإحتلال المستمرة حيث أطلق عليهم النار بطلقات حية ومطاطية محرمة دولياً بإلاضافة إلى رمي قنابل غاز سامة جديدة أستخدمها الإحتلال ولثالث مرة ضد المتظاهرين العزل والصحفيين بقصد القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد بهم .
وعرف من بين المصابين، المسعفين وليد سيراوي وقيس كمال حيث أصيبوا برصاص مطاطي باتجاه ركبة الرجل، والصحفيين، ديالا جويحان مراسلة وكالة قدس نت للانباء، والمصور محفوظ أبو ترك ، ومصور جريدة القدس محمود عليان، والمصور معمر عوض مصور لوكالة يابانيه، ومحمد أبو سنينه مصور موقع سلوان نت، بالإضافة إلى ستة وثلاثون مواطناً من بين المدنيين العزل الذين نقلوا للمستشفيات نتيجة الاختناق والإغماء من قنابل الغاز السام الذي يستخدمه الإحتلال الإسرائيلي.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدين بشدة هذه الجرائم التي يستمر الإحتلال إرتكابها بشكل شبه يومي في الأراضي الفلسطينية ، وتعلن تضامنها مع الزملاء الصحفيين المصابين وتدعوا المجتمع الدولي للتدخل ببذل جهود حقيقية لحماية الصحفيين والمدنيين في مدينة القدس من آلة الإرهاب الإسرائيلية .
وتستغرب (راصد) صمت الإدارة الأمريكية من هذه الجرائم لا سيما وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي لم تترك منبر إعلامي لتبث إداناتها واستنكارها من الإعتداء على الصحفيين والمتظاهرين في تونس و مصر وهي مازالت تتملق بتوجيه المناظرات والنصائح للحكام العرب وقد نسوا ما أقترفت أيديهم من جرائم في أفغانستان وباكستان والعراق .
إن هذه الجريمة التي أرتكبها الإحتلال يوم أمس يجب أن لا تمر كأنها شيء لم يحدث لذلك فإننا ندعو إلى تدخل دولي لمحاسبة الإسرائيليين المتورطين بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم في الأراضي الفلسطينية وتقديمهم للمحاكم الدولية.
الإعلان المركزي
06/02/2011