مراسيم تشريعية: الرئيس الأسد يصدر مرسوم قانون خدمة العلم

[يوســـــــف]

الرئيس الأسد يصدر مرسوم قانون خدمة العلم .. تخفيض سن التكليف إلى 42

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم .
وتتضمن أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.‏
وقد حدد المرسوم التشريعي مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية.‏
كما حدد المرسوم التشريعي أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للأسباب المذكورة في المرسوم التشريعي .‏
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وفي الصحف الصادرة اليوم .‏

هذا وأكدت الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين أهمية المرسوم رقم 30 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس حول قانون خدمة العلم ودوره في جذب أبناء المغتربين من الجيل الثاني والثالث والرابع للتواصل مع وطنهم الأم سورية والتعرف على حضارتها ولنشر هذه الحضارة في كل أنحاء العالم .‏
وأوضحت الوزيرة شعبان في مؤتمر صحفي بمناسبة مؤتمر المغتربين الثاني أن المرسوم لبى مطالب شريحة كبيرة من المغتربين السوريين حيث اعتبر المكلفين الذين أدوا الخدمة الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة معفيين من خدمة العلم في سورية .‏
وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن المرسوم 30 تضمن فقرة هامة كانت مطلبا للمغتربين بالنسبة لمن ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف اصبحوا يدفعون مبلغا رمزيا هو 500 دولار فقط لإعفائهم من خدمة العلم .‏
من جهته أكد اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام أن المرسوم التشريعي رقم 30 المتضمن قانون خدمة العلم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس هو عطاء من عطاءات السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة لشعبه الذي عوده على العطاءات الكثيرة .‏
ووصف اللواء قمند في تصريح لمندوب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا امس قانون خدمة العلم الجديد بأنه قانون كامل وكاف ومتطور ويلائم متطلبات الحياة العصرية ويتضمن تحديثات كثيرة .‏
واوضح اللواء قمند ان القانون الجديد ادخل مفهوم الخدمة الوطنية وهو مفهوم جديد مطبق في معظم دول العالم بحيث يقوم المكلف بالخدمة الالزامية بعد ان يجري المرحلة الاولى من التدريب والاختصاص بالخدمة في جهات القطاع العام وذلك حسب حاجة هذا القطاع وحسب فائض القوات المسلحة .‏
وبين مدير التجنيد العام انه نتيجة توجيه القيادة بتطوير وتحديث التجنيد تم إدخال نظام المناطق التجنيدية المؤتمتة ومفهوم إعدادات السوق المسبقة بحيث يراجع المكلف المناطق التجنيدية لتجرى له الفحوصات الطبية والنفسية والبدنية والثقافية ليدخل بعضها ضمن شرائح معينة وتفرز هذه الشرائح حسب المعايير والمؤهلات ليوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحسب الاختصاص المناسب .‏
وأشار اللواء قمند إلى أن قانون خدمة العلم الجديد تضمن ترشيد وقوننة البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية والذي كان موزعا في عدة مراسيم ليصبح في مادة صريحة واحدة ضمن القانون الجديد موضحا انه تم تخفيض عدد سنوات الإقامة للمكلفين والبدلات النقدية لتصبح 8 آلاف دولار للذين أقاموا إقامة عادية بعد إتمامهم سن الحادية عشرة في دولة عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما و5 آلاف دولار لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف و3 آلاف دولار لمن غادروا البلاد قبل إتمامهم الحادية عشرة إلى دولة عربية أو أجنبية وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 سنة و500 دولار لمن ولدوا في دولة عربية عدا لبنان أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف .‏
وذكر مدير التجنيد العام إن القانون الجديد خفض سن التكليف القصوى للخدمة الإلزامية والاحتياطية من 52 عاما إلى 42 عاما على أن يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأن الخدمة الإلزامية هي فرض عين على كل مكلف سوري إلا من يدفع بدلا أو أعفي لأسباب صحية أو خدم في دولة عربية أو أجنبية مشيرا إلى أن تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سورية .‏
ولفت اللواء قمند إلى ان القانون الجديد تضمن إعادة تنظيم خطوط الاحتياط وتم تخفيضها من ست سنوات إلى خمس سنوات وتم إحداث خط آخر هو خط الاحتياط العام وهو أمر يفيد في عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة .‏
وأكد أن قانون خدمة العلم الجديد تضمن إعادة تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح أكثر تدرجا وموضوعية بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف .


ي و س ف