هل ستعلن الولايات المتحدة الاستقلال في الأمم التحدة؟

[جريح فلسطين]

هل ستعلن الولايات المتحدة الاستقلال في الأمم التحدة؟

جون ويتبيك
بينما تثار أسئلة كثيرة تتعلق بالطلب الوشيك الذي ستتقدم به دولة فلسطين للعضوية في الأمم المتحدة وتناقش بنشاط، فإن سؤالا واحدا لم يطرح. وهذا السؤال هو كيف سيلحق الضرر بالمصالح القومية الأميركية إذا دخلت فلسطين كالعضو ١٩٤ في الأمم المتحدة، كما سيحدث بالفعل في غياب الفيتو الأميركي؟.
وربما لا يطرح السؤال ولا يناقش لأنه لا توجد أي أضرار محتملة- على الأقل للولايات المتحدة والشعب الأميركي- بحيث يمكن تصورها لتبرير الفيتو الأميركي.
وبينما لم يكن للاعتبارات القانونية مطلقا أي تأثيرعلى الموقف الأميركي من اسرائيل وفلسطين، فمن الجدير بالملاحظة أنه منذ تشرين الثاني ١٩٨٨، عندما تم الإعلان عن دولة فلسطين رسميا فإن المطالبة الفلسطينية بالسيادة (معادل الدولة من التوصيف أو الملكية) لحوالي ٢٢ في المائة من فلسطين الانتدابية والتي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧ (عدا عن القدس الشرقية الموسعة التي تدعي اسرائيل سيادتها عليها ويرفض المجتمع الدولي هذا الادعاء) هو مطلب قانوني لا خلاف عليه مطلقا.
وقد تخلى الأردن عن فكرة السيادة على الضفة الغربية في تموز ١٩٨٨. في حين أن مصر التي أدارت قطاع غزة لمدة ١٩ عاما، لم تعلن عن سيادتها على القطاع. وفي الوقت الذ ضمت فيه اسرائيل القدس الشرقية رسميا وقطاعا من المناطق المحيطة بها (وهو ضم لا تعترف به أي دولة)، وقد امتنعت طيلة ٤٤ عاما عن تأكيد سيادتها على أي جزء من الضفة الغربية أو قطاع غرة، وهو تصرف ربما يثير تساؤلات سلبية حول الحقوق ( أو عدم وجود الحقوق) بالنسبة لمن يعيشون فيها.
كما من الجدير بالملاحظة أيضا أن المقاييس الأربعة المحددة في ميثاق مونتفيديو حول حقوق وواجبات الدول بالنسبة لدولة تخرج للوجود وفقا للقانون الدولي- سكان دائمون، وأرض محددة، وحكومة وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى) تتوفر كلها في دولة فلسطين وأن ميثاق مونتفيديو، وهو معاهدة مصادق عليها لا يمكن إلغاؤها ولها وضع القانون المحلي في الولايات المتحدة كما أن القانون الدولي والمحلي في الولايات المتحدة يلزمان الولايات المتحدة باحترام وتنفيذ بنود ذلك الميثاق.
وقد اعترفت أكثر من ١٢٠ دولة (بينها ١٥ من أصل ٢٠ من أكثر دول العالم سكانا تشمل معظم بني البشر) دبلوماسيا بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تعترف دول أخرى بها عندما يقترب موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على عضوية فلسطين.
ونظرا لعدم وجود حجة قانونية بأن دولة فلسطين لا تتوفر فيها مقاييس القانون الدولي التقليدية المتعارف عليها لسيادة الدولة وأي قرار بمعارضة طلب العضوية في الأمم المتحدة سيستند تماما إلى اعتبارات سياسية بامتياز.
وحيث أن أشخاصا قلائل ممن هم على قيد الحياة يتذكرون آخر مرة تمردت فيها الولايات المتحدة على اسرائيل، فمن المفترض على نطاق واسع أنها ستستخدم حتما حق النقض ضد طلب عضوية فلسطين. وبالفعل، فكثير من المعلقين يؤكدون أنها التزمت علن بالقيام بذلك. وبينما تكافح الولايات المتحدة يائسة للحيلولة دون تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين،فمن غير المؤكد أنها تعهدت بفرض حق النقض- أو إذا فعلت ذلك، فسوف تقوم بذلك فعلا.
وفي خطاب مندوبة الولايات المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط يوم ٢٦ تموز قالت بخصوص مبادرة عضوية فلسطين :"الولايات المتحدة لن تدعم المبادرات الانفرادية في الأمم المتحدة في أيلول أو أي وقت آخر". وبعيدا عن السخافة الاسرائيلية المتمثلة في وصف أي طلب للدعم موجه للأسرة الدولية بأنه "عمل انفرادي" فالمهم في هذه المعادلة هو ما لم تقله المندوبة. فلم تقل إنها ستعارض طلب عضوية فلسطين وتستخدم حق النقض (فعلت ذلك قبل أيام). وحيث أن الولايات المتحدة توصلت لقرار حازم باستخدام الفيتو، فهذه هي المناسبة المنطقية لفعل ذلك.
وعندما سئل المفاوض الفلسطيني صائب عريقات عما إذا كان الفلسطينيون قد تبلغوا قرارا بالفيتو الأميركي أجاب :"إن اللجوء للأمم المتحدة ليس خيارا تؤيده أميركا. ونأمل أن لا ينقضوا القرار. وكيف سيبررون قيامهم بذلك؟".
وبالفعل فإن أي ضرر سيلحق بالمصالح القومية الأميركية نتيجة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة من الصعب تخيل حدوثه، أما عواقب إحباط الولايات المتحدة للمبادرة الفلسطينية فهي مذهلة في وضوحها. ،سيكون الفيتو الأميركي طلقة رصاص تحت قدميها وسيعزل الولايات المتحدة عن بقية البشرية ويغضب العالمين العربي والإسلامي الغاضبين فعلا (وخصوصا مصر والعراق وأفغانستان وباكستان).
وعند التفكير في استخدام الفيتو أو الامتناع عن التصويت ربما يتمنى اوباما أن يعيد قراءة مقال الأمير السعودي تركي الفيصل التي نشرت يوم ١٠ تموز في صحيفة "واشنطن بوست" والتي حذر فيها بأنه "ستكون هناك عواقب كارثية على العلاقات السعودية- الأميركية إذا صوتت الولايات المتحدة ضد الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. وهذا سيعني انحدارا لعلاقة استمرت عقودا وضررا بالغا لعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية وسمعة الولايات المتحدة في العالم العربي. وسيتسع البون الأيديولوجي بين العالم الإسلامي والغرب- كما يمكن ؟ أن تتلاشى فرص الصداقة والتعاون بين الجانبين".
وما لم يكن اهتمام الرئيس الأميركي الرحيد هو فرص إعادة انتخابه، فلا يمكن استبعاد أن الحكومة الأميركية ربما ستضع المصالح القومية فوق رغبات الحكومة الاسرائيلية، وتقدم على ما هو مستبعد، وهو الامتناع عن التصويت.
وإذا قررت الحكومة الأميركية تنفيذ تهديدها وتحدي بقية بني البشر باستخدام حق لنقض فهذا سيلحق الضرر بالولايات المتحدة واسرائيل أكثر من الفلسطينيين مما يجرد الولايات التحدة من أهليتها لتكون الراعية الوحيدة لعملية السلام- وهذا التطور، ونظرا لعدم وجود أي فارق بين الأهداف الأميركية والاسرائيلية، سيكون بالتالي لفائدة فلسطين. وبالتالي ففلسطين هي الرابحة مهما كان الموقف الأميركي.
والسؤال في الأمم المتحدة هذا الشهر ليس، كما يتردد خطأ، حول ما إذا كانت فلسطين ستعلن استقلالها، (فقد فعلت ذلك قبل ٢٣ عاما). السؤال الحقيقي هذا الشهر في الأمم المتحدة هو ما إذا كانت الولايات المتحدة نفسها ستعلن الاستقلال.
http://www.fateh.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=20655 :2011-09-12-15-57-51&catid=107:2010-07-11-20-44-16&Itemid=337

[برهان إبراهيم كريم]

موضوع صعب والرد عليه أصعب كان الله في العون
تحية