بعد عامين من الانقلاب…العسكر ينهب أموال المصريين بالمشروعات الوهمية
“بيع الوهم”.. فن يجيده عسكر مصر، معتمدين في ذلك على ضعف ذاكرة المصريين وأذرع إعلامية تروج للوهم ثم تكف الحديث عنه بعد جرعة قوية من التخدير للمصريين، فضلا عن غياب برلمان يراقب ويحاسب.
كان آخر هذه المشروعات الوهمية، إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، عن بدء حجز 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع “المليون وحدة”، والذي سبق وأن تنصلت منه الجهات المسئولة عن تنفيذه لأسباب مادية، في حين يؤكد المواطنون أن المشروع مجرد “وهم وفنكوش”، خاصة وأنه ليس متاحا أمامهم التقدم لحجز تلك الوحدات.
انتقادات مواطنين للمشروع
لم يتوقف الأمر عند فنكوش الإسكان، بل تعداه أيضا إلى فنكوش من نوع جديد وهو “الألف مصنع” والذي أعلنت عنها رئاسة الانقلاب، وسط تأكيد خبراء وصناع ومستثمرون بأن المشروع ليس له تواجد على أرض الواقع، وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”.
ونفى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، علمه بأي شيء على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع.
من الإسكان والاستثمار إلى التعليم، انتقل الفنكوش إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، والذي طالما صدع بها الأذرع الإعلامية رؤوس المصريين على مدار أشهر؛ حيث فوجئ المعلمون الفائزون بالمسابقة بعدم إدراجهم ضمن الموازنة الجديدة وهو ما يعني واقعيا التنصل من نتائج المسابقة، وبيع الوهم للمصريين.
وأرجعت حركة “حقي فين” للمعلمين أن المماطلة في تسكين الـ30 ألف معلم على المدارس يرجع إلى عدم إدراجهم في الموازنة الجديدة للدولة، بدليل عدم استلام أعمالهم حتى الآن، وقالت: إن تصريحات الوزير الأخيرة تكشف مدى تفكير وزراء السيسى، مطالبين الوزير بتوضيح ماذا قدم من خدمات لمصر حتى يصبح وزيرا لأهم وزارة فى مصر؟
وتساءلت الحركة: ماذا قدم السيسى نفسه حتى يجلس على عرش مصر؟. وأكدت أن تخدير الفائزين بالمسابقة بموضوع الحرمان من التقدم لاختبارات الترقي لمدة عام على الأقل، والخصم من درجات التقييم السنوي، بالإضافة إلى خصم جزء من راتب المعلم إذا لم يلتزم بمحو أمية 10 مواطنين، هو إهدار لكرامة المعلم؛ حيث ذلك يجب أن يكون عملا تطوعيا وليس إجباريا، مشيرة إلى أن وزير التعليم قام بتوريط الهيئة العامة لمحو الأمية في تصريحات غير قانونية وغير مسئولة؛ لأن مسابقة التعيين تمت عبر إجراءات طويلة تمت خلال 6 شهور كاملة.
وأضافت الحركة أن السيسي الذي منح القضاة ووكلاء النيابة حوافز 30% في شهر يونية الماضي دون انتظار السنة المالية، في الوقت الذي يتم تعليق 30 ألف معلم من الحاصلين على أعلى التقديرات بكليات التربية.
وكانت أغرب وأطرف المشروعات الوهمية لعسكر مصر هو مشروع علاج الإيدز وفيروس سي بالكفتة، برعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي مثل فضيحة دولية لمصر وجعلها أضحوكة العالم. حتى المشروع الذي طالما تم الترويج له على أنه مشروع قومي وتم جمع المليارات له من جيوب المصريين طلع فنكوش، وفوجئ المصريون بأنه لا يعدو كونه “تفريعة” وليست قناة جديدة.
منقول