توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018




كتب المحامي المحامي الدكتور عمار يوسف لدمشق الآن


هنالك العديد من المواطنين ونتيجة الفهم الخاطئ لمواد المرسوم رقم 10 لعام 2018 ولقلة الدراية القانونية ولاستغلال الإعلام المعادي للوطن السوري ممن يصطادون في الماء العكر.


قد اعتقد هؤلاء المواطنين ان هذا المرسوم قد يمس بأوضاعهم القانونية وملكياتهم في سوريا وخاصة المادة التي تلزم أصحاب الحقوق والأملاك في سوريا بإبراز ما يثبت ملكياتهم خلال مدة أقصاها شهر واحد.


الأمر الذي أحدث نوع من الفزع الجماعي من قبل هؤلاء فأرسلوا أقاربهم إلى الجهات القضائية والمحاميين العامين وكتاب العدل. ليستخرجوا ما يثبت ملكيتهم لعقاراتهم الثابت ملكياتها اساساً.


لذلك وتطميناً للمواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها يتطلب الأمر إيضاح المسائل التالية المتعلقة بهذا المرسوم.


لا بد من الإشارة أولاً إلى أن هذا المرسوم صدر تعديلاً للمرسوم 66 والمتعلق بمنطقة المزة وبساتين الرازي بشكل خاص حيث تم توسيع تجربة بساتين الرازي والمزة حيث تعتبرها الحكومة من التجارب الرائدة حسب ظنها.


والأمر الثاني: أن هذا المرسوم لا يطبق إلا بعد إحداث المناطق التنظيمية الوارد ذكرها في هذا المرسوم بمعنى آخر أي إجراء حالي غير مطلوب بأي حال من الأحوال كونه لم تحدث مناطق تنظيمية جديدة. وبالتالي لا داعي لإثبات الملكية بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.


الأمر الثالث: وهو الأهم ونتوجه به إلى الإخوة المواطنين من كان منهم في سورية أو خارجها.


لا داعي لإيجاد إثباتات لما هو ثابت اصلاً بمعنى آخر. من كان عقاره على سبيل المثال مثبتاً في السجل العقاري فلا داعي لإثبات ملكيته لهذا العقار كونه ثابت أصلاً وإثبات الملكية في حال حاجته يكون بإبراز سجل عقاري بتاريخ حديث ومن كان عقاره مخالفاً على سبيل المثال فهنالك إثباتات أخرى كإخراج القيد المالي، وهذه الإثباتات نؤكد على انها تطلب بعد إحداث المنطقة التنظيمية وليس قبل ذلك بأي شكل من الأشكال.


الأمر الرابع: إن استغلال وسائل الإعلام المعادية للدولة السورية من خلال الإيحاء للمواطنين بأن الدولة السورية تحاول سرقة أموالهم وعقاراتهم كان الهدف منه إيصال الصورة الخاطئة لهذا المرسوم على مبدأ (لا تقربوا الصلاة) فقد قاموا باجتزاء ما يناسبهم من المرسوم وما يؤدي إلى الفهم الخاطئ لهذا المرسوم، دون أي مراجعة قانونية ودون أي وازع أخلاقي وقاموا باستغلال حسن النية لدى المواطن السوري ليوصلوا الصورة المغلوطة لهذا المرسوم.


في النهاية يجب أن يطمئن جميع المواطنين داخل سورية وخارجها أن هنالك ضوابط قانونية ضمن المرسوم تضمن أن يصل لكل ذي حقٍ حقه ودون أي خسارة لأي مواطن وأن أملاك المواطن وأرزاقه ليست عرضة للضياع والاستملاك من قبل الدولة السورية بل على العكس أن الضامن لهذه الأملاك هو الدولة السورية.


المصدر: دمشق الآن




أخبار اليوم
توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018