وشهد شاهد من اهلها
الرياض: توقع توبي بيرش الخبير الاقتصادي البريطاني في ندوة عقدت في جامعة دار العلوم شرق الرياض، أن التمويل الإسلامي سيعيد الانضباط للنظام المالي العالمي في 2010، وأن المصرفية الإسلامية ستكتسح النظام المالي العالمي بحلول 2015.
وسبق لـ توبي بيرش التنبأ بالأزمة المالية العالمية قبل اندلاع شراراتها الأولى بأربعة أشهر في كتابه الشهير" الانهيار النهائي" the Final Crash.
أكد توبي بيرش أن القوانين المنظمة للاقتصاد الإسلامي والتي تمنع المسلمين من "استنساخ المال من المال" جنبت على الأقل ربع ثروات العالم من التأثر بالأزمة الراهنة التي تفجرت من المشتقات المالية وبيع الدين (المتاجرة بالديون) في أوروبا وأمريكا.
واستعرض برش المصرفية الإسلامية، وقدرتها الإبداعية على ابتكار المنتجات المالية، بعدالة وداخل دائرة الاقتصاد الفعلي، ليس كما يقول "أوراق على طاولات الاقتصاديين الكسولين".
الله اكبر
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول بيرش إن التمويل الإسلامي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما يمكنه المساعدة في إعادة الانضباط إلى النظام المالي العالمي.
لكنه عاد وأكد أن البدايات دائما ما تكون صعبة وظهور المصرفية الإسلامية وإحلالها مكان النظام القديم يحتاج إلى بعض الوقت، لأن غير المسلمين يجب أن يلمسوا فوائدها قبل أن يعتمدوها طريقة لهم لإدارة أموالهم واستثمارها، وهو ما شرعت فيه بعض المؤسسات والأفراد في الغرب.
وحول المزايا المصرفية للبنوك الإسلامية، أوضح الخبير أنه يأتي على رأسها أنها لا تقرض سوى ما لديها من ودائع وهو ما يتفادى حدوث أزمة ائتمان كالتي شاهدناها خلال الأزمة المالية.
وهنا يؤكد "كنت أتساءل كيف يمكن أن نتعلم شيئا مما كنت أعتقد أنها كارثة مالية وشيكة وتجنب خلق نفس الظروف مرة أخرى..عندما نظرت إلى مبادئ التمويل الإسلامي... وجدت كل الإجابات فيها".
أن هذا النظام يحول دون خلق دين يؤدي إلى تضخم في الاقتصاد وفي النهاية يؤدي إلى انهيار البنك، إن البنوك الإسلامية بحكم تكوينها هي بنوك صغيرة برؤوس أموال جيدة كما أنها بنوك محافظة، وبالنسبة إلى كثيرين فإن البنك الذي لا يدفع فائدة ولكنه أكثر أماناً أفضل من بنك يقدم لهم فائدة بنسبة 7 % لكن يمكن أن ينهار في يوم ما".
وحتى تصل المؤسسات الإسلامية إلى مستوي قيادة النظام العالمي حث برش على تطوير التمويل الإسلامي من خلال البحوث العلمية والشرعية.
المصدر : موقع محيط