اعتقلوا "جوجل " ..!

[ليلى البلوشي]

اعتقلوا "جوجل " ..!

جريدة الرؤيةالعمانية ..

سأبدأ مقالتي هذه المرةبعرض حكايات طريفة نستقي منها الحِكم والعِبر.. مع الإشارة أن فضاء المكاني الذياحتوى هذه الحكايات واحد ويديره عسس ومحققين وقضاة ..
تقول الحكاية الأولى أنرجلا اقتيد إلى المحكمة في تهمة لها شأن بالنشر الإلكتروني .. ولما امتثل أمامالقضاء ألقى القاضي على مسامعه تهمه الساقطة عليه مما جعل الرجل ينافح عن نفسه فيكلمة واحدة مجلجلة مختزلة التهمة كلها قائلا بثّقة : لكني يا سيدي القاضي كنت "أغرّد " فقط ..!
فاندهش قاضي المحكمة وهويردد حيرته في الكلمة التي قذف بها الرجل على مسامعه : " أغرّد " .." أغّرد " .. ما معنى " أغرّد " يا رجل .. كيف يعني "أغرّد " ..؟!
وكان على الرجل الماثل أمامالقضاء أن يحكي للقاضي " المسكين " الذي لم يسبق له أن " غرّد "قط حكاية " التغرّيد " ..!
وقيل أن امرأة اقتيدت إلىقسم العسس بتهمة نشر مقالة .. فسألها أحد المحققين بحنّق : لماذا قمت بنشر مقالة مُغرضةًتفوح برائحة الوعي ..؟!
هالت المرأة من التهمة التينسبت إليها وهي ليست بكاتبة أو شاعرة إنما مجرد قارئة ؛ فردت على المحقق موّضحةحقّها بجسارة : أنا لم اكتب المقالة ولكني عملت لها (share) فقط ..!
فتلعثم المحقق ونفخ صدرهبعصبية ويقول لها : ومن هذه " شير " .. ما أصلها وما فصلها ؟!
فردت المرأة على استنفارالمحقق الذي جهّز الكلبشات لإعتقال " شير " قائلة : (share) تعني مشاركةيا سيادة المحقق ..!
حكاية هذه المرأة لا تختلففي تفاصيلها عن حكاية رجل ربض متهما في أحد أقسام التحقيق بتهمة نقره على زر like) ( ..!
ولعل أكثر الحكايات طرافةوأشهرها في ذاك الفضاء البوليسي هي حكاية ( جوجل ) فالرجل الذي جُرّ متهما للتمثيلأمام المحققين كي يذود عن نفسه ابتدأ الحكاية من أولها عن ( جوجل ) ليعبر خلالهاإلى آفاق التواصل الإجتماعي والإنساني والتعامل التقني .. وبعدما أدرك أحدالمحققين بلاوي (جوجل ) وعبقريته وحدة ذكائه كبرنامج تقني يشرع حتى أدق تفاصيلالكون للجميع بلا استثناء ؛ استشاط نتيجةلذلك غضبا هائلا وأسقط شرارة هيجانه على الرجل الذي قدّم لهم معلومات عامة عن(جوجل) مهدداً ومتوعداً : سأغلق جوجل .. سأعتقله..؟!
عادة تميل النفس الإنسانيةنحو كل ما هو طريف خاصة ما يتعلق بالحكايات ونستمتع بمغزاها حين تكون ذات طابعأسطوري خيالي .. ولكن أن تكون الحكاية طريفة وفي الوقت عينه واقعية ؛ فهنا المتعةلا يكون لها محل من الإعراب سوى في نفس العبيط ..! لكن مغزاها وأبعادها العميقةتخلّف شرخا صادما في فكر الإنسان خاصة إذا ما كان حُرّاً ومسؤولاً ..!
فما سبق هي حكايات واقعيةليس المهم المكان ولا السقف الفضائي الذي تداول فيه بقدر أهمية أن ندرك أن هناكوفي هذا الزمن الحديث والمتعولم والسابق لنفسه قضاة ومحققون لا يعرفون شيئا البتة عنعوالم التكنولوجيا ودهاليزها .. وهم من يقوم بالتحقيق .. وهم من يقوم بتوجيه التهم.. هم ومن يقوم بالحكم على المتهم أو المذنب أو الجاني مهما اختلفت التسمية تظلالنتيجة واحدة ..!
عندما يتطور مجتمع هذاالتطور يشمل كل شيء ويسحب معه أفراد المجتمع بطريقة أو أخرى .. وهذا التطور ليسوقفا على الأشياء المادية فقط بل يشمل أيضا الجوانب المعنوية فيدخل من ضمنها تطورفي مباديء استحداث القوانين في المجتمع المتطور .. فعلى سبيل المثال قبل تفشياختراع الحاسوب كان الموظفون على رأس كل الوظائف الحكومية والخاصة ملزمين بمهرتواقيعهم في سجل خاص بالحضور والغياب وبالقلم ، ومع قليل من التطور أصبح من خلالالحاسوب ، ومع مزيد من التطور أصبح بنظام البصمة وهكذا دواليك ..
نحن اليوم أمام عالم غني باستحداثاتهائلة وهذه الاستحداثات شملت تطوير جانب " القوانين " تلك القوانين التيتفرضها الدولة أو تشرعها السلطة على الفرد .. و واقع الحال اليوم يشهد استحداث تهموقضايا جديدة لم يسبق أن سمعنا بها قبل أن تتفشى ظاهرة مواقع التواصل الإجتماعيةعلى سبيل المثال تهمة إعابة الذات الملكية أو الأميرية أو السلطانية أو غيرها منالتسميات .. أو تهمة مخالفة قوانين النشر الالكتروني وأي تجاوز يعد الإنسان مذنبابنظر القانون بتهم على الصعيد التكنولوجي الإفتراضي ..!
وأخذت هذه القوانين مجراها بغض النظر عن مدىصلاحها أو حدود تعدّيها في ظل تقليص حريات الفرد في المجتمع فهو موضوع ذو باع طويل؛ ولكن ما نريد التركيز عليه في هذه المقالة هي مسألة إصدار القوانين أو من يقوم بإصدارهذه القوانين أو من يقوم بتنفيذها أو من هم لهم الحق في استجواب أي مذنب حينيتجاوزها بفعل نص القانون الوضعي .. فكل من سبق ذكرهم قبل أن يقوموا بتعميم قانونأو محاسبة متجاوز أو الحكم على أي متهم .. عليهم أولا قبل كل شيء أن يدركوا معناهاويفهموا مغزى ما يقومون عليه الحدّ أو يسقطوا عليه التهمة ؛ فالمحقق بأي صفة يحاسبمواطن بتهمة الكترونية وهو ليس له علاقة بالتكنولوجيا ..؟! والقاضي كيف يحاكم وعلىأي منهج أو أساس وهو يواجه صعوبة بالغة في فهم معظم المصطلحات التكنولوجية التييتقنها شباب عصر التكنو والهيب هوب كما يطلق عليهم ..؟!
أليس الأولى قبل أن نحاكمهمأو نحكم عليهم أن نفهمهم ونفهم لغتهم..؟! تالله أن ذلك يحل معضلات جمة ويختزلالكثير من المشكلات العويصة في المجتمعات الحالية بدلا من اقتياد المواطن كمتهمواقع عليه التهمة قبل المحاكمة جارين إياه كحيوان إمعانا في الحطّ من شأنه ..!
لو أنهم استدعوا المواطن كإنسانله حقوق وإن كان على خطأ - فـجلّ من لا يخطيء - ويجلسون معه ويحاورونه بلغة حضاريةمحاولين استخلاص المشكلة وإدراك مبعث التجاوز وتفاديه بطرق ذكية وأساليب ترفع منشأن القطاع البوليسي في نظر المواطن والمجتمع ككل ..
سأمعّن في التركيز هنا على" القاضي " الذي يقتعد على كرسي بيت العدل " المحكمة " ؛ هذاالقاضي كيف يحاكم الإنسان الماثل أمامه وعلى أيّ أساس أو منهج وهو ليست لديه خلفيةعن مسائل " التقنية " أو عن " التجاوز" وحدود هذا "التجاوز " ومداه وأثره على " المجتمع " ..؟! بل إنما هو خائض فيأمر يحتاج إلى خبير " تقني " وليس خبير في " القضاء " ..! فمنباب الإقتراح كي لا تقع المظالم في أحكام القضاء أن يقوموا بتعيين " خبراءتقنيين " لهم خبرة شاملة في مجال التكنولوجيا ومجارين لأفكار العولمة وعارفينلشفرات لغة العصر ..
وقد ذهب بعض المفكرين علىالصعيد الغربي أن تطوّر الغرب في رؤيته الإنسانية يكون ويتحقق مداه الكلي والشامل بقدرتطوره التقني وأن هذا الشرط ضروري للحداثة الكونية وما بعد الحداثة ؛ لأن ذلكسيعطيها المعنى التواصلي بينما عدم التمكن من التغلب على التخلف السياسي والصراعالعسكري وعلى السلطة تعد من أهم العوامل التي تعيق العدالة في هذا العالم ..!
بل أين هؤلاء من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال عن القضاة : " الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِفِي النَّارِ , وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ , قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُفَهُوَ فِي النَّارِ , وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَفِي النَّارِ , وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " .
ركزوا جيدا أيّها القضاة ،على عبارة رسولنا : " قاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهو في النار " ..! وهنا لا يعلم بمعنى " الجهل" وهو الذي بجهله يهلك حقوق الناس ..!

ليلىالبلوشي
Lailal222@hotmail.com

[ظميان غدير]

مسالة خطيرة هي هذه المسالة
الكاتبة ليلى البلوشي

على القاضي في المحاكم
قبل ان يكون قاضيا عليه ان يكون عليما بشتى العلوم
ولابد ان تكون نظرته شمولية

وهكذا كان اهل القضاء والافتاء سابقا ، حتى وصلنا لعصرنا هذا
حيث القاضي لايعرف سوى العلم الشرعي

وليس لديه قدرة على تحكيم العقل والتفريق بين الامر المحدث والامر الذي يكون حلاله وحرامه واضح

فمثلا لا يعقل ان يفتي او يحكم قاضي في مسالة طبية ..وهو لا يعرف ولوقليلا من الطب

ولايعقل ان يفتي احدهم في مسالة بنكية او اقتصاديةوهو لا يعلم شيء من علم الاقتصاد

وقس على ذلك في بقية الامور