مشعل والمصالحة
عبد الستار قاسم
9/تشرين أول/2013
دعا السيد خالد مشعل في خطابه بتاريخ 9/تشرين أول/2013 إلى المصالحة والوحدة الفلسطينية كسبيل حيوي نحو الحفاظ على القدس والمقدسات، لكنه لم يذكر شيئا عن البيئة المطلوبة لكي تتحقق المصالحة. لقد اشار بوضوح إلى أن طريق مواجهة إسرائيل هو الطريق العسكري بالدرجة الأولى، وباقي الطرق ليست، وفق فهمي لخطابه، سوى طرق مساندة. ولهذا هل يمكن أن تتم مصالحة في ظل المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني؟
طريق المصالحة مغلق تحت الظروف الحالية، وقد سبق أن تمت الكتابة حول هذا الأمر باستفاضة. العمل العسكري والمقاومة تتناقضان حديا مع التنسيق الأمني، ولا يمكن لشعب فلسطين أن يردع إسرائيل من خلال المفاوضات أو ملاحقة أجهزة أمنه للمقاومين ودفاعها عن الأمن الصهيوني. ولهذا إذا أردنا مصالحة، فإن الاقتراح التالي قد يكون له معنى:
قبل طرح الاقتراح أسأل: هل السلطة غاية أم وسيلة من أجل استعادة الحقوق الوطنية الثابتة؟ والسؤال موجه لكل من فتح وحماس: هل طابت لكما أو لأحدكما السلطة بحيث لا تتم المصالحة إلا عند الحفاظ على المصالح السلطوية لكما أو لأحدكما؟ إذا كانت فلسطين هي الغاية، فإنه من المهم أن تكون الحركتان على استعداد للتخلي عن السلطة أو القيادة الإدارية للشعب الفلسطيني. تمسك الحركتين بمواقعهما الإدارية لا يخدم الخروج من المأزق الفلسطيني، واستعدادهما للتخلي عن مواقعهما الإدارية يقدم أفضل خدمة لشعب فلسطين. وعليه أقدم النقاط التالية:

1- يتم تشكيل هيئة وطنية لإدارة شؤون السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة من وطنيين مستقلين غير تابعين لفصائل أو دول بهدف تسيير الحياة اليومية والمدنية للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. يقوم فصيلان أحدهما من التيار الوطني والآخر من التيار الإسلامي بتشكيل هذا المجلس مؤقتا.

2- تشرف الهيئة الوطنية على شؤون الناس اليومية والوطنية فقط دون أن يكون لها تدخل في الحياة السياسية والأمنية، لكن يكون الأمن المدني بيدها، أي تكون مشرفة على قوات الشرطة والدرك.

3- تنتبه الفصائل الفلسطينية إلى إعادة ترتيب أوضاعها بهدف مواجهة الاحتلال، وبإمكان من لا يريد المقاومة التحول إلى مجرد حزب سياسي. الأمن الوطني يبقى مسؤولية فصائل المقاومة.

4- يصار بعد ذلك إلى كتابة ميثاق وطني فلسطيني جديد ليكون نبراسا لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. يعرض الميثاق على الفصائل والناس أجمعين.
5- يعاد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق هذا الميثاق الجديد بحيث يشارك فيها الجميع.

6- يتم إنشاء محكمة ميثاقية أو دستورية فلسطينية تختص بمحاكمة الأشخاص والفصائل التي لا تلتزم بالميثاق.

7- منظمة التحرير القائمة وفق الميثاق الجديد تتسلم مختلف ملفات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وهي صاحبة القرار النهائي.