كف مستفع لن وزحاف مفعولات

[ريمه الخاني]

كف مستفع لن وزحاف مفعولات /د.عبد العزيز غانم
جاء في صفحة الوتد المفروق قول الأستاذ خشان ردا على كف (مستفع لن) التي في الخفيف :

------------------------------------------------------------------------------
((( مستعلن لا تجوز حسب رأي الخليل ...... وتجوز مستفعل
مستفعل لا تجوز حسب مؤدى رأي مستجير ..........وتجوز مستعلن

الواقع الشعري وحكم الرقمي أن مستفعل و مستعلن كلاهما لا يجوز.

ومن شاء التوسع فليبحث في المنتدى.

وعلى هذا يكون الفرق بين مستفعلن في الخفيف وما ينظارها في بحور دائرة ( د - المشتبه ) أن علن الممثلة على المحورين ( 8+5) تختلف عن مستفعلن في الدوائر الأخرى بأن السبب الذي قبلها أي الممثل بالمحور (9) لا يزاحف فيها بينما هو يزاحف في سواها ))).
-----------------------------------------------------------------------------

وهكذا ترك الأستاذ خشان القاعدة التي يمثلها رأي الخليل وجمهور العروضيين بجواز كف مستفعلن ذات الوتد المفروق والتي ترسم هكذا (مستفع لن)، واتبع اجتهادا يقول بعدم جواز كفها مادام هذا لا يوجد في الواقع الشعري الذي بلغه.

وأنا أقول إن الاجتهادات والآراء الفردية لا يبنى عليها قواعد ولا تستبدل بها القواعد الأصلية ، إلا إذا أقر جمهور العروضيين بخطأ القاعدة السابقة واجتمعوا على قبول الاجتهاد أو الرأي الجديد واتخذوا منه قاعدة جديدة بديلا للقديمة التي اتضح خطؤها.

وهذه إحدى المآخذ على الشمولي أنه يسارع بتقعيد الآراء والاجتهادات الفردية مستبدلا بها القواعد المستقرة التي قوبلت بالقبول من جمهور العروضيين ؛ وحجته في ذلك أنها ستنسجم مع الصياغات الشمولية المستحدثة!!

*************************************************
*************************************************

وبخصوص ما قاله الأستاذ غالب في الخبب - في نفس الصفحة أيضا - فإنني أتفق معه تماما ليس لأن قائل ذلك هو الأستاذ غالب وإنما لأن ما قاله يتفق مع قواعد الخليل وجمهور العروضيين الذي هو مقباس تأييدي أو عدم تأييدي.

لأنني سوف أختلف معه في جزئية أخرى أراها مخالفة لمنهج الخليل وقد حاول هو ببراعة إخضاعها لمنهج الخليل ولكني لاحظت في هذه المحاولة مغالطة واضحة - وأرجو أن يصوبني إن كنت مخطئا في اكتشاف هذه المغالطة - وأعلم تماما أنها غبر مقصودة من جانب الأستاذ غالب ؛ وجل من لايسهو.

فبداية أنا أتفق معه أن الدوبيت هو بحر عربي اشتق من البحور الخليلية بقواعد خليلية استعملت بالمخالفة للقوانين الخليلية ؛ يعني أن البحر خليلي والتغييرات خليلية ولكنها أدخلت إلى البحر بالمخالفة لقواعد الإدخال ؛ وهذا يحدث كثيرا في كثير من الأوزان التي استحدثت وما زالت تستحدث بعد عصر الخليل.

فالدوبيت إذن بحر عربي من الناحية النظرية أما من الناحية التاريخية فلا أستطيع الخوض في ذلك.

وأما اختلافي مع الأستاذ غالب فيكمن في طريقة تنسيب الدوبيت إلى البحور العربية ؛ فعندي طريقة أخرى لامشكلات فيها كما أظن وسوف أوضحها بعد قليل - وأرجو أيضا التصويب إذا ما اتضح خطأ اعتقادي- وأما طريقة الأستاذ غالب في تنسيب البحر إلى الأوزان العربية فهو إرجاعه الوزن إلى التفعيلة المزاحفة في زعمه وما سماها (مفعولت).

وفي تنسيب الدوبيت إلى تلك التفعيلة مخالفتان أساسيتان تقدحان في عروبة الوزن وهما :

(المجموعة أ من المخالفات) :

1- لا يوجد بحر عمودي يتكون من تكرار مفعولات في البحور الخليلية المستعملة أو المهملة.
2- لا تتحول مفعولات إلى مفعولت على القواعد الخليلية لا بزحاف ولا بعلة.

ويوجد مخالفتان أخريان لا تقدحان في عروبة الوزن وإنما تجعله مخالفا لقواعد الخليل وهما :

(المجموعة ب من المخالفات) :

1- الترفيل لا يجوز إلا في أعجاز الأنماط المجزوءة ، ولا يجوز في الأنماط التامة لا في العجز ولا في الصدر.
2- بفرض أن التفعيلات دخلها زحاف أو علة فهي لا تلزم في الحشو بينما نراها لازمة في حشو الدوبيت.

ويهمنا هنا المخالفات التي تقدح في عروبة الوزن وقد ترك الأستاذ غالب أوولى هذه المخالفات دون أن يتطرق إليها ؛ وهذه وحدها كافية في القدح في عروبة الوزن على قوله.

وأما المخالفة الثانية وهي عدم وجود زحاف يؤدي إلى نشوء لفظة (مفعولت) فقد حاول الأستاذ غالب إيجاد حل لها يشتمل على مغالطة واضحة.

وهذه المغالطة هي قيامه بتدوير الزحافات ولو سلمنا بالموافقة على تدويرها إلا أنه قام بالتدوير بطريقة مخالفة لطريقة تدوير الخليل لبحور الدوائر.

فالخليل قام بتدوير وحدات كاملة ولم يقم بتدوير أجزاء من الوحدات بينما قام الأستاذ غالب بتقسيم الوتد إلى جزأين هكذا (ب -) ثم يقوم بتدويرها على أنها جزأين ؛ وهذا مالم يفعله الخليل في البحور بل اعتبر الوتد وحدة متماسكة سواء أكان مجموعا أم مفروقا فهو يدخل التدوير باعتباره وحد متماسكة لا تتفكك لأنه لو تفكك لكان أنتج بحورا أخرى منها على سبيل المثال في دائرة الوافر هذا الوزن الغريب حال تفكك الوتد إلى (ب-) :

2(2)2 3(2)2 3(2)2 1

وهذا الوزن كما ترون لم يستنبطه الخليل من دائرة الوافر لأنه لم يجزئ الوتد إلى أجزاء.

أما الأستاذ غالب فقد جزأ وتد مستفعلن إلى جزأين (ب -) وقام بالتدوير باعتبار كل جزء وحدة قابلة للتدوير وهذا ما لم يفعله الخليل في تدويراته المختلفة.

ولا أدري هل لم يتنبه الأستاذ غالب لهذا الفارق الجوهري أم تنبه له وعنده تعليل منطقي لذلك؟؟

لذلك فإني أرى أننا لو اعتبرنا الدوبيت من المتوفر (المشعث المكفوف المرفل) لتجنبنا مخالفات المجموعة (أ) التي تقدح في عروبة الوزن ولبقيت المخالفات (ب) التي لا تقدح في عروبة الوزن والتي تنطبق على كثير من الأوزان المستجدة فنعتبرها خليلية من حيث المنشأ وغير خليلية من حيث مخالفتها للقواعد.

فهل تراني مصيبا في ذلك أم أنني على خطأ؟؟؟

شكرا أساتذتي ومنكم نستفيد

وإلى لقاء آخر إن شاء الله

دمتم بخير

[ريمه الخاني]

أخي واستاذي الكريم

لا يخفى عليك أن الحق هو اقتباس السياق دون بتره بشكل يعطي انطباعا غير واف في أحسن الأحوال.

من يريد الحق - وأظنك تريده - يعتمد على حجته ولا يبتر السياق خدمة لرأيه .
وبتر السياق يلجأ إليه من تعوزه الحجة - ولا أظنها تعوزك - فيبتر ليدعم رأيه، ويعطي القارئ انطباعا لا يفيده النص في سياقه.

فمن قال ويل للمصلين وردت في القرآن الكريم وتوقف فقد صدق وما هدى .


هذا هو السياق :


بهذا الصدد يقول د. مصطفى حركات في الصفحة 54 من كتابه اللسانيات الرياضية والعروض ما يلي:


" ولكن نظرة سريعة على الواقع الشعري تظهر لنا أن التغييرات التي تطرأ على التفعيلات لا تتناقض مع أفكار الخليل لكنها لا تؤيدها فمثلا في الخفيف حذف الحرف السابع ( أي الكف) لا يدخل على التفعيلة (مستفع لن) إلا في أذهان العروضيين . ولو وقع ذلك فعلا وكنا نملك شواهد كافية وموثوقا بها لتحتم علينا أن نتقبل نظرية الخليل لأن هذا الحرف السابع سيكون وجوبا ثاني سبب، ولو حذف الحرف الرابع من التفعيلة أي لو دخل عليها الطي [ مؤدى عروض د. مستجير] لتحتم علينا أن نرفض وجهة نظر الخليل سيكون ثاني سبب وليس ثاني وتد "

مستعلن لا تجوز حسب رأي الخليل ...... وتجوز مستفعل
مستفعل لا تجوز حسب مؤدى رأي مستجير ..........وتجوز مستعلن

الواقع الشعري وحكم الرقمي أن مستفعل و مستعلن كلاهما لا يجوز.

ومن شاء التوسع فليبحث في المنتدى.

يرعاك الله.

للاستزادة:
http://www.arood.com/vb/showthread.php?p=34738#post34738