كيف تعاملت المؤسسات الرسمية الأردنية، “دائرة مطبوعات ونشر”، و”دائرة مكتبة وطنية”، و”وزارة أوقاف”، مع رواية “عربدة أثناء قيلولة الرب” (؟!) بقلم أسامة عكنان

ArabNyheter | 2014/03/14لا يوجد تعليقات
لقد كان تعاملُ المؤسسات الرسمية الأردنية، مع رواية "عربدة أثناء قيلولة الرب"، بدءا بدائرة المطبوعات والنشر، ومرورا بدائرة المكتبة الوطنية، وانتهاءً بوزارة الأوقاف، تعاملا تعسُّفيا وغير مُؤَسَّس، ويخضع لاعتبارات ذاتية وشخصية، من خلال السياق الأول عام 2010 الذي تمَّ فيه منع الجزء الأول من الرواية وهو "الجثمان" من الدخول إلى الأردن، عندما لجأ الناشر السابق إلى إعلام دائرة المطبوعات والنشر بأنه سيطبعها في بيروت ثم يحضرها إلى الأردن، ومن خلال السياق الثاني عام 2014 الذي تمَّ فيه الامتناع عن منح الرواية رقم إيداع محلي وآخر دولي وفق الأصول القانونية، عندما تقدم الناشر الحالي للرواية بأجزائها الثلاثة لدائرة المكتبة الوطنية بطلب رقم إيداع، قبل أن يضطر إلى نشرها بدون رقم إيداع، بعد أن أحالت الدائرة طلب الناشر إلى وزارة الأوقاف التي طلبت عدم نشر الرواية في تجاوز صارخ وغير قانوني لصلاحياتها. ففي السياق الأول منتصف عام 2010 أراد الناشر السابق أن يطمئن على الموافقة المسبقة على دخول الرواية إلى الأردن بعد أن قرَّر طباعتها في بيروت، ما جعله يعرض الرواية على دائرة المطبوعات والنشر بشكل مسبق لاستمزاج رأيها في الموضوع، باعتباره كان سيفعل ذلك قبل أن يُدْخِلَ الرواية المطبوعة في الخارج إلى داخل البلاد للحصول على تصريح بذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر المعمول به. قضت دائرة المطبوعات والنشر وقتا طويلا تجاوز الشهر ونصف الشهر تحت بند "القراءة"، قبل اتخاذ القرار بمنع الجزء محل الرقابة من الرواية وهو "الجثمان" من الدخول. ولم يتم إعطاؤنا لا أنا ولا الناشر أيَّ إشعارٍ بأسباب المنع التفصيلية كي نستطيع التصرف على أساسه، وقد أُخبرنا من قبل المعنيين في الدائرة بأن الدائرة غير ملزمة بإعطاء ما يثبت الأسباب التفصيلية الموجبة لقرار المنع خطيا، وأن الأمر لا يتم إلا شفهيا وبكتاب خطي للناشر يُذْكَر فيه قرار المنع مُسَبَّبا بعنوانٍ عريض غير مفصل لسبب المنع، وهو ما أوردته الدائرة في سطر ونص في الكتاب الذي وجهته إلى الناشر لإشعاره بعدم قدرته على الحصول على تصريح بإدخال الكتاب المطبوع إلى البلاد، لأن مثل هذا الكتاب لا يتم إصداره إلا إذا تمَّ طلب كتاب خطي بالأسباب المُفصلة من قبل محكمة مختصة، في حال إحالة الكتاب إلى المحكمة اعتراضا على قرار المنع وعدم إصدار التصريح. إلا أن الدائرة وافقت على مناقشتي بشكل شخصي في الأسباب التفصيلية الموجبة للمنع باعتبار ذلك من حقي لكي أعرفه ربما ألتزم بمطالب الرقابة وأجري التعديلات المطلوبة، ومع أنني مارست هذا الحق مع المسؤول عن إصدار القرار الرقابي بالمنع في الدائرة، وقضيت أياما في الحوار والنقاش معه، إلا أن الأمر لم يُسْفِر عن أيِّ نتيجة، وبقيَ القرار قائما كما هو، ومُنعت الرواية من الدخول إلى الأردن، ما جعل الناشر السابق يُؤْثِرُ السلامة القانونية ويمتنع عن طبعها خارج البلاد، بسبب أن المنع من الدخول قد تأكَّد، ويمتنع أيضا عن أن يبادر بطباعتها داخل البلاد بسبب أن مُسَوِّغات المنع سوف تجعل الدائرة تلاحق المؤلف والناشر قانونيا، وهو ما لم يُبْدِ الناشر استعدادا لتحمُّلِه لأسبابٍ أستطيع تَفَهُّمَها في البعد القانوني المحض.أما فيما يتعلق بسبب المنع والذي ذكَرَتْه دائرة المطبوعات والنشر في الكتاب المُوَجَّه للناشر السابق، قائلة فيه أنه يتمثل في عنصرين هما ما وصفته الدائرة بـ "المساس بالذات الإلهية"، وبـ "استخدام جنس بذيىء"، فالمسألة بدت أكثر غرابة وسخرية وبعدا عن المَأْسَسَة والمنطق، خاصة عندما عجز مُحاوري عندما ناقشته في التفاصيل، عن الرَّدِّ بما هو مُقنع وأصرَّ على موقفه التعسّفي غير المُؤَسَّس. لقد اعترضت على هذه الأسباب لأنها لم تكن مُسَوِّغا مقبولا للمنع مادامت غير صحيحة على الإطلاق. فالرواية ليس فيها مساس بالذات الإلهية، لأن كلَّ المواقف التي اعتُبِرَت كذلك من قبل الدائرة، جاءت على لسان بطل الرواية الذي هو شخص مُلحد، وذلك في سياق تحليلي لشخصيته التي كان واضحا أنني أختلف معها وأرفض معظم طروحاتها تجاه الإله، وأنني أسير بها في ضوء صراعاتها الداخلية والخارجية، إلى حالةٍ متطورة من الإيمان بالإله الذي لم تكن تؤمن هي به وتتخذ إزاءه مثل هذه المواقف. ومع أنني أوردت لمُحاوري أمثلة لا تحتمل التأويل على أن الأجهزة الرقابية الأردنية نفسها، سواء كانت سمعية أو مرئية أو رقابية على الكلمة المكتوبة، لم تقف موقفا شبيها بموقفها هذا تجاه رواية "الجثمان"، إزاء منتجات فنية وإعلامية تنطوي على أمور شبيهة بما تمَّ اعتباره مساسا بالذات الإلهية، دون أن يتمَّ منعها على الإطلاق، لأن الرقباء هناك كانوا عقلاء وموضوعيين، ولم يعتبروها مساسا بالذات الإلهية، إنطلاقا من كون من يُجَسِّد شخصية كافرة تنطق بالكفر، أو شخصية فاسقة تنطق بالفسق وتفعله.. إلخ، ويصف ذلك في قوالب الوسيط الفني والإبداعي المستخدَم وبأدواته، حتى لو كان بالصورة الأكثر انتشارا وذيوعا ورواجا من الكلمة المكتوبة، لا يُعتبر ماسا بالذات الإلهية، ولا هو ناشر للكفر أو الفسوق أو الإلحاد، ولا مروِّج لكل ذلك، لأن مهمة العمل الفني والإبداعي هي أن يصفَ كلَّ ذلك بأدواته الخاصة المتعارف عليها.. أقول.. رغم أنني وضَّحْت تفاصيل كثيرة من هذا القبيل خلال حواري، إلا أن الموقف التعسفي بقي قائما، ولم يتورع الرقيب عن القول بأنه غير مسؤول عن قرارات غيره، سواء في دائرة المطبوعات والنشر، أو في هيئة المرئي والمسموع، ما أكَّد لي بما لا يحتمل أيَّ شك، بأن المسألة إما أنها شخصية من الرقيب، أو أنها شخصية تجاه هذه الرواية بالتحديد.وكان أهم استشهاد أوردته خلال حواري معه، بعض المشاهد من فيلم الرسالة الشهير لمصطفى العقاد، حيث نعلم جميعا أن هذا الفيلم الذي شاهده ويشاهده كلَّ عام عشرات الملايين من المشاهدين على مدى عشرات السنين، يحتوي على عدة مشاهد تتضمن كفرا بواحا بالمفهوم الديني الإسلامي، جاء على شكل عبارات وكلمات نطق بها ممثلون جسدوا شخصيات مشركين وكفار.. إلخ. ومع ذلك فقد أجيزَ الفيلم من "الأزهر" و"المجلس الشيعي الأعلى".. إلخ، وما يزال يُجاز ويعرض كلَّ عام في كلِّ القنوات، مع أن مشاهديه في كلِّ مرة يُعدون بالملايين ومن كل الفئات العمرية والعلمية.. إلخ، دون أن يقول أحد بأن ما ورد في الفيلم فيه مساس بالذات الإلهية أو تطاول عليها، مع أنه مساس بها وتطاول عليها إذا أُخِذَ الأمر في سياق التعبيرات نفسها معزولة عن قائليها وعن سياق ورودها الدرامي والسردي. فقد جاء على لسان الممثل الذي جسَّد شخصية "أبو جهل" في وصف الرسول الكريم محمد عليه السلام في حواره مع عم الرسول "حمزة" ما نصه بالحرف الواحد: "محمد مفترٍ وكذاب" (!!) كما جاء على لسان الممثلة التي جسَّدت شخصية "هند بنت عتبة" في سياق استهزائها بالصلاة وهي تحاور "عبد الله بن اُبَي بن سلول، ما نصه بالحرف الواحد: "ابن سلول يُمَرِّغُ وجهَه في التراب خمسة مرات في اليوم" (؟!) وجاء على لسان الممثل الذي جسَّد شخصية "أبي سفيان بن حرب" عقب غزوة أحد ما نصه بالحرف الواحد: "أُعلُ هُبَل" (!!) ومن الواضح أن كل هذه العبارات هي عبارت لا جدال في أنها عبارت كفر وشرك مفعمة بالاستهزاء والمساس بالله ودينه ورسوله معا. لكنَّ أحدا لم يفترض أن كاتب السيناريو مسَّ بالذات الإلهية أو استهزأ بالصلاة وشتم الرسول الكريم، ولا أحد افترض أيضا أن أيا من هؤلاء الممثلين كان كذلك، لأن الأمر فعلا ليس كذلك. وبالتالي فعندما تَرِدُ عبارات ومعتقدات وتوصيفات شبيهة ومن هذا القبيل في سياقٍ أو في آخر في عمل روائي على لسان ملحد لا يؤمن بالله وبالأديان والأنبياء، لتحليل شخصيته وتوضيح طريقة تفكيره، فمن غير المعقول اعتبار ذلك مساسا بالذات الإلهية.لا بل إن أمرا غاية في الأهمية غاب عن بال الرقيب الهمام الذي منع الرواية، وتغيب عن بال الكثيرين، وهي أن الله سبحانه وتعالى نفسه، في كتابه الكريم "القرآن"، أورد نصوصا تجسِّد مواقف كفار ومشركين وأفكارهم وأقوالهم ومعتقداتهم، وفيها مساس واضح بالذات الإلهية. ترى هل كان الله يمس بذاته عندما قال على لسان اليهود بالحرف الواحد ما فيه مذمة واضحة وجلية للذات الإلهية: "وقالت اليهود يدُ الله مغلولة"، وهل كان يجسِّد الترويج للشرك ولتعدد الآلهة عندما أورد على لسان اليهود والنصارى إيمانهم بأن "عزير ابن الله" وبأن "المسيح ابن الله"، أو بأن "الله ثالث ثلاثة".. إلخ. ألا يدل ورود مثل تلك العبارات المليئة بمعاني هي في ذاتها كفر وشرك ومساس بالذات الإلهية إذا عُزِلَت عن سياقها وظروفها، أن الله ذاته لا يعتبر تجسيد الكفر في قوالب الوسيط الذي يتولى عملية التجسيد، ماسا بذاته، أو كفرا وشركا وإلحادا وزندقة في ذاتها (؟!) كما أن الرواية من جهة أخرى، ليس فيها جنسٌ بذيء كما ذكرت دائرة المطبوعات والنشر، فهذا أبعد ما يكون عن الصِّحَّة، إذ كان الجنس الوارد فيها مُوَظَّفا توظيفا ثقافيا ومعرفيا ونفسيا وعلميا جادا، ومصاغا في قوالب لغوية وأدبية وأبنية وصفية مختلفة وغير معتادة، فضلا عن أنه لا يرقى إلى جزء ضئيل جدا مما سبق وأن أجازته الدائرة نفسها في كتبٍ وروايات لكتابٍ آخرين تتوزع في السوق الأردني ليل نهار دون أدنى اعتراض. ففي ضوء وجود روايات مثل "شيكاغو" و"عمارة يعقوبيان" و"الخبز الحافي" التي يتحدث فيها الكاتب عن بعض الخبرات الجنسية الشخصية التي تثير الاشمئزاز.. إلخ، وانتشار كتاب تراثي مثل ألف ليلة وليلة، الذي تعجز عن تقليد الكثير من مقاطعه الإباحية أكثر قنوات الجنس و"البلايبوي" و"البنت هاوس" إباحية في العالم في وقتنا الحاضر، يغدو الحديث عن منع الرواية لأسباب تتعلق بما وُصِف بأنه جنسٌ بذيء، حديثا مثيرا للسخرية.ومع ذلك ورغم كل تلك الإيضاحات من قِبَلي لمحاوري، بقيت الدائرة مصرة على رفض إجازة دخول الكتاب للأسباب نفسها، ما يدل على أن المنع كان قطعا لأسباب أخرى بعيدة كلَّ البعد عن الأسباب المذكورة. وهو ما أستطيع التأكيد على أنه يتعلق بمضمون الرواية التثويري النقدي للواقع العربي، والتوفيقي بين مكونات الحراك الثوري العربي في أبعاده القومية واليسارية والإسلامية المتنورة كما سيلاحظ أيُّ قارئ للرواية. فالرواية في جوهرها هي إعادة صياغة للفكر الثوري العربي في قالبٍ يجمع بين تلك المكونات بعيدا عن العدائية التاريخية بينها، ومذيبا كل إيجابياتها في حالة تثويرية مختلفة وجديدة، وهو ما مهَّد له الجزء الأول المعنون بالجثمان والذي كان محل الرفض والمنع في تلك الفترة. إن الرواية التي تم الانتهاء من أجزائها الثلاثة والتي تم عرضها على المطبوعات في منتصف عام 2010، أي قبل أحداث الغضب العربي بأشهر، كانت تتنبأ بالثورة العالمية من الوطن العربي الذي رمزت له بمدينة "كوم الصرار" التي يستطيع القارئ إسقاطها على أيِّ عاصمة عربية، ولعله من هذه النقطة بالذات تبدأ الحكاية المريرة التي مرت بها الرواية.أما بعد هذا المنع فقد بقيت أجزاء الرواية الثلاثة "الجثمان" و"الهاروس"، و"الزنزانة"، مركونة في الأدراج تنتظر فرصةً تتاح لها فيها رؤية النور، إلى أن ساقت لها الأقدار الناشر الأستاذ "غسان حسين" صاحب "دار غيداء للنشر والتوزيع"، وقرر نشرها بأجزائها الثلاثة أيا كانت الظروف. ولأنه بموجب القانون لا يحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من دائرة المطبوعات والنشر، وأن كل ما عليه هو التوجه إلى دائرة المكتبة الوطنية للحصول على رقم إيداع لحفظ حقوق الملكية الفكرية والتجارية للمؤلف وللناشر، فإنه توجَّه إلى تلك الدائرة الحكومية التي لا تملك أيَّ سلطات رقابية من أيِّ نوع، والتي ليس من صلاحياتها أن تربطَ منحَ رقم الإيداع بأيِّ نوعٍ من الموافقات ومن أيِّ جهة كانت. إلا أن الناشر فوجئ بأن دائرة المكتبة الوطنية تتعسَّف وتقفز على القانون وتتعدى صلاحياتها وترفض منح الرواية رقم إيداع إلا بعد أن تستمزج رأي وزارة الأوقاف، في بادرة غير مسبوقة تتمثل في استمزاج رأي وزارة الأوقاف في عمل أدبي إبداعي ولا علاقة له بالكتابة الدينية. ومع أن من حق الدائرة إحالة الكتب الدينية التي تحتوي على آيات قرآنية إلى وزارة الأوقاف قبل إصدار رقم الإيداع لكي تقوم الوزارة بلفت الانتباه إذا ما كانت هناك أخطاء مطبعية أو لغوية في كتابة الآيات القرآنية، ليس إلا، إلا أن إحالتها رواية لا توجد فيها نصوص قرآنية أصلا، إلى وزاارة الأوقاف، هو أمر مثير للدهشة والريبة.وليت الأمر وقف عند هذا الحد، فإذا كانت دائرة المكتبة الوطنية قد قفزت على قانون المطبوعات وتجاوزت صلاحياتها وعرضت رواية على وزارة الأوقاف في بادرة تثير السخرية فعلا، فإن وزارة الأوقاف التي يفترض أنها تعرف دورَها في مثل هذه الحالات، وتعي أنه يتمثل فقط في تصحيح النصوص القرآنية الواردة في النص المعروض عليها إن كانت فيه أخطاء مطبعية ولغوية لم ينتبه إليها المؤلف، إلا أننا فوجئنا الناشر وأنا بثالثة الأثافي التي جعلت الوزارة – التي لم تجد بطبيعة الحال أيَّ نص قرآني يقتضي التصويب من خطإ قد يكون وقع فيه المؤلف – تطلبُ عدم نشر الرواية متدخلة فيما ليس من اختصاصها على الإطلاق بموجب القانون. لا بل لنرى دائرة المكتبة الوطنية تخضع لذلك، وتمتنع عن منح الرواية رقم إيداع في بادرة بلطجة غير قانونية وغير معهودة في الأردن، ما يعني أن قانون المطبوعات على كلِّ المثالب الموجودة فيه هو عبارة عن ديكور لا قيمة له أمام مزاج موظف أو رغبة مدير أو قناعة وزير.وهكذا صدرت الرواية بدون رقم إيداع، لأن المكتبة الوطنية على ما يبدو لا تريد أن تفهم القانون الذي خالفته وقفزت عليه، وهو أن رقم الإيداع ليس تصريحا بالنشر، بل هو توثيق لحق ملكية فكرية وتجارية ليس إلا، وأنها بالامتناع عن منح المؤلف والناشر مثل هذا الرقم فإنها لا تمنع حق النشر، وإنما هي لم تقم بواجبها في حماية هذه الحقوق، وهو ما يجعلها تخالف قوانين الدولة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات الأردنية في هذا الشأن، وتتحمل مسؤولية أيِّ ساءة لتلك الحقوق من قبل أيِّ قراصنة.هذه التفاصيل نضعها بين أيدي القراء الكرام ليتعرفوا على مدى حرية الفكر والرأي التي تتبجح بها الدولة الأردنية، ومدى الإسفاف في ادعاء الأسس الموضوعية للرقابة، ومدى البلطجة في ترك حقوق المؤلفين والناشرين عرضة للنهب والسلب بسبب أمزجة وأهواء وآراء موظفين من خلال خلطة علاقات وتمريرات، إن دلت على شيء فإنما تدل على منتهى التجاوز للحقوق المقررة قانونا.