حول خطوة مساءلة التشريعي لوزير داخلية غزة/ مصطفى ابراهيم

29/5/2013

في خطوة غير متوقعة فاجأت كثيرين في غزة عند قراءتهم ما نشرته على حسابي على الفيسبوك، خبر قيام النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور يحيى موسى تقديمه طلب لرئاسة المجلس التشريعي عقد جلسة لتوجيه الاسئلة لوزيرين في حكومة حماس، خاصة وزير الداخلية فتحي حماد، ووزير الزراعة والسياحة علي الطرشاوي، حول عدد من الشكاوى الواردة للجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي ضد الوزيرين.المفاجأة وعدم التصديق كانت هي انهم لم يتعودوا على قيام المجلس التشريعي بمساءلة وزراء حكومة حماس والمسؤولين فيها واتخاذ اجراءات حقيقية بحقهم من حجب الثقة عن الحكومة او المطالبة مثلا باستقالة المقصرين، خاصة بعد جلسة التشريعي التي عقدت في شهر فبراير/ شباط 2012، حول ازمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لسماع رئيس سلطة الطاقة المهندس كنعان عبيد، وكان منظر اعضاء التشريعي غير لائق وهم ينيرون قاعة المجلس بالشموع في عز الظهر.والمفاجأة اليوم كانت حول توجيه الاسئلة لوزير الداخلية فتحي حماد وعادة ما يقوم بتصريحات جدلية، كانت اخرها الاسبوع الماضي الذي تحدث عن انخفاض مستوى الرجولة، كما توجه له الاتهامات بأنه يقوم بحملات تستهدف حقوق الناس والحريات العامة و يتخذ قرارات فردية خارج اطار القانون.النائب موسى وجه اربعة اسئلة للوزير حماد حول قيام وزارة الداخلية باعتقال عشرات المواطنين خلال العامين الماضيين فيما يعرف بجرائم الأموال في مخالفة صريحة للقانون، حيث كان الاعتقال والاحتجاز يتم خارج إطار القـانــون.والاعتداء على الحريات العامة وتقييدها والقيام بحملة البنطال الساحل وقص الشعر واعتقال عدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، وما هو المستند القانوني الذي أعطى الوزير لتقييد القـانــون للحريات واعتقال الناس وضربهم، وما هي المسوغات القانونية لذلك؟والسؤالين الاخيرين كانا حول هروب سجناء جنائيين من سجن انصار غرب مدينة غزة بمساعدة بعض أفراد الامن، وما هي الاجراءات التي اتخذت لمحاسبة من قام بمساعدة السجناء على الهرب؟ و تكرار منع المواطنين من السفر عبر المعابر في مخالفة للقانون من دون الاستناد الى أي قرار قضائي.وبعد الانتهاء من الاسئلة رد وزير الداخلية، ونفى صحة وجود انتهاكات، وقال انها ملفقة وإشاعات وكيف للمجلس التشريعي الاعتماد على وسائل الاعلام في توثيق الانتهاكات وتلقي الشكاوى، وجزم انه لم يكن هناك أي حملات وتحدى أي شخص ان يراجع محاضر اجتماعات الوزارة وفيها الحديث عن حملات، وقال لا حملة ” بنطال ساحل ولا شعر واقف”.كما وجه النائب موسى سوؤالين مهمين لوزير الزراعة و السياحة على الطرشاوي الاول حول وزارة الزراعة ومحاباته و منح تصاريح استيراد ماشية وأبقار لتاجر لا علاقة له بتجارة المواشي والأبقار، والسوؤال الثاني كان حول الاثار، وما عرف بميناء غزة القديم تعود الى العصر الروماني والبيزنطي على ارض البلاخية شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتصرف بجزء من الأرض ومنحها لبعض الجهات امنية.وكنت قد اثرت هذه القضية عبر توجيه مناشدة لرئيس الوزراء اسماعيل هنية للتدخل و حماية هذه الاثار.تفاوتت أراء الاصدقاء على الفيسبوك من ما جرى، عدد من الاصدقاء المؤيدين لحركة حماس عبروا عن غبطتهم بما جرى، وقال بعض منهم ان هذا ما يميز الحركة عن غيرها وانها حركة حية ونابضة، وان لا احد فوق المسائلة وتمنى بعض الاصدقاء نشر ما جرى على اليوتيوب، وهؤلاء رؤوا أن ما جرى هو جدي وهو ممارسة تقوم بها الحركة، وعدد اخر منهم وجه لي الاسئلة وطالبني بالإجابة و هل صحيح ان ما جرى ليس مسرحية؟وآخرون من الذين لا ينتمون الى حركة حماس شككوا بما جرى وجدية المجلس التشريعي بالقيام بمحاسبة حقيقية للوزراء، وقالوا انه لن يثمر عن أي نتيجة تذكر، وثمن عدد من الاصدقاء هذه الخطوة و اجمعوا على انه يجب تفعيل المساءلة والمحاسبة وقيام المجلس بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة، وطالما ان المجلس لا يعقد اجتماعاته بكامل هيئته وأعضائه بسبب الانقسام السياسي، و طالب بعضهم بعدم القيام بسن القوانين، لكنهم طالبوا بممارسة دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.الواضح ان الناس تتعطش الى تفعيل مبدأ سيادة القانون وتعزيز قيم حقوق الانسان وقيام المؤسسات بواجباتها المنوطة بها وفقا للقانون.المهم ان تسفر هذه الرقابة والمساءلة للوزيرين عن نتائج إيجابية وعلنية من محاسبة حقيقية للمقصرين ومرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة لتنعكس هذه الثقة على ارض الواقع في وقف الاعتداء على القانون وانتهاك الحريات العامة والمحاباة والمجاملة في ما يقوم به بعض الوزراء في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الاساسي الفلسطيني، ووضع حد للانقسام.
mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com