من موسوعة (جامع الدروس العربية)

[عبدالغفور الخطيب]

الشَّرطُ والجواب

يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبرياً، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقد، أو لن، أو ما النافية، أو السين أو سوف.

فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فهناك فعلٌ مُقدر، كقوله تعالى { وإن أحدٌ من المشركين استجاركَ فأجِرْهُ} فأحدٌ: فاعل لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملة (استجارك) المذكورة مُفَّسرةٌ للفعل المحذوف.

المُراد بالفعل الخبري ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب ـ الاستفهام والعرضِ والتحضيض ـ فلذلك كلُّه لا يقع فعلاً للشرط.

والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط. أي الأصل فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقع جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجب حينئذٍ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط، بسبب فقد المناسبة اللفظية حينئذٍ بينهما. وتكون الجملة برمتها في محل جزمٍ على أنها جواب الشرط.

وتُسمى هذه الفاء (فاء الجواب)، لوقوعها في جواب الشرط، و (فاء الربط)، لربطها الجواب بالشرط.

مواضع ربط الجواب بالفاء

يجب ربط جواب الشرط بالفاء في اثني عشرَ موضعاً.

1ـ أن يكون الجواب جملة اسمية، مثل { وإن يمسسكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قدير}

2ـ أن يكون فعلاً جامداً، مثل { إن ترَني أنا أقلَّ منك مالاً وولداً، فعسى ربِّي أن يؤتيني خيراً من جَنَتكَ}.

3ـ أن يكون فعلاً طلبياً، مثل { قُلْ إن كنتم تُحبون اللهَ، فاتَّبعوني يُحببكم الله}

4ـ أن يكون ماضياً لفظاً ومعنىً، وحينئذٍ يجب أن يكون مقترناً بقد ظاهرةً، مثل: {إن يسرق، فقد سرقَ أخٌ له من قبل} أو مُقدرة، مثل: {إن كان قميصه قُدَّ من قُبُلٍ فصدقت} أي: فقد صدقت.

5ـ أن يقترن بقد، مثل (إن تذهب فقد أذهب).

6ـ أن يقترن بما النافية، مثل {فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر}

7ـ أن يقترن بِلَنْ، مثل { وما تفعلوا من خيرٍ فَلَنْ تُكفَروه}

8ـ أن يقترن بالسين، مثل { ومن يستنكف عن عبادته ويستكبرْ، فسيحشرهم إليه جميعاً}

9ـ أن يقترن بسوفَ، مثل { وإن خِفْتُم عَيْلةً، فسوف يُغنيكم الله من فضله} [العيلة: الفقر].

10ـ أن يُصدَّر بِرُبَّ، مثل ( إن تجيء فربما أجيءُ).

11ـ أن يُصدَّر بكأنما، مثل { إنه من قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ، أو فسادٍ في الأرضِ، فكأنما قتل الناس جميعاً}

12ـ أن يُصدَّر بأداة شرط، مثل { وإن كان كبُر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآيةٍ} [ جملة (فإن استطعت) في محل جزم على أنها جواب الشرط الأول. وجواب الشرط الثاني محذوف والتقدير: إن استطعت فافعل].

[عبدالغفور الخطيب]

حذف فعل الشرط

قد يُحذف فعل الشرطِ بعد (إن) المُردفة بلا، مثل: (تكلم بخير، وإلا فاسكت)

وقد يكون ذلك بعد مَن مردفة بلا، كقولهم (مَنْ يُسلم عليك فسلم عليه، ومن لا، فلا تعبأ به)

ومما يُحذف فيه فعل الشرط أن يقع الجوابُ بعد الطلب، مثل: (جُدْ تسُدْ) والتقدير (جُدْ، فإن تجد تسُد).

حذف جواب الشرط

يُحذف جواب الشرط إن دل عليه دليل، بشرط أن يكون الشرطُ ماضياً لفظاً، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ)، أو مضارعاً مقترناً بلم، مثل: (أنت خاسرٌ إن لم تجتهد).
ولا يجوز أن يُقال: (أنت فائزٌ إن تجتهد)، لأن الشرط غير ماضٍ، ولا مقترن بلم.

ويُحذف إما جوازاً، وإما وجوباً.
فيحذف جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جواباً، وذلك بأن يُشعر الشرط نفسُهُ بالجواب، مثل { فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء}. أي إن استطعت فافعل، أو بأن يقع الشرط جواباً لكلام، كأن يقول قائل: (أتُكرمُ سعيداً؟) فتقول: (إن اجتهد) أي إن اجتهد أكرمه.

ويُحذف وجوباً، إن كان ما يدل عليه جواباً في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدم الدال على جواب الشرط، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ) أو يتأخر عنه، كأن يتوسط الشرط بين القسم وجوابه، مثل: (والله، إن قمتَ لا أقوم) أو يكتنفه، كأن يتوسط الشرط بين جزئي ما يدل على جوابه مثل: (أنتَ، إن اجتهدتَ، فائزٌ).

حذف الشرط والجواب معاً

قد يُحذف الشرط والجواب معاً، وتبقى الأداة وحدها، إن دل عليهما دليل، وذلك خاصٌ بالشعر للضرورة، كقول الشاعر:

قالت بناتُ العم: يا سلمى، وإن
كان فقيراً معدماً؟ قالت: وإن

وقول الشاعر:
فإن المَنيَّة، من يخشها
فسوف تصادفه أينما

الجزم بالطلب

إذا وقع المضارع جواباً بعد الطلب يُجزم، كأن يقع بعد أمرٍ أو نهيٍ، أو استفهام أو عرض، أو تحضيض، أو تمنٍ أو ترجٍ، مثل: (تعلم تفزْ، لا تكسل تَسُدْ. هل تفعلْ خيراً، تؤجرْ. ألا تزورنا تكن مسروراً. هلا تجتهد تنلْ خيراً، ليتني اجتهدتُ أكنْ مسرورا، لعلك تطيع الله تفزْ بالسعادة).

وجزم الفعل بعد الطلب، إنما هو بإن المحذوفة مع فعل الشرط. فتقدير قولك: جُدْ تسُدْ: وتعني جُدْ فإن تَجُدْ تسُدْ. وتقدير قولك: هل تفعل خيراً؟ تؤجرْ. وتقديرها: هل تفعل خيراً؟ فإن تفعل خيراً تؤجر.

والطلب لا يُشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من الصيغ الطلب. بل يُجزم الفعل بعد الكلام الخَبَريّ. إن كان طلباً في المعنى، كقولك: (تُطيع أبويكَ، تلقَ خيراً). أي أطعهما تلقَ خيراً. ومنه قولهم: اتقى اللهَ امرؤٌ فعل خيراً، يُثَبْ عليه). ومن ذلك قوله تعالى: { هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم}، أي: آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم.

ـ لا يُجزم الفعل بعد الطلب إلا إذا قُصِد الجزاءُ. بأن يُقصد بيان أن الفعل مسببٌ عما قبله، كما أن جزاء الشرط مُسببٌ عن الشرط. فإن لم يُقصد ذلك، وجبَ الرفع إذ ليس هناك شرطٌ مُقدر، ومنه قوله تعالى: { ولا تمنن تستكثر} وقوله: {فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَسَاً، لا تخافُ دَرَكَاً ولا تَخشى} وقوله: {خُذْ من أموالهم صَدَقَةً تُطهرهم}.

[عبدالغفور الخطيب]

إعراب الشرط والجواب

الشرطُ والجوابُ يكونان مُضارعينِ، وماضيين، ويكون الأول ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليل، ويكون الأول مُضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملة مُقترنة بالفاء أو بإذا.

فإن كانا مُضارعين، وجب جزمهما، مثل: {إن ينتهوا يُغفرْ لهم ما قد سلفْ}. ورفع الجواب ضعيفٌ كقول الشاعر:
فقلتُ تحملْ فوقَ طَوقِك، إنها
مُطَبَّعةٌ، من يأتِها لا يضيرُها

وعليه قراءة بعضهم: { أينما تكونوا يُدركُكُمُ الموتُ} بالرفع.

وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أحسنُ، والرفع حسنٌ. ومن الجزم قوله تعالى { من كان يُريد زينة الحياة الدنيا نُوفِّ إليهم أعمالهم}. ومن الرفع قول الشاعر:

وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرم
[ المسغبة: الجوع]

ونقول في المضارع المسبوق بِلَمْ (إن لم تَقُم أقُمْ) بالجزم. أو (إن لم تَقُم أقومُ) بالرفع.

إعراب أدوات الشرط

أدوات الشرط: منها ما هو حرف، وهما (إنْ؛ إذْ ما). ومنها ما هو اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط، وهي (مَنْ؛ ما؛ مهما؛ أيُّ؛ كيفما) ومنهما ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط، وهي ( أينَ؛ أنى؛ أيَّانَ؛ متى؛ إذْ). ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهي (حيثما).

فما دلَّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاً على أنه مفعولٌ فيه لفعل الشرط.

و (مَنْ وما و مهما) إن كان فعلُ الشرط يطلبُ مفعولاً به، فهي منصوبةٌ محلاً على أنها مفعولٌ به له، مثل (ما تُحَصِّلْ في الصِّغرِ ينفعكَ في الكِبَر. مَنْ تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ). وإن كان لازماً أو مُتعدياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاً على أنها مُبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبره، مثل: (ما يجيء به القدر، فلا مَفَّر منه. من يَجُدْ يَجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتملْهُ. ما تَفْعلْهُ تلقهُ).

و(كيفما): تكون في موضع نصبٍ على الحال من فاعل الشرط، مثل: (كيفما تكنْ يكن أبناؤكَ).

و(أي) تكون بحسَبِ ما تُضاف إليه، فإن أضيفت الى زمان أو مكان، كانت مفعولاً فيه، مثل: (أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ) و(أيَّ بلدٍ تسكنْ أسكنْ). وإن أضيفت الى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، مثل (أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ). وإن أُضيفت الى غير الظرف والمصدر، فحكمها حُكْم (من وما ومهما)، فتكون مفعولاً به في (أيَّ كتابٍ تقرأْ تستفدْ). ومبتدأ في (أيُّ رجلٍ يجُدْ يَسُدْ) و (أيُّ رجلٍ يخدمْ أُمته تخدمْهُ).

وكل أدوات الشرط مبنيةٌ، إلا (أَيَّا) فهي معربة بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للإضافة الى المفرد، كما رأيت.

انتهى الباب السادس

[عبدالغفور الخطيب]

الباب السابع

إعراب الأسماء وبناؤها

المعرب والمبني من الأسماء

الأسماءُ كلُّها مُعربةٌ إلا قليلاً منها.

ويُعرب الاسم إذا سلمَ من شَبَهِ الحرف. ويُبنى إذا أشبهَه في الوضع أو المعنى، أو الافتقار، أو الاستعمال.

فالشبهُ على أربعةِ أضرُبٍ:

الأول: الشبَهُ الوضعيُّ. بأن يكون الاسم موضوعاً على حرفٍ واحدٍ، كالتاء من (كتبتُ)، أو حرفين (نا) من (كتبنا).

فالضمائر بُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرفٍ أو حرفين. وما كان منها موضوعاً على أكثر، فإنما بُني حملاً على أخواته، وذلك لأن أقل ما يُبنى منه الاسم ثلاثة أحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك، كان مبنياً لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو: (يد و دم)، فهو معرب. لأنه في الأصل ثلاثة أحرف. (دمَو ويدي).

الثاني: الشبه المعنوي. بأن يُشبه الاسم الحرف في معناه. وهو قسمان: أحدهما ما أشبهَ حرفاً موجوداً، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. والآخر ما أشبه حرفاً غير موجودٍ، حقُهُ أن يوضعَ فلم يوضع، كأسماء الإشارة.

(فهذه الأسماء بُنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدي بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط، وهو (إن) وأسماء الاستفهام، وهو الهمزة، وأسماء الإشارة أشبهت حرفاً غير موجود. فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوه. وذلك لأن الإشارة، من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحرف، غير أنهم لم يضعوا حرفاً للإشارة، كما وضعوا للتمني (ليت)، وللترجي (لعل)، وللاستفهام (الهمزة و هل) وللشرط (إن)).

الثالث: الشبه الافتقاري الملازم: بأن يحتاجَ الى ما بعده احتياجاً دائماً، ليُتمم معناه. وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة الى الجملة.

(فالأسماء الموصولة بُنيت لافتقارها في جميع أحوالها الى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف الى ما بعده ليظهر معناه، والظروف الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل: (حيث و إذا ومنذ الظرفيتين)، إنما بُنيت لافتقارها الى جملة تضاف إليها افتقار الحرف الى ما بعده).

الرابع: الشبه الاستعمالي. وهو نوعان: نوعٌ يشبه الحرف العامل في الاستعمال، كأسماء الأفعال، فهي تُستعمل مؤثرةً غيرَ متأثرة، لأنها تعمل عمل الفعل (ولا يعمل فيها غيرها، فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامِل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ونوعٌ يُشبهُ الحرف العاطل (أي: غير العامل) في الاستعمال، من حيث إنه مِثْلُه لا يؤثر ولا يتأثر، كأسماء الأصوات، فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل، لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها.

[عبدالغفور الخطيب]

الأسماء المبنية

الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يُبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا، وهو ألفاظٌ محصورة.

والأسماء المبنية على نوعين: نوعٍ يُلازمُ البناء، ونوع يُبنى في بعض الأحوال.

المُلازم للبناء من الأسماء

مما يلازمُ البناءَ من الأسماء الضمائرُ وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرطِ، وأسماء الاستفهام، وأسماءُ الكناية، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصوات.

ومنه (لدَى ولَدُنْ والآن وأمسِ وقَطُّ وعوْضُ)، من الظروف.

و(قطَُ) ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و (عَوْضُ) ظرف للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى (أَبداً)، تقول (ما فعلته قطُّ، ولا أفعلهُ عوْضُ) أي لا أفعله أبداً.

ومنه الظروفُ الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل (حيثُ وإذ وإذا ومُذْ ومُنذُ، إن جُعلا ظرفين).

فحيث، مُلازمة للإضافة الى الجملة، فإن أتى بعدها مفردٌ رفعَ على أنه مُبتدأ، ونُوِيَ خبره، مثل ( لا تجلس إلا حيث العلمُ) أي: حيث العلم موجودٌ.

و (مُذ ومُنذُ): معناهما إما ابتداءُ المُدَّة، نحو: ( ما رأيتك مُذْ يومُ الجمعة)، وإما جميعها، نحو ( ما رأيتك منذُ يومان). والاسم بعدهما مرفوعٌ على أنه فاعلٌ لفعلٍ محذوف، والتقديرُ (مُذ كان يومُ الجمعة، ومنذ كان يومانِ) و(كان هنا تامة لا ناقصة). فإن جررت بهما كانا حرفي جر، وليسا بظرفين.

و (إذْ) ظرفٌ لما مضى من الزمان. و (إذا) ظرفٌ للمستقبل منه. وهما مضافان أبداً الى الجُمَل، إلا أن (إذْ) تُضاف الى كلتا الجملتين، وإذا لا تضاف الى الجملة الفعلية.

ومنه المركب المزجي، الذي تضمن ثانيهِ معنى حرف العطف، أو كان مختوماً بكلمة (وَيّهِ). فالأول: كأحد عشر الى تسعة عشرَ، إلا اثني عشرَ، ونحو: (وقعوا في حيصَ بيصَ) و (هو جاري بيتَ بَيتَ) و( الأمرُ بَيْنَ بينَ) و (آتيك صباحَ مساءَ) و (تفرق العدو شذَرَ مذَرَ) [ في كل تلك الجمل ليس هناك حرف عطف] وهو مبني على فتح الجزءين. والثاني نحو (جاء سيبويهِ، ومررتُ بسيبويهِ).

وحرف التعريف والإضافة لا يُخلاَّن ببناءِ العددِ المركب. كالأحد عشر وخمسةَ عَشرَ.

( وما لم يكن منه متضمناً معنى حرف العطف، ولا مختوماً بويه، كان جزؤه الثاني معرباً إعراب ما لا ينصرف، للعلمية والتركيب المزجي. أما جزؤه الأول فيبنى على الفتح، مثل بعلبك وحضرموت وبختنصر. ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون. كمعد يكرب. فإن ختم بويه كسيبويه، بني جزؤه الأول على الفتح والثاني على الكسر، كما تقدم).

ما لا يلزم البناء من الأسماء

من الظروف ما لا يلازم البناءَ. فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعرب في بعض. وذلك مثل: قبل وبعد وأول والجهات الستِّ.

فما قُطع منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيث لا يُنسى المضاف إليه) بُني على الضمِّ، مثل: لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ومثل: رجعتُ الى وراءُ.

وما أُضيف منها لفظاً، أُعرب، مثل: جئتُ قبلَ ذلك؛ وجلستُ أمامَ المنبرِ.

وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غَرضٌ مخصوصٌ) أُعرب، مثل: (جئتُ قبلاً؛ وفعلتُ ذلك من بعدٍ)

يَلحَق بهذه الظروف (حَسْب) عند قطعهِ عن الإضافة مثل: هذا حسبُ أي: حسبي، بمعنى يكفيني. وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظِ، مثل: الكتابُ سميري فحسبُ، أي هو يكفيني عن غيره. وهو مبني على الضمِّ.

ويلحق بها أيضاً (غَير) بعد النفي، مثل: فعلت هذا لا غيرُ أو ليس غيرُ. وهي مبنيٌّ على الضم أيضاً.

[ريمه الخاني]

من موسوعة (جامع الدروس العربية)

للشيخ مصطفى الغلاييني


المركبات وأنواعها وإعرابها

المركب: قول مؤلف من كلمتين أو أكثر للفائدة، سواء كانت الفائدة تامة، مثل: (النجاة في الصدق) أم ناقصة، مثل: نور الشمس، الإنسانية الفاضلة، إن تتقن عملك.

والمركب ستة أنواع: إسنادي وإضافي وبياني و عطفي ومزجي وعددي.

(1) المركب الإسنادي أو الجملة

الإسناد: هو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك: زهيرٌ مجتهد

والمركب الإسنادي ويسمى (جملة) : ما تألف من مسند ومسند إليه نحو: الحلم زين . يفلح المجتهد.
فالحلم : مسند إليه، لأنك أسندت إليه الزين، وحكمت عليه به، والزين مسند.
ويفلح: مسند، والمجتهد مسند إليه.

والمسند إليه يأتي على أشكال :
فاعل: مثل : جاء الحق وزهق الباطل
ونائب فاعل: مثل: يُعاقب العاصون، ويُثاب الطائعون
ومبتدأ: مثل: الصبر مفتاح الفرج
واسم الفعل: مثل: وكان الله عليما حكيما
وإسم الأحرف التي تعمل عمل ليس: مثل: ما زهير كسولا. إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح
واسم (إن) مثل: إن الله عليم بذات الصدور
واسم (لا) النافية: مثل: لا إله إلا الله

أما المُسند: هو فعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها.

وهو يكون فعلا، مثل (قد أفلح المؤمنون)، وصفة مشتقة من الفعل، مثل: الحق أبلج، واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة، مثل: (الحق نور، والقائم به أسد) يعني: الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد.

الكلام: هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه: مثل: رأس الحكمة مخافة الله و (فاز المتقون) و (من صدق نجا)

وإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما، مثل: (إن تجتهد في عملك). فهذه جملة ناقصة .. أما إن تم إضافة (تنجح) لها تصبح كاملة.

2ـ المركب الإضافي

المركب الإضافي: ما تركب من المضاف والمضاف إليه، مثل: (كتاب التلميذ) و (خاتم فضةٍ) و (صوم النهارِ) وحكم الجزء الثاني باستمرار (مجرور)

3ـ المركب البياني:

المركب البياني: كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأولى. وهو ثلاثة أقسام:

مركب وصفي: وهو ما تألف من الصفة والموصوف، مثل: (فاز التلميذُ المجتهدُ) و (أكرمت التلميذَ المجتهدَ) و (طابت أخلاق التلميذِ المجتهدِ)

ومركب توكيدي: وهو ما تألف من المؤكِد والمؤكَد مثل: (جاء القومُ كلُهُم) و(أكرمت القومَ كلَهم) و (أحسنت الى القومِ كُلِهم)

ومركب بدلي: وهو ما تألف من البدل والمبدل منه، مثل: (جاء خليلٌ أخوك) و (رأيت خليلا أخاك) و (مررت بخليلٍ أخيك).

وحكم الجزء الثاني من المركب البياني أن يتبع ما قبله في إعرابه.

4ـ المركب العطفي:

المركب العطفي: ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه، بتوسط حرف العطف بينهما، مثل: (ينال التلميذُ والتلميذةُ الحمد والثناءَ، إذا ثابرا على الدرسِ والإجتهادِ). وحكم ما بعد حرف العطف يتبع ما قبله في الإعراب.

5ـ المركب المزجي

المركب المزجي: كل كلمتين ركبتا وجُعلتا كلمة واحدة، مثل: (بعلبك) و (بيت لحم) و (حضرموت) و (سيبويه) و (صباح مساء) و (شذر مذر).

وإن كان المركب المزجي عَلما، أُعرب إعراب ما لا ينصرف، مثل: (بعلبكٌ بلدةٌ طيبةُ الهواء) و (سكنتُ بيتَ لحم) و (سافرت الى حضْرموت).

إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة (ويْه) فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مثل: (سيبويه عالمٌ كبيرٌ) و(رأيتُ سيبويه عالما كبيرا) و (قرأت كتاب سيبويه).

وإن كان غير علم كان مبني الجزأين على الفتح، مثل: (زرني صباحَ مساء) ، و (أنت جاري بيت بيت).

6ـ المركب العددي:

المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر. وهو من أحد عشر الى تسعة عشر، ومن الحادي عشر الى التاسع عشر.

أما واحد وعشرون الى تسعة وتسعين، فليست من المركبات العددية. لأن حرف العطف مذكور. بل هي من المركبات العطفية.

ويجب فتح جزئي المركب العددي، سواء كان مرفوعا، مثل: (جاء أحدَ عشرَ رجلا) أم منصوبا مثل: (رأيت أحدَ عشرَ كوكبا) أم مجرورا، مثل: (أحسنت الى أحدَ عشر فقيرا). ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئيه، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلا، إلا اثني عشر، فالجزء الأول يُعرب إعراب المثنى، بالألف رفعا، مثل: جاء اثنا عشر رجلا، وبالياء نصبا وجرا مثل أكرمت اثنتي عشرة فقيرة باثني عشر درهما.

وكذلك يفتح ما كان على وزن (فاعل) مركبا من العشرة كالحادي عشر الى التاسع عشر مثل: جاء الرابعَ عشر ورأيتُ الرابعةَ عشرة، ومررت بالخامسَ عشر.

وفي حالة انتهاءه بالياء يسكن (الحادي عشر والثاني عشر).

حكم العدد مع المعدود

إن كان العدد (واحدا) أو (اثنين) فحكمه أن يُذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فنقول: (رجل واحد، وامرأة واحدة ورجلان وامرأتان) و (أحد الرجال، وإحدى النساء).

وإن كان من الثلاثة الى العشرة، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. فنقول: ثلاثة رجال وثلاثة أقلام وثلاث نساء وأربع أيدٍ).

إلا إن كانت العشرة مركبة فهي على وفق المعدود. تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. فنقول: (ثلاثة عشر رجلا، وثلاث عشرة امرأة).

وإن كان العدد على وزن (فاعل) جاء على وفق المعدود، مفردا ومركبا نقول: (البابُ الرابعُ والبابُ الرابع عشرَ) و (الصفحةُ العاشرةُ) والصفحةُ التاسعةَ عشرةَ

وشينُ العشرةِ مفتوحةٌ مع المعدود المذكر وساكنة مع المعدود المؤنث. نقول: (عشَرة رجال وأحد عشَر رجلا، وعشْر نساءٍ وإحدى عشْرة امرأة.)

يتبع إن شئتم

هامش
من موسوعة (جامع الدروس العربية) للشيخ مصطفى الغلاييني/ صيدا: المكتبة العصرية/ الطبعة 25 /1991

السلام عليكم
حقيقة ادين لك بالفضل لجهد قيم جدا يعد مرجعا هاما لنا جميعا
سؤال لو سمحت لنا وانا استعرض ما يرد لفت نظري كلمة تركيب!
اليس التركيب يشمل الجملة المفيدة والجملة غير المفيدة؟ اما الجملة المفيدة هي التي تحوي معنى مفيد؟فلم لانقول جملة عوضا عن تركيب؟
للاستيضاح فقط.
مع جزيل الشكر والامتنان

[عبدالغفور الخطيب]

الأستاذة الفاضلة

ملاحظتكم في محلها...
كل جملة مركب، ولكن ليس كل مركب جملة...
والجملة عند العرب هي الخيوط الكثيرة المجدولة مع بعض بقوة، لتشكل حبلاً، وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ ( حتى يلج الجمل في سم الخياط) [الآية 40 من سورة الأعراف] قرأها حتى يلج الجُمَّلُ في سم الخياط. والجُمَّل هنا: هي الحبل الغليظ، وليس الجَمَل (ذكر الإبل) كما نقرأها.

أما المركب، فهو مأخوذٌ من (رَكِب) وهي في الأساس عند العرب ما يخص امتطاء الإبل، ثم انتشرت لامتطاء الخيل وفي التنزيل الكريم (اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم) [ الأنفال 42].

فالمركب باللغة يتكون من كلمتين أو أكثر، كما تتكون المركبات الكيميائية، ولكنه لا يؤدي دور الجملة... وفي التنزيل {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جُملةً واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا} [ الفرقان 32]

احترامي و تقديري

[عبدالغفور الخطيب]

أنواع إعراب الاسم

أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌ: وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصل فيه أن يُعرب بالحركات.

المُعرب بالحركة من الأسماء

المُعرب بالحركة من الأسماء ثلاثةُ أنواع: الاسمُ المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم.

وهي تُرفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتُجر بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم، فيُنصب بالكسرة بدل الفتحةِ مثل: (أكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ). والاسم الذي لا ينصرف، فيُجرُ بالفتحةِ بدل الكسرة، مثل: (ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ).

والحركات تكون ظاهرةً على آخر الاسم، إن كان صحيح الآخر، غير مُضاف الى ياء المُتكلم، مثل: الحقُّ منصورٌ.

فإن كان معتل الآخر بالألف، تقدر على آخره الحركات الثلاثُ للتعذر، مثل: إن الهدى مُنى الفتى.

وإن كان معتل الآخر بالياء تُقدر على آخره الضمة والكسرة، مثل: حكمَ القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها، مثل: أجيبوا الداعيَ الى الخير.

الاسم الذي لا ينصرف
الاسم الذي لا ينصرف (ويُسمى الممنوع من الصرف أيضاً): هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوينٌ ولا كسرةٌ. مثل: أحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

وهو على نوعين: نوعٌ يُمنع لسبب واحد، ونوع يُمنع لسببين.

فالممنوع من الصرف لسبب واحد: كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة: كصحراءَ وعذراءَ وزكرياءَ وأنصباءَ. أو ألفه المقصورةُ. كحُبلى وذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.

والممنوع من الصرف لسببين إما عَلَمٌ وإما صفةٌ.

ويُمنع العَلَمُ من الصرف في سبعة مواضع:

1ـ أن يكون علما مؤنثاً. سواء أكان مؤنثاً بالتاء، مثل: فاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثاً معنوياً مثل: زينب و سعاد، إلا ما كان عربياً ثُلاثياً ساكن الوسط. مثل: دعْد و هنْد، فيجوز منعه ويجوز صرفه وصرفه أولَى.

2ـ أن يكون علماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف، مثل: إبراهيم وأنطون. أما ما كان على ثلاثة أحرفٍ صُرف مثل (نوح وجاك وجول).

3ـ أن يكون علما موازنا للفعل. ولا فرق بين أن يكون منقولاً عن فعل، مثل (يشكر ويزيد وشمر)

4ـ أن يكون علما مركبا تركيبَ مزجٍ، غير مختومٍ بويه، مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب.

5ـ أن يكون علماً مزيداً فيه الألف والنون: كعثمانَ وعِمرانَ وغطفانَ.

6ـ أن يكون علماً معدولاً، والعدل هنا تقديري لا حقيقي، وعلى وزن (فُعَل) مثل عُمر وزُحل ومُضر وقُزح ودُلف وعُصم وهُبَل. باعتبار أن أصل عمر عامر وزحل زاحل. وعدها السيوطي أربعة عشر.

7ـ أن يكون علماً مزيداً في آخره ألف للإلحاق مثل: أرطى وذِفرى إذا سميت بها. وألفها زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر.

[عبدالغفور الخطيب]

الصفة الممنوعة من الصرف

تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع:

1ـ أن تكون صفة أصلية على وزن أَفعَلَ مثل: أحمر وأفضل.
ويشترطُ فيها ألا تؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنثت بها لم تُمنع، كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير.

(فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن (أفعَلَ) لم تمنع من الصرف. وذلك كأربعٍ وأرنبٍ في قولك: (مررتُ بنساءٍ أربعٍ ورجلٍ أرنبٍ). فأربع في الأصل اسم لعدد، ثم وصفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوادتٍ بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أُريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف).

وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف ـ كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك مثل أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمسيل فيه دقيق الحصى، وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا الى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها، وبعضهم يمنعها من الصرف لا محاً فيها معنى الصفة.

2ـ أن تكون صفة على وزن (فَعلانَ) كعطشانَ وسكرانَ. ويُشترط في منعها أن لا تؤنث بالتاء. فإن أُنثت بها لم تمتنع، مثل: سيفانٌ وهو الطويل ومؤنثه سيفانة، ومَصَّان وهو اللئيم ومؤنثه مَصّانة، وندمان وهو النديم ومؤنثه ندمانة.

وقد أحصوا ما جاء على وزن (فَعلان)، مما يؤنث على (فعلانة)، فكان ثلاث عشرة صفة، وهي بالإضافة للثلاث صفات السابق ذكرها، (حبلان) للعظيم البطن، و(دخنان) لليوم المظلم، و (صوجان) لليابس الظهر من الدواب والناس، و(صيحان) لليوم الذي لا غيم فيه، و(سخنان) لليوم الحار، و (موتان) للضعيف الفؤاد والبليد، و (علان) للكثير النسيان، و (فشوان) للدقيق الضعيف، و (نصران) لواحد النصارى، و (أليان) لكبير الإلية. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء. وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن (فَعلى) مثل: غضبان ـ غضبى، عطشان ـ عطشى، سكران ـ سكرى الخ.

3ـ أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. ويكون العدل مع الوصف في موضعين:

الأول: الأعداد على وزن (فُعال أو مَفْعَل) كأحاد ومَوْحد وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثلث، ورُباع ومَربَع.

(وهي معدولة عن واحدٍ واحد واثنينٍ اثنين. وقد قالوا: أن العدل في الأعداد مسموع عن العرب الى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك الى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما).

الثاني: أُخَرُ، كقوله تعالى { فعدة من أيامٍ أُخَر}. و (مررت بنساءٍ أُخر). وهي جمع أُخرى، مؤنث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسم تفضيل على وزن (أفعَل) بمعنى مغاير. وكان القياس أن يُقال: (مررتُ بنساءٍ آخر)، كما يُقال (مررتُ بنساءٍ أفضل) ـ بإفراد الصفة وتذكيرها ـ لا بنساءٍ أُخَر، كما لا يقال (بنساءٍ فُضَل)، لأن أفعلَ التفضيل، إن كان مجرداً من (ألْ) والإضافة لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع. فيُقال أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقالوا: آخر وآخران وآخرون وأخريان وأُخَر. على خلاف القياس، وكان القياس أن يُقال آخر للجميع.

فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت (أُخر) في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.

واعلم أنه لم يُسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن (فُعَل) ممنوعاً من الصرف إلا (أُخر) فقدروا فيها العدل. ليكون علة أخرى مع الوصفية.

[عبدالغفور الخطيب]

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف أن يُمنع من التنوين والكسرة، وأن يُجر بالفتحة نحو: (مررتُ بأفضلَ منه)، إلا إذا سبقته (أل) أو أُضيف، فيُجر بالكسرة، على الأصل، نحو (أحسنتُ الى الأفضلِ أو الى أفضلِ الناس).

وقد يُصرف (أي: يُنوَّن ويُجر بالكسرة) غير مسبوقٍ بأل ولا مُضافاً، وذلك في ضرورة الشعر. كقول السيدة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه ترثي أباها:
ماذا على من شَّمَّ تُربةَ أحمدٍ
أن لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غواليا [ الغوالي: أخلاط الطيب].

والمنقوص المُستحق المنع من الصرف، كجوار [ جمع جارية، وهي الفتاة سميت بذلك لخفتها وكثرة جريها] وغواش [ وهي الظلمات، من غشي الليل والمفرد غاشية]، تُحذف ياؤه رفعاً وجراً، ويُنوَّن نحو: (جاءت جوارٍ، ومررت بجوارٍ).

ويكون الجر بفتحةٍ مقدرة على الياء المحذوفة، كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب، فتثبت الياء مفتوحة نحو: رأيتُ جواريَ.

وقد جاء في الشعر إثبات يائه، في حالة الجر، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقول الفرزدق:

فلو كان عبدَ الله مولى، هجوته
ولكن عبد الله مولى مواليا
وكان حقه أن يقول: ولكن عبد الله مولى موال. بحذف يائها وتنوينها تنوين العوض.

ومن النحاة من يُثبت ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان علماً، في أحواله الثلاثة. فيقول: جاء ناجي ورأيت ناجي ومررت بناجي. على أساس أن ناجي اسم علم.

واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.