وشكراً لكم جميعاً
وعذراً لم تمتْ أي قضية أنسانية ، ولكن القضية شائكة ،
فإذا كان الأخوة من إحدى الدول " النفطبة المسلمة " يشترون الخادمات بأموالهم ،
فهناك من يشترونهم من غير هذه الدول ، بل في ذات الدولة ، مع اختلاف دياناتهم ،
ولا علاقة للحكومات ، ولا الأموال بذلك
وكذلك ليس للثقافة أو المؤهل دخل في مثل هذه السلوكيات التي مع كثرتها تضطر الحكوات لتقنينها حتى لا تشيع الفوضى في ظل عياب الضمير ، والبعد عن الله
وعن وزيرة القوى العاملة أصدرت قبل ذلك قراراً بمنع المصريات اللائي تكون أعمارهن أقل من 45 سنة إلا إذا كان معها زوجها ، وكان قرار المنع شاملاً سواء كانت متعلمة أو جاهلة ، ولكن مع كثرة الرغبات والطلبات من مرضى الضمير ، وظهور عملية الزواج الرسمي لمجرد السماح بالسفر ، وظهور أصحاب شركات السياحة لتلعب دور القومسيونجي لإكمام الزواج إياه ،
ومكاتب وشركات الخدمات العامة الخاصة وغيرها لتسهيل مهمة الخارجات عما يرضي الله ،
لكل ماسبق وخلافه أعلنت الوزيرة الموافقة على السفر بشرط أن تكون متعلمة ، وقد أرادت بذلك أن المنعلمة لا يمكن أن تستسلم للرزيلة إذا واجهتها ، بل هي تعرف جقوقها وكيفية الرد فوراً ولو باللجوء إلى سفارتها ،
ولكن ماظهر أن غياب الضمير والبعد عن الله - جعل من المتعلمة أذاة أكبر للمراوغة ، واستغلت علمها وما أنفقه أبواها عليها - وهو ما لم يحدث كثيراً في هذه الأيام- وذكاءها لعمل الجريمة ، وصعب ردها لمراوغتها الذكية ( متعلمة بقى !! ) ، وللعلم فقد سارعمت سيدات كثيرة لاستكمال دراسمها من خلال التعليم المنزلي حتى تسافر
وأخيراً ... الحل فينا نحن البشر
هدانا الله وإياكم