نحو رؤية مستقبلية للتعليم فى العالم العربى

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

(3)
بعض التفاصيل لمراحل التعليم المقترحة

تفاصيل المراحل المختلفة تعتمد على العناصر الجوهرية للتواصل . فمراحل التعليم المقترحة بنيت على أساس تطوير قدرات الطالب للتعامل مع المعلومات ، ومن هذا المنطلق نجد أن العناصر الجوهرية في التعامل مع المعلومات نقلا و تواصلا هي أ ) اللغة الناقلة ، (ب) المعلومات :المحتوى المنقول و فهم المضمون.

أولا :اللغة

الإنسان ككائن اجتماعي يحتاج إلى لغة للتعبير وللحوار والنقاش مع الآخرين. واللغة هنا تثرى النفس و تغنى الحياة الإجتماعية والأدبية و الفنية فهي ضرورة لازمة للحياة . وكثير من مشاكل الإنسان تنشأ من سوء إستعمال اللغة وما يترتب عليها من سوء الفهم . فلا جرم أن تكون اللغة هي أهم المحاور التي يجب علينا أن نوليها الأهمية الأساسية في نظام التعليم. وهناك كماّ كبيراّ من المعلومات يصل إلينا من الكون المادي و الطبيعة، ولنتعامل مع هذا النوع من المعرفة وجب علينا أن نتقن لغته ، وهى لغة العلم . ،نحن أذن أمام لغتين :

1) لغة التخاطب و التحاور والإتصال والتواصل، لغة الأدب والشعر والخيال، لغة التعبير عن النفس وعن المشاعر ، لغة الإنسان المخلوق للتعارف ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) ، إنها في الأساس ، لغة الأم ،لغة القوم ، لغة الثقافة والأمة .

2) لغة التعامل مع الكون ، مع الطبيعة ، مع الأرقام ، مع الرموز. لغة التعامل مع الأفكار المجردة والنظريات ، لغة الحوار العلمي والتقني ، لغة الإنتاج العلمي والبحث العلمي ، وهى هنا لغات الرياضيات ولغات الحاسب الإلكتروني.

ثانيا : المعلومات

هو هذا البحر العميق والممتد من المعطيات و المعارف والذي نعد الطالب للتعامل معه. ومصادر المعلومات التي سيتعامل معها الطالب في المنهج الجديد هي الطبيعة المحيطة بالطالب ثم وسائط نقل المعلومات المسموعة و المقروءة و المرئية وهذه تأخذ أشكالا متعددة. بالنسبة للطبيعة تؤخذ المعلومات من الظواهر و الأحداث عن طريق الملاحظة و التسجيل وتصميم التجارب التي تهدف إلى التركيز على مشاهدة ظاهرة محددة. أما بالنسبة للمعلومات المأخوذة من وسائط نقل المعلومات من خلال حواس السمع والبصر فهي تأخذ شكل الكلمات و الجمل و الأصوات والإشارات. والمعارف الإنسانية تبنى إعتمادا على ما يتلقاه الإنسان من المعطيات عن طريق المعالجة وتتبلور في شكل مدركات و تصورات و مفاهيم و قيم حول الكون والحياة و الإنسان. وتأخذ الأفكار المختلفة صيغا مكتوبة أو غير مكتوبة في شكل فروض و نظريات و قوانين ومسلمات و كل هذا ينعكس في حياة الإنسان في العقائد والعادات والتقاليد والقيم وقواعد السلوك. وهنا نجد أنفسنا في خضم محيط المعلومات المتنوعة ومجالاتها المتعددة وأعماقها المتباينة وأبعادها المختلفة. إنها المعطيات والمعلومات والمعارف ، من أعماق الأرض إلى ما فوق السماء ، ومن أصغر المخلوقات الحية التي عرفها الإنسان إلى معرفة خالق الأكوان ، ومن الكوارك إلى المجرات. إن مصادر المعرفة هي الأساس الذي ولدت منه الأفكار ودارت حوله العواطف والنوازع وأثارت العديد من أشكال الحركة والسلوك والفعل و الإنفعال.

(يتبع)

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

خامساّ: ما بعد التعليم العام من منظور مختلف

عند البحث عن تطوير التعليم العالى لا يمكننا فصل إرتباط التعليم العام وتأثيره على التعليم العالى. وكلا التعليم العام والعالى مرتبط بسياسة الدولة العلمية وفكرها التعليمى. فقد تعود الطلاب ان يذهبوا إلى الجامعة بعد إنهاء تعليمهم العام ، لذلك فلابد ان يكون هناك إرتباط بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ، وهذا الرابط هو وضع أهداف كلا الوزارتين وسياستهما ضمن إستراتيجية الدولة وفكرها الوطنى و القومى والقطرى والدولى. والأساس فى كل ذلك هو مواصفات المواطن الذى تعمل على تحقيقه إستراتيجية الدولة فى محيطها المحلى والعالمى. والسؤال هو أى مواطن تريده الدولة وتعمل على تكوينه من خلال كل أنظمتها التعليمية و الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والدفاعية؟ من الذى يقوم بتحقيق سياسة الدولة العلمية والبحثية والتعليمية غير المواطن ، فكيف نعده ليحقق طموحات دولتة وأماله هو أيضاّ؟ ومن ناحية أخرى فالمتخرج من النظام التعليمى يجب ان يجد لة عملاّ مناسباّ ووظيفة ، وان كان النظام التعليمى غير مسئول عن توفير فرص عمل للمتخرجين فإن المجتمع والدولة هما المسؤلان الأساسيان عن توفير فرص العمل من خلال مؤسسات الدولة ووزاراتها ومصانعها وشركاتها والأسواق وغيرها من اماكن تحتاج عمال وموظفين ومهندسين ومدرسين وأطباء وغيرهم. ودور الدولة هنا أساسى فى وضع القوانين والتشريعات التى تسهل هذا الإنسجام والتألف بين الدولة والمجتمع بكل كياناته للتعاون من أجل مواطن يثق فى دولته وفى مجتمعه ويزيد إنتمائة وولائه لهما ، ويوثق إرتباطه بأرضه مع مبالاته وعدم إنعزاله عن مواطنيه مع التوازن بين فرديته وأنانيته وواجباته تجاه الأخرين. أليس كل هذا يدخل فى مفاهيم التنمية البشرية؟ وهل يمكن للبلد أن يتقدم فى كل المجالات دون هذا الإنسجام بين مؤسسات الدولة ومواطنيها؟ وهل يمكن تحقيق أهداف الدولة وإستراتيجيتها دون وجود هذا النوع من المواطنين؟

إذن لا يمكن فصل نظام التعليم عن كل أنظمة الدولة ، وإذا أردنا ان نطور نظام التعليم ونبحث عن جودته دون أخذ هذه الإعتبارات ، فإن مفهوم التطوير يفقد كثيرا من معانيه وأهدافه ويصبح التجويد مصطلح بلا معنى وتفقد الدولة والمجتمع قوة جهازها المناعى ، وتصبح أكثر عرضة للأمراض. ومن أجل الربط بين نظام التعليم وخريجيه وبين الدولة والمجتمع المدنى ، أقدم هذا الإقتراح لمرحلة أخرى موازية للتعليم العالى. هذه المرحلة إختيارية للطالب بعكس مرحلة التعليم العام الإجبارية لكل مواطن. فى هذه المرحلة على الطالب ان يختار ما يراة مناسباّ له كمستقبل مهنى. ألإختيار هنا مرتبط بتصنيف الطالب تبعاّ لكفاءاته وقدراته ومهارته وهواياته التى سوف يتم قياسها فى مرحلة التعليم العام.

ما أقترحه هنا يحتاج تأمل طويل، ومناقشات جادة لأنه إقتراح جديد ومن منظور مختلف. من المفترض ان يقوم نظام التعليم العام المقترح على إخراج أعداد كبيرة من المواطنين بمهارات وقدرات ومواهب وإستعددات مختلفة. فى العلم والأدب والفن والأعمال اليدوية والحرفية ، وغيرها. ولابد ان تعمل طرق التقويم فى السنة الأخيرة من التعليم العام لتصنيف الطلاب على هذا الأساس. وهذا التصنيف هو الذى يساعد على توجيه الطلاب لإختيار مستقبلهم المهنى بعد مرحلة التعليم العام. فى الفترة التالية بعد التقويم يستطيع الطالب بمساعدة مشرفين ومدرسين ومربيين من مدرسته ان يحددوا ميول الطالب ورغبته فى مجال عمله المستقبلى. يمكن للطالب ان يميل الى العمل فى شركة او مؤسسة او مصنع او وزارة معينة او مدرسة او بنك أو سلك القضاء والمحاماة أو فى مستشفى أو فى عمل حر أو فى ورشة أو محل تجارى أو مطعم أو فى كتابة الشعر أو القصة أو العمل الصحفى أو العمل الدينى أو ان يكمل دراسته فى الجامعة. ويكون من مسئولية الدولة ان تضع قوائم بكل الأماكن الممكن ان يعمل فيها المتخرج مستقبلاّ . وتعمل الدولة بالتعاون مع المسؤلين عن التشغيل فى أماكن العمل الممكنة لمعرفة متطلباتها من عمالة فى السنين القادمة. وبناءّ على ذلك يتقدم الطالب المتخرج من التعليم العام إلى جهة العمل التى يرغب فيها وتكون مسئولية هذة الجهة هى إكمال تعليم وتأهيل المقبول بحيث يحقق مؤهلات العمل المطلوب ومهاراتة ، وهذا ما تحدده الجهة التى سيعمل بها ، فهى التى تحدد نوع المعارف والمهارات المطلوبة وتعمل وحدها أو بالإتفاق مع الجامعة على وضع المقررات اللازمة لذلك. أويمكن لكل جهات عمل متشابهه ان تنشىء كليات لها تعمل على تأهيل موظفوا المستقبل وتضمن لهم العمل أيضاّ. وبناء على ذلك تكون أحد مسؤليات كل أماكن العمل فى الدولة هى تحديد إحتياجها من العمال والموظفين مستقبلاّ ، وتقوم بإختيارهم مقدماّ من خريجى التعليم العام ، وتعمل على إكمال تعليمهم وتأهيلهم كعمالة لها فى السنين القادمة. وتعمل هيئات العمل على إختيار ما يلائمها من مقررات ومعارف ومهارات ، لإكمال تعليم ما إختارتهم وهى مسؤلة بالصرف عليهم. ويمكن لها ان تاخذ ما صرفته عليهم من مرتباتهم بعد تخرجهم. وهذه المرحلة مصصمة لخدمة المجتمع من خلال الوظيفة، ولخدمة سوق العمل ولتحقيق حاجات المتخرج الراغب فى العمل . هذا عن المقترح الجديد بالتعليم الموازى للتعليم الجامعى ، وماذا عن التعليم الجامعى؟

:d:d

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

:p
سادساّّ: وماذا عن التعليم العالى أو الجامعى

عند الحديث عن التعليم الجامعى يتبادر لنا الأسئلة الأتية: هل الدولة والمجتمع فى حاجة لهذا النوع من التعليم؟ وهل هناك عائد إقتصادى من وراءه؟ وهل هذا التعليم يؤثر على الحالة الصحية والنفسية والفكرية والروحية للمجتمع؟ وما هى أهداف الدولة من وراء التعليم العالى؟ هل الدولة فى حاجة لخريجى الجامعة لملىء الوظائف الشاغرة؟ أم انها فى حاجة لجامعيين قادرين على حل مشاكل دولتهم ومجتمعهم؟ هل الدولة تريد خريجين لإدارة شئون الدولة مستقبلاّ ؟ أم ليقدموا خدمات لمواطنى الدولة؟ أم هى فى حاجة لخريجين مؤهلين تأهيلاّ عالياّ ليكونوا كوادر البحث العلمى فى الدولة؟ أم تريد الدولة مواطنين أكفاء ليقوموا بتحقيق أهداف وخطط الدولة؟ هذه الأسئلة تحتاج نقاشاّ موسعاّ من كل المهتمين بالتعليم فى الدولة.

(1)
لماذا الجامعة؟

ليس كافياً أن تكون الجامعة هى المصدر الأساسى لتزويد المجتمع بالعاملين والموظفين. وليس كافيا أن تكون وظيفة الأساتذة فى الجامعة هى التدريس وإلقاء المحاضرات. لابد ان يكون للجامعة دور ريادى فى كل مجالات الفكر والعلم والطب والهندسة والتكنولوجيا والأدب والفن واللغة و ايضاّ الدين. هذا إذا كنا نرى انفسنا أهلا للريادة فى منطقتنا وقارتنا ومحيطنا الجغرافى والثقافى. و من الضرورى ان يكون للجامعة دوراّ لحل مشاكلنا وتقديم الرأى فى قضايانا، ولابد ان يكون لها أدوراّ فى تكوين الرواد والعلماء والأدباء والقادة فى مجالات الساسة والفكر. فهل يمكن ان نعيد لها هذه الوظيفة؟

(2)
أعادة مفهوم الجامعة الى وضعه الطبيعى

لن يعتمد دخول الجامعة على شهادة المرحلة السابقة او على مجموع الدرجات ولكن على تصنيف قدرات الطالب المتعددة كما وصفت فى خطط ومقررات التعليم العام. هذه المرحلة من التعليم ستخصص أساساّ للطلاب الراغبين فى إكمال دراستهم دون اى مسئوليه من الجامعة بتوفير فرص عمل للمتخرجين بدرجة علمية جامعية. فالجامعة هنا مخصصة لمن أحب الدراسة للتعمق فى العلم وهى لمن أراد ان يدرس مثلاّ الأدب أو التاريخ أو الفلسفة أو فلسفة العلوم أو الهندسة أو الطب . و تكون مسؤلية الجامعة فى هذه المرحلة هى إعداد الكوادر المطلوبة لمؤسسات البحث العلمى، أى لتخريج علماء وفقهاء فى العلم والدين والقانون، بل قادة فى الرأى والفكر. بالإضافة الى ذلك تكون من مسؤلية الجامعة التعاون مع كل المؤسسات والوزرات وكل أماكن التوظيف فى إعداد المناهج لها والتطوير المستمر للتعليم ، والعمل على تقديم ورش العمل و برامج للدبلومات المتخصصة و لدرجات الماجستير والدكتوراة والتى توجه لحل مشاكل الدولة و تحقيق أهدافها المستقبلية.

والتعليم الجامعى ليس مجانياّ ، وهو مشروط بتوفر قدرات ومهارات للطالب يمكن معرفتها من شهادة التعليم العام. ولتوفير فرص الإلتحاق بالجامعة للطلاب المقبولين من محدودى الدخل تعمل الدولة على تشجيع الإغنياء والبنوك على دفع مصاريف الطلاب بشروط ميسرة للسداد عندما يحصل الطالب الجامعى على وظيفة بعد تخرجه. وتتمحور الدراسة فى الجامعه حول الطالب أساساّ كمركز للعملية التعليمية ، ولا يكون هناك كتاب مقرر بل مكتبة يستطيع الطالب ان يبحث هو عن الكتب التى يراها مناسبة للمقررات. ويكون دور الأستاذ هو دور الموجه والمناقش وليس دور المحاضر. وفى الدراسة الجامعية يتدرب الطالب على إستعمال طرق البحث المختلفة فى تناسق. فليس هناك بحث نظرى فقط أو بحث عملى فقط أو بحث بإستعمال الحاسب الألى فقط ولكن الدراسة تدمج الطرق المتعددة للبحث معا حتى يمكن الإطمئنان لصحة نتيجة البحث.

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

(3)
مثال من التعليم الهندسى

قبل إنشاء كليات هنسة جديدة ، أو تطوير التعليم الهندسى الموجود ، أومراجعة المناهج والمقررات الهندسية، علينا ان نسأل لماذا دراسة الهندسة؟ ماذا نريد منها للدولة وللوطن وللفرد؟ ماذا نريد من المهندس المتخرج ؟ التصليح أو التصميم أو التجميع أو الصيانة أو بيع منتجات المصانع أم البحث والتطوير للصناعة ؟ أم إبتكار تكنولوجيا مطلوبة للدولة؟ وما دور الهندسة فى عمليات التسليح والدفاع عن البلد؟ وما دورها فى التنمية؟ وما دورها فى تحسين إقتصاد البلد؟ وما اهميتها فى إعداد كوادر البحث العلمى ؟ وما هى حاجة السوق المصرى والعربى والعالمى من مهندسين بكفاءات يتطلبها سوق العمل؟ وبعد الإجابة على هذه الأسئلة ، يجب ان تعيد كليات الهندسة صياغة أهدافها فى التعليم الهندسى حتى تخدم أهداف المجتمع ومصالح الدولة وإستراتجيتها ذات الصلة بالأرض والمواطن والعالم العربى.

ومن أهم مسؤليات المهتمين بالتعليم الهندسى تحديد الملامح التى نريدها لمهندس المستقبل فى مصر والعالم العربى؟ و هل هناك علاقة بين علوم الهندسة وما يجرى خارج كليات الهندسة فى الحياة و المصانع والشركات؟ و هل دراسة الهندسة ليست لها علاق بالسوق والإقتصاد ودورة رأس المال ؟ وبناء على ذلك تعاد صياغة المناهج الدراسية.

ويمكن ان تقسم أهداف المنهج الهندسى إلى اربع مجموعات من الأهداف ، ويكون واجب كليات الهندسة تحقيقها. المجموعة الاولى هى تمكن كل الخريجيين من الأساسيات التى لا غناء عنها لأى مهندس، وهى تضمن المفاهيم والمبادىء والقوانين والطرق الهندسية لفهم الفكر الهندسى. أما المجموعة الثانية من الأهداف فهى تعمل على تأهيل المتخرج ليكون متمكناّ من أساسيات الرياضيات والفيزياء الضرورية لكل التخصصات الهندسية. وبعد ذلك تأتى الأهداف المرتبطة بكل فرع او تخصص هندسى مثل الهندسة المدنية والهندسة الكيميائية وغيرها من التخصصات. وعلى المتخرج من أى تخصص أن يثبت تمكنة من أساسيات تخصصه. وأخيراّ فهناك الأهداف التى ترمى إلى تفهم الخريج لأساسيات الدراسات والعلوم السياسية والإجتماعية من منظور هندسى حتى يستطيع المهندس ان يربط الدراسة الهندسية بما يحدث فى السياسة والإقتصاد وتأثيرها على المجتمع من تغيرات وتطورات.

وتقوم المقررات المختلفة على إكساب الطالب المهارات والمعارف المطلوب إجادتها ، ويقوّم الطالب بناء على مقدار ما حققه من المهارات المتعددة، و لا يعتمد التقييم على الدرجة او النسبة المئوية التى يحصل عليها المهندس كمعيار وحيد لقياس درجة نجاحه ، بل يحدد لكل طالب مصفوفة من المعايير التى يقاس بها أداءه التعلمى أى تقيس ما تعلمه فى كل مجموعة من الأهداف الأربعة المذكورة سابقاّ ، و ما حققة من نسب مقبولة من المهارات والمعارف التى قسم اليها التعليم الهندسى.

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

(4)
مثال من التعليم الدينى

لأن الدين لازال مؤثراّ فى فكر وسلوك المواطنين ، وسيظل مؤثراّ ، فيجب تخصيص جزءاّ من المجهود لتطوير التعليم لمراجعة المنهج الدينى الموجود فى مناهج التعليم. هناك إيجابيات كثيرة فى الدين يجب التأكيد عليها، وهناك سلبيات فى سلوك بعض المتدينيين ومفاهيمهم ، يمكن تعديلها بالعودة إلى أصول الدين النقية وثوابته مع الفقه الأصيل الذى تميزت به الأجيال الأولى من المسلمين وفهمهم العميق للدين ودوره فى الحياة. وهنا تكون الدعوة إلى إعادة فهم الدين وتدريسه وتعليمه والتدرب على تطبيقه من خلال مقاصده وأهدافه ، ومراجعة أى سلوك وحكم بناء على كيف نحقق أهداف الدين ومقاصده، فى الظروف المحيطة، بفهم أعمق للأصول والنصوص. الدين كما فهمه الصحابة جاء للحياة هنا على الأرض ، وللنجاح بعد إنتهاء الحياة عليها. و من أهم اهداف الدين الكبرى ثلاث أهداف تتلخص فى التوحيد والنماءالفردى والجماعى وفى الإستخلاف وعمارة الأرض. وهذه الأهداف تغطى الدنيا و وتحقيقها يحقق الفوز فى الأخرة.

ومصادر الدين الأساسية هى القرأن والحديث مع خبرة طويلة فى كيفية التطبيق ، خصوصاّ فىعصور الخلافة الراشدة، وتأتى بعد ذلك كتب الفقه. وهذه هى أهم المصادر الدينية التى يجب ان تبتكر لها أاليب جديدة لتعليمها للطلاب. وهنا يجب إعادة هذه الأصول إلى وضعها الطبيعى. كيف نقرأ القرأن وان امكن نجوده؟، وكيف نجيد اللغة والفهم حتى نتفادى التفاسير الضعيفة؟ وكيف نفهم الحديث ونعرف أصولة حتى لا ننقل احاديث دون معرفة شروط الصحة فى المتن والسند؟ ويجب ان نحترس بشدة عندما نتكلم فى الفقة وأحكامه ، كل هذا سوف يساعد على وضع قيود على هؤلاء الذين يستسهلون نقل ما يقرأون أو يسمعون دون تأنى ودون تحقق من مصدر ما ينقلون.

ويجب إعادة كتابة الفقه بلغة يمكن أن يستوعبها الطالب ، ويجب أن يعى الطالب الأصول والقواعد الفقهية الأساسية وهى سهلة للطالب الذى نرجو تخرجه من التعليم العام الذى اقترحناه. فهل يصعب على الطالب أن يعى ان الأصل فى الإسلام هو الإباحة وان الاستثناء هو المحرم. وهل يصعب على الطالب ان يفهم ان من مقاصد الشريعة حفظ العقل والدين والنفس والمال والنسل. وهل يصعب على الطالب فهم ان الأصل هو التيسير وليس التعسير، و إن الكثير من دلالات النصوص ظنية وليست قطعية ،وهل يصعب على الطالب إستيعاب قاعدة أخف الضررين أو قاعدة درء الحدود أو قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، وغيرها كثير. لقد تعود كثير من المسلمين ان يقرأ فى كتب الفقه ليأخذ حكما دون أن يعرف الشروط وغيرها، أو ينقل فهمه لقضية فقهية ليجيب ويفتى شخصاّ يسأله ، ولكن إذا استطعنا أن نعلم الطلاب كيف يستخرج الحكم من النص، وان هناك علة وهناك حكمة من وراء كل حكم، وان كتب الفقه المتداولة هى مثل كتب المسائل المحلولة ، التى تعود الطلاب ان يحفظوا مسائلها لينجحوا فى الأمتحانات ، إذا ادرك الطلاب هذا لقلت أعداد الفتاوى السهلة ، ولقل عدد هؤلاء المفتتين الموجودين على القنوات الفضائية. وهل إذا تعلم المواطن هذه الأصول ، وإذا تحقق له فى الحياة مصالحه الضرورية كما بسطت فى كتب الفقه ، وإذا عرف المواطن الحلال والحرام، وان ما حرم قليل مقارنة بالمباح، واذا إستطاع أن يقرأ القرأن ويفهم الحديث ، هل تتوقع ان نخاف على الدين من اى مصدر كان؟

[د.مهندس عبد الحميد مظهر]

(5)
مثال من العلوم والدراسات السياسة والإجتماعية

علينا ان نسأل ، وكما ذكرت سابقا، لماذا كليات العلوم الإجتماعية والإنسانية؟ وهل نحن فى حاجة لها؟ هذه العلوم تدور على كل ما يحيط بالإنسان كفرد وفى جماعة فى الحياة على الأرض. الفرد والجماعة ، الحقوق والواجبات ، الدستور والقانون والتشريع، الجريمة والعقاب، المال وحركتة، البيع والشراء، الموارد الإقتصادية، مشاكل الفرد مع المجتمع، مشاكل الفرد مع نفسه، وغيرها. أليست كل هذه متصلة بأمور حياتية؟ ولماذا يحدث إنفصال بين مقررات دراسة هذه العلوم وبين الأصل الذى استمدت منه هذه العلوم والدراسات. لقد أخذت هذه الدراسات شرعيتها من الحياة والمجتمع والناس؟ فعلوم النفس والتربية والسياسة والإجتماع والاقتصاد والتاريخ ليست مقررات للدراسة فقط ، ولكنها أشد ارتباطاّ بالحياة وهى أساسية لفهم الإنسان ودوره فى الحياة والقوانين التى تحكم ظواهرها السياسية والإجتماعية والإقتصادية. هذا الفهم يعمل على تنمية الفرد وأرتباطة بالوسط الذى يعيش فية ، فهما وسلوكا، حقوقا وواجبات، دفاعاّ عن نفسه وأهله ووطنه وبلده وامته، وكيف يجب أن يعمل كل مواطن للمحافظة على الموارد و ترشيد الإستهلاك والبحث عن مصادر جديدة للموارد والثروة والطاقة والمياه، كيف يعيش مع غيره وما حدود حريته، وغيرها من امور الحياة والإجتماع المعقدة. معانى القانون و القيم فى التعامل اليومى. وهنا دور العلوم الإجتماعية الهام فى الربط بين المقررات والبحوث ، وبين ما يجرى على الأرض.

ولكن الواقع يشير إلى أن هذه العلوم إنفصلت عن إرتباطها بالمصدر الذى أوجدها، وهو الحياة و الناس و المجتمع و الثروات وتبادلها وغيرها كثيرمن أمور الحياة . لقد إنحصرت هذه العلوم فى مقررات ومناهج وإمتحانات داخل فصول مغلقة. والسؤال هو كيف نعيد الحياة للعلوم الإجتماعية؟ وكيف نجعل للعلوم السياسية وظائف فى حياتنا؟ أن من واجب كل العاملين فى مجال هذه العلوم إعادة التفكير فى تعريف هذة العلوم وعلاقتها بالحياة ودور الطالب المتخرج فى تطبيق ما تعمله على عمل السلطات الثلاثة وفى مؤسسات الدولة. ويجب إعادة صياغة أهداف كليات العلوم السياسية والإنسانية بحيث تعاد هذه العلوم والدراسات إلى ممارسة دورها فى تنمية الحياة . وتوضع المناهج والمقررات لتحقيق هذه الأهداف، و لتمكن الدراسة المواطن من أن يعرف العلاقة العملية بين ما يدرسه وبين أهم ما يحكم حياتة فى شكل قوانين وتشريعات ، من المفروض ان تقوم بها السلطات الثلاث المستقلة هى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وهذه كانت أخر نقطة فى:

سادساّّ: وماذا عن التعليم العالى أو الجامعى

وإلى لقاء قادم نبدأ به

سابعاّ: مسؤليات إضافية لدور التعليم فى التنمية البشرية

وللحديث بقية



و

تحياتى