مستقبل التعليم العربي .. بين الكارثة والأمل

[عبدالغفور الخطيب]

تطوير سياسات التعليم والعمل والتدريب العربية
في ضوء معطيات الثورة العلمية والتقنية المعاصرة

مقدمة

لن نأتي بجديد، إذا قلنا أن التعليم من أهم ركائز الأمن القومي للأمم. والدور الذي يقوم به المتعلمون لا يقل عن الدور الذي تقوم به الجيوش، بل يسبقه ويتكامل معه ويرفده.

كما تتصل قضية التعليم بالمستقبل، فتلاميذ اليوم سوف يشكلون القوى العاملة للعقدين القادمين، وسيكونون اللاعبين الرئيسيين على مسرح المجتمع المعولم، وسوف تتوقف طبيعة تقدمهم على ما يتاح لهم من تعليم جيد.

إن مستقبل أي تعليم هو محصلة ما يحدث من أداء وتفاعلات في الفصول اليوم، ومن هنا تأتي أهمية مراجعة نظمنا التعليمية العربية.

يحدد تقرير (نادي روما) الوظائف الأساسية للتعليم وخاصة التعليم العالي في الجوانب التالية:

اكتساب المعرفة.
بناء الذكاء، وتنمية القدرات النقدية وبناء القدرات العقلية.
تنمية معرفة الذات، وإدراك الفرد مواهبه وحدوده.
تعليم كيفية التغلب على النزوات غير المرغوب فيها.
إيقاظ القدرات الخلاقة والإبداعية لدى الفرد.
تعليم كيفية الاضطلاع بدور مسئول في حياة المجتمع.
تعليم كيفية الاتصال بالآخرين.

أما تنفيذها، فتقع على عاتق كل بلد، وعلى عاتق أوساطه الأكاديمية.*1

مجتمع ثورة المعلوماتية، وتحولات التعليم والعمالة

1ـ ثورة المعلوماتية

تقنيات المعلومات تقوم بثلاث وظائف رئيسية هي: تخزين المعلومات، ومعالجتها، ونقلها من مكان الى آخر.

ويمكن تحديد سمات مجتمع المعلومات في الجوانب التالية:*2

1ـ المنفعة المعلوماتية: من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية، تقوم على أساس الحواسب الآلية المتاحة لكل الناس. (شبكات وبنوك المعلومات).

2ـ الصناعة القائدة ستكون صناعة المعلومات التي تهيمن على البناء الصناعي.

3ـ سيتحول النظام السياسي لتسوده الديمقراطية التشاركية، والتي تقوم على أساس الإدارة الذاتية للمواطنين.

4ـ سيتشكل البناء الاجتماعي من مجتمعات محلية متعددة المراكز، ومتكاملة إراديا (طوعيا).

5ـ ستتغير القيم الإنسانية وتتحول من التركيز على الاستهلاك المادي الى إشباع الإنجاز المتعلق بتحقيق الأهداف.

6ـ ستتمثل أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعلومات، في مرحلة تتسم بإبداع المعرفة عن طريق مشاركة جماهيرية فاعلة، والهدف النهائي منها هو التشكيل الكامل لمجتمع المعلومات الكوني.

2ـ تحديات العلم والتقنية للنظام التربوي العربي

يهدف التعليم المدرسي Schooling الى تهيئة الشباب للحياة، وتستغرق هذه العملية بين 11 و 16 سنة في البلدان المتقدمة، حيث يقضي المواطن العادي حوالي 14 سنة من التعليم النظامي. وبالمقارنة يقضي المواطن العربي بين 4 و 7 سنوات فقط من التعليم.

وهناك علاقة قوية وواضحة بين تعليم الأفراد وإنجازاتهم خلال محيط تقني خاص. وهناك ثلاثة اعتبارات تدعو الى زيادة التعمق في فهم التفاعل بين المعرفة والتنمية*3:

الأول: تكامل واندماج الاقتصاد العالمي، فقد نمت التجارة الدولية من 24% عام 1960 الى 42% عام 1992.

الاعتبار الثاني: هو حصة الصناعات ذات التقنية المتطورة من القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية وحصة الصادرات. ويستند أكثر من نصف الناتج المحلي في البلدان المتقدمة على إنتاج المعرفة وتوزيعها.

الاعتبار الثالث: تطور تقنية المعلومات بمعدل هائل مما يدعو الى استحداث معرفة جديدة تهيئ للمخترعين والمبتكرين أسباب الوصول الى المعرفة على وجه السرعة.

وهذا ما يجب أن تنتبه له الدول النامية ومنها بلداننا العربية، لتخفيف كلف حياة الفرد، ودفع مجتمعاتها للحاق بركب العلم والمعرفة والتنمية.

يتبع



هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ عبد الله بو بطانة: اتجاهات وتوجهات إصلاحية في التعليم العالي/ المؤتمر السادس لوزراء التعليم العالي العرب/ الجزائر 1996

*2ـ السيد يسين: مجتمع المعلومات العلمي والنموذج الحضاري/ المنتدى، منتدى الفكر العربي عدد(173) عمان:شباط/فبراير 2000

*3ـ البنك الدولي للإنشاء والتعمير: تقرير عن التنمية في عام 98/99 مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة: 1999

[عبدالغفور الخطيب]

معطيات ثورة المعلومات في النظام التعليمي

لا ينبغي أن يضللنا الانبهار بتأثيرات ثورة المعلومات والاتصال عن تلمس أمرين مهمين: البعد الإنساني للتعليم، والتفاوت الهائل في نوعية وجودة التعليم بين الدول المتقدمة والدول النامية بموروثها الكبير وتراكماتها التي لا تتوافق مع الحقوق الفردية للفرد ومع التطلعات القومية للدولة التي ينتمي لها.

فالمعرفة الموجهة والتثقيف الموجه، تربط الفرد بشخصية مجتمعه وشعبه، وهذا الربط سيتوقف على سياسة الدولة نفسها، ولكن الحصول على المعرفة والتثقف الذاتي من قبل الفرد نفسه سيكون له من المخاطر أكثر من تلك الآتية من التزام الدولة وما يعاضدها من هيئات أهلية (نخبوية وطليعية) في توجيه الحصول على المعرفة والثقافة.
وحتى يحدث التوازن بين الخطين: الموَجَه والذاتي، يُشترط إعداد الفرد قوميا بشكل مقنع ومبتعد عن تمجيد الحكام على حساب المادة المعرفية، فإن حدث ذلك فإن الحصول على المعرفة (ذاتيا) لن يرافقه نفس الحجم من الأخطار، عندما تكون المناهج المدرسية والمناولة الإعلامية القومية غير مقنعة وغير وافية وواعية.

وتتصاعد أهمية مفاهيم مثل التعليم المستمر، وتعليم الكبار، والتعليم عن بعد، والتعليم غير النظامي، والتعليم المفتوح، والتعليم الموازي، والتعليم المتناوب، والتعليم الإلكتروني ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة من بعد، فالتقنية في حد ذاتها لا قيمة لها، إذا لم يلازمها تغيير سياسة المؤسسات وأشكالها وخاصة ممارسات العملية التعليمية*1

والتعليم عن بعد هو: تعليم مخطط يتم عادة في مكان مختلف عن مكان التدريس، ويتطلب نتيجة لذلك استخدام تقنيات معينة لتعميم المقرر وتدريسه، وسُبلاً خاصة للاتصال خلال وسائط تقنية متعددة، وأيضا إجراءات إدارية وتنظيمية خاصة به.*2

نمذجة الإصلاح التعليمي وأنساق العمل:

يمكن البحث عن صيغ مقترحة لإصلاح التعليم والعمل، فالتحويرات في العمل تتطلب بالدرجة الأساسية عمالاً وكوادر بمهارات واتجاهات وسلوكيات مختلفة، ويترتب على عملية النمذجة تطوير تصنيف موازٍ ومطابق نسبياً لإصلاحات أي تعليم لأي مجتمع، وأي مجتمع لأي تعليم أو الترابط بين مؤسسات العمل ومؤسسات التعليم والذين يتم تكوينهم وتجهيزهم من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية ما تتطلبه تنظيمات العمل من سمات شخصية*3

تأثير ثورة المعلوماتية في الاقتصاد العربي

تعتمد ثورة المعلوماتية على تقنية المعلومات والتي يمكن تعريفها بأنها: مجموعة الوسائل التي يسهل نقل وتبادل المعلومات وتخزينها ومقارنتها وتحليلها والتخطيط لسهولة استخدامها في الوقت المناسب.

يشير التحليل الى الآثار غير المتماثلة Asymmetrical لعمليات العولمة وتداعيات ثورة الاتصالات والمعلومات على عالمنا العربي بوحداته القطرية (أقطاره) المختلفة، فسيؤدي ذلك الى عمليات العولمة وثورة المعلوماتية الى تكريس التفاوت بين شرائح المجتمع الواحد وفئاته، شماله وجنوبه، مما يؤدي الى طرح تناقضات اقتصادية واجتماعية جديدة بين الذين يندمجون في الفضاء الالكتروني الجديد وبين الذين يزداد تهميشهم كل يوم خارج هذا الفضاء.

ويمكن إقامة (إنترنت) لتكوين شبكات داخلية عربية لتحقيق الارتباط الداخلي، وتبادل المعلومات (عربيا).*4

تأثير المعلوماتية في سوق العمل والعمالة

يترتب على ثورة المعلومات والتقدم التقني زيادة إنتاجية، مع اختفاء للوظائف التي لا تتطلب مهارات في الصناعات الثقيلة، وسيحتفظ أقل من 50% من العاملين بوظائف دائمة، مما سيحدث تغيرات جوهرية في البناء الاجتماعي وفي شكل المؤسسات. وستكون المؤسسات الناجحة محتفظة بمجموعات صغيرة من المستخدمين الدائميين في حين تلجأ الى مستخدمين مؤقتين متغيرين لأداء بعض المهام.

وتتحدد تغيرات سوق العمل في ظل مجتمع العولمة وثورة المعلوماتية على النحو التالي:

1ـ مزيد من عدم التركيز الجغرافي، وستتجه المشروعات الى الصغر والى الانتشار الجغرافي في كل البلاد، وليس في المدن الرئيسية الكبرى.

2ـ تتغير طبيعة العملية الانتاجية وستتجه نحو اللامركزية، وستندمج بعض عمليات التصنيع مع التسويق. مما سيغير الهيكل المهني.

3ـ ستتقلص فرص العمل بالقطاع الحكومي وتتجه نحو العمل الأهلي. وستحتاج تلك التغيرات الى تعزيز برامج التدريب والربط بين المناهج الدراسية والبيئة المحلية خصوصا في العلوم والرياضيات.*5

4ـ إعداد كوادر متخصصة في تقنية المعلومات، سيدعمها القطاع الخاص مع استحداث برامج الحواسب التي تربط المؤسسة الخاصة بمحيطها العالمي.

يتبع


هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ Allan, Kike: Information Technology in Egypt(Challenges*Impact),The American University in Cairo, 2001.pp224-233
*2ـ فيليب هوجر: التعليم والعمل، حوار بين عالمين. مجلة مستقبليات/ مكتب التربية الدولي، عدد (1) القاهرة 1997
*3ـ محمود عبد الفضيل: تأثير تحديات ثورة الاتصالات والمعلومات على الاقتصاد العربي/ ندوة الدراسات المستقبلية العربية/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة 1998.
*4ـ محيا زيتون: المستقبل العربي في ظل استراتيجية إعادة الهيكلة الرأسمالية/ المجلة العربية للتربية/ تونس 1997
*5ـ حامد عمار: مقالات في التنمية البشرية (مرجع سابق ص 112)

[عبدالغفور الخطيب]

التعليم العربي والعمل: حلقة مفقودة أم طريق غائب؟

يعزى توافر القوى العاملة الى قطاع التعليم والتدريب، ومن أهم العناصر المكونة لمفهوم العمل: المعرفة والمهارة والدراية والتنظيم، وكل ما يرتبط بالقدرة على زيادة حجم الإنتاج وتحسن مستوى الإنتاجية، كما يشمل مفهوم العمل في كل، كما يمكن أن يسهم به الكبار في مختلف أنشطتهم ومسئولياتهم المجتمعية في الأسرة وفي المشاركة السياسية، وفي مجال النشاط الثقافي، وفي مجال التراويح، وفي مختلف الأنشطة الاجتماعية والشعبية الطوعية*1

يشير تقرير البنك الدولي حول اختلال التعليم وسوق العمل من: أن العمال ـ خريجي الأنظمة التعليمية في معظم الأقطار العربية، يبحثون عن العمل فلا يجدون الوظائف التي يبتغونها، أو على الأقل لا يجدونها بشروط مقبولة... والنتيجة هي: وجود بطالة صريحة أو إضافية... وفي الجانب الآخر فإن أصحاب العمل قد يضطرون الى توظيف قوة عمل ليس لديهم بالنسبة لهم عمل منتج. والنتيجة: وجود أماكن شاغرة أو عمالة زائدة*2

لكن، لا يفهم من ذلك أن يتم الربط الميكانيكي بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم العالي، لأن ذلك سيؤدي الى سياسات انكماشية يحدد فيها الواقع الاقتصادي الشكل التعليمي ويخضعه له. وتقع على كاهل التعليم مسئولية فهم وتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل في وضع دراسات ومناهج للتقدم بذلك الواقع الاقتصادي.

التعليم العالي والبطالة

تآكل نظم العمل التقليدية:

تفرض الثورة العلمية، وخاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية، وتقنية الطاقة المجدية والجودة، والتطور الذي يحمله مجال التقنية الراقية High Tech الى آثار خطيرة بالنسبة الى سوق العمل وظاهرة البطالة. حيث يؤدي الإنفاق الهائل على البحث العلمي والتنافس الدولي فيه للسيطرة على أسواق العالم الى الاستغناء عن شرائح واسعة من العاملين المتعلمين، واقتصار الاستخدام على صفوة محترفة من المتعلمين القادرين على التعامل مع التقنية الحديثة.. وهنا سيتجه الطلاب وتتجه مؤسسات التعليم العالي الى التركيز على جوانب وإهمال جوانب أخرى تؤدي لخلخلة الهيكل المهني والتعليمي ..

عقوبة تقليص التعليم العالي

تتصاعد المطالبة بتخفيض أعداد المقبولين بالتعليم العالي، بحجة بطالة الخريجين، وهذا المنطق ـ مع الأسف ـ يبشر بخطر كبير.

ويترتب على ما سبق زيادة معدلات البطالة لحملة المؤهلات المتوسطة، ومناقشة بطالة الخريجين على هذه الصورة لا بد أن تصل بنا الى طريق مسدود ينتهي الى ندب الزيادة السكانية، وكأن الطريق الوحيد أمام الاقتصاد العربي، هو طريق الانكماش، سواء في الاستثمارات أم في قواه البشرية.

وقد أثبتت معالجة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي أن البطالة لا تواجه جميع التخصصات، وأن البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية في البلدان العربية. ففي الوقت التي تزداد فيه طلبات التوظيف والعمل (كانت معدلات زيادة الطالبين للعمل بالبلدان العربية 3 ملايين طلبا سنويا بين عامي 1996 و 2000) كانت البلدان العربية تستقدم عاملين من بلدان أخرى وبتخصصات غير موجودة في سوق الطالبين للعمل (العرب). *3

تشوهات سوق العمل العربي

تشير تقارير منظمة العمل العربية (سنة 2000) الى أنه يتوقع أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية الى أكثر من 32 مليون عام 2010 مقابل 12 مليون في عام 2000. وأن يصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا من 98 مليون عام 2000 الى 123 مليون عام 2010.

وهذا الوضع المشوه، يستدعي مناقشة جميع المستويات المعنية في البلدان العربية لتأسيس سوق عمل إقليمية عربية، ويراعى في المناقشة التطرق الى ربط السياسات الاقتصادية بسياسات التعليم والتدريب وتكوين المهارات.

مواجهة ظاهرة البطالة

يتطلب مشروع القضاء على البطالة:
1ـ أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، مع ما يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه، ومن تنمية متوازنة لقطاعاته ومن تقنية ملائمة.

2ـ الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي الى ما لا يقل عن 22% حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة.

3ـ عدم الاعتداد بتأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنها لن تكون بديلا عن الجهد في تحقيق التنمية العربية.

4ـ مراعاة تدريب وتعليم وتوظيف عنصر العمل الوفير في المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية، وتحتاج الى عمالة كثيفة.

5ـ ضرورة اعتماد وتنفيذ برامج ملائمة للتنمية البشرية من خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل الأساسي.

6ـ إعادة النظر في مكونات سياسات التعليم والتدريب، حتى يكون هناك توافق بين مؤهلات العمالة المحلية الجديدة ومتطلبات سوق العمل.

7ـ الأخذ بصيغة الاقتصاد المختلط، والتي تعني مشاركة كل القطاعات: العام والخاص والأجنبي والمشترك والتعاوني. *4



هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ بنت هانسن وسمير رضوان: مصر في الثمانينات.. دراسة في سوق العمل/ مكتب العمل الدولي/ القاهرة: دار المستقبل العربي 1983 ص112
*2ـ عبد الله بو بطانة: اتجاهات وتوجهات إصلاحية فيالتعليم العالي/ المؤتمر السادس لوزراء التعليم العالي العرب/ الجزائر 1996
*3ـ محمد عبد الشفيع عيسى: الاقتصاد السياسي للبطالة/عالم المعرفة/ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون عدد 226 سنة 1997
*4ـ طلعت عبد الحميد: موجهات إجرائية لسياسات تعليم الكبار في الدول العربية (2000ـ 2015) / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المؤتمر الإقليمي حول التعليم للجميع/ القاهرة: 24ـ27/1/2000

[عبدالغفور الخطيب]

سياسات التدريب

1ـ الإشكالية الفلسفية:

التدريب يعني: إكساب الأفراد المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإنجاز أعمال محددة بأكثر الطرق فاعلية وكفاءة.

ترجع الإشكالية الأساسية في التعليم والتدريب، الى الفلسفة التي تحكم التوجهات التنموية التي تختزل التنمية في النمو الاقتصادي، وبالتالي تختزل الإنسان وتجعله مجرد مواطن اقتصادي، يحركه العمل من أجل الربح، وهذه النظرة التجزيئية الموجودة في مجمل القطاعات نجد تجلياتها في العِلم، كما نجدها في المصنع، وهذا يفرض إشكالية البحث عن تنظيم اجتماعي جديد.

2ـ التدريب والنمو الاقتصادي:

لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها بدون جهود تدريبية حقيقية، وهناك إجماع كبير بين الباحثين حول كون التعليم عاملا حاسما في الإنتاج، خصوصا بعد ما حدث في العالم من تحولات هائلة وتداخلات تجارية وصناعية، مما يعني ضرورة نقل العلوم لأي دولة تطمح في النمو وباللحاق بركب العالم الذي يسبقها, وهذا الأمر ينسحب على التدريب وضرورة تطويره لتحويل تلك العلوم لإجراءات تنفيذية تهم التقدم التقني والإنتاجي.

3ـ تحديث عملية التدريب:

يقضي تحديث عملية التدريب، إدخال التدريب من أجل التوظيف في مشروعات صغيرة، ومن أجل المهن الحرة ومن أجل تنظيم المشروعات. وتشير التقديرات المستقبلية أنه حتى في عمليات التدريب سيكون هناك 50% من الخريجين المتدربين غير قادرين على الحصول على وظائف، وهذا ما يجعل من التدريب أمرا غير ملحا في تصور الخريجين*1

ويُعرف التعليم والتدريب أنهما جيدان، عندما يؤديان الى إنتاج جيد، وبعكس ذلك فإن تدني الإنتاج وسوء نوعيته ينبئان برداءة التعليم أو التدريب.

ملاحظات حول التدريب (خارج الكتاب)

أولا: دأبت إحدى الجامعات العربية لمدة إحدى عشر عاما، أن ترسل لنا حوالي الخمسين من طالبات وطلاب كلية الزراعة ـ قسم الإنتاج الحيواني ليتم تدريبهم على تحضير الخلطات العلفية وإدارة قطعان أمهات الدجاج اللاحم، وإدارة الفقاسات (تفريخ الكتاكيت).. وغير ذلك.. وقد كانت السياسة المتبعة في التدريب تعتمد على ما يلي:

1ـ تحويل المعلومات والمعارف المنهجية الى حركة فعلية يتم وضعها في جدول يومي أو أسبوعي أو موسمي، والتعرف على المفردات والمصطلحات العلمية على أرض الواقع.

2ـ تدريب الطالبات والطلاب، على العمل اليدوي أو الآلي جنبا الى جنب مع العمال والفنيين المستخدمين، لاطلاعهم وتدريبهم على تقدير عدد العمال المطلوبين لتنفيذ عمل ما، كما تجعلهم تلك التمرينات أن يميزوا بين العامل المجد والمتقن لعمله، وبين المقصر، لاستنباط صيغ للتوجيه وإنجاز الأعمال.

3ـ تدريب الخريجين والخريجات على تحليل وتقييم الأعمال، وتحويل الفهم الى تقارير مكتوبة أو مسموعة، ليتمكنوا مستقبلا من وضع المقترحات والحلول لما يواجههم من مشاكل.

كيفية تقبل الطلبة والكلية لبرامج التدريب:

كان معظم المشرفين من الأساتذة من قبل الكليات، لم يمروا بمرحلة العمل الميداني، بل انتقلوا من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه، وكل ذلك كان في أروقة الجامعات ومختبراتها، فلذلك كان تصور هؤلاء الأساتذة مبتسرا قاصرا، لا يتعدى فكرة التدريب كتقليد، وليس كضرورة تصنع مقتربات الحياة العملية للخريجين.

في حين كان الطلبة والطالبات ينظرون الى فترة التدريب، مع الأسف، كما ينظر طلبة المدارس الى درس الفن أو الرياضة، وكأنها فسحات ترفيهية غير ملزمة ولا ضرورة لها. فكان المشرف يحضر الطلاب والطالبات في الحافلة صباحا ويغادر مع تلك الحافلة التي تعود بدونه بعد ساعتين أو ثلاث في أحسن الأحوال، لتنقل المتدربين الى بيوتهم!

ملاحظة أخرى تخص المتدربين خارج الوطن العربي

ثانيا: تتنافس الشركات العالمية الكبرى في استضافة المهتمين من القطاعات الإنتاجية المختلفة في بلدان تلك الشركات، وقد لاحظت بعض تلك الاستضافات في هولندا وإيطاليا وتركيا، وكان معظم أعضاء الوفود العرب، ينظرون الى تلك الزيارات وكأنها مكافئات سياحية لعملاء تلك الشركات، فلم يبد الكثير منهم اهتماما في نقل التقانة اللازمة لمشاريعهم، بل كانوا يضجرون ممن يسأل ويستفسر عن بعض الأمور، وكأنه يفسد عليهم نزهاتهم.




هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ عزت عبد الموجود: التعليم الثانوي في دول الخليج العربي: ترف أم ضرورة؟ (مجلة مستقبل التربية العربية عدد 11،12 القاهرة 1997).

[ريمه الخاني]

ـ التدريب والنمو الاقتصادي:

لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها بدون جهود تدريبية حقيقية، وهناك إجماع كبير بين الباحثين حول كون التعليم عاملا حاسما في الإنتاج، خصوصا بعد ما حدث في العالم من تحولات هائلة وتداخلات تجارية وصناعية، مما يعني ضرورة نقل العلوم لأي دولة تطمح في النمو وباللحاق بركب العالم الذي يسبقها, وهذا الأمر ينسحب على التدريب وضرورة تطويره لتحويل تلك العلوم لإجراءات تنفيذية تهم التقدم التقني والإنتاجي

اما هذه فلولاها لاعتقدنا ان ما يدرسه الطالب ليس الا حبرا على ورق فماذا قدمنا او بالاحرى ماذا قدمت الجامعات للواقع والمجتمع؟
كل التقدير

[عبدالغفور الخطيب]

أشكركم أستاذتنا الفاضلة على تواصلكم

احترامي و تقديري

[عبدالغفور الخطيب]

اتجاهات التطوير في التعليم الفني والمهني:

يمكن تعريف التعليم الفني والمهني بأنه: التعليم الذي يشمل التعليم العام وأساسياته، ودراسة التقنيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والاتجاهات، وضروب الفهم والمعارف المتسمة كلها بالطابع العملي للمهن والأعمال، وينبغي أن يكون التعليم الفني والمهني من الوجهة الفلسفية جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام وصورة من صور التربية المستمرة، وأن يهيئ الفرصة للالتحاق بقطاع مهني.

أكدت اليونسكو عقب المؤتمر العالمي حول (التعليم للجميع) ب (جوميتين ـ تايلاند) عام 1990 أنه يجب النظر الى التعليم الفني والمهني على أنه عملية مستمرة مدى الحياة، وجزء رئيسي من التعليم الأساسي للجميع.

من المتوقع أن يساعد هذا التعليم الطلاب، على إحراز القدرات القائمة على المهارات الأساسية مثل: الرياضيات واللغات الأجنبية ومعرفة الحاسب الآلي، ومهارات التفكير والإبداع في حل المشكلات واتخاذ القرارات، مما سيمد السوق بحاجته من الكوادر المتوسطة والعمال الماهرين. ويفتح المجال أمام هؤلاء للإقبال على إعادة التدريب لتطوير مهاراتهم، والتي ستعود عليهم بمنافع شتى.

دروس الماضي:

يحدد (عزت عبد الموجود) الدروس المستفادة من تجارب التعليم الفني بالبلدان العربية فيما يلي:

1ـ شيوع البطالة بين صفوف الخريجين والخريجات من المعاهد الفنية لعدم تمكنهم من مهارات الإنتاج أو عدم تدربهم على الأساليب الجديدة للإنتاج.

2ـ ضعف إنتاجية العاملين من هؤلاء الخريجين أثناء انخراطهم بالعمل.

3ـ الكلفة العالية التي تحملتها الدول في بناء وتجهيز هذا النوع من التعليم، الذي استنزف الكثير من موارد الدولة.

4ـ لم يتم الاتفاق بعد، على مصادر وأشكال البرامج المعدة لإعداد معلمي ومدربي تلك المعاهد، وقد ثبت فشل معظم إن لم يكن كل برامج الدول العربية في ذلك.

5ـ انقطاع الصلة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإنتاجية (صناعية، زراعية وغيرها)، مما أبقى الرصيد التعليمي لدى هؤلاء الخريجين بشكله النظري غير المفيد.

6ـ عدم اشتراك القطاعات الإنتاجية في قطاعات الدولة في توضيح حاجاتها وشكل المهارات المطلوبة التي يحتاجونها في مؤسساتهم.*1

تفعيل وظيفة التعليم الفني والمهني

بعد أن احتدم التنافس الاقتصادي في ظل العولمة، بات التحدي الأساسي في تعديل بنية التعليم الفني العربي وفق ما يلي:

1ـ إلغاء الحواجز القائمة بين مختلف مراحل التعليم ومجالاته، وذلك بدمج التعليم الفني والمهني في التعليم العام، وإنشاء بُنَى تربوية مفتوحة مرنة، من خلال تطبيق (الشجرة التعليمية) بدلا من (السلم التعليمي التقليدي).

2ـ بدء التعليم الفني والمهني بإعداد مهني واسع النطاق، بما يسهل الترابط الأفقي والرأسي، سواء داخل النظام التعليمي، أم بين المؤسسة التعليمية وسوق العمل، للقضاء على كافة أنواع التمييز*2

إدماج التعليم الفني والمهني في التعليم العام

يحتاج إدماج التعليم الفني والمهني في التعليم العام أن يكون مصحوبا بتوجيه يفرض في الذهن موقفا إيجابيا تجاه العمل، ويجب أن يحدد التطور الوظيفي كعملية منهجية ينمي الأفراد خلال وعيهم المهني، ويجب أن يحددوا احتياجا سوق العمل، وأن يساعدوا الموهوبين، والمفتقرين الى الشروط الأساسية، لوضع خطط وظيفية تناسبهم على أفضل وجه. ويعتبر تحسين مهارات المدرسين والمدربين أمراً أساسيا لتحديث التعليم الفني والمهني.

ومن الصور المقترحة لتجسير الفجوة بين التعليم والعمل والحياة:

أولا: إدخال الجوانب التقنية والمهنية في التعليم العام، لكسر الحدة النظرية لهذا التعليم وإعادة التوازن بين جوانبه النظرية والتطبيقية، وتدريب الطلاب على بعض المهارات العملية التي تعينهم على التعامل الذكي مع المستجدات التقنية حولهم.

ثانيا: الأخذ بصيغ التعليم المتناوب، والتعليم بعض الوقت، والتدريب مع العمل وغيرها من نظم التعليم المفتوح والمرن.

ثالثا: مسئولية الشركات الخاصة، وقطاع الأعمال في إتاحة فرص مواصلة الدراسة الملتحقين بة، وإتاحة التدريب للطلاب المنتظمين في الدراسة

انتهى القسم الأول


هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ يوسف عبد المعطي: التعليم الفني بين الأسر والانطلاق/ مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام ـ الكويت/ م12/عدد2 /1988

*2ـ حامد عمار: منظور تربوي جديد: من السلم التعليمي الى الشجرة التعليمية/ مجلة العربي: الكويت عدد شهر 6/2000

[ريمه الخاني]

السلام عليكم
استاذنا الكريم هناك امرين اتمنى ان تجيبني عليهما بصدق:
هل مناهدنا تراعي تماما مااوردته خاصة بعد فكرة التطوير؟
ثانيا : مع هجوم الحياة المادية والاعلام المسموم كيف ترى وظيفة المدرسة والمعلم لم يعد\ كما كان هنا يقع الرفد المنهجي على من؟ ونحن نرى التقصير فادحا؟
هل نقول الاباء وهو اشد تقصيرا واقل ايمانا بروحنا القومية العربية؟
ارجو التوضيح بما امكن
مع كل التحية والتقدير

[عبدالغفور الخطيب]

السلام عليكم
استاذنا الكريم هناك امرين اتمنى ان تجيبني عليهما بصدق:
هل مناهجنا تراعي تماما ما أوردته خاصة بعد فكرة التطوير؟
ثانيا : مع هجوم الحياة المادية والاعلام المسموم كيف ترى وظيفة المدرسة والمعلم لم يعد\ كما كان هنا يقع الرفد المنهجي على من؟ ونحن نرى التقصير فادحا؟
هل نقول الآباء وهو اشد تقصيرا واقل ايمانا بروحنا القومية العربية؟
ارجو التوضيح بما امكن
مع كل التحية والتقدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا: ماذا لو كانت مناهجنا لا تراعي ما أوردته؟ أين الأسباب؟ هل هي أسباب خبيثة بالضرورة؟
لا أظن أن وراء كل خطأ تكمن روح مؤامرة، فقد تخنق والدة سمينة وليدها الذي ينام جنبها، وتبكي عليه طيلة حياتها، (إنه عدم الانتباه). وقد يكون واضعو المناهج في منأى عن التطور الذي يحصل حولهم، ولا يستطيعون ابتكار توليفات تتناسب مع مجريات التطور، فتبقى فائدة مناهجهم محدودة، ولا ننسى نهج التقادم الوظيفي (الروزنامي) الذي يعهد بمهمة وضع المناهج لمن هم أكبر سنا وأطول خدمة.

من جانب آخر، ماذا لو كانت مناهجنا تراعي ما أوردته؟ هل ستكون الفائدة منها كما يجب؟

لم يعد التعليم في بلداننا له ذلك الرونق الذي كان عليه قبل عقود، فالمعلمون يتقاضون أجورا شهرية قد ينالها حلاق للسيدات في يوم واحد، فسقط مفهوم المثل الأعلى عن أنه يكون مقترنا بالمعلم.. وعندها سينظر الطالب نظرة قاصرة الى التطور بالمناهج والفائدة المرجوة منه.

سألوا اليابانيين عن سر تطورهم السريع فأجابوا: إنه المعلم إننا نعطيه هيبة القاضي وسلطة الضابط وراتب الوزير.

أما الآباء أستاذتنا الفاضلة، فحالهم حال قبضة القمح التي تخرج مع قلم المعاينة لتجار البيادر الذين يطعنون (كيس القمح) بالقلم ، فهم عينة صادقة من هذا المجتمع الذي تشوهت مستويات نموه، فنزعة الاستهلاك تنمو بسرعة أعلى من الحفاظ على الأخلاق والأنفة.

احترامي و تقديري أستاذتنا الفاضلة.

[عبدالغفور الخطيب]

القسم الثاني: رؤى التعليم ما قبل الجامعي

(1) ـ رؤية النخبة الأمريكية لمستقبل التعليم

ثمة إجماع في الخطاب الاجتماعي العالمي المعاصر، على: أن التعليم سيكون حلبة هذا الصراع، بين القوى العالمية والمصالح المحلية، وخاصة في عالم يزداد فيه الاعتماد المتبادل والترابط بشكل متزايد.

وقد ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين دراساتٌ كثيرة، تستشعر عن بُعد مستقبل التعليم وما سيئول إليه. ويعود الفضل في الولايات المتحدة الأمريكية الى (الرابطة الأمريكية لمديري المدارس) التي تأسست عام 1865، والتي صدر عنها عدة تقارير من أهمها (أمة في خطر Nation at Risk) والذي قُدم أيام الرئيس (ريجان) وآخر قدمته الهيئة الوطنية للتفوق في التعليم، أيام الرئيس (بوش الأب). وسنتناول أهم ما جاء في تلك التقارير، كمؤشر للحراك والدواعي له، محاولين مقاربتها مع الواقع العربي التعليمي.

مؤشرات النجاح التعليمي للنجاح في القرن 21

1ـ الاتصال والتعامل مع الآخرين: وذلك بإتقان التلاميذ مهارات الحديث والاستماع والكتابة، كذلك مهارات العلاقات الإنسانية التي تمكنهم من العمل مع الآخرين كأعضاء في فريق. وينسحب هذا المبدأ على الآباء بتنمية تواصلهم مع أبنائهم ومدارسهم، ومجتمع الأعمال وبقية المواطنين بتعميق شراكتهم مع شؤون التعليم والمدارس.

2ـ زيادة الدعم للتعليم: بتنويع مصادر التمويل، وزيادة احترام التلاميذ لمعلميهم، وأن يرحب الآباء أنفسهم بمفهوم التعليم مدى الحياة، ودعم أصحاب الأعمال بتوظيف العمال الأكفاء المؤهلين للبرهنة على قيمة التعليم.

3ـ الأخلاق: يجب أن يتعلم التلاميذ أهمية تحمل مسئولية أعمالهم، والتحلي بضبط النفس والصدق والاستقامة، كما طولب الآباء وأصحاب الأعمال بتجسيد القدرة الخلقية والمعنوية، ويدخل في هذا الصدد احترام الآخرين والاختلافات بين الناس.

4ـ التقانة: بإتقان التلاميذ الوصول الى المعلومات، ومعالجتها، ويتم ذلك باستخدام الحاسوب وأنواع التقنية المختلفة، وعلى المدارس إدخال الدارس لتقنية السوق في برامجها وأنشطتها.

5ـ المعايير والمحاسبة: على المدارس أن تطور وتحدد الأهداف التي يطلب من التلاميذ تحقيقها، وأن تقوم بتقويم التقدم المتحقق من قبل التلاميذ. وعلى الحكومة أن تساعد المدارس في تطوير المعايير وتوقع النتائج.

6ـ الفهم الاجتماعي والثقافي: الحاجة الى فهم التاريخ، وجغرافيا العالم واللغات الأجنبية، لضرورة فهم الشعوب والحضارات الأخرى واحترام التنوع والاختلاف سواء داخل مجتمعه أم خارجه.

وهذا يتطلب إدخال تلك المعارف في مناهج ومحتويات التعليم.

السلوكيات الأساسية للمستقبل:

ما أهم السلوكيات اللازمة للنجاح في المستقبل؟

لا بد من الإشارة الى تعريف مهمة التعليم حسب المفكر التربوي [حامد عمار] بأنها: (تعليم الفرد، وكل فرد) أي تعليم أفراد بعينهم مختلف أنواع العلوم الى أقصى نقطة، الى الوصول لشمول التعليم لمختلف أبناء المجتمع بلا تفرقة بينهم وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

ونعود، لرؤية النخبة الأمريكية في تحديد أهم السلوكيات الأساسية للنجاح في المستقبل وهي:

1ـ فهم وممارسة الأمانة والاستقامة والقاعدة الذهبية.
2ـ احترام قيم الجهد، وفهم أخلاقيات العمل والحاجة الى الإسهام الشخصي.
3ـ فهم واحترام الآخرين وتقدير التنوع، وفق القاعدة (يجب أن يصبح احترام الآخرين، قيمة سائدة في المجتمع. وعندئذٍ يمكن أن يجري تشكيلها في المدارس).
4ـ المقدرة على العلم مع الآخرين كعضو في فريق.
5ـ نحمل الفرد مسئولية أعماله.
6ـ احترام الآخرين، واحترام السلطة.
7ـ الالتزام بالحياة الأسرية، والحياة الشخصية، والمجتمع المحلي.
8ـ الاعتزاز بالمواطنة، ومعرفة مسؤوليات الفرد في مجتمع ديمقراطي.
9ـ تكريس حل النزاعات بطريقة سلمية.
10ـ تقدير المربين واحترامهم.
11ـ الإقبال على الحياة، ووضع أهداف أخرى للتعلم مدى الحياة.

وثمة قناعة أساسية في العقل الأمريكي، بأن التعليم قاطرة تقدم الأمة، وتشير التقارير الى المقارنات مع الحالة اليابانية والألمانية وحث الأمريكان على تحديد خريطة وأجندة عمل للارتقاء بمسئوليات المدارس، والانتباه الى تقوية سلطة وسيطرة المدارس والمدرسين. وتقوية الروابط بين المدارس وأهالي الطلبة. وإبراز البعد الدولي في المناهج الدراسية.

وماذا عن تعليمنا العربي؟

بالرغم من تبجح الحكومات العربية بأنها في حالة فضلى على صعيد التعليم، إلا أنه يُلاحظ هبوط مستوى التعليم، وخصوصا في المراحل الثانوية، وابتعاد عمليات التعليم من المدرسة الى المنازل ومراكز التعليم الخاص، والتي يشارك فيها مدرسون حكوميون تحت مرأى ومسمع وزارات التربية والتعليم.

كما أن تفشي الفساد وانفلات حالات الرقابة على الامتحانات أضاعت هيبة التعليم، ودمرت الفوارق بين المبدعين الحقيقيين من التلاميذ مع من يستفيد من حالة الانفلات الرقابي.