التاريخ المصري المعاصر في القرن العشرين

[يسري راغب شراب]

الجمهوريه الرابعه
ج
--------------
اتسمت المرحلة الأولى من قيام الجمهورية المصرية الرابعه – المباركية – ما بين الأعوام (1981-1987م) , بالواقعية والاعتدال خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المصرية- العربية – ويقول الدكتور " حسن أبو طالب" أن هذه المرحلة اتسمت بتجميد السياسات الداخلية التي ورثها الرئيس / مبارك عن سلفه الرئيس/ السادات والتي تمثلت في سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من أزمات في المواد التموينية وارتفاع معدل الديون الخارجية مع المحافظة على النظام المقيد للتعددية الحزبية – واستمرار المواجهات العنيفة مع التيار الإسلامي المصري الراديكالي , وفي مجال السياسة الخارجية حافظ الرئيس / مبارك على التحالفات الإستراتيجية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية , ولم يتراجع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل – دون تطويرها – بفرض التطبيع على العلاقات المصرية- الإسرائيلية مع الخروج على سياسة الرئيس السادات المعادية للدول العربية – بوقف الحملات الإعلامية على الدول العربية في الصحف القومية المصرية – وتطوير العلاقات المصرية- الفلسطينية , خاصة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان 1982م .
• ورسم الدكتور "بطرس غالي" وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية – في تلك المرحلة , الخطوط العامة للسياسة الخارجية المصرية وحدد فيها / أن المشكلة هي جوهر قضية السلام العربي – الإسرائيلي الشامل – وأن مصر ستكون عوناً للفلسطينيين وليست بديلاً عنهم في حل القضية الفلسطينية – وأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستبقى أرضيه ونموذج لتحقيق السلام الشامل – دون أن تعني بأي شكل من الأشكال وجود أي تحالف أو تعاون استراتيجي بين مصر وإسرائيل – وأن الخلاف الحالي بين مصر والدول العربية هو خلاف مرحلي سوف يزول إن أجلاً أو عاجلاً – وسيحل مكانه التعاون الإستراتيجي العربي على كافة المستويات لأنه ضرورة فضلاً عن كونه حتمية تاريخية وجغرافية – وفي هذا الإطار لا بد من تعديل ميثاق الجامعة العربية لكي تستوعب المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة – بأنماطها الاقتصادية والثقافية بجانب السياسة والأمنية وهو ما يعني احتفاظ مصر بسياسة خارجية غير منحازة وأن التعاون الوثيق مع أمريكا لا يعني التخلي عن مبادئ مصر والتزاماتها وسط منظومة العالم الثالث والعالم العربي والعالم الإسلامي والحياد الإيجابي ..!!
• هكذا كانت المرحلة الأولى للجمهورية المصرية الرابعه تحت قيادة الرئيس /حسنى مبارك تعدل وتصحح أخطاءً في سياسات سلفه الرئيس / أنور السادات والتي اتسمت بالانفعالية والتعصب ضد الانتقادات العربية الموجه إلى سياساته الانفرادية.

[يسري راغب شراب]

أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري :
أ‌) إذا كان التوحد أهم وظائف الدولة القائدة لأي نظام إقليمي مستقل , فإن الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للشعوب عن طريق التنمية القطرية والتكامل الإقليمي الاقتصادي , من أهم الواجبات الملقاة على عاتق أي حكومة مركزية أو دولة قائدة , ويمكن القول أن الاقتصاد القوي مدخلاً ضرورياً لتحقيق القوة والمناعة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية – وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد نجح في إقامة كيان مركزي يؤمن بالمساواة الشكلية بين أعضاؤه ومع الاعتراف الواقعي بعدم المساواة الفعلية بينها , حيث تتميز الدول الكبيرة والقوية مثل / بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا , بعدد أكبر من الأصوات داخل البرلمان الأوروبي – فإن هذا ينطبق على أي نظام إقليمي قوي , يريد الوصول إلى تحقيق أهدافه في الوحدة وتحرير الإرادة السياسية عن طريق تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية .
• وإذا كانت مصر هي الدولة القائد بمنطق / الجغرافيا والتاريخ والثقافة – مقومات القوة الناعمة , الممثلة للتجانس الطبيعي في المنظومة العربية – فإنها ليست كذلك على الجانب الاقتصادي , لدرجة يمكن تصنيفها تبعاً لمتوسط دخل الفرد من الدول الفقيرة عالمياً للإنتاج القومي من الدول المتوسطة وهي بالفعل كانت تعيش أزمة اقتصادية طاحنة – خاصة في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين الذي وصلت فيها الديون الخارجية إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار – بالتأكيد تؤثر على دورها ومكانتها كدولة قائدة للنظام الإقليمي العربي – بالنظر إلى دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تتميز بارتفاع متوسط دخل الفرد فيها إلى المستويات العالمية الكبرى – مع أهميتها المركزية الإسلامية – والتي تجعلها بوجود الأماكن المقدسة الإسلامية فيها – محوراً لالتقاء الشعوب العربية والإسلامية من الناحية الدينية ولكنها لا تتوفر بمقومات القوة الناعمة المتوفرة – والتي يجب أن تتوفر- لأي دولة قائدة في أي نظام إقليمي دولي أو فرعي , وهو ما يعني أنه مع أهمية الاقتصاد فإنه لا يمكن أن نعتبره العامل الحاسم الرئيسي للدولة القائدة بعيداً عن المقومات / السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية التي تتوفر للدولة القائدة , وهنا يأتي الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي – كخطوة أولى لنجاح النظام الإقليمي العربي في تحقيق أهدافه الجماعية في الوحدة وتحرير الإرادة والتنمية الشاملة – وهو أمر يحتاج إلى قرار سياسي , على العكس من المقومات الثقافية والاجتماعية التي يتطلب توفيرها أوضاع سكانية وحضارية طبيعية , وما تحتاج إليه مصر كدولة قائدة للعالم العربي – هو قرار سياسي – بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي , بعيداً عن اشتراطات البنك الدولي , وفرض الوصاية على الإرادة السياسية , للخروج من الأزمة الاقتصادية وفي النهاية لا يمكن أن نصل من خلال النظام الدولي إلى مواصفات المناعة الاقتصادية التي توفر وجود دولة قائدة عربية تتمتع بمقومات الدولة القوية خاصة في جنوب العالم . حيث تقبع الدول الافرواسيوية ومنها منظومة الدول العربية , وكان لا بد من وضع أولويات في النظام السياسي المصري , تسعى لحل المشكلات الاقتصادية الطاحنة....
ب‌) وقد تم تنفيذ أربع خطط خمسيه في عهد الرئيس/ حسني مبارك ما بين (1982- 2002) ساهمت في تحريك المجتمع المصري من خلال منظومة تنموية متكاملة , أوجدت قاعدة إنتاجية ضخمة تقدر قيمة أصولها بما يتجاوز ألفي مليار جنيه , توفر إنتاجاً سنوياً بمبلغ 635 مليار ويولد قيمة إضافية بمبلغ 400 مليار جنيه , وعلى مسار التجارة الخارجية ترتبط مصر بعلاقات تجارية مع مختلف دول العالم واكتسبت عضوية تجمعات اقتصادية وتجارية متعددة أهمها اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية سنة 2001م وكما يقول الدكتور / نبيل حلمي في كتابه " لماذا – مبارك " : فإن سياسة الرئيس مبارك تميزت برؤية عادلة في توزيع الموارد على الأقاليم والمحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة وترسيخ أسس التخطيط السكاني وشهدت الفترة
( 1982- 2002) إنشاء عشرين مدينة وتجمع عمراني جديد , وزادت المساحة المأهولة إلى 25% من إجمالي المساحة الكلية لمصر وزادت معها الطاقة الكهربائية وخطط السكك الحديدية وشبكات المياه – في معادلة اقتصادية صعبة مع تزايد عدد السكان ...
جـ) وكانت لدى إسرائيل مخططاتها الاقتصادية مع مصر والعالم العربي التي سعت إلى تنفيذها عبر معاهدة الصلح المنفرد مع مصر , بعد العام 1979م , ثم حاولت فرضها على الطريقة الأمريكية بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين , وبداية كانت المفاهيم الإسرائيلية لاقتصاد السلام مع مصر تعود جذورها إلى الانتصار العسكري الذي حققته إسرائيل سنة 1967م , والذي عبر عنه " أبا أيبان" بقوله : " إن أمل إسرائيل هو أن تصبح الولايات المتحدة الصغرى... نحن لا نريد أن تكون لنا علاقات في الشرق الأوسط على غرار علاقات سوريا مع لبنان – ولكننا نريدها على غرار علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أمريكا اللاتينية من حيث التعامل الاقتصادي " وهكذا فإن الإسرائيليين لا يفهمون إقامة علاقات مع مصر أو غيرها من الدول العربية إلا في إطار المنفعة الاقتصادية والسلام في نظر إسرائيل هو الاقتصاد , وإقامته مع أكبر دولة عربية – بداية مسار التطبيع في العالم العربي كله , والمسئولين عن رجال الصناعة والمال في إسرائيل يعتبرون أن القدرة على الإنخراط – التطبيع- في العلاقات الإسرائيلية المصرية هو بداية النجاح الإسرائيلي في تحقيق الهيمنة الاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها – إن السلام مع مصر سوف يحقق أهداف الحركة الصهيونية بإقامة دولة نموذجية – دولة قائدة- تندمج فعلاً بين دول المنطقة ...

[يسري راغب شراب]

ومنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979م , كانت الخطة الاقتصادية الإسرائيلية تقوم على أساس التوسع في السوق الإسرائيلية بالانخراط في مشاريع التنمية المصرية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع مصر , مثل اتفاقيات التزود بالغاز الطبيعي والنفط وإقامة مشاريع مشتركة في سيناء , والمشاركة المصرية في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اقتصادياً والحصول على المزيد من المعونات الأمريكية بل مطالبة أمريكا أن تشترط على مصر إنفاق نسبة معينة من المساعدات الأمريكية في شراء سلع وخدمات إسرائيلية – وهذا ما تم فعلاً في اتفاق الكويز المناطق الصناعة المأهولة في بور سعيد والإسكندرية والقاهرة , واتفاقية توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بسعر ثابت لمدة خمسة عشر عاماً , ومشاركة إسرائيل في المؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط خلال السنوات الأولى من بداية القرن الحادي والعشرين , وبالتأكيد كان الموقف المصري يتراوح بين الرفض والتأييد, فالبعض كان يرى في التعاون الاقتصادي مع إسرائيل- استعمار اقتصادي صهيوني وسيسعى الإسرائيليون بمساعدة يهود العالم للسيطرة على المواد الخام النادرة والمتوفرة في مصر وعلى مياه النيل أيضاً , وهذا الموقف يمثل الغالبية العظمي من المصريين بينما نسبة قليلة تمثل رجال الأعمال لها وزنها الكبير في النظام السياسي تنظر إلى العلاقات التجارية مع إسرائيل نظرة مصلحيه ربما سبقت معاهدة كامب ديفيد سنة 1979م ولابد أن نشير هنا إلى النتائج الاقتصادية التي حققتها إسرائيل بعد معاهدة الصلح مع مصر وتتلخص في انخفاض النفقات العسكرية , بتقليص المساعدات العسكرية والنفقات الأمنية, وتوفير الموارد البشرية العاملة , أما تكاليف الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 1967م , وإعادة تمركز قواتها العسكرية تبقى التزام من أمريكا , ولكن المشكلة في هذا السلام الجزئي مع مصر في المدى الذي يمكن أن يقبل به المصريين لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل- وكسر وحدة المقاطعة العربية وستكون هناك أهمية لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الأمر بالذات , وما يعنيه السلام لدول وشركات كثيرة في مختلف أنحاء العالم كانت تتخوف من التعامل مع إسرائيل بسبب المقاطعة العربية, فضلاً عن أنه سوف يطور الأعمال في ميناء إيلات الإسرائيلي الذي يطل على مياه خليج العقبة بمشاركة من ثلاث دول عربية هي/مصر والسعودية والأردن وهو الأمر الذي يتيح إقامة منطقة تجارة مشتركة هناك وحسب الرؤية الإسرائيلية فإن السلام سوف يحقق التعاون في مجالات/ التجارة والصناعة والزراعة والنفط والسياحة, وغني عن الذكر بأن هذا يعني خبرة إسرائيلية متقدمة واستثمارات يهودية- عالمية الجنسية- في سوق عربي واسع وثري واستغلال إنتاجي للمواد الخام العربية من/القطن المصري- إلى البترول الخليجي – وبيع التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة في مشاريع زراعية وصناعية , هذا هو السلام الإسرائيلي في ظل تمزق عربي- أساسه التخلف العربي, فأين الحل..؟؟
د) نحن لا ندرس الموقف الإسرائيلي أو الموقف الأمريكي , حباً في رفض أساليبها , ولكننا نريد الوصول إلى حلول المشاكل في الهيكل التنظيمي لمؤسساتنا العربية عامة والمصرية خاصة , وهي بالفعل تحتاج إلى وقفة , تنقل المتجمع العربي من حالة التخلف والتبعية إلى حالة التقدم والاستقلالية , لكي نقود أنفسنا بأنفسنا ولكي نقلل من اعتمادنا على الغير

[يسري راغب شراب]

مصر والنظام العالمي الجديد
أ‌- في بداية الفترة الثالثة للرئيس / حسنى مبارك . وجه خطاباً سياسياً هاماً أشار فيه إلى عدة عناصر تشكل الدور المصري في العالم العربي بدأها بالدعوة إلى وضع أهداف قومية عربية إستراتيجية , تحدد كيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال الحفاظ على استقلال الإرادة العربية وتوفير الحرية للقرار العربي – تلتزم الأقطار العربية من خلالها بكافة المواثيق الأساسية للعمل العربي المشترك إن كان في جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع العربي المشترك , مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية وصياغة الأسس التي تحكم العلاقات العربية- العربية بعيداً عن العنصرية والتمييز العرقي والطائفي , ورافضاً لدعاوي التوسع الإقليمي والهيمنة مع تعميق التضامن وتسوية النزاعات بطرق السلمية والمحافظة على موارد الأمة العربية وتعزيز مسيرة التنمية في الوطن العربي
ب‌- ومع عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وكافة الدول العربية وعودة الجامعة العربية إلى مقرها الدائم في القاهرة واختيار الدكتور عصمت عبد المجيد أميناً عاماً لها خلفاً للتونسي " الشاذلي القليبي" وانضمام مصر إلى تجمع عربي سمي " مجلس التعاون العربي" يضم مع مصر كلاً من " اليمن والعراق والأردن " على غرار مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة أقطار عربية أخرى , وإنشاء اتحاد المغرب العربي " الذي يضم خمسة أقطار في المغرب العربي , عم التفاؤل الشارع العربي , خاصة مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية واشتعال الانتفاضة الفلسطينية واستمراريتها منذ العاشر من ديسمبر عام 1987م والكل مستبشر خير بوحدة الكلمة العربية التي عانت الانقسام والتفكك لعشرة أعوام كاملة منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979م , والتي أثبتت العالم العربي لن يحقق الوحدة أو التكامل دون مصر وأن مصر لن يكون لها ثقل دولي بدون العرب , وهنا يتحقق القول عن الدور والمكانة لمصر في قلب العالم العربي تحت أي مسميات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية وفي ظل أي ظروف طارئة لن تلغي التاريخ والجغرافيا ..!! لكن ما حدث في أغسطس عام 1990م , بغزو العراق للكويت , عاد ليقسم العرب مرة أخرى إلى فريقين الأول بقيادة/ مصر والسعودية ومعهما سورية , والثاني بقيادة / العراق التي لم تكد تنتهي من حرب مدمرة مع إيران لتدخل حرب أخرى أكثر دماراً مع أمريكا التي قررت التحرك السريع عسكرياً لتدمير الجيش العراقي بحجة " تحرير الكويت" وهو ما ساندته وأيدته مجموعة الدول العربية الخليجية مع مصر وسورية , واللتان شاركتا بقوات عسكرية مع قوات التحالف الدولي , الأمريكي , لتحرير الكويت في 15/1/1991م...
ج) وانفرط الإجماع العربي , وانشق مجلس التعاون العربي , وتبعثر اتحاد المغرب العربي , ولم يعد للعرب سوى كيان هزيل وحيد هو " مجلس التعاون الخليجي"
" تحت رعاية أمريكية " واضحة منذ تأسيسه عام 1981م , وتحت مسمى جديد هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يضم الدول العربية مع إسرائيل وتركيا في منظومة واحدة تكون فيها الدولة القائدة هي إسرائيل وليس غيرها بما يعنيه ذلك التوجه من تمزيق لجامعة الدول العربية يصل إلى حد الإلغاء والتقزيم للدور القيادي المصري في المنطقة تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها مصر في تلك المرحلة , وكان هناك اتجاهان مصريان حول المشروع الأمريكي :
الاتجاه الرسمي الذي يشترط تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي الذي يرى الحديث عن السوق الشرق أوسطية ليس إلا ترتيب أوضاع إقليمية جديدة لها عناصرها الاقتصادية والأمنية والسياسية الجديدة – لا يمكن لها أن تنجح أو تستمر بمعزل عن تحقيق السلام في المنطقة والمشاركة المصرية في هذا المشروع ليست منعزلة عن تحقيق دورها ومكانتها في التفاعل الإيجابي مع أي أحداث أو مشاريع تتعلق بالمنطقة , ولكن هذا لا يعني إلغاء الموقف المصري المستقل في ما يختص بمشاريع التعاون الإقليمي وعلى رأسه التعاون العربي – العربي والذي يؤيده وبشدة تيار المثقفين المصريين مع استبعاد أي مشروع شرق أوسطي بديل للمشروع القومي العربي – وان كان لرجال الأعمال المصريين موقفاً متعارضاً مع الموقف الرسمي الحذر أو الموقف الفكري الرافض بتأييد المشروع الشرق الأوسطي الأمريكي ...