أكثر من 420 فلسطيني أبعدو قسراً عن أقربائهم من الضفة الغربية والقدس إلى غزة منذ بداية العام2010
أبعدت سلطات الإحتلال أكثر من 420 فلسطيني منذ بداية العام 2010 أي قبل صدور القرار العنصري الإسرائيلي 1650 ، وتنوي حكومة الإحتلال بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. و إن تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار العنصري 1650 سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين العربية المحتلة ، وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراض فلسطين، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس المحتلة عام 1967م ، والمناطق الواقعة داخل أراضي السلطة الفلسطينية بالقرب من جدار الفصل العنصري ، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة تمهيداً لما تسمية بيهودية الدولة العنصرية.
إن الإحتلال لفلسطين سيبقى في نظرنا غير شرعي وغير قانوني حتى ولو إعترفت الدول العربية والأجنبية بما يسموها بدولة "إسرائيل" فالأرض كانت وما زالت فلسطينية ونذكر بالقرارات الدولية التي مازالت "إسرائيل" ترفض حتى الآن تنفيذها أو الإعتراف بها وهذا يدل على عنصرية هذا الكيان المحتل.
والأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى بـ 1650يمّكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة الغير قانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية, وقد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي يمارسه كيان الإحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .
كما وإن تعبير ما يسمى المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس , ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة , وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .
ويعتبر الأمر العنصري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري .
وان هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها.
وهذه الإجراءات , التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال, وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب.
من حق الشعب الفلسطيني العيش على أرض وطنه دون قيود أو شروط أو عراقيل، وقد ضمنت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذلك الحق حث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 13 (( أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده)).
إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشئ التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكدت على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل فيه، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في وطنهم سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وان حرمان الفلسطينيين من التنقل في وطنهم يستنتج منه أن جريمة اضطهاد قد ارتكبت بحقهم وهي جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان )راصد) إذ نستنكر مواصلة حكومة الإحتلال لإجراءاتها الإحتلالية المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني، و ندعو المجتمع الدولي والعربي إلى التنبه لمخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور ومن الإجراءات العنصرية التي تتبعها حكومة الإرهابي نتنياهو، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية الغير شرعية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه في التنقل والسكن والعيش الكريم، وكون أن هذه القرارات تصدر عن كيان محتل للأرض والتراث والبشر.

الإعلام المركزي 9/5/2010