ازمة الدوله القائد في الوطن العربي / دراسه تحليليه

[يسري راغب شراب]

المبحث الأول
المتغيرات المصرية بعد عام 1977
1- الجمهورية المصرية الثالثة:
أ‌) يعتبر الكثيرين من الكتاب والمفكرين المصريين / أن ورقة أكتوبر عام 1974م كانت البداية العملية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية –العربية , وقد اقترنت بأمرين هما / متابعة سياسة التسوية مع إسرائيل دون الاكتراث بالانتقادات العربية من الدول ذات النظم القومية مثل / سوريا والجزائر والعراق والأمر الثاني تمثل في حرص القيادة السياسية المصرية على توثيق علاقات "مصر" بالدول العربية النفطية خاصة الخليجية لتدعيم سياسة الانفتاح الاقتصادي , ودفع الأثرياء العرب إلى الاستثمار في " مصر" ...!
• وفي حين انتهى الأمر بعزل "مصر" عن جامعة الدول العربية فغي العام 1979م , تطبيقاً لميثاق جامعة الدول العربية في فصل أي دولة عضو بالجامعة العربية إذا ما أقامت علاقات مع " إسرائيل" أو اعترفت بها – كما يقول الدكتور " حسن أبو طالب" / إن تردي العلاقات العربية المصرية بدأ مع زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل في نوفمبر 1977م والتي انقسمت الدول العربية حول رفضها , حين برزت في قمة بغداد – القمة العربية الثامنة في نوفمبر 1978م , محاولات عربية لإعادة صياغة العلاقات العربية المصرية بتقديم دعم اقتصادي كبير " لمصر" يجعلها تتخلى عن مواصلة سلوك طريق التسوية المنفردة مع إسرائيل , ولم تفلح هذه المحاولات – " وشهدت تلك المرحلة تفجر قضية" عروبة مصر" – ما بين المفكرين والسياسيين المصريين , وكانت أغلبية الكتاب المشاركين في الحوار على صفحات المجلات والصحف المصرية ضد الانعزال عن العالم العربي.
• وعلى الرغم من وجود تيار قوي – شعبي ونخبوي – يؤمن بدور وظيفة " مصر" العربي – إلا أن الرئيس / السادات ,لم يلتفت إلى هذا التيار ووقع على معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية في "كامب ديفيد" يوم 26 /3/1979م . وتم تحييد مصر عسكرياً وسياسياً , في معادلة الصراع العربي – الإسرائيلي , بل على العكس فإن الاتجاه العام لسياسة السادات , كان الانخراط أكثر فأكثر في إطار الإستراتيجية الأمريكية والغربية , والقيام بدور شاه إيران في المنطقة والذي أسقطته ثورة الخميني الإسلامية في إيران –كما شهدت المرحلة توترات سياسية مع العراق وسوريا والجزائر وصلت إلى حدود الاشتباكات العسكرية مع " ليبيا " ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى " تونس" وتضمن الخلافات العربية – المصرية – محاولات عربية لشل الدور المصري في المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية والأفريقية – والأفروأسيوية – وأن احتفظت ثلاثة أو أربع دول عربية بعلاقاتها الوثيقة مع " مصر" وهي دول / السودان والمغرب والصومال وعمان" مع الاحتفاظ بعلاقات محايدة ومجمدة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها " المملكة العربية السعودية , التي يمكن القول أنها كانت الوسيط الرئيسي في توثيق العلاقات المصرية الأمريكية من خلال شخص السيد / كمال أدهم – مدير المخابرات السعودية في عهد الملك " فيصل" رحمه الله .!
• ولم يكن الغليان أو الانقسام حول معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية , يضم الشارع العربي – القومي أو الإسلامي الملتزم بعيداً عن الشارع المصري ذاته أيضاً – بل يمكن القول أن الكثيرين من أعلام الفكر والفن والأدب المصريين في الداخل والخارج ووقفوا موقفاً معادياً لسياسات الرئيس / السادات في الصلح مع إسرائيل " ونذكر هنا استقالة ثلاثة من وزراء الخارجية المصريين أثناء مفاوضات كامب ديفيد سنة 1979م , ولا نغفل كتابات الأستاذ " محمد حسنين هيكل " التي تسابق على نشرها عشرات الصحف العربية , وتابعها ملايين المواطنين العرب وجعلته – بحق – رائداً من رواد الفكر القومي العربي – إن لم يكن الأبرز بينهم على مستوى الرأي العام القومي العربي , خاصة وأنه كان واحداً من مئات تم اعتقالهم في سبتمبر سنة 1981م , ومعه الكثيرين من قادة الرأي والفكر والأحزاب والهيئات والطوائف المصرية , ومنهم زعيم حزب الوفد/ فؤاد سراج الدين , والبابا / شنودة – زعيم الأقباط المسيحيين المصريين والذي حرم على المسيحيين زيارة "القدس" في ظل الاحتلال الإسرائيلي لها – فضلاً على تنامي التيار الإسلامي – السني والشيعي- في إيران والدول العربية و "مصر" ذاتها – والذي دفع بعض أعضاء حركة الجهاد الإسلامية المصرية من العسكريين المصريين المشاركين في العرض العسكري لذكرى انتصارات 6 أكتوبر عام 1981م إلى القيام بعملية اغتيال للرئيس/ السادات وليكون هذا اليوم فاصلاً زمنياً ما بين الجمهورية المصرية الساداتية- والجمهورية المصرية الثالثة ..!!

ب‌) اتسمت المرحلة الأولى من قيام الجمهورية المصرية الثالثة – المباركية – ما بين الأعوام (1981-1987م) , بالواقعية والاعتدال خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المصرية- العربية – ويقول الدكتور " حسن أبو طالب" أن هذه المرحلة اتسمت بتجميد السياسات الداخلية التي ورثها الرئيس / مبارك عن سلفه الرئيس/ السادات والتي تمثلت في سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من أزمات في المواد التموينية وارتفاع معدل الديون الخارجية مع المحافظة على النظام المقيد للتعددية الحزبية – واستمرار المواجهات العنيفة مع التيار الإسلامي المصري الراديكالي , وفي مجال السياسة الخارجية حافظ الرئيس / مبارك على التحالفات الإستراتيجية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية , ولم يتراجع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل – دون تطويرها – بفرض التطبيع على العلاقات المصرية- الإسرائيلية مع الخروج على سياسة الرئيس السادات المعادية للدول العربية – بوقف الحملات الإعلامية على الدول العربية في الصحف القومية المصرية – وتطوير العلاقات المصرية- الفلسطينية , خاصة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان 1982م .
• ورسم الدكتور "بطرس غالي" وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية – في تلك المرحلة , الخطوط العامة للسياسة الخارجية المصرية وحدد فيها / أن المشكلة هي جوهر قضية السلام العربي – الإسرائيلي الشامل – وأن مصر ستكون عوناً للفلسطينيين وليست بديلاً عنهم في حل القضية الفلسطينية – وأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستبقى أرضيه ونموذج لتحقيق السلام الشامل – دون أن تعني بأي شكل من الأشكال وجود أي تحالف أو تعاون استراتيجي بين مصر وإسرائيل – وأن الخلاف الحالي بين مصر والدول العربية هو خلاف مرحلي سوف يزول إن أجلاً أو عاجلاً – وسيحل مكانه التعاون الإستراتيجي العربي على كافة المستويات لأنه ضرورة فضلاً عن كونه حتمية تاريخية وجغرافية – وفي هذا الإطار لا بد من تعديل ميثاق الجامعة العربية لكي تستوعب المتغيرات الدولية والإقليمية الجديدة – بأنماطها الاقتصادية والثقافية بجانب السياسة والأمنية وهو ما يعني احتفاظ مصر بسياسة خارجية غير منحازة وأن التعاون الوثيق مع أمريكا لا يعني التخلي عن مبادئ مصر والتزاماتها وسط منظومة العالم الثالث والعالم العربي والعالم الإسلامي والحياد الإيجابي ..!!
• هكذا كانت المرحلة الأولى للجمهورية المصرية الثالثة تحت قيادة الرئيس /حسنى مبارك تعدل وتصحح أخطاءً في سياسات سلفه الرئيس / أنور السادات والتي اتسمت بالانفعالية والتعصب ضد الانتقادات العربية الموجه إلى سياساته الانفرادية.

[يسري راغب شراب]

مصر والنظام العالمي الجديد
أ‌- في بداية الفترة الثالثة للرئيس / حسنى مبارك . وجه خطاباً سياسياً هاماً أشار فيه إلى عدة عناصر تشكل الدور المصري في العالم العربي بدأها بالدعوة إلى وضع أهداف قومية عربية إستراتيجية , تحدد كيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال الحفاظ على استقلال الإرادة العربية وتوفير الحرية للقرار العربي – تلتزم الأقطار العربية من خلالها بكافة المواثيق الأساسية للعمل العربي المشترك إن كان في جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع العربي المشترك , مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية وصياغة الأسس التي تحكم العلاقات العربية- العربية بعيداً عن العنصرية والتمييز العرقي والطائفي , ورافضاً لدعاوي التوسع الإقليمي والهيمنة مع تعميق التضامن وتسوية النزاعات بطرق السلمية والمحافظة على موارد الأمة العربية وتعزيز مسيرة التنمية في الوطن العربي
ب‌- ومع عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وكافة الدول العربية وعودة الجامعة العربية إلى مقرها الدائم في القاهرة واختيار الدكتور عصمت عبد المجيد أميناً عاماً لها خلفاً للتونسي " الشاذلي القليبي" وانضمام مصر إلى تجمع عربي سمي " مجلس التعاون العربي" يضم مع مصر كلاً من " اليمن والعراق والأردن " على غرار مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة أقطار عربية أخرى , وإنشاء اتحاد المغرب العربي " الذي يضم خمسة أقطار في المغرب العربي , عم التفاؤل الشارع العربي , خاصة مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية واشتعال الانتفاضة الفلسطينية واستمراريتها منذ العاشر من ديسمبر عام 1987م والكل مستبشر خير بوحدة الكلمة العربية التي عانت الانقسام والتفكك لعشرة أعوام كاملة منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979م , والتي أثبتت العالم العربي لن يحقق الوحدة أو التكامل دون مصر وأن مصر لن يكون لها ثقل دولي بدون العرب , وهنا يتحقق القول عن الدور والمكانة لمصر في قلب العالم العربي تحت أي مسميات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية وفي ظل أي ظروف طارئة لن تلغي التاريخ والجغرافيا ..!! لكن ما حدث في أغسطس عام 1990م , بغزو العراق للكويت , عاد ليقسم العرب مرة أخرى إلى فريقين الأول بقيادة/ مصر والسعودية ومعهما سورية , والثاني بقيادة / العراق التي لم تكد تنتهي من حرب مدمرة مع إيران لتدخل حرب أخرى أكثر دماراً مع أمريكا التي قررت التحرك السريع عسكرياً لتدمير الجيش العراقي بحجة " تحرير الكويت" وهو ما ساندته وأيدته مجموعة الدول العربية الخليجية مع مصر وسورية , واللتان شاركتا بقوات عسكرية مع قوات التحالف الدولي , الأمريكي , لتحرير الكويت في 15/1/1991م...
ج) وانفرط الإجماع العربي , وانشق مجلس التعاون العربي , وتبعثر اتحاد المغرب العربي , ولم يعد للعرب سوى كيان هزيل وحيد هو " مجلس التعاون الخليجي"
" تحت رعاية أمريكية " واضحة منذ تأسيسه عام 1981م , وتحت مسمى جديد هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يضم الدول العربية مع إسرائيل وتركيا في منظومة واحدة تكون فيها الدولة القائدة هي إسرائيل وليس غيرها بما يعنيه ذلك التوجه من تمزيق لجامعة الدول العربية يصل إلى حد الإلغاء والتقزيم للدور القيادي المصري في المنطقة تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها مصر في تلك المرحلة , وكان هناك اتجاهان مصريان حول المشروع الأمريكي :
الاتجاه الرسمي الذي يشترط تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي الذي يرى الحديث عن السوق الشرق أوسطية ليس إلا ترتيب أوضاع إقليمية جديدة لها عناصرها الاقتصادية والأمنية والسياسية الجديدة – لا يمكن لها أن تنجح أو تستمر بمعزل عن تحقيق السلام في المنطقة والمشاركة المصرية في هذا المشروع ليست منعزلة عن تحقيق دورها ومكانتها في التفاعل الإيجابي مع أي أحداث أو مشاريع تتعلق بالمنطقة , ولكن هذا لا يعني إلغاء الموقف المصري المستقل في ما يختص بمشاريع التعاون الإقليمي وعلى رأسه التعاون العربي – العربي والذي يؤيده وبشدة تيار المثقفين المصريين مع استبعاد أي مشروع شرق أوسطي بديل للمشروع القومي العربي – وان كان لرجال الأعمال المصريين موقفاً متعارضاً مع الموقف الرسمي الحذر أو الموقف الفكري الرافض بتأييد المشروع الشرق الأوسطي الأمريكي ...

[يسري راغب شراب]

3) أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري :
أ‌) إذا كان التوحد أهم وظائف الدولة القائدة لأي نظام إقليمي مستقل , فإن الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للشعوب عن طريق التنمية القطرية والتكامل الإقليمي الاقتصادي , من أهم الواجبات الملقاة على عاتق أي حكومة مركزية أو دولة قائدة , ويمكن القول أن الاقتصاد القوي مدخلاً ضرورياً لتحقيق القوة والمناعة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية – وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد نجح في إقامة كيان مركزي يؤمن بالمساواة الشكلية بين أعضاؤه ومع الاعتراف الواقعي بعدم المساواة الفعلية بينها , حيث تتميز الدول الكبيرة والقوية مثل / بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا , بعدد أكبر من الأصوات داخل البرلمان الأوروبي – فإن هذا ينطبق على أي نظام إقليمي قوي , يريد الوصول إلى تحقيق أهدافه في الوحدة وتحرير الإرادة السياسية عن طريق تحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية .
• وإذا كانت مصر هي الدولة القائد بمنطق / الجغرافيا والتاريخ والثقافة – مقومات القوة الناعمة , الممثلة للتجانس الطبيعي في المنظومة العربية – فإنها ليست كذلك على الجانب الاقتصادي , لدرجة يمكن تصنيفها تبعاً لمتوسط دخل الفرد من الدول الفقيرة عالمياً للإنتاج القومي من الدول المتوسطة وهي بالفعل كانت تعيش أزمة اقتصادية طاحنة – خاصة في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين الذي وصلت فيها الديون الخارجية إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار – بالتأكيد تؤثر على دورها ومكانتها كدولة قائدة للنظام الإقليمي العربي – بالنظر إلى دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تتميز بارتفاع متوسط دخل الفرد فيها إلى المستويات العالمية الكبرى – مع أهميتها المركزية الإسلامية – والتي تجعلها بوجود الأماكن المقدسة الإسلامية فيها – محوراً لالتقاء الشعوب العربية والإسلامية من الناحية الدينية ولكنها لا تتوفر بمقومات القوة الناعمة المتوفرة – والتي يجب أن تتوفر- لأي دولة قائدة في أي نظام إقليمي دولي أو فرعي , وهو ما يعني أنه مع أهمية الاقتصاد فإنه لا يمكن أن نعتبره العامل الحاسم الرئيسي للدولة القائدة بعيداً عن المقومات / السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية التي تتوفر للدولة القائدة , وهنا يأتي الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي – كخطوة أولى لنجاح النظام الإقليمي العربي في تحقيق أهدافه الجماعية في الوحدة وتحرير الإرادة والتنمية الشاملة – وهو أمر يحتاج إلى قرار سياسي , على العكس من المقومات الثقافية والاجتماعية التي يتطلب توفيرها أوضاع سكانية وحضارية طبيعية , وما تحتاج إليه مصر كدولة قائدة للعالم العربي – هو قرار سياسي – بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي , بعيداً عن اشتراطات البنك الدولي , وفرض الوصاية على الإرادة السياسية , للخروج من الأزمة الاقتصادية وفي النهاية لا يمكن أن نصل من خلال النظام الدولي إلى مواصفات المناعة الاقتصادية التي توفر وجود دولة قائدة عربية تتمتع بمقومات الدولة القوية خاصة في جنوب العالم . حيث تقبع الدول الافرواسيوية ومنها منظومة الدول العربية , وكان لا بد من وضع أولويات في النظام السياسي المصري , تسعى لحل المشكلات الاقتصادية الطاحنة....
ب‌) وقد تم تنفيذ أربع خطط خمسيه في عهد الرئيس/ حسني مبارك ما بين (1982- 2002) ساهمت في تحريك المجتمع المصري من خلال منظومة تنموية متكاملة , أوجدت قاعدة إنتاجية ضخمة تقدر قيمة أصولها بما يتجاوز ألفي مليار جنيه , توفر إنتاجاً سنوياً بمبلغ 635 مليار ويولد قيمة إضافية بمبلغ 400 مليار جنيه , وعلى مسار التجارة الخارجية ترتبط مصر بعلاقات تجارية مع مختلف دول العالم واكتسبت عضوية تجمعات اقتصادية وتجارية متعددة أهمها اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية سنة 2001م وكما يقول الدكتور / نبيل حلمي في كتابه " لماذا – مبارك " : فإن سياسة الرئيس مبارك تميزت برؤية عادلة في توزيع الموارد على الأقاليم والمحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة وترسيخ أسس التخطيط السكاني وشهدت الفترة
( 1982- 2002) إنشاء عشرين مدينة وتجمع عمراني جديد , وزادت المساحة المأهولة إلى 25% من إجمالي المساحة الكلية لمصر وزادت معها الطاقة الكهربائية وخطط السكك الحديدية وشبكات المياه – في معادلة اقتصادية صعبة مع تزايد عدد السكان ...
جـ) وكانت لدى إسرائيل مخططاتها الاقتصادية مع مصر والعالم العربي التي سعت إلى تنفيذها عبر معاهدة الصلح المنفرد مع مصر , بعد العام 1979م , ثم حاولت فرضها على الطريقة الأمريكية بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين , وبداية كانت المفاهيم الإسرائيلية لاقتصاد السلام مع مصر تعود جذورها إلى الانتصار العسكري الذي حققته إسرائيل سنة 1967م , والذي عبر عنه " أبا أيبان" بقوله : " إن أمل إسرائيل هو أن تصبح الولايات المتحدة الصغرى... نحن لا نريد أن تكون لنا علاقات في الشرق الأوسط على غرار علاقات سوريا مع لبنان – ولكننا نريدها على غرار علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أمريكا اللاتينية من حيث التعامل الاقتصادي " وهكذا فإن الإسرائيليين لا يفهمون إقامة علاقات مع مصر أو غيرها من الدول العربية إلا في إطار المنفعة الاقتصادية والسلام في نظر إسرائيل هو الاقتصاد , وإقامته مع أكبر دولة عربية – بداية مسار التطبيع في العالم العربي كله , والمسئولين عن رجال الصناعة والمال في إسرائيل يعتبرون أن القدرة على الإنخراط – التطبيع- في العلاقات الإسرائيلية المصرية هو بداية النجاح الإسرائيلي في تحقيق الهيمنة الاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها – إن السلام مع مصر سوف يحقق أهداف الحركة الصهيونية بإقامة دولة نموذجية – دولة قائدة- تندمج فعلاً بين دول المنطقة ...
• ومنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979م , كانت الخطة الاقتصادية الإسرائيلية تقوم على أساس التوسع في السوق الإسرائيلية بالانخراط في مشاريع التنمية المصرية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع مصر , مثل اتفاقيات التزود بالغاز الطبيعي والنفط وإقامة مشاريع مشتركة في سيناء , والمشاركة المصرية في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اقتصادياً والحصول على المزيد من المعونات الأمريكية بل مطالبة أمريكا أن تشترط على مصر إنفاق نسبة معينة من المساعدات الأمريكية في شراء سلع وخدمات إسرائيلية – وهذا ما تم فعلاً في اتفاق الكويز المناطق الصناعة المأهولة في بور سعيد والإسكندرية والقاهرة , واتفاقية توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بسعر ثابت لمدة خمسة عشر عاماً , ومشاركة إسرائيل في المؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط خلال السنوات الأولى من بداية القرن الحادي والعشرين , وبالتأكيد كان الموقف المصري يتراوح بين الرفض والتأييد, فالبعض كان يرى في التعاون الاقتصادي مع إسرائيل- استعمار اقتصادي صهيوني وسيسعى الإسرائيليون بمساعدة يهود العالم للسيطرة على المواد الخام النادرة والمتوفرة في مصر وعلى مياه النيل أيضاً , وهذا الموقف يمثل الغالبية العظمي من المصريين بينما نسبة قليلة تمثل رجال الأعمال لها وزنها الكبير في النظام السياسي تنظر إلى العلاقات التجارية مع إسرائيل نظرة مصلحيه ربما سبقت معاهدة كامب ديفيد سنة 1979م ولابد أن نشير هنا إلى النتائج الاقتصادية التي حققتها إسرائيل بعد معاهدة الصلح مع مصر وتتلخص في انخفاض النفقات العسكرية , بتقليص المساعدات العسكرية والنفقات الأمنية, وتوفير الموارد البشرية العاملة , أما تكاليف الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 1967م , وإعادة تمركز قواتها العسكرية تبقى التزام من أمريكا , ولكن المشكلة في هذا السلام الجزئي مع مصر في المدى الذي يمكن أن يقبل به المصريين لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل- وكسر وحدة المقاطعة العربية وستكون هناك أهمية لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الأمر بالذات , وما يعنيه السلام لدول وشركات كثيرة في مختلف أنحاء العالم كانت تتخوف من التعامل مع إسرائيل بسبب المقاطعة العربية, فضلاً عن أنه سوف يطور الأعمال في ميناء إيلات الإسرائيلي الذي يطل على مياه خليج العقبة بمشاركة من ثلاث دول عربية هي/مصر والسعودية والأردن وهو الأمر الذي يتيح إقامة منطقة تجارة مشتركة هناك وحسب الرؤية الإسرائيلية فإن السلام سوف يحقق التعاون في مجالات/ التجارة والصناعة والزراعة والنفط والسياحة, وغني عن الذكر بأن هذا يعني خبرة إسرائيلية متقدمة واستثمارات يهودية- عالمية الجنسية- في سوق عربي واسع وثري واستغلال إنتاجي للمواد الخام العربية من/القطن المصري- إلى البترول الخليجي – وبيع التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة في مشاريع زراعية وصناعية , هذا هو السلام الإسرائيلي في ظل تمزق عربي- أساسه التخلف العربي, فأين الحل..؟؟
د) نحن لا ندرس الموقف الإسرائيلي أو الموقف الأمريكي , حباً في رفض أساليبها , ولكننا نريد الوصول إلى حلول المشاكل في الهيكل التنظيمي لمؤسساتنا العربية عامة والمصرية خاصة , وهي بالفعل تحتاج إلى وقفة , تنقل المتجمع العربي من حالة التخلف والتبعية إلى حالة التقدم والاستقلالية , لكي نقود أنفسنا بأنفسنا ولكي نقلل من اعتمادنا على الغير وهذا ما يتطلب ما يلي:

أولاً: وقبل كل شيء الانتقال من نهج الانفعال والتسرع إلى نهج التعقل والتروي وبمعنى علمي نحن بحاجة إلى التخطيط إلى البحث العلمي الجيد والمقروء إلى دراسة السبل الصحيحة في صناعة القرار العقلاني
ثانياً : بجانب التخطيط نحن بحاجة إلى أن نتعلم كثيراً وكثيراً جداً – أهمية النظام والنظافة – في حياتنا اليومية العادية – وهذا أمر مهم وضروري لأي الإنسان المنظم سوف يحقق نقلة نوعية لأسرته ومدينته وبلده وأمته وعنوان النظافة هو النظافة في داخل البيت والحي والمدينة – وإن كان عنوان بلادنا وأمتنا هو/النظام والنظافة – فسوف نصل إلى بيئة قوية متماسكة .
• ويقول الدكتور / " مصطفى الفقي" في كتاب له بعنوان/" من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح" إن التفرقة الجوهرية بين مفهوم الثورة ونزعة الإصلاح تتمثل في الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بالثورة والتي تؤدي إلى تعطيل الديمقراطية والتي تعطي زعماءها أدواراً لا تخلو من المبالغة " ويقارن بين انجازات ثورة يوليه عام 1952م وبين الحركات الإصلاحية ذات النزعات التدريجية – الوظيفية- متسائلاً " هل كان من الضروري قيام الثورة لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي..؟؟
"ومصر دولة مهمة في إقليمها قبل الثورة وكانت مرشحة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي أثناء المناقشات التحضيرية التي مهدت لقيام الأمم المتحدة عام 1945م . وإن الإصلاحات والانجازات التي حققتها مصر بعد الثورة , وكانت ستحقق في إطار التطور الطبيعي لحركة النظام السياسي المصري والنشاط والاقتصادي للدولة وقانون الإصلاح الزراعي كان مطروحاً منذ الأربعينات في مشروع ل" محمد خطاب" , و"ميريت غالي" وفي أفكار/ إبراهيم شكري في برلمان 1950م – ومشروع السد العالي تناولته دراسات مصرية كثيرة منذ تعلية خزان أسوان الثانية – ويصل البعض في الافتراء على مشروع تأميم قناة السويس , بأنه كان سيتم تلقائياً بعد ثلاثة عشر عاماً من معركة العام 1956م ولم يكن هناك أي داعي لدخول هذه المعركة والتي كان من مساوئها سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة المدنية في مصر , وأعطت للضباط الأقل كفاءة دور التوجيه والقيادة على أشخاص أكثر كفاءة من العلماء والأساتذة الذين تمتلئ بهم جنبات مصر وجامعاتها..! وإن وجودهم كان سبباً في غياب الديمقراطية الصحيحة والسليمة – مقترنة بممارسات أحادية لمفهوم التنظيم السياسي الواحد بدئاً من هيئة التحرير ثم الإتحاد الاشتراكي – فضلاً عن شخصنة السلطة والولاء للزعيم الواحد – الذي كان يمثله شخص الرئيس / جمال عبد الناصر حيث أثبتت الأحداث بعد وفاته أنه فشل في بناء التنظيم السياسي القادر على الحياة – بدونه وبعد وفاته- ولم يترك خلفه رجال الصف الثاني ما يوازيه في القدرة على القيادة لدرجة أن الوحيد الذي يمثل فكره بكفاءة واقتدار وهو الأستاذ/ محمد حسنين هيكل , واحداً من خارج التنظيم العسكري والسياسي للضباط الأحرار الذين قادوا مصر ما يقارب الثلاثين عاماً (1952-1981), ويظل التساؤل مطروحاً هل الإصلاح التدريجي كان يمكن أن يحقق أهداف الثورة الاجتماعية الكاملة ..؟؟
ومصر لا تزال تخوض معركة الإصلاح الكبرى في كل نواحي الحياة – والوضع لا يزال على حاله منذ العام 1967م لم يتغير كثيراً , ويعدد الدكتور " مصطفي الفقي " مسببات عدم التطور والتقدم في المتجمع المصري إلى طغيان الفرد – الرئيس – على المؤسسة بحيث تختزل قمة المؤسسات لتصبح أدوات في أيدي رؤسائها...؟؟ وهذا ينطبق على المؤسسات الاقتصادية فضلاً عن السياسة والأحزاب القائمة والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية , ويجز خلفه عيوباً عديدة تتمثل في جمود النظم السياسية وبقاء الأشخاص على مناصبهم سنوات وسنوات طوال دون تجديد في الأفكار- ودون رغبة في إجراء انتخابات نزيهة وشريفة وعلى كل المستويات الصغرى والكبرى , وينعكس هذا على تبعية السلطة التشريعية والقضائية لقوة السلطة التنفيذية وجبروتها , فكيف يحدث الإصلاح..؟؟ هذا السؤال وإجابته تتلخص في إيجاد حياة ديمقراطية سليمة بتعددية سياسية وحزبية متماسكة وقوية والسعي نحو تكامل اقتصادي مع المجموعة العربية .
-----------------------------------

[يسري راغب شراب]

المبحث الثاني
" المتغيرات/ الإقليمية العربية السياسية والعسكرية الاقتصادية"
1- المتغيرات السياسية :-

- يتفق معظم المفكرين السياسيين في العالم العربي على تحديد القضايا السياسية العربية المشتركة في ثلاث اتجاهات تتخلص في / إصلاح النظم السياسية العربية من خلال التعددية السياسية والتحول الديمقراطي , وفي الصراع العربي الإسرائيلي ومكوناته الأيديولوجية ذات البعد القومي العربي والديني الإسلامي ... وثالثاً وأخيراً في منهجية التكامل الإقليمي العربي وإحياء المشروع القومي وإصلاح جامعة الدول العربية , ويقول الدكتور/ محمد السعيد إدريس" أنه من العيث تصور قيام نظام عربي فعال وقوي دون نظم عربية , فاعلة ومن العبث الانطلاق في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي على مستوى تفاعلات النظام العربي ومؤسساته , دون وجود هذا الإصلاح على المستوى الوطني داخل الأقطار العربية " " ولما كانت عملية إصلاح نظم الحكم قد استنفذ سنوات طويلة ولم تحقق المرجو منها فهل يستمر الجمود على ما هو عليه في النظام العربي ومؤسسته الإقليمية – جامعة الدول العربية – في وقت , يواجه فيه النظام العربي تحديات هائلة تستهدف تصفيته لصالح بدائل أخرى بعضها متوسطي وبعضها أوسطي , متحللة من الهوية القومية والحضارية للأمة العربية ؟ والحل الوسط يقول انه مع التسليم بأولوية , الإصلاح على المستوى الوطني القطري فإنه من الممكن أن تتم عمليتا إصلاح في وقت واحد على المستويين الوطني والقومي" , أي أن يتم الإصلاح السياسي في كل قطر على حده مع إصلاح جامعة الدول العربية – ويتحدث الدكتور / طارق البشري في كتابه / " العرب في مواجهة العدوان" عن الاختراق الخارجي للنظام العربي , ويقول " أن الواجب الأساسي الذي قامت الدول من أجل توفيره هو حفظ الأمن للجماعة اتجاه المخاطر – الخارجية واتجاه ما يمكن أن يهدد قوى التماسك الداخلي" . " لقد تعلمنا من دروس التاريخ أن الدولة . أن هزمت في معارك حفظ الأمن الجماعي – أما أن تثبت قدرتها على المقاومة وتتخذ الأساليب المقنعة, بجديتها في استعادة ما أغتصب- وأما أن تذهب ليحل محلها طاقم جديد – وأن وقعت في أيدي الغزاة – آذن ذلك بظهور حركات شعبية تقاوم العدوان وتحل محلها في استرداد ما أغتصب" – كما هو الحال في العراق وفلسطين , ويكمل الدكتور البشري " إننا اليوم نجد السلاح النووي بيد إسرائيل على بعد 200كم من القاهرة , واقل من ذلك عن عواصم/ سوريا والأردن ولبنان" وهي – وهي إسرائيل – دولة عدوانية توسعية – أن لم يكن – الخطر بهددنا منها – فأين الخطر إذن – مع العلم أن هذا الأمر الوحيد الذي اتفق عليه/ " الوفد" و" ناصر", ومن لا يتفق عليه في العالم العربي فهو مفرط في عروبته وإسلاميته" .
- والدكتور " نديم البيطار" في دراسة له –نشرت في العدد 3 من مجلة شئون فلسطينية- عام 1971م - , يقول عن " التسوية السياسية والنهوض العربي" : أن نحن نظرنا إلى القوى والمقاصد التي تحدد ما بين العرب وإسرائيل – نجدها تنفي ولا تسمح بأي تسوية سلميه دائمة – فالمقاصد العربية لا يمكن المساومة عليها أبداُ وبأي شكل كان لأنها ترتبط أساساً بالوجود القومي ذاته , بأن يكون أو لا يكون " . " والمقاصد الصهيونية تتعلق بوجود قومي لا يمكن أن تساوم عليه , ثم أن هذا الوجود الذي تبغيه وتريده- , والذي تركيبتها النفسية والأخلاقية منذ ألفي سنة لا تقتصر على أرض فلسطين بل تمتد إلى أراضي عربية أخرى ..!! وفي ظل هذه المقدمات الفكرية – ولابد وأن ينصب حديثنا عن المتغيرات السياسية المتعلقة أولاً بهذا , الصراع العربي – الإسرائيلي من ثلاث زوايا / فلسطينية وعربية وإسلامية وثانياً/ نبحث في مشكلات النظم السياسية العربية وبالأخص الصراعات العربية – العربية التي أفرد لها الدكتور / أحمد يوسف أحمد – مدير معهد البحوث والدراسات العربية – كتاباً قيماً يمكن الاسترشاد بنتائجها , والاهتداء بها في إصلاح نظم الحكم العربية – وثالثاً/ فإن المتغير الثالث هو النظام الرسمي العربي – المتمثل في جامعة الدول العربية والسعي الحثيث , لتطويرها وإصلاحها بما نجد من آليات التكامل الإقليمي العربي وتحقق في سؤالنا البحثي عن الدولة القائدة للنظام , الرسمي العربي – كوسيلة من وسائل إصلاح نظم الحكم العربية القطرية – برؤية شمولية جماعية توفيقية ...!!!
-

[يسري راغب شراب]

أ‌- الصراع العربي – الإسرائيلي :-
• في كتاب " الصراعات العربية – العربية" للدكتور / "أحمد يوسف أحمد" , نجد سجل الخلافات العربية حول القضية الفلسطينية يحتل مرتبة متقدمة بين القضايا التي تسبب الصراعات العربية – العربية ...!! , والمرتبطة بمشكلات / الوجود الفلسطيني داخل الأقطار العربية ( الأردن وسوريا ومصر والعراق ) أيا كان هذا الوجود بشري أو عسكري ( الحرب الأردنية الفلسطينية في أيلول سنة 1970 وفي جرش 1971م) وهناك ,
( الحرب اللبنانية – الفلسطينية ) أعوام ( 1974- 1982) وأيضاً ( الحرب السورية الفلسطينية في طرابلس سنة 1983) وإضافة إلى هذه الصراعات العسكرية – هناك المشكلات السياسية حول نشأة الكيان الفلسطيني والمتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية , والتي تأسست بقرار القمة العربية الأول في يناير عام 1964م , وكان أول خلاف عربي حول / رئيسها الأستاذ " أحمد الشقيري" وقد اعترضت عليه دول / الأردن والسعودية , وتونس – في حين جاء الخلاف التالي حول / تشكيل جيش التحرير الفلسطيني , وقيادته وانتشاره وكان الاعتراض الرئيسي من / الأردن التي يثير هذا الجيش ووجوده إشكالية الولاء المزدوج عندها والخلاف الثالث هو المتعلق بطرق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ابتداء من الخلاف المصري المغربي على هجرة عشرات الآلاف من اليهود المغاربة إلى إسرائيل عام 1962م ثم مع تونس التي دعي رئيسها إلى الاعتراف بإسرائيل سنة 1964م, والخلاف المصري – السوري على قرار مجلس الأمن الدولي رقم /242 لسنة 1967م , ثم كان الخلاف المصري – مع معظم الدول العربية حول زيارة الرئيس / السادات لإسرائيل في نوفمبر سنة 1977, واشتد الخلاف إلى حد القطيعة الكاملة بين " مصر والدول العربية في مارس سنة 1979م – وقد سبق هذه – الخلافات كلها الخلاف الأردني مع الدول العربية كلها حول ضمه للضفة الغربية الفلسطينية للأردن عام 1950م .
• وليس كل ما يتعلق بفلسطين كان صراعاً – بل على العكس فقد كانت القضية الفلسطينية كثيراً ما تكون عامل توحيد – لأن لإسرائيل تعتبر العدو المشترك الوحيد لكافة الدول العربية وشعوبها بما في ذلك , الدول التي وقعت معاهدات صلح مع إسرائيل وفي كل الحروب العربية شاركت الدول العربية المستقلة كل حسب إمكانياتها – في العام 1948م التي هزمت فيها إسرائيل جيوش , عربية لدول / الأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن ولبنان وفي العام 1956م كانت , مصر تجد تأييداً لها في كل البلاد العربية ضد العدوان الثلاثي الذي اندحرت قواته تحت ضغط الإرادة – المصرية والعربية والدولية ولكن هذا لم يتحقق في حرب يونيه 1967م واحتلت إسرائيل أراضي ثلاث, دول عربية في / مصر والأردن وسوريا وبمشاركة قوات عربية / فلسطينية وعراقية ومغربية وجزائرية وسودانية وسعودية وكويتية وكان الموقف العربي بعد هذه الحروب التي اعتبرها الرئيس المصري / أنور السادات , أخر الحروب بين مصر , وإسرائيل – بمعاهدة الصلح المصري – الإسرائيلي التي وقعت في كامب ديفيد سنة 1979م , وتبعها الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان سنة 1982 واضطرت الفلسطينيون للرحيل إلى عدة دول غربية .
• ومع خروج مصر من ساحة الصراع العسكري ضد إسرائيل , بات الفلسطينيون وحدهم في المواجهة وأنشغل , العراق " بحرب أيديولوجية مع إيران" بينما كان نظام البعث السوري مشغولاً بتأمين السيطرة على لبنان , وقد أثبتت الأحداث والوقائع أن الوطن العربي بدون مصر – مثل الجسم بلا رأس – خاصة في ما يتعلق بالصراع العسكري مع إسرائيل – فليس بمقدور السعودية ودول الخليج العربي أن يقدموا أكثر من المساعدات المالية , ولم يكن وارداً أن تسمح دول المواجهة العربية في الأردن وسوريا ولبنان , بفتح حدودها لأي أعمال عسكرية , وبالتالي فإن حسابات المواجهة العربية العسكرية سقطت ولم يعد أمام الفلسطينيون سوى انتفاضة الحجارة في 10/12/1987م , والتي استمرت لستة أعوام متتالية مما اضطرت " أمريكا" أن ترغم إسرائيل – بسبب الانتفاضة على الاعتراف , بمنظمة التحرير الفلسطينية , ويوقع معها اتفاقية أوسلو عام 1993م الذي أنشأ السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994م والتي يئست من تحقيق آي تسوية مع إسرائيل , فاندلعت انتفاضة الأقصى سنة 2000 والتي استمرت حتى وفاة عرفات سنة 2004م
- يقول الدكتور" طارق البشري" في كتاب " العرب في مواجهة العدوان" جاءت الاتفاقية المبرمة في عام 1979م ما بين الدولة المصرية وإسرائيل لترسم حداً زمنياً فاصلاً بين عصر الحروب النظامية لتحرير الأراضي العربية والفلسطينية , المحتلة وبين عصر أخر لم يتبلور وقتها بعد وأن استبعاد الحروب النظامية مع بقاء الصراع – العربي الإسرائيلي قائماً ومعتمداً أوجد حاجة ضرورية للتفتيش عن أسلوب أخر لإدارة مع بقاء الصراع " ويكون فيه دور الدولة والحكومات دور ثانوي مساعد أو مساند وهو الدور التابع وليس المتبوع من حيث , الأداء الوظيفي الفعال وهو ما أفسح المجال الشعبي لظهور انتفاضة العام 1987م وفي نفس هذا الإطار يتابع الدكتور , قائلاً : أعلن أنشاء الدولة الفلسطينية عام 1988م مع قبول كافة القرارات الدولية عام 1947 / وعام1967/وعام 1973م , وجرى ذلك في إطار الاعترافات الدولية – بمنظمة التحرير الفلسطينية – التي جاءت للاعتراف بإسرائيل – أصبحت زاداً , ودعماً وقوة لحركة الداخل والتام شمل قوة التحرير الفلسطينية بأجنحتها وفصائلها في لهيب مقاومة الاحتلال الصهيوني / مع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000م " ونحن نعرف أن فلسطين هي المجال الجغرافي للقدس – والقدس بخاصة وفلسطين عامة هي أكثر ما يجتمع عليه العرب وأنها تجمع بين العروبة والإسلام بل وتجمع المسلمين والمسيحيين العرب , وتجمع بين الإسلاميين والعلمانيين من الوطنيين , بل تجمع بين الحركات الشعبية وبين مكونات الدول العربية والإسلامية – وامتداداً لهذه العلاقة فإن العرب والمسلمين في كافة أنحاء المعمورة , لابد أن يدعموا ويساندوا ويشاركوا في معركة تحرير القدس , حيث آلت الشرعية الدولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية – التي تريد فرض الدولة الصهيونية على العرب بكل غطرسة السادة المتكبرين على العبيد المستبعدين ونحن لا نلوم الحكومات العربية والإسلامية – أن لم تشن الحرب النظامية – لأنه ليس بمقدورها مواجهة الترسانة العسكرية الأمريكية في إسرائيل ذاتها التي دمرت العراق في حرب 1991م واحتلت أفغانستان عام 2001م ثم احتلت العراق عام 2003م ولم يعد أمام الشعوب العربية والإسلامية سوى التحرك – وعلى الدول وحكوماتها , في العالم الإسلامي , أن تؤمن لها حرية الحركة – بالمواقف السياسية الدولية الملتزمة بالأعراف الدولية في حق الشعوب المضطهدة والمحتلة التعبير عن نفسها – دافعة الاحتلال بالمقاومة – وهذا لن يكون إرهابا .. والاتفاقية التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993م, لم تقيد حركة الشعب الفلسطيني, والسؤال لكل العرب والمسلمين – مع عدم قبولنا بمنطق القتل الجماعي للمدنيين – هل الرد الأمريكي على غضب الحركات الشعبية الإسلامية الذي تمثل في عمل غير عاقل بتدمير البرجين النيويوركين في 11/9/2001م أليس الرد الأمريكي ضد الحركة الشعبية بما فيها عرب ومسلمين وبأسلوب القتل الجماعي نوع من أنواع إرهاب الدولة..؟؟ وهل الحرب العسكرية والحصار الذي دام على العراق ما بين أعوام 1991-2003م نوع من أنواع القتل الجماعي بكل أشكاله السريعة والبطيئة...؟؟ أليس ما يواجهه الفلسطينيين من أعمال إسرائيلية نوع من أنواع الإرهاب المنظم الذي يتم بصفات القتل المنظم الذي يتم بصفات القتل عن بعد وفرض الحصار على المدنيين وتجويع وإرهاب الآمنين في فلسطين – هو في ذاته ما يفسر استياء مئات الملايين من العرب والمسلمين ...,,
- هنا يتضح البعد الأمني الإسلامي للقضية الفلسطينية في مقاومة تهويد القدس وفي عدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والدعم الدائم من أمريكا لإسرائيل باحتلال العراق وأفغانستان ومنع الحكومات العربية والإسلامية من مد يد المساعدة للمكافحين كما حدث مع باكستان ضد طالبان وكما حدث في محاصرة حكومة حماس الإسلامية داخل فلسطين بمنع الحكومات العربية من مساعدة الشعب الفلسطيني ومعاقبته على أنه أنتخب حكومة ترفض الظلم والهوان من أمريكا وإسرائيل...,, أليس هذا ما يبرر العنف الشعبي في العالمين العربي والإسلامي ضد العدوان المنظم والمستمر على الشعوب العربية والمسلمة , بسبب واحد ووحيد هو حماية إسرائيل وبقائها الدولة الأقوى لتكون الدولة القائدة على العرب والمسلمين ...

[يسري راغب شراب]

• البعد العربي للقضية الفلسطينية
يرتبط الحديث عن البعد العربي في القضية الفلسطينية , لدول المواجهة العربية أولاً والتي كان يطلق عليها دول الطوق العربي المحيطة لإسرائيل في مصر والأردن والسعودية وسوريا ولبنان وأيضاً العراق, ثم ينطبق على دول العمق الجغرافي العربي في اليمن والسودان والصومال وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب , وعلى اعتبار أن السعودية ممثلة لدول مجلس التعاون الخليجي في قطر والبحرين والكويت وعمان والإمارات وإذا كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الأستاذ / أحمد الشقيري قد جاء بقرار رسمي عربي في العام 1964م , فقد نشأت وولدت حركة المقاومة الفلسطينية خارج الإطار العربي الرسمي من خلال ولادة حركة فتح في دول قطر والكويت والسعودية حيث كان يعمل مؤسسي الحركة هناك منذ عام 1957م ثم أنتقلوا إلى سوريا والأردن وقطاع غزة وأقاموا الخلايا الميدانية داخلها ومن لبنان وعلى الحدود الجنوبية لهذا البلد العربي كانت أول عملية لحركة فتح في 1/1/1965م التي تعلن أدبياتها على أنها حركة مستقلة الإرادة وبعيدة عن أي تأثير رسمي عربي وأن هدفها تحرير فلسطين الذي يمكن أن يحقق هدف الوحدة العربية على عكس المنطلقات القومية العربية الأخرى التي تقول أن الوحدة العربية هي الطريق إلى تحرير فلسطين وللأسف لم يتحقق أي من الهدفين ونتيجة لهزيمة يونيو 1967م فكانت هذه السياسة متفقة مع المنطلقات الأساسية لحركة فتح التي أثبتت أنها الحركة القائدة للمقاومة الفلسطينية بعد مواجهتها للجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة يومي 21-22-3-1968م ثم جاءت وفاة الزعيم العربي – جمال عبد الناصر – أثر الحرب الدامية بين الأردن والمقاومة الفلسطينية في 28/9/1970م لكي تبدأ الخلافات العربية على زعامة أو قيادة الأمة العربية بين الفصائل القومية العربية في العراق وسوريا وليبيا وكل منهم أراد احتواء المقاومة الفلسطينية ولم ينجح فسعى إلى ضربها وكسر حدتها وهي تأخذ الرصيد الشعبي والرسمي والعربي وحدها بعد وفاة الزعيم فكان أول انشقاق لفتح من العراق على يدي / صبري البنا عام 1974م ثم كانت الهجمة السورية المساندة للكتائب اللبنانية على المقاومة الفلسطينية في عام 1976م ومع خروج مصر من الساحة أراد السوريون أجبار المقاومة الفلسطينية على الانصياع لقيادتها بالقوة أكثر من مرة وكانت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تدعم الثورة الفلسطينية بالمال والإعلام لكنها لم تكن قادرة على منع الجيش الإسرائيلي من مهاجمة المقاومة الفلسطينية وترحيل قواتها إلى عدة دول عربية ظلت بعيدة عن خطوط المواجهة الصامتة طوال عقد الثمانينات حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م التي أجبرت أمريكا وإسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوتها لحضور مؤتمر مدريد للسلام 1991م ثم كانت اتفاقية أوسلو عام 1993م التي أنشأت السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وأريحا عام 1994م ولم يحدث تقدم في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ مما أدى إلى نشوب انتفاضة الأقصى في العام 2000 ولازالت مشتعلة حتى الآن عام 2006م وسط عجز عربي عن مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي .
3) المتغيرات الاقتصادية العربية :
أ- الحقبة النفطية :
• شهد النصف الثاني من عقد السبعينات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط العالمية أعطت الدول العربية المنتجة للنفط أهمية كبرى على المستوى الإقليمي العربي – والإقليمي الدولي –والدولي أيضاً . وكان هذا بداية للتحول في هيكل القوة داخل الوطن العربي , مواكباً للتحول العالمي في التخلي عن استخدام القوة الأمنية والعسكرية , مع تنامي القوة الاقتصادية على المستوى الإقليمي العربي الذي كان يعيش الحرب الباردة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال / التعاون السياسي والأمني العسكري , بين الدول الثورية والإتحاد السوفيتي من ناحية , وبين الهيمنة الأمريكية والأوروبية الغربية على اقتصاديات الدول المحافظة – الغنية بالنفط العربي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربي – التي لا تشكل في النهاية قوة دفع حضارية وإنسانية تعطي النظام العربي القومي أفضلية أو قوة قيادية على المستوى الدولي
وكما قال المفكر القومي العربي " ساطع الحصري" فإن الاقتصاد يقوي ويكمل ولكنه لا يصنع النظام القومي , وبالتالي فإن سيادة مفهوم الاقتصاد السياسي , لا تعني تبدلاً حقيقاً في توزيع هيكل القوة العربية يحفظ للنظام القومي العربي – مكانته الدولية – كنظام إقليمي رئيسي في العالم بقدر ما يعني انهياراً له وفي أفضل الأحوال انحساراً للتكامل الإقليمي العربي , لكنه يعتبر مدخلاً مهماً لترتيبات قومية عربية جديدة تخلق تكاملاً ما بين القوة الحضارية الإنسانية الرئيسية في العالم العربي , مع القوة الاقتصادية العربية – بالاتفاق على شكل من أشكال وفاق القوى العربية يخضع للترتيب الهرمي الطبيعي في بقاء مصر – الدولة القائد – لأي مشروع عربي مع الاعتراف بالمكانة الاقتصادية المهمة والمركزية الإسلامية للمملكة العربية السعودية بجانبها , بعيداً عن تأثيرات القوى الخارجية التي لا ترغب مهددة الأمن والسلام والدولي في ظهور المشروع القومي العربي التكاملي .
• وإذا كان التراجع المصري المفاجئ في العصر الساداتي , عن أداء الدور القومي التاريخي – بالانفعال والتسرع , قضى على إمكانيات التطور والاستمرارية في مشروع التكامل العربي , فإنه مخطئاً في حساباته , أراد تكريس علاقات اقتصادية مع الأقطار العربية النفطية خاصة مع السعودية ودول الخليج العربي – التي لم تكن مستعدة على العطاء دون مقابل – وهو ما يعني أن تلك الدول التي قدمت لمصر القائدة للموقف العربي القومي رغم خلافاتها مع عبد الناصر كانت تدفع بدل الانتماء والهوية , مثل المواطن الذي كان يدفع بدل الجندية في الخدمة العسكرية , وإن لم تكن مضطرة لدفع هذا البدل العروبي – فسوف يكون موقفها أقرب إلى الاستعلاء وفرض المكانة الدولية التي ستحول مصر والدول الخليجية والعربية إلى دول هامشية لا يعتد بها في النظام الدولي أيا كانت طبيعته ....
هكذا كان التدهور التدريجي الذي بدأ بالسياسي يتحول إلى الاقتصادي في الدول العربية الفقيرة والغنية وتبددت الآمال التي عقدها الرئيس " السادات" على تكوين روابط اقتصادية وسياسية مع الدول الخليجية الغنية ...
فكانت التوجهات المصرية الساداتية – وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة- تندفع إلى التبعية الكاملة للسياسة الأمريكية وهو الأمر الذي عالجه الرئيس " مبارك" بإتباع سياسة متعلقة مع الدول العربية – محافظاً في نفس الوقت على سياسات مصر الخارجية المتحالفة مع الغرب وأمريكا والاستمرارية في التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل – والتقدم في عملية الانفتاح الاقتصادي , بهدوء دون عصبية , وكان يعلن أهمية التعاون العربي – العربي , ويفضله على أي مشاريع أخرى تحت المسميات الاقتصادية – لكنه لا يقف أمامها – بل سارت " مصر" في توقيع اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد مفاوضات دامت خمسة أعوام أو ستة أعوام ما بين (1995-2001) وكانت تحصل على دعم أمريكي سنوي يبلغ الثلاثة مليار دولار – وأعفيت من كافة الديون العسكرية أثر موقفها الحازم من الغزو العراقي للكويت سنة 1990م , وحصلت على دعم من الدول الخليجية في عدة مشاريع استثمارية أهمها مشروع قناة توشكي , ولم تكن مصر الدولة العربية الوحيدة التي تعاني نفس الدرجة من الصعوبات الاقتصادية , والأردن تعتمد على المساعدات في مجمل نشاطها الاقتصادي وهي تشكل مع فلسطين الدولتان العربيتان الأولى بالرعاية من اليابان والإتحاد الأوروبي , أما حالة الفقر الاقتصادي فهي سمة الحياة الاقتصادية لدول مثل / الصومال وموريتانيا , ودول أخرى تحقق الاكتفاء الذاتي في الجزائر والعراق قبل الاحتلال الأمريكي , في حين تتمتع الدول الخليجية وليبيا بالثروات النفطية التي تحقق لها الرفاهية ...

[يسري راغب شراب]

ت‌) قراءة في اقتصاديات الوطن العربي :
• في كتاب اقتصاديات الوطن العربي " للدكتور / عبد الهادي السويفي تكون القراءة مهمة وعميقة وهو يعدد لنا المداخل التي تعاني منها اقتصاديات الدول العربية والمتمثلة في ضعف الهياكل الاقتصادية وضآلة نسبة القوى العاملة من مجموع السكان بالمقارنة بالدول المتقدمة والاعتماد على قطاعات الإنتاج الأولية الاستخراجية , فنجد ذلك التفاوت الكبير بين متوسط دخل الفرد في الدول العربية المصدرة للبترول مقارنة بمتوسط دخل الفرد في الدول الغير نفطية – وهذه الفجوة تزداد اتساعاً مع زيادة أسعار النفط التي وصلت إلى 70 دولار عام 2006م ومع هذا التفاوت تنخفض التجارة البنية العربية , وترتفع بينها وبين الدول المتقدمة صناعياً , حيث يعيش القطاع الصناعي العربي – تخلفاً مزمن – يؤدي إلى مزيد من التبعية للمراكز الصناعية الدولية المتقدمة لدرجة عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بشكل مثالي , فلا يسد الإنتاج الزراعي احتياجات العالم العرب الغذائية .
إن هذا كله يعود إلى مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية والتربوية والعلمية التي تجعل الوطن العربي في ذيل قائمة الأقاليم العالمية – حضارياً – رغم أنها شهدت مراحل تطور نسبية / بدأت بمرحلة الطفرة النفطية في عقد السبعينات , ثم مرحلة ركود ارتبطت بانخفاض أسعار النفط في النفطية يقابلها إتباع سياسات تصحيح وإصلاح اقتصادي بدأت في النصف الثاني من الثمانينات من جانب الدول العربية الغير نفطية التي دخلت عقد التسعينات ببعض التحسن في أدائها الاقتصادي مع بداية الاختراق الدولي – الأمريكي للوطن العربي أثر الغزو العراقي للكويت عام 1990م , والتي تحمل منها الاقتصاد العربي خسائر كبيرة أثرت على درجة النمو الاقتصادي العربي بمعدلات سلبية وبعد أن تجاوز هذه الأزمة بدأ الاقتصاد العربي في استعادة قوته الإصلاحية وزيادة موارده النفطية المالية – لكن هذه السمات المرحلية الشمولية النسبية تخضع لتقسيمات اقتصادية متفاوتة داخل الوطن العربي , يحددها الدكتور " السويفي في أربع مجموعات وهي /
i. مجموعة الدول النفطية الكثيرة السكان
ii. ثم الدول النفطية القليلة السكان
iii. ثم الدول الغير نفطية النامية
iv. وأخيراً , الدول الفقيرة الأقل نمواً
وهذا التقسيم يخضع لثبات وتغير أسعار النفط حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد , وتتضح تلك المؤشرات إذا ما عرفنا أن قطاع الصناعات الاستخراجية والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات يشكلون ما نسبته 82.5% في حين أن الصناعات التحويلية لا تزيد عن 11% وأعمال التشييد والكهرباء لا تزيد عن 6.5% من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي حسب التقرير الاقتصادي العربي عام 1997م , وهى مؤشرات إجمالية تحتاج إلى تفصيل نوعي وجغرافي لكي نتبين المعوقات التنموية لكل قطاع ونعمل على إزالتها , خاصة إذا عرفنا أن العرب لا يزرعون سوى ثلث الأرض القابلة للزراعة المتوفرة في الوطن العربي
ويعانون من تخلف الأساليب في الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية العربية , ولتطوير أجهزة الري الصناعية والطبيعية بحيث يمكن الاستفادة المثلى من هذا القطاع في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي وتشغيل أيدي عاملة ,وتفتح الطريق أمام صناعات غذائية متطورة , ضمن الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية وزيادة نسبته في الناتج القومي والمحلي , إذا ما أحسنا استغلال الفوائض المالية العربية من الصناعات الاستخراجية لصالح مشروعات مشتركة داخل العالم العربي – وليس في الخارج حيث تتكدس تلك الفوائض أرقاماً فلكية داخل البنوك الغربية والأمريكية .
ويمكن الحديث عن أهم الصناعات التحويلية التي يمكن أن تكون نقلة نوعية في الاقتصاد العربي وبالتالي في نهضة عربية من خلال خطة تكاملية طويلة المدى تتسم بالشفافية السياسية والإدارية لإيجاد قاعدة صناعية عربية في مجال/ المواد الغذائية والمنسوجات والملابس وتكرير النفط والغاز الطبيعي والبتر و كيمياويات والأسمدة الكيماوية , والارتقاء في صناعات الحديد والصلب والمنتجات المعدنية ومعدات الشبكات الكهربية , وهذا كله يتطلب تحديث لوسائل الإنتاج وتدريب الأيدي العاملة – وتنسيق بين الاحتياجات القطرية – وتشجيع للقطاع الخاص – وزيادة التجارة البينية العربية وإقامة سوق عربية مشتركة – وتطوير الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية بخطة تكاملية قومية عربية شاملة , والأمر الجدير بالذكر هنا أن الإتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية ثم اليابان والولايات المتحدة الأمريكية , والمعروف أن معظم الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط عقدت اتفاقيات تعاون وشراكة مع أوروبا منذ العام 1995م في برشلونة .
ث‌) مستقبل المشروعات العربية المشتركة :
• يعتبر الإنسان هو العنصر الأكثر أهمية في الحياة , والسعي إلى إسعاده مهمة أي حكومة مخلصة ومثالية وهذا لا يتحقق دون تغطية حاجياته الضرورية في / الغذاء والكساء والصحة والتعليم والسكن والعمل , بجانب الاهتمام باحتياجاته الأخرى في/ الحرية السياسية والاقتصادية والأمان والاستقرار والتواصل الاجتماعي والاستمتاع ببيئة نظيفة , مما يعني السعي الحثيث للقضاء على/ الفقر والمرض والجهل في سياسات اجتماعية واقتصادية تحقق العدالة في توزيع الدخل والقضاء على البطالة – داخل القطر العربي الواحد – وداخل الوطن العربي ككل – حيث التفاوت واضحاً ومؤثراً ما بين الموارد البشرية والموارد الاقتصادية – وحيث يزيد عدد السكان ويقل الدخل في بعض الأقطار , بينما يقل عدد السكان ويزداد الدخل في أقطار أخرى ويعتبر العون الإنمائي العربي وسيلة مهمة في تطوير أشكال التكامل العربي ...
• وإذا كانت البداية الصحيحة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك ستنطلق من رؤية إسلامية – دينية فإن المطلوب من الدول العربية الغنية أن تقدم عون إنمائي للدول العربية الفقيرة لا يقل عن عشرين مليار دولار سنوياً توزع بنسب تتفق مع التوزيع السكاني في العالم العربي – في مجالات التنمية البشرية / الصحية والتعليمية وتطوير المرافق العامة , تكون بمثابة هبات أو مساعدات – يمكن وضع آلية عربية لها من خلال جامعة الدول العربية أو باتفاقيات ثنائية , وهذا يدعونا إلى اقتراح بوجود جهاز للعون الإنمائي والتنمية البشرية العربية تحدد له ميزانية وخطة عمل سنوية..
وحسب التقرير الاقتصادي العربي فإن المساعدات العربية – الإنمائية البينية – بلغت 39.6 مليار دولار خلال السبعينات , وبلغ 48 مليار دولار خلال عقد الثمانينات , وانخفض إلى 15 مليار خلال أعوام (1990-1995) وقد تبوأت دول/ السعودية والكويت والإمارات – الصدارة في تقديم هذه المساعدات – التي بلغ إجمالها ما بين ( 1970-1995) ما يقارب 102.5 مليار دولار , قدمت دول مجلس التعاون الخليجي منها 95.5 مليار دولار والباقي من العراق وليبيا والجزائر , ومع شيء من التنسيق والتأطير لهذه المساعدات – مؤسساتياً – تعيد الفضل إلى أصحابه معنوياً – يمكن زيادتها وتطويرها عربياً .
• وإذا تحدثنا عن المشروعات العربية المشتركة – خارج نطاق الهبات والمساعدات – وضمن حدود الاستثمارات الربحية فلابد من وضع سياسة تجارية عربية من خلال المجلس الاقتصادي العربي في جامعة الدول العربية , يدرس إقامة منطقة للتجارة الحرة العربية – والتي أقرها المجلس في برنامج تنفيذي وضع عام 1997م , لتفعيل اتفاقية التبادل التجاري العربي التي وضعها المجلس نفسه عام 1981م ولم يتم تفعيلها – مع ضرورة تطويرها تجارياً إلى مشاريع التكامل الاقتصادي , وهنا نشير إلى ميثاق العمل القومي الاقتصادي الذي أ‘لن عنه في مؤتمر القمة العربي الحادي والعشرين المنعقد في الأردن عام 1980م والذي وضع إستراتيجية للعمل الاقتصادي العربي – درس فيها وضع حلول ومشاريع للتحديات الاقتصادية السابق ذكرها ولكن مع غياب الإرادة السياسية والصراعات العربية – العربية والتفاوتات الواضحة في البنية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعدم ملائمة السياسات القطرية بآلياتها ومؤسساتها وتشريعاتها مع تنفيذ هذه الإستراتيجية وجدنا عجزاً مستمراً على وضع تلك الخطط والمشاريع موضع التنفيذ الفعلي رغم الموافقة عليها علمياً ورسمياً ...
• إن تعداد السكان في الوطن العربي يتزايد بمعدلات تشير إلى مخاطر اقتصادية مستقبل الإنسان العربي الفقير في توفير حاجياته الأساسية , حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان من 281 مليون نسمة عام 2000م إلى 349 مليون نسمة عام 2010م , بحاجة إلى التعليم والاستشفاء والعمل – ورغم أن الزيادة السكانية تتركز في دول مصر والمغرب والجزائر والسودان , فهي تقل في دول الخليج العربي , ولو حدث مزاوجة مثالية بين الدول الغنية القليلة السكان مع الدول الكثيرة السكان في مشاريع مشتركة – يكون عائدها لصاحب رأس المال – على أن يستفيد الطرف الثاني من إنشائها على أرضه لتشغيل الأيدي العاملة العربية التي تواجه منافسة كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية الآسيوية خاصة في دول الخليج العربي ...
• ويمكن توفير ضمانات وآليات قومية عربية لأي مشروعات عربية مشتركة , ثنائية أو جماعية , في ميثاق للضمان الاقتصادي الجماعي العربي – الذي قد ينص على اعتبار ملكية ومديونية هذه المشروعات ثنائية أو جماعية – ملكية قومية عربية خاصة بأصحابها , وأي مساس بقيمتها المالية والاقتصادية يعتبر مساساً بالأمن القومي العربي – قد يكون مثل هذا النص مشجعاً أو محفزاً لإقامة هذه المشاريع ضمن تطوير آليات العمل العربي المشترك بمزاوجة الاقتصادي بالسياسي في إطار التكامل المنشود .
ويمكن أن نقترح – اقتراحاً يقوم على أساس تشجيع أصحاب الثروات العربية الطائلة في بناء , مدن عربية نموذجية داخل الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية العالية , لا تكون مدن سياحية , بل مدن إنتاجية يمكن أن تقوم تحت رعاية النقابات المهنية العربية – كإتحاد المحامين العرب واتحاد الأطباء العرب ويا حبذا لو خصصت في شواطئ سيناء المصرية أراضي لهذه النقابات العربية لها كافة الضمانات التي تؤمن مصلحة المستثمر العربي على ارض عربية تحقق نماذج مصغرة لفكرة الدولة العربية المتحدة ويمكن إن تنطلق المبادرة من مصر بإهداء الأراضي للدول الثرية أو للنقابات المهنية مجاناً , لكي يبني كل منها مدينته النموذجية ويحقق من خلالها رؤيته المثالية العربية وربما يكون هذا حلماً من الأحلام لكن السد العالي كان حلماً قبل خمسين عاماً, وأصبح الآن انجازاً من الماضي .

[ريمه الخاني]

شكرا لك استاذ يسري مرور وتحية وفك تثبيت
بانتظارك دوما

[ريمه الخاني]

تم الرد من قبل الدكتور:
د / محمد على
كاتب وباحث فى الشئون العربية/عن طريق ايميل الفرسان:
هل قيام مصر بغزو السعودية عسكرياً فى الوقت الحالى هو الحل الأمثل لمشاكل مصر والسعودية والعالمين العربى والإسلامى ؟؟
ربما سوف يثور الكثير من السذج عند طرح هذا السؤال ولكن فى حقيقة الأمر فهذا التساؤل مطروح حالياً وبقوة لدى النخبة فى مصر ولنناقش هذا الموضوع بهدوء وبإيجاز شديد ومن ثلاثة محاور رئيسية وهى :- الأسباب والوسائل والنتائج :-
أولاً :- الأسباب :- وهى أكثر من أن تُعد وتحصى ونذكر منها على سبيل المثال ما يلى :-
1 - إضطهاد العمال :- حيث يعامل أكثر من مليون مصرى معاملة غير إنسانية كالعبيد او أسوأ ويُحرمون من ابسط الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة وحرية السفر والعمل ومهددون فى أى لحظة بالطرد من المملكة كما أن جرائمهم فى حق العمالة المصرية لديهم قد فاقت كل تصور وآخرها تلك الطبيبة المصرية المسكينة التى قامت السلطات السعودية بقطع الكهرباء عنها وعن زوجها وأطفالها الصغار قرابة عام كامل فى محاولة حقيرة لقتلهم إلا أنهم نجوا من الموت بأعجوبة .
2 - الإنحلال والفساد :- الذى أصبح أمراً عادياً ومألوفاً فى المملكة فى الكثير من الأسر ومن كافة المستويات وحتى داخل الأسرة الحاكمة نفسها كاللواط وزنا المحارم وشرب الخمر والمخدرات والدعارة والرشوة والقائمة طويلة !!
3 - الخيانة والعمالة :- لليهود والأمريكان وكل أعداء الأمة .
4 - تبديد الثروة :- وهى كافية لجعل العرب أكثرشعوب العالم رفاهية وإزدهاراً .
5 - رغبة إيران فى غزو السعودية :- وهى خطة معلومة للكافة وذلك بمساعدة الشيعة الموجودون فى المنطقة الشرقية وبعض عملاؤهم من السنة داخل المملكة فإذا نجحوا فى ذلك فلن تستطيع قوة فى العالم إخراجهم منها لأسباب يطول شرحها وفى ذلك أكبر تهديد للأمن القومى المصرى .
6 - هى الوسيلة الوحيدة لتوحيد الأمة العربية :- حيث يعد حكام السعودية العقبة الكبرى والوحيدة أمام تحقيق هذا الهدف .
7 - قيام السعودية بدعم الأنظمة العربية المستبدة وكذلك تمويل الثورات المضادة فى مصر وتونس واليمن .
8 – محاربة المقاومة الفلسطينية المشروعة:- والتى هى الطريق الوحيد لتحرير فلسطين .
ثانياً :- الوسائل :- ونتحدث هنا بصفة عامة ونترك التفاصيل لخبراء الإستراتيجية العسكرية والجيش المصرى والحمد لله ملئ بهم :-
1 – التمهيد إعلامياً داخلياً وعربياً ودولياً :- وذلك بالتركيز على الأسباب السابقة وتسليط الأضواء عليها .
2 – إعداد وتدريب البلطجية :- حيث أنه من المعروف أنه يوجد فى مصر عشرات الآلاف منهم تقوم السعودية بتمويلهم لنشر الرعب والفساد والخراب فى كافة ربوع مصر فإذا إستطعنا تجميعهم وإعدادهم نفسياً وعسكرياً - ولن يستغرق هذا الأمر سوى مدة بسيطة جداً - بحيث يكون هؤلاء فى مقدمة الهجوم على المملكة ونكون بذلك قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد ولن يستغرق الأمر سوى أياماً قليلة وبأقل الخسائر فهؤلاء البدو الذين يمثلون جيش المملكة ليس لديهم أى دين أو عقيدة يؤمنون بها وقد رأينا جميعاً كيف إستطاع بضع مئات من اليمنين المسلحين بأسلحة خفيفة من الوصول إلى مشارف جدة فى ساعات قليلة !!
3 – تحييد أمريكا والغرب :- وذلك بوعدهم بإستمرار تدفق البترول إليهم وتطبيق الديموقراطية فى السعودية وعند ذلك سوف يتخلون عنهم مثلما حدث مع مبارك !!
4 – تحييد إسرائيل :- وذلك بإعلان التعبئة العامة فى مصروتوفير قوات كافية عند قناة السويس تكون ذات إستعداد قتالى هجومى للدخول إلى سيناء عند الضرورة مع توفير مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية للمعركة .
5 - محاربة الرأس وليس الذيول :- وذلك بالتركيز على الرياض وجدة والسيطرة السريعة على الأماكن الحيوية بها وايضاً بأن يكون الهجوم من عدة محاور وليس محوراً واحداً .
6 – إثارة العمالة بالمملكة :- وذلك لإحداث فوضى تقوم بإستهلاك القوى الأمنية والعسكرية للمملكة .
7 – المباغتة والمفاجئه :- وهى من أهم وسائل كسب المعركة .
ثالثاً :- النتائج :- وهى ايضاً كثيرة جداً وكافية لتغيير وجه المنطقة بالكامل ومنها :-
1 – تخلَّص مصر من كل مشاكلها :- كالأزمة الإقتصادية الطاحنة التى تمربها والتخلص من البلطجية الذين هم أهم أسباب الإنفلات الأمنى الذى تشهده مصر حالياً وتوفير ملايين فرص العمل وذلك بإستبدال العمالة الهندوسية والسعودية والغربية بالعمالة المصرية وحل ازمة الإسكان فى مصر وذلك بطرد رعاة الأغنام من مساكنهم وقصورهم لكى يعودوا مرة آخرى لسكن الخيام ورعى الأغنام !!
3 – تخلَّص السعودية من كل مشاكلها :- فبالقضاء على حكم آل سعود يتم نشر العدالة والمساواة بين الجميع ونشر مبادئ الإسلام السمحة بين المواطنين والقضاء على العنصرية والإستبداد الذى تمارسه الطغمة الحاكمة ضد المواطنين وكذلك القضاء على الإنحلال والفساد المستشرى بالمملكة .
4 – تخلَّص العالم العربى من كل مشاكله :- وذلك بتوحيد العالم العربى من المحيط إلى الخليج والتوزيع العادل للثروة العربية وحرية التنقل بين البلدان العربية وغير ذلك كثير .
5 – تخلَّص العالم الإسلامى من كل مشاكله :- حيث تكون الوحدة العربية هى النواة لتوحيد الدول الإسلامية جميعها .
وفى النهاية هل يجد هذا المقال دراسة واعية وأذناً صاغية لدى المسئولين وصناع القرار فى مصر ؟؟ نرجو ذلك وبشدة قبل فوات الأوان حيث لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب !!
بقلم
د / محمد على
كاتب وباحث فى الشئون العربية
( وسننتظر انتسابه للفرسان قريبا- فشكراله)