مستقبل التعليم العربي .. بين الكارثة والأمل

[عبدالغفور الخطيب]

التعليم العربي والعمل: حلقة مفقودة أم طريق غائب؟

يعزى توافر القوى العاملة الى قطاع التعليم والتدريب، ومن أهم العناصر المكونة لمفهوم العمل: المعرفة والمهارة والدراية والتنظيم، وكل ما يرتبط بالقدرة على زيادة حجم الإنتاج وتحسن مستوى الإنتاجية، كما يشمل مفهوم العمل في كل، كما يمكن أن يسهم به الكبار في مختلف أنشطتهم ومسئولياتهم المجتمعية في الأسرة وفي المشاركة السياسية، وفي مجال النشاط الثقافي، وفي مجال التراويح، وفي مختلف الأنشطة الاجتماعية والشعبية الطوعية*1

يشير تقرير البنك الدولي حول اختلال التعليم وسوق العمل من: أن العمال ـ خريجي الأنظمة التعليمية في معظم الأقطار العربية، يبحثون عن العمل فلا يجدون الوظائف التي يبتغونها، أو على الأقل لا يجدونها بشروط مقبولة... والنتيجة هي: وجود بطالة صريحة أو إضافية... وفي الجانب الآخر فإن أصحاب العمل قد يضطرون الى توظيف قوة عمل ليس لديهم بالنسبة لهم عمل منتج. والنتيجة: وجود أماكن شاغرة أو عمالة زائدة*2

لكن، لا يفهم من ذلك أن يتم الربط الميكانيكي بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم العالي، لأن ذلك سيؤدي الى سياسات انكماشية يحدد فيها الواقع الاقتصادي الشكل التعليمي ويخضعه له. وتقع على كاهل التعليم مسئولية فهم وتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل في وضع دراسات ومناهج للتقدم بذلك الواقع الاقتصادي.

التعليم العالي والبطالة

تآكل نظم العمل التقليدية:

تفرض الثورة العلمية، وخاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية، وتقنية الطاقة المجدية والجودة، والتطور الذي يحمله مجال التقنية الراقية High Tech الى آثار خطيرة بالنسبة الى سوق العمل وظاهرة البطالة. حيث يؤدي الإنفاق الهائل على البحث العلمي والتنافس الدولي فيه للسيطرة على أسواق العالم الى الاستغناء عن شرائح واسعة من العاملين المتعلمين، واقتصار الاستخدام على صفوة محترفة من المتعلمين القادرين على التعامل مع التقنية الحديثة.. وهنا سيتجه الطلاب وتتجه مؤسسات التعليم العالي الى التركيز على جوانب وإهمال جوانب أخرى تؤدي لخلخلة الهيكل المهني والتعليمي ..

عقوبة تقليص التعليم العالي

تتصاعد المطالبة بتخفيض أعداد المقبولين بالتعليم العالي، بحجة بطالة الخريجين، وهذا المنطق ـ مع الأسف ـ يبشر بخطر كبير.

ويترتب على ما سبق زيادة معدلات البطالة لحملة المؤهلات المتوسطة، ومناقشة بطالة الخريجين على هذه الصورة لا بد أن تصل بنا الى طريق مسدود ينتهي الى ندب الزيادة السكانية، وكأن الطريق الوحيد أمام الاقتصاد العربي، هو طريق الانكماش، سواء في الاستثمارات أم في قواه البشرية.

وقد أثبتت معالجة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي أن البطالة لا تواجه جميع التخصصات، وأن البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية في البلدان العربية. ففي الوقت التي تزداد فيه طلبات التوظيف والعمل (كانت معدلات زيادة الطالبين للعمل بالبلدان العربية 3 ملايين طلبا سنويا بين عامي 1996 و 2000) كانت البلدان العربية تستقدم عاملين من بلدان أخرى وبتخصصات غير موجودة في سوق الطالبين للعمل (العرب). *3

تشوهات سوق العمل العربي

تشير تقارير منظمة العمل العربية (سنة 2000) الى أنه يتوقع أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية الى أكثر من 32 مليون عام 2010 مقابل 12 مليون في عام 2000. وأن يصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا من 98 مليون عام 2000 الى 123 مليون عام 2010.

وهذا الوضع المشوه، يستدعي مناقشة جميع المستويات المعنية في البلدان العربية لتأسيس سوق عمل إقليمية عربية، ويراعى في المناقشة التطرق الى ربط السياسات الاقتصادية بسياسات التعليم والتدريب وتكوين المهارات.

مواجهة ظاهرة البطالة

يتطلب مشروع القضاء على البطالة:
1ـ أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، مع ما يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه، ومن تنمية متوازنة لقطاعاته ومن تقنية ملائمة.

2ـ الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي الى ما لا يقل عن 22% حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة.

3ـ عدم الاعتداد بتأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنها لن تكون بديلا عن الجهد في تحقيق التنمية العربية.

4ـ مراعاة تدريب وتعليم وتوظيف عنصر العمل الوفير في المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية، وتحتاج الى عمالة كثيفة.

5ـ ضرورة اعتماد وتنفيذ برامج ملائمة للتنمية البشرية من خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل الأساسي.

6ـ إعادة النظر في مكونات سياسات التعليم والتدريب، حتى يكون هناك توافق بين مؤهلات العمالة المحلية الجديدة ومتطلبات سوق العمل.

7ـ الأخذ بصيغة الاقتصاد المختلط، والتي تعني مشاركة كل القطاعات: العام والخاص والأجنبي والمشترك والتعاوني. *4



هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ بنت هانسن وسمير رضوان: مصر في الثمانينات.. دراسة في سوق العمل/ مكتب العمل الدولي/ القاهرة: دار المستقبل العربي 1983 ص112
*2ـ عبد الله بو بطانة: اتجاهات وتوجهات إصلاحية فيالتعليم العالي/ المؤتمر السادس لوزراء التعليم العالي العرب/ الجزائر 1996
*3ـ محمد عبد الشفيع عيسى: الاقتصاد السياسي للبطالة/عالم المعرفة/ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون عدد 226 سنة 1997
*4ـ طلعت عبد الحميد: موجهات إجرائية لسياسات تعليم الكبار في الدول العربية (2000ـ 2015) / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المؤتمر الإقليمي حول التعليم للجميع/ القاهرة: 24ـ27/1/2000

[عبدالغفور الخطيب]

سياسات التدريب

1ـ الإشكالية الفلسفية:

التدريب يعني: إكساب الأفراد المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإنجاز أعمال محددة بأكثر الطرق فاعلية وكفاءة.

ترجع الإشكالية الأساسية في التعليم والتدريب، الى الفلسفة التي تحكم التوجهات التنموية التي تختزل التنمية في النمو الاقتصادي، وبالتالي تختزل الإنسان وتجعله مجرد مواطن اقتصادي، يحركه العمل من أجل الربح، وهذه النظرة التجزيئية الموجودة في مجمل القطاعات نجد تجلياتها في العِلم، كما نجدها في المصنع، وهذا يفرض إشكالية البحث عن تنظيم اجتماعي جديد.

2ـ التدريب والنمو الاقتصادي:

لا يمكن لأي دولة أن تطور اقتصادها بدون جهود تدريبية حقيقية، وهناك إجماع كبير بين الباحثين حول كون التعليم عاملا حاسما في الإنتاج، خصوصا بعد ما حدث في العالم من تحولات هائلة وتداخلات تجارية وصناعية، مما يعني ضرورة نقل العلوم لأي دولة تطمح في النمو وباللحاق بركب العالم الذي يسبقها, وهذا الأمر ينسحب على التدريب وضرورة تطويره لتحويل تلك العلوم لإجراءات تنفيذية تهم التقدم التقني والإنتاجي.

3ـ تحديث عملية التدريب:

يقضي تحديث عملية التدريب، إدخال التدريب من أجل التوظيف في مشروعات صغيرة، ومن أجل المهن الحرة ومن أجل تنظيم المشروعات. وتشير التقديرات المستقبلية أنه حتى في عمليات التدريب سيكون هناك 50% من الخريجين المتدربين غير قادرين على الحصول على وظائف، وهذا ما يجعل من التدريب أمرا غير ملحا في تصور الخريجين*1

ويُعرف التعليم والتدريب أنهما جيدان، عندما يؤديان الى إنتاج جيد، وبعكس ذلك فإن تدني الإنتاج وسوء نوعيته ينبئان برداءة التعليم أو التدريب.

ملاحظات حول التدريب (خارج الكتاب)

أولا: دأبت إحدى الجامعات العربية لمدة إحدى عشر عاما، أن ترسل لنا حوالي الخمسين من طالبات وطلاب كلية الزراعة ـ قسم الإنتاج الحيواني ليتم تدريبهم على تحضير الخلطات العلفية وإدارة قطعان أمهات الدجاج اللاحم، وإدارة الفقاسات (تفريخ الكتاكيت).. وغير ذلك.. وقد كانت السياسة المتبعة في التدريب تعتمد على ما يلي:

1ـ تحويل المعلومات والمعارف المنهجية الى حركة فعلية يتم وضعها في جدول يومي أو أسبوعي أو موسمي، والتعرف على المفردات والمصطلحات العلمية على أرض الواقع.

2ـ تدريب الطالبات والطلاب، على العمل اليدوي أو الآلي جنبا الى جنب مع العمال والفنيين المستخدمين، لاطلاعهم وتدريبهم على تقدير عدد العمال المطلوبين لتنفيذ عمل ما، كما تجعلهم تلك التمرينات أن يميزوا بين العامل المجد والمتقن لعمله، وبين المقصر، لاستنباط صيغ للتوجيه وإنجاز الأعمال.

3ـ تدريب الخريجين والخريجات على تحليل وتقييم الأعمال، وتحويل الفهم الى تقارير مكتوبة أو مسموعة، ليتمكنوا مستقبلا من وضع المقترحات والحلول لما يواجههم من مشاكل.

كيفية تقبل الطلبة والكلية لبرامج التدريب:

كان معظم المشرفين من الأساتذة من قبل الكليات، لم يمروا بمرحلة العمل الميداني، بل انتقلوا من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه، وكل ذلك كان في أروقة الجامعات ومختبراتها، فلذلك كان تصور هؤلاء الأساتذة مبتسرا قاصرا، لا يتعدى فكرة التدريب كتقليد، وليس كضرورة تصنع مقتربات الحياة العملية للخريجين.

في حين كان الطلبة والطالبات ينظرون الى فترة التدريب، مع الأسف، كما ينظر طلبة المدارس الى درس الفن أو الرياضة، وكأنها فسحات ترفيهية غير ملزمة ولا ضرورة لها. فكان المشرف يحضر الطلاب والطالبات في الحافلة صباحا ويغادر مع تلك الحافلة التي تعود بدونه بعد ساعتين أو ثلاث في أحسن الأحوال، لتنقل المتدربين الى بيوتهم!

ملاحظة أخرى تخص المتدربين خارج الوطن العربي

ثانيا: تتنافس الشركات العالمية الكبرى في استضافة المهتمين من القطاعات الإنتاجية المختلفة في بلدان تلك الشركات، وقد لاحظت بعض تلك الاستضافات في هولندا وإيطاليا وتركيا، وكان معظم أعضاء الوفود العرب، ينظرون الى تلك الزيارات وكأنها مكافئات سياحية لعملاء تلك الشركات، فلم يبد الكثير منهم اهتماما في نقل التقانة اللازمة لمشاريعهم، بل كانوا يضجرون ممن يسأل ويستفسر عن بعض الأمور، وكأنه يفسد عليهم نزهاتهم.




هوامش (من تهميش المؤلف)
*1ـ عزت عبد الموجود: التعليم الثانوي في دول الخليج العربي: ترف أم ضرورة؟ (مجلة مستقبل التربية العربية عدد 11،12 القاهرة 1997).