في طلاق"بنات المذن"

[محمود المختار الشنقيطي]

كُليمة قديمة - كتبتها قبل عقد من الزمان - وقفت عليها وأنا أبحث .. دون تعليق :

في طلاق"بنات المذن"

قال مقيده – غفر الله له ولوالديه – فلما شارفت سنة ثلاث وثلاثين بعد المائة الرابعة والألف من هجرة المصطفى صلّ الله عليه وسلم .. تنادت فئة من الأفاضل بمقاطعة (دواجن) احتجاجا على غلاء أسعارها ... فتواترت الأخبار – عبر"تويتر" – عن كساد أصاب (بنات المذن) .. وعنوسة ضربت سوقهن ..وما لجأ الناس إلى المقاطعة إلا بعد خلت الساحة للتجار .. بالأسعار يتلاعبون .. كما يشاؤن .. فضج الناس لذلك .. وقرروا تولي الأمور بأنفسهم عبر (سلاح المقاطعة) ..وإنه لمن أعجب العجب ... أن تصم وزارة التجارة أذنها عن معاناة الناس .. ونحن في عصر (الحوسبة) والأنظمة - بل ذكر لنا موزع أدوية أن وزارة الصحة "جاملت"التجار .. ارتفعت قيمة "اليورو"فطالب التجار برفع الأسعار،فسمحت لهم الوزارة بذلك،باعوا الأدوية المخزنة والمشتراة قبل ارتفاع سعر"اليورو"فربحوا مبالغ هائلة من وراء تلك المجاملة – بينما نجد الأسعار حين ارتفعت – حتى حصلت مجاعة في مصر – سنة 359هـ = 970م،حاول (سليمان بن عزة (..) مواجهة المشكلات التي تتعرض لها البلاد،وأن يقوم بمهامه خير قيام،وأن يوفر الأقوات للناس ويصلح الأسواق حتى تستقر الأمور "فضبط الساحل،وجمع القماحين في موضع واحد،ولم يدع كف قمح يجمع إلا بحضرته،وضرب أحد عشر رجلا من الطحانين وطيف بهم" ولم يكتف بهذا، بل جمع سماسرة الغلال في مكان واحد،وسد الطرق إلا طريقا واحدا،فكان البيع كله هناك،ومنع خروج شيء من الغلة حتى يقف عليه بنفسه.ومن الجدير بالملاحظة،أن الغلاء وارتباك الأسواق،اضطر الدولة ممثلة في المحتسب إلى التدخل لضبط الأسعار،كان يتركز آنذاك على سلعة رئيسية هي الحبوب وخاصة القمح ومشتقاته من الدقيق والخبز الذي يمثل الغذاء الرئيسي لعامة الناس.){ص 58 – 59 ( الأسواق في العصر الفاطمي : دراسة وثائقية "358 – 567هـ / 969 – 1171م") لمؤلفه الدكتور عبد المنعم سلطان،و الكتاب من نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية،سنة 1997م.}.ويحدثنا مؤلف الكتاب عن أحد الحكام الفاطميين ..(وقد انفرد الحاكم بأمر الله عن غيره من خلفاء الدولة الفاطمية ببعض الأفعال والقرارات التي لم يقم بها غيره منهم،فهو الخليفة الوحيد الذي ينسب إليه المؤرخون أنه كان يباشر الحسبة بنفسه في الأسواق،فيركب على حماره ويتجول في الأسواق لهذا الغرض(..)والواقع أن قيام الخليفة بنفسه بدور المحتسب كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج حاسمة في ضبط الأسواق وخاصة في حالة نقص الغلال وندرة الخبز،لأنه يملك من السلطات ما لا يملكه غيره من مستخدمي الدولة،فيروي المقريزي في أحداث سنة 398هـ / 1007م أن النيل نقص عن معدله في هذه السنة واختفت الحبوب وشح الخبز،فاحتشد العامة في ميدان بين القصرين واستغاثوا بالخليفة الحاكم في أن ينظر في أمرهم،فركب الحاكم حماره،وخرج من باب القصر وأعلن أنه ماض إلى جامع راشدة،وأقسم لو عاد ووجد الطريق الذي سلكه، به موضوع مكشوف من الغلة ليضربن عنق كل من يقال أن عنده غلة،وليحرقن داره وتصادر أمواله،والطريف في الأمر أن تهديد الحاكم لهؤلاء التجار الذين يستغلون الأزمات لإخفاء الغلال قد أتي بنتائج سريعة،فامتلأت طريق الحاكم عند عودته آخر النهار بكميات كبيرة من الغلال مما أخرجه الناس من بيوتهم ومخازنهم وغمرت الغلال الأسواق.){ص 67 - 70}وهذه لقطة أخرى من الكتاب.. ( ولكي تتمكن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت من حسن تنفيذ القرارات الاقتصادية التي تصدرها بشأن تسعير الخبز والدراهم،اتخذت عددا من الإجراءات القوية لإجبار التجار على احترام قرارات الدولة والالتزام بها،فكثفت المراقبة على الأسواق،وتعاملت بقسوة مع التجار المخالفين،فضرب جماعة من الطحانين والخبازين بالسياط،وشهروا من أجل ازدحام الناس على الخبز وبيعهم له مبلولا ليزيد وزنه،كما صدرت الأوامر إلى أحد كبار موظفي الدولة المقربين من الخليفة الحاكم بأمر الله،وهو"مسعود الصقلبي"متولي الستر وصاحب السيف بالنظر في أمر الأسواق.){ص 87}ونختم بهذه اللمحة،التي تصور استغلال التجار للناس،والمزارعين تحديدا .. (وكان التجار يشترون من المزارعين محاصيلهم من الحبوب والغلال مسبقا،بسعر فيه ربح لهم،مستغلين إعسارهم وعدم مقدرتهم على الوفاء بما عليهم من أموال لدواوين الدولة،فيقوم هؤلاء التجار بالوفاء للدولة بما على المزارعين من ضرائب،وكان يسجل في الدواوين ما سدده التجار،وما يحصلون عليه من الغلال مقابل ما دفعوه وفاءا لما على المزارعين فقام الوزير أبو محمد الحسن اليازوري بحصر هؤلاء التجار من سجلات الديوان،وأمر أن ترد إليهم الأموال التي دفعوها مع فائدة تقدر بثمن دينار عن كل دينار دفعوه،وطلب اليازوري من عماله على جميع البلاد بوضع يدهم على مخازن القمح،وحملت في المراكب إلى مخازن الدولة بالفسطاط،وجعل سعر "التليس"{ كيس يحوي من الدقيق ما وزنه 150 رطلا.} من الدقيق ثلاثة دنانير وكان سعره من قبل ثمانية دنانير . ونظم اليازوري عملية توزيع القمح على الخبازين (..) وهكذا ضبط الأسعار،لأن تسعيره للقمح تم وتحت يده وفي مخازنه كميات ضخمة منه،مما جعله يتحكم في السعر لوفرة ما غمر به السوق من الغلال.){ص 97 - 98} أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدنية المنورة في 16/11/1433هـ

[أبو فراس]

كأن العنوان ماله علاقة بالمضمون إلا قليلا